درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع:

بحث گذشته

ايشان براساس تعريفي كه از اصول ارائه كرده‌اند و براساس ملاك‌ها و مناطاتي كه براي مسئلة اصولي پيشنهاد داده‌اند و در چارچوب ذهنيت خاصي كه در باب معرفت‌شناسي و اجتهاد دارند، يك چارچوب و طبقه‌بندي را راجع به مباحث اصول ارائه كردند. ما شايد در همين جلسه به ارزيابي اين تعريف و احياناً مشخصه‌هايي كه براي مسئلة اصوليه پيشنهاد داده‌اند و در چارچوب اين تعريف و آن مشخصه‌ها هست كه به ارائة ساختار جديد پرداخته‌اند. تعريفي كه از اصول پيشنهاد مي‌كنند اين است: «اصول فقه علم اجتهادي است به عناصر آلي و استنباطي و تعميم‌پذير، به‌گونه‌اي كه فقيه مي‌تواند با به كاربردن آن عناصر و تطبيق آنها بر موارد خاص احكام و امور فقهي را برپاية ادلة اربعه استنباط نمايد. اصول فقه علم اجتهادي است، علمي براي اجتهاد است، نه اين‌كه علمي است كه اجتهاد شده است. علمي است كه از جنس علوم اجتهادي است و كاربرد اجتهادي دارد. علم اجتهادي به عناصري است كه داراي اين سه ويژگي هستند. آلي هستند يعني ابزار استنباط‌اند، استنباطي هستند يعني به كار استنباط مي‌آيند، تعميم‌پذيرند يعني در همة ابواب فقه مي‌توانند به كار بروند. به‌گونه‌اي كه فقيه مي‌تواند با به كار بردن آن عناصر و تطبيق آنها بر موارد احكام امور فقهي را برپاية ادلة اربعه استنباط نمايد. ايشان از عناصر معناي خاصي را اراده مي‌كنند غير از آن تعبيري كه مرحوم شهيد صدر دارد كه فرمودند علم اصول علم به عناصر مشتركه است، ما عرض كرديم كه عناصر مشتركه مبهم است و در تعريف بايد از واژگاني استفاده شود كه منقح باشند. به نظر مي‌رسد ايشان هم در بعضي از تعابير خود از شهيد صدر متأثرند و فضاي تعريف فضاي تعريف شهيد صدر است، چون شهيد صدر هم اين مطالب را داشت كه علم به عناصر مشتركه است، منتها ايشان تعميم‌پذير را به جاي مشتركه به كار برده است و آنجا هم شهيد صدر گفته بودند كه فقيه آنها را براي استنباط به كار مي‌برد، و ايشان هم همين را مي‌گويند. ولي ايشان در كلمة عناصر چون قبل از آن توضيح دارند، به آن ابهامي كه شهيد صدر مبتلا بود، نيست. عناصر را مجموعة محمول‌ها، موضوع‌ها و قضايا، مي‌داند، ولذا آنها را از ادله جدا مي‌كند و ملاحظه مي‌كنيد، مي‌فرمايد كه اصول فقه علم اجتهادي است به عناصر آنچناني كه با به كارگيري برپاية ادلة اربعه استنباط مي‌شود. اين عناصر درواقع ادله نيستند، قالب‌ها هستند، يا به تعبير ايشان نهادهاي استنباطي‌اند. نهادهاي استنباطي كه در چارچوب ادلة اربعه حجت مي‌شوند و به كار مي‌روند.

