موضوع: عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه
بحث ما در تبيين نظريهي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه بود. در جلسات گذشته برخي مطالب را پيرامون اين نظريه طرح كرديم. بنا گذاشتيم كه پنج مسئله را پيرامون اين موضوع عنوان كنيم. تا اينجا اصل نظريه و تبيين آن و همچنين مقدمات و مباني كه اين نظريه بر آنها مبتني است مطرح كرديم.
در اين جلسه هويت معرفتي را مطرح ميكنيم و اگر فرصت شد كاركردهاي نظريه را نيز طرح ميكنيم.
بارها گفتهايم كه هر مسئلهي علمي كه در يك دانش مطرح ميشود و بلكه بايد گفت هر مطلب علمي، بايد آنرا چونان يك علم قلمداد كنيم. گفتيم «كل مسئلهي عليمهي»، يعني هر مسئلهاي خودْ يك علم كوچك است و مباحثي را كه راجع به يك علم، با نگاه فلسفي ميتوان عنوان كرد، غالباً راجع به يك مسئله نيز ميتوان مطرح كرد. همانطور كه ميتوانيم از مبادي يك علم سئوال كنيم، از مبادي يك مسئله هم ميتوان پرسيد. همانگونه كه از موضوع يك علم ميتوان پرسيد، از موضوع مسئله هم ميتوان پرسيد. همانطور كه ميتوان از غايت يك علم پرسيد، از غايت يك مسئله نيز ميتوان سئوال كرد. چنانكه از منطق و روشي كه يك علم به استخدام درميآورد ميتوان سئوال كرد، از روششناسي يك مسئله نيز ميتوان پرسيد و...
درخصوص هر مطلب علمي آنگاه كه يك مطلب، مطلب كلان و عمدهاي باشد، اين نظر را ميتوان مطرح كرد. راجع به نظريهها نيز همين پرسشها را ميتوان مطرح كرد، ميتوان از مبادي، غايت، كاركردها، روششناسي و... يك نظريه هم پرسيد. همچنين همانگونه كه ميتوان از هويت معرفتي يك علم پرسيد، از هويت معرفتي يك نظريه يا يك مسئله و مطلب علمي نيز ميتوان پرسيد.
هويت معرفتي
هويت معرفتي را به پارهاي مطالب راجع به يك علم اطلاق ميكنيم كه برخي از آنها جنبهي تاريخي دارد و برخي ديگر جنبهي فلسفي، اما در مجموع در همان مباحث تاريخي نيز نگاه معرفتشناسانه داريم. مثلاً وقتي سئوال ميكنيم كه آيا يك علم از علوم حقيقيه است يا از علوم اعتباريه، درواقع از هويت معرفتي آن علم پرسش ميكنيم. حتي وقتي سئوال ميكنيم كه اين علم يك علم سكولار است يا يك علم ديني است، درواقع از هويت آن علم پرسش ميكنيم. همچنين زماني كه از تطورات اين علم در بستر تاريخ سئوال ميكنيم، و حتي ممكن است از كاركردهاي يك علم نيز سئوال كنيم. از دستهاي از اين مطالب (البته بالمعني الاعم) به مسائل هويت معرفتي مربوط به آن علم تعبير ميكنيم. گو اينكه هويت معرفتي را ميتوان به معناي محدودتري نيز به كار برد و براي مثال فقط محدود كرد به پرسش از اينكه اين علم از زمرهي علوم حقيقيه است يا از علوم اعتباريه است؛ از علوم عقلي است يا نقلي است.
در مورد يك مسئله و يا يك مطلب علمي نيز ميتوان از هويت معرفتي سخن گفت. نظريهي عدم انحلال خطابات قانونيه يك مسئلهي علمي مهم است كه ميتوان از هويت معرفتي آن پرسيد، ميتوان از تاريخ آن پرسيد؛ سئوالاتي از اين دست كه چه كسي مؤسس اين نظريه بوده است؟ از چه زماني پديد آمده است؟ در چه بستري به وجود آمده است؟ تطوراتي كه دربارهي آن رخ داده كدام است؟ و نهايتاً آيا يك مسئلهي عقلي است، يا نقلي است؟ يا يك مسئلهي عقلاني است و يا عقلائي است؟ از جنس مباني است، يا از نوع مسائل است؟
پرسش از اينكه اين مطلب از قماش مباني يك علم يا مسائل آن است، پرسش از هويت معرفتي است. ميخواهيم بگوييم جنس و قماش و هويت اين مسئله چگونه هويتي است.
