درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: ساختار آقای عابدی شاهرودی

يكي از ساختارها و الگوهاي پيشنهادي براي ساختاربندي علم اصول سازمانواره‌اي است كه جناب آقاي عابدي شاهرودي پيشنهاد داده‌اند. آقاي عابدي از جملة فضلاي متضلع و نوانديش و در عين حال دقيق حوزه امروز قلمداد مي‌شود. در حوزه‌هاي گوناگوني به بحث و تحقيق پرداخته از جمله در علم اصول. چارچوبي را درخصوص تبويب و تدوين جديد علم اصول پيشنهاد كرده‌اند كه قابل بررسي و ارزيابي و درخور نقد است.

مجموعة اين طرح را در قالب مقاله‌اي با عنوان سازمانواره اصول فقه پيشنهاد داده‌اند كه در مجلة پژوهش‌هاي اصولي، شماره 2ـ3 اين مقاله درج شده است. مانند الگوهاي ديگر ما به معرفي اجمالي آن مي‌پردازيم سپس به نقد و ارزيابي آن.

ايشان مطالعاتي كرده در يك دوره‌اي در ارزيابي و سنجش روش‌هاي اجتهادي كه در قالب سلسله مقالاتي آنها را ارائه كرده. در آن مطالعات به چند نكته ايشان دست يافته كه مباني اين سازمانواره از همان‌ها اخذ مي‌شود. يك طرح يا يك سامانه‌اي را ايشان تحت عنوان نظرية تحول اكتشافي اجتهاد مطرح كرده كه در آن مباحث اجتهادي به دو لايه تقسيم مي‌شود. يك لايه اجتهاد به طور عام كه معطوف به همة ابعاد و اطراف دين است، لاية دوم اجتهاد به طور خاص يا همان اصول فقه است. منابع را هم ايشان به سه دسته تقسيم مي‌كنند، منابع اجتهاد عام يعني منابعي كه براي اكتشاف همة دين قابل كاربرد است و منابع اجتهاد خاص يا همان اصول فقه كه همان چهار منبع معروف را ايشان اراده مي‌كند. كتاب، سنت و عقل و اجمال. ايشان در اينجا ابتدا پاره‌اي مقدمات را گفته‌اند بعد آن ساختار را پيشنهاد داده‌اند. در اين مقدمات منابع اجتهاد را به منابع اجتهاد به طور عام و منابع اصول فقه تقسيم كرده‌اند و در منابع اصول فقه هم گفته‌اند كتاب و سنت دو منبع اصلي‌اند، عقل و اجمال در طول كتاب و سنت قرار دارند. و همانطور كه از مطالعة مقاله دستگير مي‌شود عقل و اجماع نسبت به كتاب و سنت نقش ابزاري دارند. قريب به تلقيي كه اصوليون اوليه داشته‌اند از اين‌كه عقل داراي كاربرد براي فهم كتاب و سنت است و يا براي سنجش كتاب و سنت داراي كاربرد است. هرچند كه در خلال مقاله انسان احساس مي‌كند كه ايشان براي عقل نقش استقلالي نيز قائل است كه خودش اصلاً توليد معرفت كند و فقط براي خوانش و استنطاق كتاب و سنت به كار نرود بلكه خود مورد معرفت نيز باشد. براي اجماع هم چنين نقشي را قائل هستند.

مي‌گويند ما در مقام اجتهاد دو مرحله آزمون اجتهاد و استنباط داريم، يعني استنباط صورت گرفته را بايد در دو مرحله نقادي كنيم. ايشان مي‌گويد كه با هريك از ملازمة عقل و شرع و تضمن و كشف، كه در اجماع يا رأي معصوم در ضمن رأيي است كه بر آن اجماع مستقر شده است، يا اين‌كه وقتي همه اجماع كرده‌اند كاشف از آن است كه رأي معصوم موافق است. در عقل و اجماع در ضمن شروطي چند در منطقه‌اي مرزبندي‌شده مي‌تواند در استدلال اجتهادي وارد شود و آنگاه پس از ورود در استدلال اجتهادي اگر از طريق ملازمه و تضمن كشف به استنباط فقهي رسيد آن استنباط در دو مرحله بايد نقادي شود، نخست مرحلة آزمون استنباط از طريق عقل و اجماع است كه آيا شروط استنباط در آن به كار رفته است و به مرحلة انتاج قانون ملازمه در عقل و يا قانون تضمن و كشف در اجتماع رسيده است يا نه؟ يعني ما آنچرا كه از كتاب و سنت استنباط مي‌كنيم بايد به محك عقل و اجماع عرضه كنيم.