ايشان مي‌گويد كه اصول فقه علم اجتهادي است، چون ما متن را مي‌خوانيم مي‌فهميم مراد ايشان از اجتهادي چيست، ولي تعبير مبهم است، علم اجتهادي است بيشتر به نظر مي‌آيد علمي است كه به صورت تقليدي به دست نيامده و با اجتهاد به دست آمده است، درحالي‌كه منظور ايشان اين نيست بلكه علمي است از نوع علوم اجتهادي يعني علم كه براي اجتهاد به كار مي‌رود. اما آن اشكالي كه ما بر تعريف خيلي‌ها وارد كرديم بر ايشان هم وارد است، و آن اين‌كه ايشان از سويي مي‌گويد علم اجتهادي است و با توجه به متن مقاله يعني علمي است كه به كار اجتهاد مي‌آيد، و علم به اين معنا عبارت مي‌شود از دستگاه معرفتي، مثل اين‌كه مي‌گوييم علم اصول يعني معرفت دستگاه‌واري كه چنين و چنان است و مراد از علم در اينجا مجموعة قضاياي منسجم سازوار كه به صورت يك دستگاه معرفتي درآمده است خواهد بود. اما بلافاصله ايشان مي‌گويد علم اجتهادي به عناصر عالي و استنباطي و تعميم‌پذير. علم اينجا به چه معنا مي‌شود؟ مي‌شود حالت نفساني. علمي كه به اينها داريم، علم به عناصر آلي و ديگر مراد آن دستگاه معرفتي نخواهد بود. در همين‌جا تعبير فاقد دقت مي‌شود. ايشان به يك معنا گويي خواسته‌اند هر دو معنا را از علم اراده كنند.

دوم اشكال كه گفتيم بر تعدادي از تعاريف وارد بود و بر ايشان هم وارد مي‌شود اين است كه اگر علم را به معناي حالت نفساني و كيف نفساني كه براي انسان بعد از جهل حاصل مي‌شود به كار برده باشيم اين اشتباه بزرگي است چراكه اصلاً آنچه كه به عنوان قضاياي مدون اطلاق مي‌شود هيچ ارتباطي به حالت نفساني من ندارد. من به مجموعة قضايايي كه به مثابه يك دستگاه معرفتي سامان يافته من علم داشته باشم يا نداشته باشم در علم شدن آن تأثيري ندارد. بسيارند كساني كه به علم اصول جهل دارند، آيا علم اصول، علم نيست؟‌ و آن چيزي كه علم است حالت نفساني من نيست، اصلاً بنا نيست علم را به آن حالت نفساني اطلاق كنيم، علم يك معرفت دستگاه‌وار است، علم من به آن قواعد علم نيست، خود آن قواعد علم‌اند. العلم بالقواعد ممهده كه تعريف معروف است ما اين اشكال را وارد كرديم كه اصول آيا قواعد ممهده است يا علم به آن قواعد علم اصول است، علم اصول خود آن قواعد‌اند، و متعلَق علم است.

حالت نفساني عالِم يك مسئله است، اما متعلقي كه علم عالم به آن تعلق پيدا مي‌كند مسئله ديگري است. به هر حال بين معلوم، علم، حالت نفساني و عالم تفاوت است و اينها سه ركن هستند. آيا به عالم بايد بگوييم علم اصول؟ كه نمي‌گوييم، آيا به آن حالت نفساني كه از تعلق علم من به يك معلوم حاصل مي‌شود بايد علم اصول بگوييم؟ يا به آن معلوم مي‌گوييم علم اصول؟ آن قواعدي كه هستند علم اصول‌اند. من به آنها علم پيدا مي‌كنم و علم پيداكردن من علم نيست، يعني دستگاه نيست، بلكه خود متعلق‌ها و قواعد علم‌اند. مگر من حالت نفساني خود را به كار مي‌برم كه استنباط حاصل مي‌شود؟ آن قواعد را به كار مي‌برم كه استنباط حاصل مي‌شود و نه حالت نفساني من.

وقتي مي‌گوييم فردي علم اصول را فرا گرفته معلوم مي‌شود غير از حالت نفساني من است، علم اصول يك چيزي است كه آن را فرا مي‌گيرند و فراگيري علم من مي‌شود. اين علم من و حالتي كه در من پديد آمده دانش نيست بلكه علم من به آن دانش است. آنچه كه در بيرون هست و در كتب مدون است آن علم است، فارغ از اين‌كه من به آن علم دارم يا ندارم و يا به آن تعلق دارم يا ندارم. آن قواعد علم‌اند و آنها هستند كه به كار مي‌روند. ديگران كه نمي‌آيند حالت نفساني من را به كار ببندند، بلكه همين قواعد آنجا هست و هركه ياد مي‌گيرد مي‌تواند آنها را به كار ببرد، ولذا آن چيزي كه به آن علم مي‌گوييم مجموعة‌ قواعد و قضايا است ولذا مثلاً اگر بگوييم العلم الباحث عن القواعد حرف درستي است، دانشي است كه از قواعد بحث مي‌كند و اين چيزي است كه در گرو حالت نفساني من نيست.

