موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه
بحث امروز ما يك نگاه انتقادي به نظريه است. مي‌خواهيم مشخص كنيم كه اين نظريه چه مايه از انسجام، قوت و كارآيي لازم برخوردار است. همچنين شايد بتوان از اين نظريه تقريري قوي‌تر، منسجم‌تر و كارآمدتر ارائه كرد.
نقد النظریّة و رأی المختار فیها:
هناک ملاحظات حول النّظریّة، یمکن تنسیقها في ثلاث محاور علی أساس لفت النظر إلیها في ثلاث مستویات:
أ) المستوی الأوّل: النظر إلی النظریّة من منظار کلّيّ، بما أنّها نسق معرفیّ بِنیویّ منسجم، إذا نظرنا إلیها بنظر إستیعابي.
ب) المستوی الثّاني: النّظر إلی أرکانها ومؤلِّفاتها المکوِّنة لها (من مبادیها، و إدلّتها، أجزائها، و...)،
ج) المستوی الثالث: النّظر ألی شتّی معطّیاتها في المسائل الأصولیّة و الفقهیّة، ولوازمِ الإلتزامِ بها و من منظار تبعات القول بها.
نظرية خطابات قانونيه حضرت امام(ره) از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و از هنگامي كه اين نظريه مطرح شد مورد توجه اهل نظر قرار گرفت؛ زيرا اين نظريه در مقابل نظر مشهور و جمهور ابراز شده است و چرخشي است در نگاه به موضوع اعتبار و تشريع و مسائل مترتب بر آن كه هم در اصول و در هم فقه كاربرد دارد. اين نظريه مخالفين و موافقين بسياري دارد.
تعريف نظريه
چون اين بحث به عنوان نظريه تعبير مي‌شود، ابتدا ميگوييم كه نظريه تعريف دارد. نمي‌توان هر نكته‌ي نويي را به عنوان نظريه شناخت. ممكن است يك دستگاه معرفتي نويي ابراز شود، ولي از آن جهت كه چيزي فراتر از نظريه است، به عنوان نظريه قلمداد نشود. ممكن است فردي يك دستگاه كلان معرفتي را ارائه كند. بنابراين وقتي كه ميگوييم نظريه نيست به اين معنا نيست كه ارزش نظريه‌انگاشته‌شدن ندارد، بلكه چيزي فراتر از نظريه است. دستگاه معرفتيي كه ملاصدرا با عنوان «حكمت متعاليه» در حكمت پديد آورد، چيزي فراتر از نظريه است و يك گفتمان و پارادايم فلسفي است.
همچنين گاه ممكن است از يك گفتمان و دستگاه معرفتي نازل‌تر باشد و در ذيل دستگاه معرفتي به عنوان يك دانش باشد، كه در اين صورت نيز فراتر از نظريه است. ممكن است نوآوري فردي در استوا و افق يك دانش باشد و به اين ترتيب تأسيس دانش كرده باشد.
نظريه را اجمالاً مي‌توان اينگونه تعريف كرد: «مجموعه‌اي است از قضاياي منسجمي كه مبتني بر مبنا يا مباني مشخص و متكي بر ادله‌ي معين و منشأ آثار و پيامدها، نظري، يا عملي معتنابهي است.» البته در اينجا درصدد تعريف دقيق نظريه نيستيم.
اگر چيزي واجد اين ويژگي‌ها بود، يعني مجموعه‌اي از قضايا كه از انسجام كافي برخوردارند و از يك الگوي معرفتي معيني پيروي مي‌كنند و داراي مباني مشخصي هستند و متكي بر ادله‌ي معيني هستند و برآيند و تبعات و نتايج درخور اعتنايي را دارند، نظريه گفته مي‌شود.
مادون اين تعريف نيز «نظر» است، يعني اگر فردي حرف نويي زده باشد كه فاقد اين مختصاتي است كه به آن اشاره كرديم باشد، يك نظر خواهد بود. البته در اينجا تنها اشاره مي‌كنيم كه نوآوري تنها در قالب نظريه رخ نمي‌دهد.