هويت معرفتي نظريهي انحلال خطابات قانونيه
تفوّه بلفظ «الخطاب»
[1]
أصحاب الأصول القدماء حین تعریف هذا العلم مثلاً، و ألمح إلی «الخطابات الشرعیة» بعضهم کالمحققُ الإصفهانی في «نهایة الدرایة» و لکن لم یقرّرها کنظریّه منسّقة، فله فضل تقدم في البحث عنها في الجملة؛ وقد أجاد في إرتقائها و إستوائها علي مستوی معرفيّ راقيّ کنظریّة تامّة، المحققُ البطل ورجل العلم والعمل الإمام الخمیني(قد).
ـ لیست أمراً عقلیّاً أی برهانیّاً، بل هي من العُقلائیّات الإعتباریّة، المراعاة من قِبل الشارع أیضاً بما أنّه کأحد منهم، بل هو رئیسهم حقّاً.
ـ لیست هي مسئلةً أصولیّةً، بل الأمر من مبادئ الحُکمیّة لهذا العلم، فهي من مبادئ القریبة له، و إن شئت فقل: هي من مسائل فلسفة الأصول و فلسفة الفقه المشترکة. علی أيّ حال لها دور کبیر في حلّ مسائل کثیرة في علمَی الأصول والفقه.
در مورد نظريهي عدم انحلال خطابات قانونيه نيز ميتوان همين پرسش را مطرح كرد. اين نظريه داراي چه هويت معرفتي است؟
البته مسئلهي خطابات در حد بحثهاي لفظي و اشاره به اين مطلب در ادبيات دانش اصول پيشينه دارد. در الذريعه كه اولين كتاب اصولي ما است، موضوع دانش اصول «خطاب» قلمداد شده است، يعني به هر حال توجه به اين نكته بوده است كه دليل شرعي يك خطاب است. در طول تاريخ و در منابع اصولي ديگر نيز گهگاه، ايماء و اشاره به اين مطلب يافت ميشود، اما بيش از همه محقق اصفهاني(ره) از تركيب «خطابات شرعيه» استفاده كرده است؛ ولي آن كه اين مسئله را چونان يك نظريه صورتبندي كرده و به مثابه يك نظريه سامان داده و تنسيق كرده است و چون يك مبنا در حل مسائل اصوليه به كار گرفته است حضرت امام است. بنابراين نظريهي مذكور پيشينه و سابقه دارد، اما نه در استوا و سطح يك نظريهي منسجمِ منسق، اما فيالجمله توجه بوده كه خطاب ديني، خطاب است و خطاب عام است، اما جزئياتي را كه حضرت امام توجه و تفطن كرد و مبادي آن را تبيين كرد و مباني آن را بيان كرد و بناها و برايندهاي آن را در حل مسائل اصوليه توضيح داد حضرت امام بود ولذا آن بزرگوار صاحب اين نظريه قلمداد ميشود.
در اينجا مناسب است اشاره كنم كه مسئلهي «خطاب ديني» و بعضي مختصات، مباني و ويژگيها و برايندها و نتايجِ خطاب تلقيكردن دليل شرعي و خطاب عام و يا خطاب خاص قلمداد كردن آن، امروز در ادبيات علمي جديد نيز مطرح است و حتي ميتوان گفت كه شايعتر هم هست، تا جايي كه ميتوان گفت از مسائل شايع مباحث فلسفي روزگار ماست.
در گذشته گفتهايم كه نظريههاي هرمنوتيكي را از حيثي ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:
1. نظريههاي متنمحور،
2. نظريههاي مؤلفمحور،
3. نظريههاي مفسرمحور.