دوم مرحلة‌ تحقيق در طراز حجيت استنباط انجام شده است. يك بار مي‌خواهيم از زاوية توفر شرايط اجتهاد به عقل و اجماع مراجعه كنيم، بار ديگر مي‌خواهيم آنچرا به دست آورده‌ايم آيا از حجيت برخوردار است يا نه؟ يك اصطلاح ديگر هم ايشان دارد و آن اين‌كه مي‌گويد حجيت دو افق و سطح دارد، يك وقت حجيت متعدي است يك وقت هم حجيت لازم است. حجيت متعدي آن است كه چيزي به حدي حجت شده باشد كه بتوان براساس آن افتاء كرد و فتوا دادن يعني ديگران مجاز به عمل آن هستند. يك وقت آدم به يك رأي علمي مي‌رسد و يك وقت هم فتوا مي‌دهد. وقتي فتوا مي‌دهد يعني براي ديگران هم حجت است و بايد عمل كنند كه اسم اين حجيت متعددي است كه از مستنبط عبور مي‌كند. يك وقت هم هست كه براي خود فرد ممكن است حجت باشد و براي او ثابت و احراز شده است اما در حدي نيست كه بتوان غير را هم ملزم به اجراي آن كرد و آنچنان نيست كه بتوان حجيت آن را براي غير هم اثبات كرد. كسي ممكن است به طريق شهود به مطلبي دست يافته باشد و يا در مقام ثبوت به نقطه‌اي رسيده باشد. اين ممكن است بگوييم براي خودش حجت است، اما اين‌كه با شهود اين آقا كه قابل انتقال به غير نيست بگوييم براي ديگران هم حجيت فراهم مي‌شود صحيح نيست.

ايشان مي‌گويد در فاز دوم از نظر حجيت كه ممكن است ما استنباط كنيم و به عقل و اجماع هم ارجاع بدهيم و استنباطي واقع شود، براساس قانون ملازمه يا براساس قانون تضمن و كشف، اما به حد و طراز حجيت متعدي نرسد و براي خود فرد حجت شود.

مقدمة‌ ديگري كه ايشان مطرح مي‌كند اين است كه علم اصول را تعريف مي‌كنند، مي‌گويند هر دانشي كه سه وظيفه را عهده‌دار شود مي‌شود منطق دانش‌هاي مرتبط با آن؛ وظيفة كشف را انجام بدهد، محك و سنجش را انجام بدهد، استدلال آوردن را انجام بدهد. اگر دانشي نسبت به دانش‌هاي ديگر اين سه وظيفه را برعهده بگيرد، كشف كند، مكشوف را بسنجد، براي تثبيت آن استدلال بياورد كه استنباط انجام شود، حجيت اثبات شود و حجيت آن به صورت متعدي نيز اثبات شود. اينجور دانش مي‌شود منطق آن دانش‌ها. اصول فقه هم همين است. منطق مطلق كه ما مي‌گوييم منطق عام، حالا چه منطق صوري و قديم و چه منطق جديد همين نقش را دارند. اصول فقه هم همين حالت و كاركرد را نسبت به پاره‌اي از علوم مثلاً فقه دارد.