البته ما سابقاً مجموعة تعاريف علم اصول را دسته‌بندي كرديم و در مجموع هشت تعريف اساسي را نقد كرديم و يك تعريف جديد ارائه داديم و در آنجا جزئي‌تر وارد شده‌ايم.

ايشان مي‌گويند علم اجتهادي به عناصر آلي و استنباطي و تعميم‌پذير است، در بالا برمي‌گرديم و اين صفات را بحث مي‌كنيم ملاحظه كرديد كه ايشان گفتند سه ويژگي دارد ولي چهار ويژگي را مطرح كردند. اجازه بدهيد اين نكات را ارزيابي كنيم چون بر بعضي از اين قيدها هم اشكال وارد است.

اشكال ديگري كه وارد است اين است كه ما تفاوت بين قواعد اصوليه و قواعد فقهيه را از جمله و شايد مهم‌ترين تفاوت را در اين مي‌دانيم كه قواعد فقهيه احكام كلي‌اند كه بر موارد تطبيق مي‌شوند اما قواعد اصوليه ابزارهايي هستند كه كار تطبيق انجام نمي‌شود بلكه با كاربست آن ما استنباط مي‌كنيم. ايشان گفته‌اند علم به اين عناصر است به گونه‌اي كه فقيه مي‌تواند با به كار بردن آن عناصر و تطبيق آنها بر موارد احكام امور فقهي را برپاية ادلة اربعه استنباط نمايد. ما اين را تأمل داريم كه آيا كار فقيه كاربرد براي استنباط است يا كار فقيه تطبيق بر موارد است. ما قواعد فقهيه را به كار مي‌بريم. اين تعبير سبب مي‌شود كه تعريف ايشان شامل قواعد فقهي هم بشود و قواعد فقهي هم جزئي از علم اصول بشود.

ظاهر عبارت ايشان همين است كه كار بردن و تطبيق دادن را كار فقيه مي‌داند. ما بر ظاهر عبارت ايشان اين اشكال را وارد مي‌كنيم كه به كار بستن كار فقيه هست، يعني خاصيت قواعد اصوليه اين است كه براي استنباط به كار مي‌روند، ولي تطبيق كار استنباطي نيست و اين عبارت با ذيل تعريف در تعارض خواهد بود.

شما وقتي قاعدة يد را بر مصداقي تطبيق مي‌دهيد نمي‌گويند استنباط كرده‌ايد، چون مي‌گويند قواعد فقهيه همان فروع‌اند منتها كلي‌اند و بر موارد و مصاديق تطبيق داده مي‌شوند. ما الان عرض مي‌كنيم كه با تطبيق استنباط حاصل نمي‌شود، چون ايشان مي‌گويد كه تطبيق آنها بر موارد استنباط نمايد. تطبيق استنباط نيست، بلكه يك حكم كلي داريم كه بر مصاديق آن تطبيق داده مي‌شود، لهذا يك عامي هم مي‌تواند همين كار را بكند. يك عامي هم وقتي مي‌آيد در بازار حتي بلد نباشد قاعدة يد چيست، مي‌رود در بازار و خريد خود را مي‌كند. پس ذهن خود تحليل ندارد ولي اين است كه وقتي من به بازار مي‌روم و مي‌بينم جنسي در دست كسي است، اصل اين است كه مالك است و ندزديده و مال خودش را مي‌فروشد و قاعدة يد اين را مي‌گويد. چون هرآنچه كه در اختيار كسي است اصل اين است كه از آن او باشد، اين مصداق هم همين است و اين آقا هم كه اين جنس در دست اوست مال خودش است و من مي‌توانم بخرم. خوب اين كه اجتهاد نمي‌كند. آنوقت ما بگوييم تطبيق و استنباط، اين با هم سازگار نيست.

آنچه كه بر ساختاردهي علم اصول مؤثر است اين نكاتي كه ايشان اينجا مطرح مي‌كنند، عناصر آلي و استنباطي و تعميم‌پذير. چون ايشان براساس تعريفي كه پيشنهاد مي‌كند و ويژگي‌هايي كه براي مسئلة اصوليه بيان مي‌كند مباحث را طبقه‌بندي مي‌كند و در عين حال هم مباني معرفت‌شناسي خاصي كه ايشان دارد در اين ساختار حضور دارد و به نحوي يك نوع گرايش فلسفه يا معرفت‌شناسي انتقادي و رئاليسم انتقادي را دارد. منتقد كانت هستند و نقد كانت نوشته‌اند و از جمله فضلايي هستند كه در اين زمينه خوب كار كرده و يك كتاب چهارصدصفحه‌اي در نقد كانت زير چاپ دارد، ولي در عين حال يك قرائت و تقريري از رئاليسم انتقادي را ايشان پيشنهاد داده كه در همين بحث هم كمابيش همين نكته حضور دارد.