هر چيزي كه ادعا مي‌شود نظريه است طبعاً بايد نگاه كرد كه آيا از مجموعه‌ي قضايا و گزاره‌هاي منسجمي كه مبتني بر مباني معين هستند و از يك الگوي معرفتي مشخص پيروي مي‌كنند و متكي بر ادله‌ي كارآمد و معيني هستند، و نيز تبعات و نتايج نظري و عملي معتنابهي دارند، هستند يا خير.
درخصوص نظريه‌ي خطابات قانونيه نيز مي‌توان همين پرسش‌ها را مطرح كرد و به اين ترتيب بررسي كرد كه آيا واقعاً نظريه هست يا خير.
اركان نظريه
يك نظريه بايد داراي مباني باشد. منظور از مباني پيش‌فرض‌هايي است كه يك سخن و از جمله يك نظريه بر آن برساخته و مبتني است.
همچنين داراي ادله‌ي مقنع و موجه باشد.
و نيز دستاوردهاي جديد و آثار و پيامدهاي نظري و عملي معين داشته باشد.
اگر حرف تازه‌اي را مطرح كرديم كه مباني آن مشخص نيست نمي‌تواند نظريه قلمداد شود. حال اگر مباني را مطرح كرديم، اما از انسجام كافي برخوردار نبود، باز هم نمي‌تواند نظريه باشد. مباني بايد يكديگر را تدارك كنند، يعني هرچند مبنا كه داريم بايد يكديگر را تدارك كنند و با هم منسجم باشند و از يك سازمندي برخوردار باشند. مثلاً چيزي به عنوان مبادي و مقدمات را مطرح مي‌كنيم، اين مباني و مقدمات بايد در يك شبكه‌ي طولي و يا عرضي و يا بهتر از آن در دو شبكه‌ي طولي و عرضي با هم منسجم شوند. نمي‌توان مثلاً ده مقدمه را مطرح كرد اما بين آنها رابطه‌ي طولي و يا عرضي نباشد. البته بسيار مناسب‌تر است كه هر دو رابطه‌ي طولي و عرضي را داشته باشد، يعني شما هنگامي كه مقدمات و مبادي را مي‌گوييد، اگر مبدأ اول را نگوييد اصلاً نوبت به دومي نمي‌رسد و مبدأ دوم خودبه‌خود معني‌دار نيست. مقدمه‌ي اول را مطرح مي‌كنيد، و مترتب بر آن مقدمه‌ي دوم، و همچنين مقدمه‌ي سوم و باقي مقدمات. مقدمات بايد به صورت طولي بر هم ترتب داشته باشند و يك شبكه‌ي طولي را به وجود بياورند و بايد چنين انسجامي در نظريه وجود داشته باشد. يا لااقل به صورت عرضي يك شبكه‌ي عرضي را تشكيل دهند، يعني اگر چهار مقدمه را مطرح مي‌كنيد، اين چهار مقدمه يك صفحه‌ي شطرنجي را پر كند كه اگر يكي از آنها را برداشتيد خلاء آن احساس شود و اگر آن نباشد، نظريه ناقص شود. در شبكه‌ي طولي هم بايد همين‌گونه باشد و مثلاً اگر يك مقدمه را حذف كرديد، كل آن فرو بريزد. اما اگر يك نظريه بدون وجود يك مقدمه هم همچنان درست به نظر مي‌رسد، طبعاً آن مقدمه زائد است. بنابراين بهتر آن است كه يك نظريه داراي هر دو شبكه باشد، يعني هم شبكه‌ي طولي (ترتب عناصر و مؤلفه‌ها بر هم) و هم شبكه‌ي عرضي (عرضاً با هم انسجام داشته باشند). چنين نظريه‌اي يك نظريه مطلوب است و نظريه درست و دقيق چنين خصوصيتي دارد.
يك نظريه را در يك نگاه كلي و كلان، به صورت يك مجموعه و از آن جهت كه يك مجموعه است نيز مي‌توان نقد كرد. بايد ديد كه آيا يك نظريه مجموعه و منظومه شده است يا خير.