درنتيجه اصول فقه را مي‌توان با توجه به دو لاية‌ استنباطي كه گفتيم كه در يك افق ما اصول يا روش اجتهاديي داريم كه معطوف است به فهم كل دين، اصولي داريم يا منطق اجتهادي داريم يا روشي براي اكتشاف داريم كه محدود به حوزة فقه است و دو لايه متصور است. ايشان مي‌فرمايد به اين ترتيب علم اصول را (نه علم اصول فقه را) به صورت مانعهًْ‌الخلو يكي از دو معني مي‌توانيم استنباط كنيم، معني نخست اصول اجتهاد كه همة دانش‌هاي منطق دين را دربر بگيرد، كه كارش آن است كه تمام ابعاد دين را با آن مي‌توان كشف كرد، سنجيد و استدلال كرد. دانش اصول به اين ترتيب يك دانش فراگيري مي‌شود، از اصول دين، كلام شامل مي‌شود تا تفسير قرآن و احاديث و كلام خاص مستند، چون ممكن است كلامي مستند به نقل نباشد درنتيجه اصلاً‌ از طريق اصول وارد نشود، فلسفة خاص و مستند هم همين‌طور است، چون ما فلسفه‌اي داريم كه به منابع ديني مستند نيست و تا خود اصول فقه، اصول فقه هم با همين روش به دست آمده است.

معناي دوم علم اصول همان اصول فقه است و ايشان مي‌گويد در اينجا مراد ما از سازمان و نظامي كه پيشنهاد مي‌كنيم همين معناي دوم است، درواقع مراد ما از اصول، اصول فقه است. ايشان اصول فقه را مشتمل مي‌داند از اين‌كه: «اين علم نظام‌واره‌اي است كه نهادهاي عالي تأمين‌پذير استنباط فقهي را تدوين و بررسي مي‌كند و به سنجش و استدلال مي‌برد». مجموعه‌اي سازمان‌يافته است و قضاياي متشتته نيست كه كار آن اين است كه نهادهاي آلي و ابزاري را و نهادهايي را كه به درد استنباط مي‌خورند و ضوابطي كه به درد استنباط مي‌خورند كه تعميم‌پذير هستند، چون بعضي نهادها تعميم‌پذير نيستند و در يك محدودة خاصي ممكن است كاربرد داشته باشند و نتوانند به مثابه نهاد عام مورد استفاده قرار بگيرند و تازه نهادهاي آلي تعميم‌پذير استنباط فقهي را تبيين و بررسي مي‌كند و نه فراتر از فقه. دو كار ديگر هم كه سنجش و استدلال‌آوري است را هم برعهده دارد.

بعد توضيح مي‌دهند كه نهادهاي آلي خود به اجزاء و انواع تقسيم مي‌شوند، چون بحث از موضوع هست، بحث از محمول هست، بحث از مقدم و تالي هست، بحث از اقسام قضاياي منفصله است، اقسام قضاياي حمليه و شرطيه است، ولي همين انواع قضايا ايشان مي‌فرمايند مجموعاً از سه خصوصيت برخوردارند، مي‌شود قضاياي اصولي يا نهادهاي اصولي كه علم اصول تشكيل مي‌دهند، اينجور تشخيص داد كه سه ويژگي را دارا باشند، البته ايشان مي‌گويد سه ولي چهار ويژگي بيان مي‌كند و اصول عمليه را هم توجيه مي‌كند. اصول عمليه را ايشان هم مثل ما مي‌گويد مثل قواعد فقهيه مي‌مانند ولي توجيه خوبي دارد براي اين‌كه چرا به رغم اين‌كه از نوع قواعد فقهي هستند در اصول بايد بحث شوند و انصافاً ابتكار ايشان است. ايشان ضمن اين‌كه اين مطلب را مي‌پذيرد كه اصول عمليه از جنس مباحث فقهيه‌اند ولي توجيه خوبي مي‌كند كه چرا در اصول مورد بحث قرار مي‌گيرند.