نظريهاي كه ميگويد هرآنچه را كه مفسر فهم كند، معناي كلام است، نظريهي مفسرمحور است؛ مفسر اسير پيشدانستهها، پيشگمانهها و ظروف اجتماعي و شرايط رواني خود است و در ظرف اين عوامل فهم ميكند، و چون آحاد انساني از اين حيث با يكديگر تفاوت دارند، پس همگي به صورت متفاوت ميفهمند. اگر يك متن را پيش روي يك فرد بگذاريد، هر كسي به تبع پيشدانستهها، پيشگمانهها و ظروف اجتماعي و شرايط رواني خود آن جمله را معني ميكند. اين نظريه ميگويد اصلاً خود متن هيچ معنايي ندارد و تهي از معناست و اين مفسر است كه معنا در دهان متن قرار ميدهد و آن معنا را پس ميگيرد. اين نظريهي افراطي باطل به اين ديدگاه نزديك ميشود كه خطاب شخصي است.
نظريهي متنمحوري نيز معتقد به استقلال متن است، و ميگويد متن مستقل از مؤلف است، كه به نظريهي مرگ مؤلف نيز معروف است. ميگويد مؤلف مطلبي گفت و تمام شد و ارتباط بين او و متن قطع شد، الان ما هستيم و اين متن و كاري به مؤلف نداريم، با اين متن تعامل ميكنيم تا ببينيم چه چيزي از آن ميفهميم. كاري نداريم در پس اين متن چه نيتي نهفته بوده و مؤلف و متكلم آن به چه قصدي آن را ادا كرده بوده؛ محور متن است و در ديالوگ بين ما و متن معنايي توليد ميشود و كاري نيز با مؤلف نداريم. اين نظريه نيز غلط است.
اما نظريهاي كه قائل به مؤلفمداري است، ميگويد متن دادهي مولف و زادهي مؤلف است، متن، حامل نيت مؤلف است و بايد از متن نيت و قصد مؤلف را كشف كنيم، و اين همان نظري است كه ما نيز در اصول قبول داريم و ميگوييم بناست كه ما قصد مؤلف و شارع را از متن كشف كنيم.
در خلال همين نظريهها، مباحثي قريب به همين مطالب مطرح ميشود، حال در اينجا ميگويند خطاب شخصي است، اما در نظريهي هرمنوتيكي ميگويند مخاطب متشخص است، و اصلاً متن عام معنا ندارد، اين بيمعناست كه ما سخني بگوييم كه همگي با هم يك چيز بفهمند، فهم مشترك نداريم. اين مطالب نيز در جهان اسلام و در بيانات محمد آرگون و نصر حامد ابوزيد بومي شده و مسئله به نزاعهايي كه در اين مبحث مطرح ميشود (همچون نظريهي خطابات قانونيه) خيلي نزديكتر شده است.
نظريهي خطابات قانونيه مبتني بر بنيادهاي عقلائي است، يعني يك مدعاي صرفاً عقلي (برهاني) نيست. عقلا براي گذران حيات و براي حفظ انتظام آن، اينگونه عمل ميكنند. اگر عقلا مطلبي را خطاب به عموم صادر ميكنند، غرضشان جعل حكم است، معطوف به مخاطبان و اگر در ميان مخاطبان كساني باشند كه با استماع و اطلاع از اين حكم، منبعث ميشوند، در عقلانيت و صحت چنين حكمي كافي است و به همين ميزان نيز بسنده ميكنند. مطلبي را ميگويند، جمعي از مخاطبين ميشنوند و عدهاي نيز عمل ميكنند. حال ممكن است عدهاي هم نشنيده باشند و جاهل بوده باشند، عدهاي شنيده باشند اما از اقدام عاجز باشند، عدهاي شنيده باشند، عاجز نباشند و تخطي كنند و عاصي باشند، عدهاي ساهي باشند، عدهاي نائم باشند، اما همينقدر كه جمعي از آنها منبعث شوند كافي است و اين رويّهي عقلائيه است. اين مطلب يك مطلب عقلي و برهاني نيست كه شما از من برهان بخواهيد كه به چه دليل ميگوييد حتي انبعاث اقلي از مخاطبين كفايت ميكند. به اين ترتيب اين مطلب ماهيتاً از نوع اعتباريات است و عقلا در رويّه و رفتار خود اينچنين عمل ميكنند. درخصوص احكام اين چنين با صادرات و تشريعاتي كه از ناحيهي مولا و حاكم به آنها ميرسد عمل ميكنند. همانند قاعدهي ظهور به اين معنا كه «ظاهر حجت است» كه عقلا اينگونه عمل ميكنند و اگر اينگونه عمل نكنند اصلاً زندگي نميگذرد.