جهت ديگري كه در نقد يك نظريه قابل طرح است، اين است كه اجزاء و مؤلفه‌هاي نظريه را في‌نفسها، مورد ارزيابي قرار بدهيم. يعني همانطور كه يك نظريه بايد از انسجام و نسق كافي و لازم و دستگاه‌وارگي برخوردار باشد و يك يا دو شبكه‌ي طولي و عرضي و افقي و عمودي را تشكيل بدهد، بايد جزء جزء مؤلفه‌هاي آن نيز قابل دفاع باشد. هر جزء از مؤلفه براي خود بايد مبنا، دليل و برآيند داشته باشد.
مثلاً شما مي‌گوييد كه يك نظريه از چهار مقدمه تشكيل شده است، اين چهار مقدمه بايد با هم رابطه داشته باشند و نمي‌توان چهار مطلب پراكنده و متشتت را كنار هم گذاشت و گفت اينها مقدمات نظريه من هستند. اين مقدمات حداقل يكي از دو نوع رابطه‌ي طولي و عرضي را بايد با هم داشته باشند، و بهتر آن است كه هم طولياً و عمودياً و هم عرضياً و افقياً با هم منسجم باشند. انسجام افقي به اين معناست كه اگر مقدمه‌ي دوم شما بر مقدمه‌ي اول مترتب نيست و سوم و بر دوم و چهارم بر سوم، لااقل اين چهار مقدمه يكديگر را تدارك كنند، يعني اجزاي يك كل را تشكيل دهند و اينگونه نباشد كه اگر يكي از آنها را حذف كنيد هيچ اتفاقي نيافتد.
براي مثال ما در «نظريه‌ي ابتناء» گفته‌ايم كه يكي از اصول اين نظريه «پيام‌وارانگاري دين» است، يعني دين رسالت است. وقتي ميگوييم دين پيام‌واره است يعني يك‌سري عناصر در عرض هم قرار مي‌گيرند كه با هم منسجم هستند. مثلاً ميگوييم فرايند پيام‌گزاري داراي يك مبدأ پيام (پيام‌دهنده) است، يك مخاطب پيام (پيام‌گيرنده) است، پيام‌افزارها و وسائط و وسايلي پيام‌رساني نياز است، و محتواي پيام و احياناً سنخه‌ي آن محتوا. بر اين اساس ميگوييم كه اين پنج عنصر و مؤلفه‌ي فرايند پيام‌گزاري چه اقتضائاتي دارند كه براساس آن اقتضائات بايد پيام را فهميد. در اينجا اگر عنصر وسائط و وسايل پيام‌رساني را برداريد، خلاء آن احساس مي‌شود، همچنين است مبدأ پيام.
بنابراين اگر مقدمات بر هم مترتب نيستند، بايد با هم مرتبط باشند و اينگونه نباشد كه مطلبي به عنوان مقدمه‌ي نظريه باشد ولي اگر آن را حذف كنيد نظم مقدمات به هم نمي‌ريزد و نبود آن بر برآيند تأثير نمي‌گذارد.
افق دوم در نقد يك نظريه اجزاء و مؤلفه‌هاي آن نظريه است، فارغ از اينكه با هم منسجم باشند يا خير. يعني هر قضيه كه يك مقدمه انگاشته شده باشد بايد قابل دفاع و داراي مبنا و دليل باشد، همچنين بايد برآيند و نتيجه داشته باشد، والا حتي اگر با بقيه هم منسجم باشد، اگر بازده نداشته باشد، زائد است. بنابراين اجزاء نيز بايد خاصيتي داشته باشند كه اگر براي مثال يكي از اين اجزاء را حذف كرديم، يكي از نتايج مترتب بر نظريه كم شود. بنابراين در افق دوم نقد يك نظريه به سراغ مؤلفه‌هاي آن مي‌رويم و فارغ انسجام و عدم انسجام و دستگاه‌وارگي خود مؤلفه‌ها را يك‌يك مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.