ايشان مي‌گويد كه مشخصة نقدهاي تشكيل‌يافته از اين اجزا، يعني مجموعه ضوابطي كه بعضي موضوع‌اند، محمول‌اند و انواع قضايا، سه خصوصيت زير دارا باشند و با سه خصوصيت تعيين پيدا مي‌كنند كه اگر اين سه خصوصيت را داشته باشند مي‌شوند نهادهاي آلي تشكيل‌دهندة علم اصول:

1. امكان قرار گرفتن به طور طريقي در كل اجتهاد، به نحوي باشند كه بشود در كل اجتهاد از آنها استفاده كرد. هرچند الان و بالفعل به كار نمي‌روند اما بالقوه امكان اين را داشته باشند كه در استنباط كل دين به كار برود. در اين خصوصيت مي‌خواهد بگويد كه مسئلة مهم اين است كه مطلب در مظان ابزار استنباط بودن باشد، ولو اين‌كه عملاً چنين كاربردي نداشته باشد. با اين مطلبي كه مي‌گويد مطلب دقيقي است و ما هم اين مظان بودن را در مطالب خود گنجانده بوديم ولي توجيه ما اين بود كه مثلاً وقتي شما بحث از قياس مي‌كنيد، بحث اصولي هست يا نيست، اگر اصولي نيست چرا بحث مي‌كنيد و اگر بحث نكنيد اين ادعا كه بسياري از اصوليون جهان اسلام و اهل سنت مي‌گويند اين حجت است و آنوقت اين را چه مي‌كنيد. ولذا گفتيم درست است كه بحث مي‌شود و رد مي‌شود اما همين‌قدر كه ابتدائاً و قبل از رد در مظان اين است كه چه بسا اثبات شود كه حجت است و كاربرد دارد، همين مقدار مجوز به ما مي‌دهد كه به اين مسئله بپردازيم از اين جهت كه بايد در اصول بحث شود و تكليف آن روشن شود، ولو به رد شدن منتهي شود. ابطال هم مثل اثبات يك بحث اصولي مي‌شود، درواقع بايد گفت آن مسئله‌اي اصوليه است كه در دانش اصول به اثبات يا ابطال آن بايد پرداخت و ابطال هم مي‌شود مسئلة‌ اصوليه. از اين نكته ما تعبير مي‌كرديم به اين‌كه در مظان باشد تا بتوانيم از آن بحث كنيم، حالا ولو رد شود. ايشان هم تقرير چنين مطلبي را مي‌خواهند بياورند.

2. تعميم‌پذير بودن نسبت به ابواب فقهي است، كه بابي دون بابي اختصاص پيدا نكند بلكه بشود در ابواب مختلفه از آن استفاده كرد.

3. آلي‌بودن، به اين‌كه نسبت به مسائل فقهي صورت ابزاري داشته باشد و اينجور باشد كه بتوان با آن فروع را استنباط كرد و به ما استنباط امور فقهيه را بدهد. اينجاست كه درواقع آن رگه و ردپاي توجيه كه چرا اصول عمليه را بايد در اصول بحث كرد مي‌آورد.

4. استنباطي‌بودن. ايشان فرمودند سه خصوصيت بايد داشته باشد ولي چهار خصوصيت را مطرح مي‌كنند. استنباطي‌بودن به اين معنا كه تعاريف و قوانين علم اصول ابزارهاي علمي استنباط باشند، چنان‌كه خبر واحد و سيرة متشرعه و اجماع از جمله عناصر استنباط و اكتشاف احكام فقهي هستند و مجتهدان با پيگيري روايات و سيرات و اجماعات و ديگر عناصر اصولي در صدد استنباط احكام و قواعد شرعي برمي‌آيند.

بعد از اين توضيحات ايشان اصول فقه را چنين تعريف مي‌كند كه «اصول فقه علم اجتهادي و عناصر آلي و استنباطي و تعميم‌پذير است به گونه‌اي كه فقيه مي‌تواند با به‌كاربردن آن عناصر و تطبيق آنها بر موارد خاص احكام و امور فقهي را برپاية ادلة اربعه استنباط نمايد». هر چهار ويژگي را در تعريف گنجانده‌اند.

اين يك تعريف پيشيني است و جديد هم قلمداد مي‌شود، از اين جهت كه به عناصر و مؤلفه‌هاي اين دانش و مسائل اصوليه اشاره كرده و تك‌ساحتي و تك‌مؤلفه‌اي هم نيست.

