موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه

 در ارزيابي نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه، مقدمات هفتگانه را بررسي مي‌كرديم. ذيل مقدمه‌ي سادسه عرض كرديم كه به هر حال اصل اين مدعا كه فروقي بين خطاب عام (خطابات قانونيه) و خطاب خاص (خطابات شخصيه) وجود دارد ترديدي نيست، اما بحث در اين است كه آيا اين مدعا كه مفاد مقدمه‌ي ششم واقع شده است، مقدمه است يا مدعا و ذي‌المقدمه است. تا اينجا پيشنهاد ما درخصوص نظريه اين بود كه نقطه‌ي ثقل مطلب و مدعاي اصلي «عدم انحلال خطابات قانونيه» است، پس اين مطلب ذي‌المقدمه و مدعاست و نه مقدمه، و نبايد به عنوان مقدمه مطرح شود.

 در عين حال ذيل محتواي اين مقدمه هم به نكاتي اشاره كرديم، از جمله اينكه بعضي از آيات و اخبار ظهور دارد و موهم اين است كه مدعاي مطرح‌شده در اين مقدمه مخدوش است. و ديگر اينكه تأكيد كرديم، شما عقل را آمر مستقل و مولوي قلمداد مي‌كنيد، و گويي براي عقل در قبال مولويت شارع، مولويتي قائل هستيد؛ منتها مي‌گوييد اين دو مولا در حدود و ثغور حاكميت يكديگر نمي‌توانند دخالت كنند. عقل نمي‌تواند احكام مولويِ نقليِ شرعي را تقييد كند. ما در اينجا عرض مي‌كنيم كه اصلاً براي عقل مولويتي قائل نيستيم و حق حاكميتي ندارد؛ بلكه عقل نيز چون وحي طريق است. عقل حجتي از حجج الهيه است. يك حجت ظاهره داريم كه انبياء و ائمه عليهم‌السلام هستند و يك حجت باطنه داريم كه عقل است. عقل نه حاكم است، و نه اگر تقييدي مي‌زند خارج از چارچوب تشريع الهي است. عقل حجت خداست و اگر تقييدي زد، اين تقييد شرعي قلمداد مي‌شود.

 در جلسه قصد داريم نكته‌ي دوم را تفصيل دهيم. عمده‌ي بحث ما پيرامون آيه‌ي 286 سوره‌ي بقره است كه در اينجا به تفسير آن مي‌پردازيم تا مشخص كنيم از اين آيه و آيات نظير آن و احياناً بعضي از روايات چه چيزي به دست مي‌آيد.

 مدعاي حضرت امام در اين مقدمه عبارت بود از اينكه اولاً خطابات قانونيه منحل در خطابات شخصيه نمي‌شوند، درنتيجه چيزي مثل شرطِ قدرت اصولاً ربطي به جعل ندارد. همچنين فرمودند كه نه در لسان شرع (نقلاً) و نه در بيان عقل نمي‌توانيم تقييدي براي احكام فرض كنيم. نه در آيات و روايات موردي داريم كه احكام مقيد به قدرت شده باشند، و نه عقل نمي‌تواند چنين كاري بكند، زيرا عقل نمي‌تواند در حوزه‌ي نقل و شرع وارد شود.

 نكته‌ي اول حضرت امام اين بود كه ما چيزي در لسان نقلي و آيات و روايات نداريم كه گفته باشد احكام مقيد به قدرت است. ما عرض مي‌كنيم پاره‌اي آيات و روايات هست كه بسا بتوان براي اين ادعا كه تكليف مقيد به قدرت است به آنها تمسك كرد و مثال زديم به آيه‌ي «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ» [1] ماقبل اين آيه، آيه‌ي ديگري است كه مي‌فرمايد: «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها» [2] و نظير همين آيات نيز در بعضي ديگر سور هم آمده است، از قبيل: «لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» [3] همچنين در سوره‌ي اعراف آيه‌ي 42، در مؤمنون آيه‌ي 62؛ و بلكه برخي از آيات چيزي فراتر از اين را مطرح مي‌كنند. به تعبير ديگر مادون وسع را هم در تكليف نفي مي‌كند، از قبيل: «يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [4] ، همچنين: «ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» [5] ، آيه‌ي ديگر مي‌گويد: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [6] . بنابراين بعضي از آيات، مادون طاقت را هم كه فقط موجب عسر و يا حرج شود نيز نفي مي‌كنند و مي‌گويند در دين تكاليفي كه موجب عسر و حرج است وجود ندارد و خداوند چنين تكاليفي نمي‌فرمايد. در ميان روايات نيز ممكن است پاره‌اي از روايات، همانند حديث «رفع» و امثال آن موهم چنين مطلبي باشد.