افق سوم برآيند نظريه است. بر يك نظريه بايد آثار معتنابهي در مقام نظر و يا در مقام عمل، مترتب باشد. اگر بر كل نظريه و يا بعضي از اركان آن چيزي مترتب نباشد، اين اشكال يك اشكال اساسي بر تظريه خواهد بود.
نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه
به نظر مي‌رسد اولين و اساسي‌ترين اشكال اين نظريه اين است كه فاقد الگوست. در بالا توضيح داديم كه ما در نظريه‌ي ابتناء گفتيم دين پيام‌واره است و چون دين پيام‌واره است، اقتضاي آن اين است كه پنج ركن داشته باشد. علامه‌ي بزرگوار آيت‌الله جوادي آملي در تعريف فلسفه‌ي مضاف مي‌فرمايند: «فلسفه‌هاي مضاف به علم‌ها عهده‌دار بررسي علل اربعه‌ي تكون علم‌اند»، البته ممكن است اشكالاتي به اين تعريف وارد باشد، ولي از اولين امتيازات نظريه‌ي آيت‌الله جوادي آملي اين است كه داراي مدل است، يعني علم را براساس علل اربعه كه يك مبناي فلسفي روشني است تبيين مي‌كند.
به نظر ما اين نظريه منسجم نيست، يعني همه‌ي آنچه كه گفته مي‌شود از يك مدل تبعيت نمي‌كند و اين را از اين جهت مطرح مي‌كنم كه ممكن است براي شما سئوال شود كه اتفاقاً ايشان از يك مدل معين پيروي كرده‌اند زيرا گفته‌اند كه خطابات شرعيه، خطابات قانونيه‌اند. ولي بايد ديد كه آيا واقعاً اينگونه است كه اين شش يا هفت مقدمه همگي از جنسي هستند كه از اين مدل پيروي مي‌كنند؟ اگر بپذيريم كه اين نظريه از اين مدل پيروي كرده كه در ابتدا پيش‌فرض كلاني را ارائه كرده و آن عبارت است از اينكه «خطابات شرعيه نيز خطابات قانونيه هستند»، حال كه خطاب قانونيه‌اند بايد چنين مختصات و ويژگي‌هايي را داشته باشند، بعد اين مختصات و ويژگي‌ها مقدمات مي‌شوند و بر اين مقدمات نيز معطيات مترتب است؛ اگر اينگونه باشد بسيار خوب است، اما اگر از اين منظار نيز إن قلت داشته باشيم بايد ببينيم كه آيا در همين مقدار قابل دفاع هست يا خير.
پيشنهاد من در اينجا عبارت است از اينكه يا همين عنصر را كه ما خطابات شرعيه را خطابات قانونيه قلمداد كنيم، گرانيگاه نظريه قرار دهيم و مسائل را حول اين گرانيگاه منسجم كنيم كه در اين صورت تقرير جديدي از نظريه مي‌توانيم ارائه كنيم. و يا با توجه به اينكه ذهن ما درگير نظريه‌ي ابتناء نيز هست، بگوييم از همان الگوي پيام‌وارگي دين استفاده مي‌كنيم، زيرا حضرت امام(ره) از احكام سخن مي‌گويند. پس راجع به حكم حرف مي‌زنيم، حكم بخشي از رسالت و پيام الهي است و به اين ترتيب مي‌تواند در همان الگوي پنج ضلعي كه پيشنهاد داده‌ايم طرح شود.
مطلب دوم اينكه گفتيم اين نظريه بايد يك مجموعه‌ي منسجمي باشد كه مبادي يا مقدمات و يا مؤلفه‌هايي كه در مجموع قصد بيان نظريه را دارند، حداقل يا ترتب طولي بر هم داشته باشند و يا عرضي. ولي اگر شما اين شش يا هفت مقدمه را كنار هم بگذاريد خواهيد ديد كه اينگونه نيست كه مثلاً اگر اين مقدمات جابه‌جا شود نظم آن به هم بريزد. والسلام