در اين مقدمه بعد از آن درآمدي كه به تعبيري نظرية خود را به اجمال توضيح دادند و بعد سه مقدمه را طرح مي‌كند، مقدمة اول تعريف علم اصول است، مقدمة دوم ويژگي‌هاي مسائل اصوليه را بيان مي‌كند كه مسائل اصوليه چه سنخ مسائلي هستند و مسائل اصوليه را عبارت مي‌داند از اموري كه با نهادهاي اصولي سنخيت داشته باشند و به دليل اين سنخيت هم ايجاب و هم سلب قضيه هر دو اصوليه‌اند. علم اصول مسائلي را كه از اين گونه‌اند بررسي و سنجش‌گري مي‌كند، گاه در خلال بحث اين نتيجه حاصل مي‌شود كه مسئلة مورد بحث صلاحيت وقوع در استنباط را ندارد كه رد مي‌شود، مثل اين‌كه قياس را بحث مي‌كند ولي به رد مي‌رسد و اين اشكالي ندارد و باز هم اصولي است، با اين وصف با اين‌كه رد مي‌شود باز مسئله از سنخ مسائل اصول است، گرچه بطلان آن به ثبوت رسيده باشد. اگر از مسائل اصول نباشد علم اصول نمي‌تواند دربارة آن تصميم بگيرد و حتي رد هم نمي‌تواند بكند و اين‌كه علم اصول مي‌تواند دربارة آن تصميم بگيرد نشانة اصولي‌بودن آن است. به طور كلي در هر علمي رد و قبول مسائل آن وظيفة خود آن علم است و در هر دو صورت چه رد و چه قبول مسئلة مورد بحث از سنخ مسائل آن شمرده مي‌شود.

مطلب سومي كه مطرح مي‌كنند سازمان اصلي علم اصول است. مي‌گويد ما مجموعة مسائل علم اصول را با توجه به تعريفي كه در بالا ارائه كرديم مي‌توانيم رده‌بندي كنيم و به هفت گروه تقسيم كنيم. اين درحقيقت پيشنهاد سازمان و ساختار است.

اين رده‌ها سازكار اصول فقه و كاركرد آن را مشخص مي‌كنند. با تعميم برخي از اين رده‌ها و با جايگزين كردن رده‌هاي ديگر سازواري اصول اجتهاد عام مشخص مي‌گردد. مي‌گويد اين هفت رده‌اي كه در اينجا براي اصول فقه مي‌گوييم با توسعة بعضي از اينها و جايگزين‌ كردن بعضي به جاي بعض ديگر به همين شيوه ساختار منطق عام هم به دست مي‌آيد. مي‌گويد اين ساختاري كه ما پيشنهاد مي‌كنيم ساختار علم اصول است ولي مي‌شود با توسعة بعضي از اين گروه‌ها و رده‌هاي مسائل و با جايگزين‌كردن بعضي ديگر آن ساختار اصول عام هم به دست بيايد. بعد ايشان اين رده‌ها و گروه‌ها را بيان مي‌كند:

ردة اول كاشف‌ها و اكتشاف‌هاي غيرشرطي‌اند. دسته‌اي از مسائل اصولي كاشف يا اكتشاف‌شده‌هاي غيرشرطي‌اند، يعني كاربرد و نتيجه‌بخش بودن آنها در گروه شرط و قيد خاصي نيست و علي‌الاصول آنها دالّ‌اند، نه اين‌كه مشروط به شرطي دالّ باشند. مباحثي مثل صحيح و اعم و بسياري از مباحث الفاظ، مشتق، اصول لفظيه و سيرة عقلا، اوامر و نواهي و مباحث ديگر مثل عام، خاص، مطلق، مقيد، مجمل و مبين و اين‌گونه بحث‌ها مطالبي هستند كه علم اصول راجع به آنها پژوهش مي‌كند، آنها را مي‌سنجد و همة اينها در ردة كاشف‌ها و اكتشافات غيرشرطي قرار مي‌گيرند.