اما ويژگي‌هايي كه ايشان مطرح كرده كه به يك معنا ما مي‌توانيم جايگزين شاخصه‌هايي بدانيم كه بعضي براي ساختار مطلوب ارائه كرده‌ بودند و ما هم در نقد مي‌گفتيم اول شاخص‌ها را نقد كنيم، بعد ساختار را براساس شاخص‌هايي كه خود فرد پيشنهاد داده نقد كنيم و بعد ساختار براساس شاخص‌هايي كه خودمان داديم نقد كنيم. شاخص‌هايي كه ايشان مطرح مي‌كند چهار شاخص است:

1. امكان قرار گرفتن به طور طريقي در كل اجتهاد. به مثابه ابزار بايد ممكن باشد كه در كل اجتهاد يعني اجتهاد كل دين قرار بگيرد، گرچه بالفعل مدخليتي در اجتهاد نداشته باشد. اجتهاد ايشان يعني اجتهاد همة دين و نه فقط شريعت و يا حتي دليل به امتناع مدخليت آنها در استنباط اقامه شده باشد. امكان در مظان كاربرد اجتهادي‌داشتن باشد، منتها ما مي‌گفتيم در مظان كاربرد اجتهادي در قلمرو شريعت باشد، ايشان مي‌گويد در كل اجتهاد، چون فهم دين را اجتهادي به دست مي‌آوريم همة دين در مظان اين باشد كه در فهم همة دين به كار برود، چون مي‌شود گفت كه اجتهاد دولايه‌اي است، اجتهاد فقهي، اجتهاد كل دين و بعد گفت اصول فقه ابزار اجتهاد فقه است و بعداً وقتي هفت رده را تمام مي‌كنند مي‌گويند ما بعضي از اين هفت رده را مي‌توانيم تعميم بدهيم، بعضي را جابه‌جا كنيم تا همان اجتهاد كل به دست بيايد.

با توجه به اين چند نكته را بايد مطرح كرد:

اولاً، چه كسي گفته است كه ابزارهاي اصولي آنگاه اصولي‌اند كه قابليت و امكان به كارگيري در كل اجتهاد و اجتهاد كل را داشته باشند؟ چرا بايد ما بگوييم ابزارها و نهادها و عناصر اصولي بايد امكان كاربرد در كل اجتهاد را دارا باشند و اين را شرط كنيم؟ چه لزومي دارد؟ ما داريم اصول فقه بحث مي‌كنيم ما كه اصول كل دين كه بحث نمي‌كنيم، ايشان هم از لاية دوم اصول كل دين تعبير مي‌كند. اگر شما گفتيد نهادها يا عناصر دانشي كه كل دين را بناست استنباط كند آنجا بايد شرط كنيد و بگوييد بايد در مظان يا امكان كاربرد در فهم كل دين را داشته باشد. ولي چرا شما در زماني كه بحث از نهادها و عناصر اصولي اصول شريعت و اصول استنباط فقه داريد اين شرط را مي‌گذاريد.