 با وجود اين موارد به محضر امام بزرگوار عرض مي‌كنيم كه آيا اين فرمايش شما جاي تأمل نيست كه در لسان شرع قيدي نداريم و تكاليف مقيد به قدرت نشده‌اند؟ پس اين آيات چيست؟

 

 تحليل آيه‌ي دويست‌وهشتادوشش سوره‌ي بقره

 آيه‌اي كه از همه مفصل‌تر است و پيرامون نيز دارد، آخرين آيه‌ي سوره‌ي بقره است. اين آيه مشتمل بر عمده‌ي احكامي است كه قرآن ابلاغ فرموده است. عمده‌ي احكام در سوره‌ي بقره آمده است و اصولاً مي‌توان گفت كه اين سوره، سوره‌ي احكام است؛ اگر بعضي از سور را توحيديه يا عقايديه بناميم، سوره‌ي بقره و بعضي ديگر از سور را مي‌توان سور احكاميه ناميد.

 نكته‌ي اول: درخصوص اين آيه مرحوم علامه طباطبايي تعبيري دارد كه تعبير بسيار دقيق است. علامه طباطبايي هر سوره‌اي را كه قصد تفسير داشتند، در آغاز و انجام آن چند نكته را مطرح مي‌كند. در آغاز معمولاً مشخص مي‌كند كه ربط اين سوره به سوره‌ي قبل و بعد چيست، گرانيگاه محتوايي اين سوره چيست، و دورنمايي از انسجام مضامين آن سوره را ارائه مي‌كند. در پايان نيز جمع‌بندي مي‌كند و گاهي از آيات را كه به نحوي خلاصه‌ي آن سوره قلمداد مي‌شود مورد توجه و تأكيد قرار مي‌دهد. ازجمله ايشان در خصوص دو آيه‌ي آخر سوره‌ي بقره مي‌فرمايند: «اين دو آيه چونان "فذلك" سوره‌ي بقره است»، كه به معناي اجمال و نتيجه‌گيري و خلاصه است.

 نكته‌ي دوم: اينكه در آيه داريم «لا يكلف الله نفساً الا وسعها»، ظاهر عبارت چنين است كه در اوامر مولويه‌ي مولا و در مقام جعل، مولاي قدسي تكليف فوق وسع نمي‌فرمايد. عبارت «وسع» امروز به معناي طاقت و توان استفاده مي‌شود، اما اين واژه اولاً به معناي وسعت مكاني است، اما به تدريج راجع به وسعت غيرفيزيكي كه توان آدمي است نيز به كار رفته است، به تصور اينكه گويي توان آدمي ظرفيت اوست و ظرفيت كم و زياد دارد و از كلمه‌ي وسع و سعه براي بازگويي توان غيرفيزيكي استفاده شده است، يعني توان روحي و جاني آدمي.

 صدر اين آيه ظهور دارد در اينكه آيه نفي حكم فوق طاقت را از سوي خدا، در مقام جعل مي‌كند و نه فقط در مقام انتظار. ممكن است شرطي در مقام مطرح شود، يك‌بار بگوييم شرط است در مقام جعل، يعني جاعل و شارع در مقام جعل اين شرط را رعايت مي‌كند و مثلاً حكم فوق طاقت و قدرت و يا حرجي را جعل نمي‌كند. مقام ديگر عبارت است از اينكه اگر جعل شد، عبد در مقام امتثال اگر واقعاً قادر نباشد، خداوند او را عقاب نمي‌كند و او را معذور مي‌داند. بنابراين صدر آيه در اين ظهور دارد كه درخصوص اوامر مولوي (و نه ارشادي) شارع يك قاعده و سنت را بيان مي‌فرمايد.

 نكته‌ي سوم: در آيه عبارت «نفس» اولاً به صورت مفرد آمده است، ثانياً به صورت نكره آمده است، ثالثاً ضمير مجدداً به «نفس» برگشته است و اين يعني، كه هر نفسي به صورت جداگانه مخاطب حكم است و گفته شده است كه بر آنها تكليف فوق طاقت نمي‌كنيم. حضرت امام(ره) مي‌فرمايند خطاب عام است و متعلق خطاب «ناس» و يا صنف معيني كه هويت جمعي دارند (مثل مؤمنون) است. اما در آيه عبارت «نفس» را آورده است، درواقع در اينجا بحث مي‌شود كه آيا ملاك روايي حكم نسبت به مخاطبان ملاك نوعي است، يعني اگر نوع انسان‌ها طاقت داشتند، اعلام حكم و امر مجاز و روا است، و يا نه؛ همه بايد بتوانند؟ درنتيجه براساس نظر مشهور اگر عده‌ي معدودي عاجز باشند، نمي‌توان خطاب كرد، زيرا خطاب آنها را نيز شامل مي‌شود، آن افراد اين شرط را ندارند و اين خطاب نسبت به آنها لغو و مستهجن مي‌شود. پس اين خطاب ولو به همه شده است، اما چون خطاب به بخشي از مخاطبان لغو و مستهجن و غيرمعقول است، كل اين خطاب غيرمعقول و مستهجن خواهد شد، چون مي‌گويند كه خطاب منحل در افراد مي‌شود و همين‌كه عده‌اي از افراد فاقد شرط هستند، درست نيست كه حكم با اين عموميت خطاب شده باشد.

 امام مي‌فرمايند اينگونه نيست، بلكه اگر يك عده‌اي عاجز بودند، اما عدد معتنابهي از مخاطبان قادر بودند، اين خطاب معقول است. اينكه ده يا صد نفر نمي‌توانند دليل بر مخدوش بودن خطاب نيست.