ردة دوم كاشف‌هاي شرطي هستند. اين رده ملازمه‌ها،‌ اقتضاءها، منفصله‌ها و اجتماع اوامر و نواهي و تزاحم مقتضيات و ادله را پوشش مي‌دهد. اين‌كه مثلاً فرض كنيد كه آيا امر مقتضي نهي از ضد هست يا نيست، اينجا علي‌الاطلاق ممكن است سخن گفته نشود و ممكن است به شرطي بگوييم مقتضي است و به شرطي مقتضي نيست، لهذا اينها را شرطي مي‌گوييم. ايشان مجموعة ملازمات عقلية محضه را اصطلاحاً مستقلات عقليه مي‌گوييم و ملازمات علقية غيرمستقله را در اين رديف قرار مي‌دهند.

ردة سوم بحث‌هاي ملاكات است. مباحثي كه دربارة ملاكات مطرح مي‌شوند. خود ملاك‌ها، تنقيح ملاك‌ها، تبيين ملاك‌هاي منصوص و غيرمنصوص، تأمين ملاك‌ها نسبت به ملاك‌هاي غيرمنصوص، تنظيم و ترتيب اين پنج نوع بحث در ذيل بحث ملاكات.

اينجا بحث وقتي بحث از ملاكات مي‌كنيم بسته به ملاك، ردة حجيت حجت هم معلوم مي‌شود، آيا در ردة متعدي است يا لازم است كه در اين بخش بايد بحث شود.

ردة چهارم بحث و نقدهاي حجيت و منجزيت است كه مهم‌ترين مباحث مربوط به علم اصول قلمداد مي‌شود. درواقع حجيت و منجزيت است در دو ردة اجتهادي و ادلة فقهاتي را در اينجا مي‌توان سازماندهي كرد.

ردة پنجم قطع‌ها و ظن‌ها و شك‌هاست كه يك بحث كاملاً معرفت‌شناسانه است كه در اصول مطرح مي‌شود، چيزي كه مرحوم شيخ اعظم مباحث حجج را در آن چارچوب سازماندهي كرده و احياناً بعضي برداشت كرده‌اند كه كل اصول را اينجور سازماندهي مي‌كنند. مباحثي كه راجع به قطع مطرح است يكي‌يكي عنوان مي‌كنند و همين‌طور مباحثي كه راجع به ظن و شك است كه البته اينجا كمتر توقف مي‌كنند و بحث شك را كه بحث از اصول عمليه است به رده‌هاي بعدي منطق مي‌كنند.

ردة ششم تعادلات و تراجيح است. در اين رده بحث‌ها و سنجش‌ها از جنس تعادل ادله مطرح مي‌شود. تعادل يعني اين‌كه دو دليل عدل هم شوند به طراز برسند، آنچنان كه نتوان يكي را بر ديگري ترجيح داد. حالا اينجا علي‌المبنا برخي معتقدند كه به تساقط منتهي مي‌شود چون متعادل هستند، بعضي ديگر به تخيير كه يكي را بر ديگري بايد برگزيد ولو همين‌طوري. در اين رده بحث‌ها و سنجش‌ها از نوع تقابل ادله مطرح مي‌شود، چه ادلة اجتهادي و چه ادلة فقاهتي و چه برخي اجتهادي و برخي ديگر فقاهتي باشند.