شارع نيز از آن جهت كه كأحد من العقلا بل رئيسهم، است همينگونه عمل ميكند. در بسياري از مسائل شارع درست مانند عقلا عمل ميكند، چون عقل را او به عقلا داده و خود نيز رئيس عقلا است و بنابراين از همان رويّه پيروي ميكند و به آن ملتزم است. پس اين نظريه ماهيتاً در بستر مسائل عقلائي و رويّهي عقلائيه جريان دارد و از آن نبايد توقع شأنيت عقلاني و برهاني داشته باشيم.
مطلب ديگري كه در هويت معرفتي اين نظريه ميتوان مطرح كرد اين پرسش است كه اين نظريه از جنس مبادي يا مباني است و يا از سنخ مسائل است؟ اينجا ميگوييم از سنخ مسائل نيست، اين نظريه يك مسئلهي اصوليه نيست، بلكه مبنايي ميشود براي توليد مسائل اصوليه. بنابراين توجه داريم كه اين نظريه چونان يك مبناست، منتها مباني دستكم به سه دسته تقسيم ميشوند: مباني بعيده، مباني وسيطه، مباني قريبه، كه صرفاً از باب جعل اصطلاح ميگوييم كه مباني بعيده را «مباني» بناميم، و مناسب است كه از مباني وسيطه و خاصه مباني قريبه را به «مبادي» تعبير كنيم. در اين خصوص توجيه نيز داريم و گفتهايم كه اين دست از مباني، درواقع مبدأ عزيمت هستند و نقطهاي است كه از آن نقطه ميتوان به مسئله پل زد، اما از مباني بعيده نميتوان به مسئله پل زد، زيرا پس از مباني بعيده بايد مباني وسيطه، و سپس مباني قريبه بيايد تا به مسئله برسد.
اصوليون ما مبادي اصول را حداكثر به چهار دسته تقسيم ميكنند، البته كمتر از اين نيز گفتهاند و البته در تقسيمات موجود برخي به اشتباه بيشتر از اين هم افزايش دادهاند. البته اگر فلسفهي اصول را توسعهي مبادي علم اصول و مسائل آن قلمداد كنيم، ما مبادي را بسيار توسعه دادهايم و حدود 26 محور كلان براي فلسفهي اصول طراحي كردهايم كه مبادي حُكميه از جملهي آنها خواهد بود. البته خود مبادي حكميه نيز داراي سنخههاي گوناگون است.
بنابراين مبادي حكميه آن دسته از مبدأهايي هستند كه بنيادهاي حكمشناختي قواعد اصوليه را مشخص ميكند و البته نظريهي خطابات قانونيه از اين قسم است. نظريهي خطابات قانونيه جزء مبادي است و از جمله مبادي حكميه نيز هست و از مبادي قريبه قلمداد ميشود.
به تعبير ديگر بايد گفت كه اين نظريه هم در فلسفهي اصول كاربرد دارد و هم در فلسفهي فقه. برخي از مسائل بين فلسفهي اصول و فلسفهي فقه مشترك است، به همين جهت برخي نتوانستهاند تشخيص دهند و گفتهاند فلسفهي اصول همان فلسفهي فقه است، در حاليكه عليرغم اشتراكاتي كه اين دو با هم دارند، افتراقاتشان بيشتر است. والسلام.
[1]
. الذريعة الى اصول الشريعة، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص3. الخطاب