ثانياً اين شرط موجب تبدل ماهوي اصول فقه مي‌شود، همان اشكالي كه بر آقاي لاريجاني وارد بود، ايشان گفتند اصول فقه در ساير علوم كاربرد ندارد، نمي‌شود با اصول فقه فعلي عقايد را استنباط كرد، گفتيم كه اين چه حرفي است، مي‌گوييم اصول فقه است چرا به كار نمي‌رود در عقايد، براي اين‌كه اصول فقه است و اصول عقايد نيست و اگر ما كاري بكنيم كه اين اصول فقه كاربرد در فهم كل دين داشته باشد كه ديگر نبايد به آن اصول فقه بگوييم و بايد بگوييم اصول استنباط دين و تبدل ماهوي به وجود مي‌آيد و علم ديگري مي‌شود. ما در تقرير و تعريف و تقسيم و طبقه‌بندي و سازماندهي يك علم نبايد شرطي را بگذاريم كه آن علم را از ماهيتش خارج كند و اين معيار درستي نيست. وانگهي اين شرط سبب مي‌شود كه بسياري از مباحث اصولي از اصول خارج شود، براي اين‌كه به ضرب و زور نمي‌توان همة قواعد اصوليه را جوري وسيع كرد كه كل فهم دين از آن بربيايد. بسياري از قواعد اصلاً كاربرد در فهم كل دين ندارد، شما اوامر و نواهي را چه كار مي‌كنيد كه در فهم حتي عقايد هم كاربرد پيدا كند؟ نمي‌شود كاري كرد؟ اوامر در حوزة اعتباريات، احكام و احياناً اخلاق كاربرد دارد، نمي‌شود يك كاري كرد كه در فهم كل دين به كار برود و خصوصاً كه ايشان شرط مي‌كند تعميم‌پذيري را. هم تعميم‌پذيري در قلمروي فقه و هم تعميم‌پذيري در قلمروي كل هندسة دين. و اينجوري با اين معيار بسياري از مباحث اصوليه را بايد از قلمروي دانش اصول خارج كنيم و درنتيجه به ساختار ايشان با اين معيار مراجعه كنيم مي‌بينيم خيلي از مطالبي كه ايشان آورده از قلمروي اصول بايد خارج شود.

شرط دوم تعميم‌پذير بودن نسبت به ابواب فقهي است. آنجا به يك معنا به كل دين، اينجا به كل فقه ايشان نظر دارد، اين به معناي امكان تعميم‌دادن تعاريف و قضاياي اصول است به همة ابواب فقه، گرچه بالفعل بعضي از آنها شامل همة ابواب فقه نباشند كه ما نوشتيم همة مسائل واجد چنين قابليتي نيستند و چنين قيدي هم ضرورتي ندارد. همين اشكالي است كه مي‌شود بر مرحوم آقاي خويي هم وارد كرد كه اختصاص به بابي دون بابي نداشته باشد و مراد اين باشد كه در همة ابواب به كار برود، چنين شرطي در اكثر مسائل اصوليه تحقق ندارد و مسائل اصوليه هركدام در يك حوزه كاربرد دارند و كم هستند مسائلي كه در تمام فقه مي‌توانند استنباط شوند و كاربرد استنباطي پيدا كنند. لهذا ما چنين شرطي را مناسب نمي‌دانيم و اگر بر اين شرط مقيد بمانيم تعدادي از مسائل اصوليه از دايرة اصول خارج مي‌شوند و مشكل جامعيت تعريف و جامعيت ساختار رخ مي‌دهد و با چالش جامعيت روبرو مي‌شويم.

شرط سومي كه مطرح مي‌كنند آلي‌بودن است كه شرط درستي است و همان شرطي است كه تنها كه كسي كه تصريح كرده‌اند حضرت امام است، در تعريفشان اين قيد را گذاشته‌اند و به عنوان ملاك اصوليت مسئله دانسته‌اند.