ردة هفتم از رده‌هاي مباحث دانش اصول اصول عمليه و چهارگانه است. ايشان مي‌گويد كه گرچه در هر صورت اين اصل‌هاي چهارگانه همگي در همة فقه جريان دارند و مجتهد از آنها استفاده مي‌كند ولي واقع اين است كه اينها خودشان مسئلة اصوليه نيستند و به تعبير ديگر از جنس فقه هستند و نه اصول. چراكه اينها يك نوع احكام كلي قلمداد مي‌شوند كه فقيه بر مصاديق و موارد آنها را تطبيق مي‌كند. اصل برائت يك حكم كلي استنباط‌شدة فقهي است، اصل احتياط يك حكم فقهي كلي است كه استنباط شده، تخيير و استصحاب هم همين‌طور. بنابراين ادلة فقاهتي و اصول عمليه درحقيقت يك بحث فقهي قلمداد مي‌شوند و بايد در زمرة قواعد فقهيه بيايند. اكنون در هر صورت مطلب عمده در مبحث ادلة فقاهتي چه از ضوابط اصولي به شمار آيند و چه از قواعد فقهي اين است كه انتقال از ادلة اجتهادي به اصل‌ها يك اتفاق اصولي است. ايشان مي‌گويد اصول عمليه احكام كليه هستند و نظير قواعد فقهيه‌اند و از اين ظاهراً بايد نتيجه گرفت كه نبايد در اصول بحث شوند كما اين‌كه بعضي بزرگان اين كار را كرده‌اند. امثال مرحوم محقق اصفهاني در ساختار جديد خود الاصول علي‌النهج الحديث اصول عمليه را اصلاً از ساختار حذف كردند. برعكس شيخ كه آمد جوري اصول را سازماندهي كرد كه ثقل مباحث اصول بيشتر شد اصول عمليه و چارچوب معرفت‌شناختيي كه متكي به حالات نفساني مكلف ملتفت بود را جوري تنظيم كرد كه چه بسا كل اصول را براساس همان چارچوب كه معطوف به اصول بوده كل اصول را بتوان سازماندهي كرد.

اينها قواعد فقهيه هستند و ما هم بارها اشاره كرديم كه اينها بايد مورد استنباط قرار بگيرند و يك حكم هستند منتها احكام كلي هستند. ما حالا با اين صراحت نگفتيم جزء قواعد فقهيه‌اند چون تفاوت‌هايي با قواعد فقهيه‌ دارند، گفتيم نظير قواعد فقهيه هستند ولي در زمرة قواعد فقهيه قلمداد نمي‌شوند و شايد تا به حال هم كسي چنين حرفي را به اين ترتيب نزده است، ولي سئوال اين است كه آيا ما مشي مرحوم محقق اصفهاني را پيش بگيريم و اصول عمليه را خارج كنيم، يا مشي مشهور شيخ اعظم را كه جايگاه اصول را بسيار برجسته كرده است؟ ما با كدام شيوه عمل كنيم؟ اگر مي‌گوييد اينها بحث‌هاي فقهيه‌اند ظاهراً بايد با محقق اصفهاني همراه شويد. ايشان مي‌گويد كه درست است كه اصول عمليه از جمله قواعد فقهيه هستند اما اين‌كه اين اصول كجا بايد به كار بروند در فرايند اجتهاد، بايد مورد بحث قرار گيرد. اين‌كه ما چيزي به نام اصول عمليه داريم كه احكام كلي فقهيه هستند و احياناً در زمرة قواعد فقهيه بايد قرار گيرند بحثي نيست، ولي آيا نبايد بحث كنيم كه محل كاربرد اين اصول عمليه كجاست؟ نبايد بحث كنيم راجع به شروط و شرايط استعمال و به كار بردن اينها را؟ ظاهراً جاي اين همان دانش اصول قلمداد مي‌شود. بايد دانش اصول تكليف ما را نسبت به اين قضيه روشن كند كه آيا به اين اصول عمليه مي‌توان تمسك كرد يا نمي‌شود؟ خوب مي‌گوييد اين سئوال كه فقهي است. اما چگونه مي‌توان اينها را به كار برد و مجاري آنها كجاست بحث‌هاي اصوليه مي‌شود. ولذا هرچند اصول عمليه چونان قواعد فقهيه هستند و فقه‌اند، اما استفاده از اصول عمليه يك بحث اصولي مي‌شود كه چگونه از اين استفاده كنيم.