 با توجه به ظاهر آيه مي‌بينيم كه در آن از عبارت «نفس» استفاده شده است و نه «ناس»، ولي شما مي‌فرماييد خطاب عام است و همان عاجز نيز مكلف است. ايشان مي‌فرمايد تكليف نسبت به فرد عاجز نيز فعلي است اما چون عاجز است عقاب نمي‌شود. ظاهراً فرمايش حضرت امام با اين آيه ناسازگار است.

 نكته‌ي چهارم: با توجه به ادامه‌ي آيه و ذيل آن كه مي‌فرمايد: «لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ»، صدر آيه در وزان آياتي است كه مي‌گويد: «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏»، كه درواقع در اين آيات نيز مي‌گويد كه هر يك نفر مسئول خودش است، و خطاب‌ها متوجه فردفرد است، و هر كه بايد جوابگوي خطابي باشد كه از ناحيه‌ي حق‌تعالي آمده است. در اينجا مي‌توان گفت كه اين آيه در وزان آن آيات است، و به نحوي شايد بتوان گفت كه آن آيات و بعضي از روايات تفصيلي، مفسر اين آيه قلمداد مي‌شوند و اين نكته را تقويت مي‌كنند كه خطاب معطوف به فرد است.

 نكته‌ي پنجم: در ادامه آيه آمده است: «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا» درواقع در اينجا به دو مقام وسع انساني اشاره مي‌شود. انسان موجود دو ساحتي است، هم نفس و روح دارد و هم جسم و بدن؛ هم در مقام ذهن و فكر ظرفيت‌هايي دارد و هم در مقام جسم و پيكره؛ كما اينكه در هر دو مقام هم محدوديت‌ها و كاستي‌هايي دارد. اين نكته بسيار مهم است كه بدانيم مخاطب احكام الهي و دين، چنين انساني است، يعني در مقام عمل و نظر، هم واجد ظرفيت‌هاي قريب به نامحدود است و هم محدوديت‌هاي شديد. در مقام نظر توان فهم و فكر انسان يك حدي است، و خداوند فوق طاقت فكري بشر از او مطالبه نمي‌كند و اين سرّ حجيت بعضي از ظنون است و آنهايي كه قائل به انسداد هستند و همه‌ي ظنون را حجت مي‌انگارند، در پس ذهن خود چنين مبنايي دارند كه راهي نداريم و فكر و ذهن ما به بيش از اين نمي‌رسد. در مقام فعل و عمل نيز انسان يك حدي از توان را واجد است. ولذا قرآن حرج را از دين نفي مي‌كند و قاعده‌ي حرج به وجود مي‌آيد. بشر در عمل بعضي از كارها را نمي‌تواند انجام بدهد، و براي او سخت و طاقت‌سوز است. به اين ترتيب شارع هم محدوديت فكري و هم محدوديت عملي انسان را لحاظ كرده است.

 «رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا» اين بخش از آيه ظاهراً اشاره به اين دو وجه دارد. اگر ما عملاً و نظراً كم آورديم تو ما را مؤاخذه نفرما. سختي‌هايي را كه بر امم قبل تحميل كردي بر ما تحميل نفرما. «رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ» خداوندا در آخرت ولو اينكه ما بد كرديم، اما تو فوق طاقت ما عذاب تعيين نفرما.

 در اينجا ممكن است سؤال شود كه چرا خداوند در آن عالم فوق طاقت انسان او را عذاب كند؟ مي‌توان گفت كه درواقع چون عقاب و ثواب تجسم اعمالي است كه انسان در اين عالم انجام مي‌دهد، ولو اينكه در آنجا اختيار ندارد و عقاب و عذاب فوق طاقت، خارج از طاقت و اراده‌ي انسان است، اما مقدمات ارادي سبب شده كه آن هم بيايد و خداوند متعال فرموده بوده است. خوب مشخص نيست كه اگر كسي به جهنم برود چقدر خواهد سوخت، واقعاً سوختن طبق طاقت است يا فوق طاقت است؟ خداوند متعال فوق طاقت عذاب مي‌كند و انسان طاقت ندارد. اگر در آنجا مرگي بود جهنميان در همان مرحله‌ي اول مي‌مردند، ولي در آنجا راه مرگ بسته است، اما اين فوق طاقت ناشي از مقدمات ارادي و اختياريي است كه انسان فراهم كرده است، بنابراين باز هم مستند به خود انسان است.

 از اين آيه ظاهراً اينگونه به دست مي‌آيد كه خطاب حتي اگر به لحن و لسان عام باشد، معطوف و متعلق به آحاد است و تصريح مي‌فرمايد كه تكليف فوق وسع نمي‌آيد و وسع و طاقت شرط تكليف است. اين نكته را بايد با فرمايشي كه حضرت امام دارند كه خطاب متوجه همه و حتي عاجزين، جاهلين، نائمان و... مي‌شود، مقايسه كرد كه به نظر مي‌رسد ظاهر آيه با بيان حضرت امام نمي‌خواند. والسلام.