استنباطي‌بودن شرط خوبي است ولي دو اشكال مي‌تواند توليد كند، يكي اين‌كه شما مي‌گوييد استنباطي باشد و از آن طرف مي‌گوييد تطبيق، تطبيق كه استنباط نيست. مطلب دوم اين است كه شما مي‌گوييد اينها ابزار استنباط باشند و عناصر استنباطي باشند و همانطور كه آلي هستند استنباطي هم باشند و كاربرد استنباطي داشته باشند. ما سئوال مي‌كنيم آيا اصول عمليه كاربرد استنباطي دارند؟ خود ايشان بعداً مي‌گويد كه اصول عمليه از جنس قواعد فقهيه‌اند و حرف درستي است. اگر از جنس قواعد فقهيه باشند، قواعد فقهيه كاربرد استنباطي دارند؟ ممكن است بگوييم بعضي از آنها دارند و همين‌طور هم هست و گفته‌اند قواعد فقهيه گاه كاربرد استنباطي دارند ولي فرقشان با قواعد اصوليه آن است كه قواعد اصوليه همواره و فقط كاربرد استنباطي دارند، قواعد فقهيه نوعاً كاربرد تطبيقي دارند و بعضي از آنها كه قواعد عامه هستند كاربرد استنباطي هم دارند و وقتي شرط به صورت دائمي بتواند تحقق پيدا كند مسئله را اصوليه مي‌كند. اما اين‌كه گاهي كاربرد استنباطي دارد و گاهي كاربرد تطبيقي اصوليه نمي‌شود. اين شرطي كه شما داريد مي‌گذاريد ما راجع به اصول عمليه دچار مشكل خواهيم شد و در آنجا بحث تطبيق بر مصاديق است و بحث از استنباط خود اصول عمليه، اصوليه نيست. ايشان يك توجيه را مطرح مي‌كند كه توجيه خوبي است و آن اين‌كه مي‌گويد درست است كه بحث از خود اصول عمليه بحث فقهي است و اصول عمليه از نوع قواعد فقهيه‌اند اما اين مطلب كه ما بايد كجا سراغ اصول عمليه برويم حرف اصولي است. ما چگونه از مرحلة كاربست قواعد اجتهادي به قواعد فقاهتي انتقال پيدا كنيم حرف اصولي است و از اين باب اصول عمليه را كه قواعد فقهيه هستند در اصول بحث مي‌كنيم. ما عرض مي‌كنيم كه اين حرف اين مقدار درست است كه انتقال از قواعد اجتهادي به قواعد فقاهتي يك بحث اصولي است و اصولي بايد بگويد كجا و چگونه مي‌شود منتقل شد كه حرف درستي است، اما مسئلة ما در بخش مبحث اصول عمليه اصول همه‌اش اين نيست، بله يك قسمت اين است كه كجا نوبت به اصول عمليه مي‌رسد، اما حجم اصلي و كميت اصلي در بخش اصول عمليه اصول استنباط و اثبات خود اصول عمليه است، كه شما مي‌گوييد فقهي است و اگر بنا باشد به اين ملتزم بمانيم همانطور كه قواعد فقهيه را در يك جاي ديگري به نام القواعد الفقهيه بحث مي‌كنند و كتاب‌هاي مستقلي هم راجع به آن نوشته‌اند، اصول عمليه هم درخلال همان‌ها و يا در كتاب‌هاي مستقل و جدا از علم اصول بايد بحث كرده باشيم بعد در اصول بگوييم اصل برائتي كه فقها بحث كرده‌اند ما اصوليون كجا مي‌توانيم از آن استفاده كنيم،‌ اين‌كه كجا مي‌توانيم به كار ببريم را بايد در اصول بحث كنيم و نه خود قواعد اصوليه را كه به نظر شما قواعد فقهيه‌اند. و در اين مطلب با شما موافق هم هستيم كه اينها خودشان حكم هستند و بحث از حكم كار اصول نيست، يعني اگر پايبند بمانيم بخش عمدة مباحث اصولي كه بحث دربارة اصول عمليه‌اند و در اصول عمليه هستند، به استثناي آن قسمتي كه فقط مشخص مي‌كند كه نقطة تماس و نقطة انتقال از قواعد و اصول اجتهادي به اصول فقاهتي كجاست باقي بايد از اصول بيرون برود. البته اشكالي ندارد و مرد بزرگي مثل محقق اصفهاني مي‌گويد اصول عمليه جزء اصول نيست ولي توجه داشته باشيم و به نحوي اين مبحث را در ساختار بگنجانيم كه فقط اكتفا بشود به بحث از همين نقطه و نه بحث از اصول عمليه و اثبات و رد حجيت آنها و امثال اين مباحث.

قيد چهارم ايشان هم استنباطي‌بودن است كه مطلب درست است. استنباطي‌بودن يعني كاربرد استنباطي داشتن به اين معنا كه تعاريف قوانين علم اصول علمي استنباط باشند يعني ابزار استنباط باشند، چنانكه خبر واحد، سيرة متشرعه و اجماع از جمله استنباط و اكتشاف احكام فقهي هستند و مجتهدان با پيگيري روايات و سيرات و اجتماعات و ديگر عناصر اصولي درصدد استنباط احكام و قواعد شرعي برمي‌آيند. اين شرط درست است و اگر اين شرط را قيد كرديم گفتيم مسئلة اصول عمليه به مخاطره خواهد افتاد و بحث در اصول عمليه بايد از اصول خارج شود. والسلام.