اكنون در هر صورت مبحث عمده در ادلة فقاهتي چه از ضوابط اصولي به شمار آيند و چه از قواعد فقهي اين است كه انتقال از ادلة اجتهادي به اصل‌هاي عملي يك انتقال اصولي است. يعني شما با ادلة اجتهادي در فرايند اجتهاد تمسك مي‌كنيد، به آيات و به روايات و بحث‌هاي خود را انجام مي‌دهيد. مي‌رسيد به اين‌كه مي‌بينيد در يك حكمي به چيزي نرسيديد، حالا يا دليل پيدا نكرديد، يا دليل پيدا كرديد و معارض داشت و نتوانستيد تعارض را حل كنيد و يا به هر دليل ديگري نتوانستيد با ادلة اجتهادي تكليف را روشن كنيد به فرع فقهي برسيد و مكلفين وضع روشني پيدا كنند. از اين ادلة اجتهادي كه صرف‌نظر بكنيد و طرفي نبنديد، قاعده مي‌گويد بايد به ادلة فقاهتي مراجعه كنيد كه اين حرف، حرف اصولي است. خود اين اصل كه ما وقتي ادلة اجتهادي جواب نداد و با آنها نتوانستيم طرفي ببنديم و بايد سراغ ادلة فقاهتي برويم يك حرف اصولي است. و اين‌كه چگونه منتقل شويم و چگونه به كار ببنديم و امثال اين حرف‌ها اينها مباحث اصوليه مي‌شوند.

لهذا به رغم اين‌كه اصول عمليه درواقع فقه‌اند، اما بحث از پل زدن بين ادلة اجتهادي به مباحث فقهي يك مطلب اصولي قلمداد مي‌شوند و بايد در اصول بحث شوند. اين درواقع توجيه جديدي است، حالا ممكن است كسي خدشه كند و بگويد شما خود اصول اربعه را در فقه بحث بكنيد،‌ اين مسئلة انتقال از اجتهادي به فقاهتي را اينجا بحث كنيد، چرا خود اصول را بحث مي‌كنيد، خود اصول كه شد فقه. ممكن است كسي بگويد اين توجيه شما اين مقدار را توجيه مي‌كند كه بايد يك‌جوري راجع به اصول عمليه بحث كنيم، اينجور كه بگوييم از ادلة اجتهادي در يك‌چنين شرايطي بايد به ادلة فقاهتي انتقال يافت، اما اين‌كه ادلة فقاهتي چه هستند و دلايل آنها چيست، قلمرو و گسترة كاركرد آنها چه مقدار هست و آيا ذاتاً كاشف هستند يا نيستند و بسياري بحث‌هاي ديگر، نسبت اينها به هم چه مي‌شود، استصحاب با اصول سه‌گانه مقايسه شود كدام مقدم‌اند؟ نسبت اينها به امارات چگونه است؟ اينجور بحث‌ها آيا از جنس بحث انتقال است يا همگي از نوع مباحث توجيه كه مي‌گوييد نيستند كه مسئلة انتقال از اصول قواعد اجتهادي به قواعد فقهي يا فقاهتي از اين قبيل ممكن است قلمداد نشوند.

اين هفت محوري است كه ايشان براي سازماندهي دانش اصول عنوان كرده‌اند. اگر يك نگاه اجمالي بخواهيم بكنيم واقع امر اين است كه ذهن ايشان از يك انسجام منطقي و رياضي خوبي برخوردار است و طرح ايشان در قياس با نوع طرح‌هايي كه ديگران عنوان كرده‌اند، مخصوصاً نسل قبل از ايشان، اين طرح از نوآورانگي و ساختار بديع بيشتري برخوردار است، اما در قبال آن قواعد و شاخص‌هايي كه پيشنهاد كرديم، كه البته نمي‌دانيم آيا خود ايشان ساختار پيشنهاد داده‌اند يا نه، ولي براساس شاخص‌هاي خودمان همة اينها را بايد ارزيابي كنيم. به اين ترتيب در جلسة بعد يك ارزيابي عمومي از سازمانواره پيشنهادي ايشان خواهم داشت و يك نقادي براساس شاخص‌هاي هشتگانه كه عرضه كرده بوديم.