درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع:

بحث گذشته

در ارزيابي الگوي پنجم كه از سوي آيت‌الله سيستاني پيشنهاد شده بود بحث مي‌كرديم، اولاً يك ارزيابي كلي و عمومي عرضه كرديم، چون ايشان چندان معيار و روشي براي ارائة ساختار جديد و الگوي نو پيشنهاد نفرموده بودند و خود الگو را ارائه كرده بودند ما لاجرم به ارزيابي كلي پرداختيم. ما درخصوص بعضي الگوها چون شاخص و مختصات ارائه كرده بودند، الگوي آنها را به آن شاخص‌ها و مختصات ارائه كرديم، سپس براساس شاخص‌هاي پيشنهادي خودمان آن الگوها را نقد كرديم.

راجع به پيشنهاد آقاي سيستاني چون ايشان براي الگوي پيشنهادي مختصات و منطقي پيشنهاد نداده بودند ارزيابي عمومي كرديم و سپس وارد ارزيابي الگوي پيشنهادي ايشان براساس شاخصه‌هاي هشتگانه شديم.

اولين شاخص اين بود كه الگوي ساختاري بايد جامع همة مباحث و مسائل باشد و عرض كرديم كه الگوي پيشنهادي ايشان خيلي روشن نيست كه آيا جامع هست. براساس شاخص جامعيت آن ساختار اجمالي كه ايشان ارائه فرمودند چندان مجال ارزيابي از اين جهت را به انسان نمي‌دهد، اما اگر به همين محورهاي پانزده‌گانه عنايت كنيم و محورهاي اساسي ساختار كنوني علم اصول را تطبيق بدهيم مباحث بسياري هستند كه روشن نيست در كجاي اين ساختار جاي خواهند گرفت و بسا مباحث بسياري از قلم افتاده باشند. گفتيم در دو مقام مي‌توانيم جامعيت طرح پيشنهادي آقاي سيستاني را بررسي كنيم، يكي در مقام بحث از مبادي و ديگري در مقام بحث از مسائل. در هر دو جا مباحثي كه نمونه‌هاي آن را گفتيم و ايشان در فهرست نياورده است.

دومين شاخص ما مانعيت بود كه ساختار بايد به نحوي تدوين شود كه جامع باشد و در عين حال مانع مباحثي باشد كه از جنس مسائل علمي‌ است، ولي به نظر مي‌رسد كه ساختار پيشنهادي ايشان فاقد اين خصيصه است. از باب نمونه يك مورد را عرض مي‌كنم: اولاً ان بحث عن التعريف من المبادي التصوريه لا التصديقيه. ايشان فرمودند كه هر دانشي را كه بحث از مبادي تصديقيه آن بپردازد، احتجنا لعلم آخر يبحث عن المبادي التصديقيه للحكم الشرعي. ما در فقه به يك علم ديگري كه از مبادي تصديقيه سخن بگويد نيازمنديم. معني آن اين مي‌شود كه علم اصول به مبادي تصديقيه بايد بپردازد، پس مبادي تصوريه جزء مسائل علم اصول نيست، درحالي‌كه ايشان از مبادي تصوريه شروع مي‌كنند، مثل تعريف الاعتبار و تقسيم الاعتبار كه مبادي تصوريه است. و همين‌طور تعريف و تقسيم

الثاني ان التعريف و تقسيمه من المبادي الحكميه فليس البحث عنهما بحثا اصولين. تعريف و تقسيم اعتبار به قانوني و ادبي كه ايشان مي‌فرمايند از مبادي حكميه است، پس بحث اصولي نيست، بلكه بحث از مبادي مسائل اصوليه است. «بل يكون بحثا عن مبادي المسائل الاصوليه»

حيث إن المبادئ التصديقية لكل علم إما أن تكون بديهية فلا تحتاج للبحث وإما أن تكون نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمة لهذا العلم، مبادي تصديقيه در هر حال در آن علم نبايد بحث شود، در علم عهده‌دار مسائل، چون يا بديهي هستند و احتياج به بحث ندارند و يا نظري هستند و بايد در يك علم ديگر مسئلة آنها تمام شود. بنابراين در هر صورت در آن علم نبايد بحث شوند. بعضي مي‌گويند نبايد بحث شود ولي چاره‌اي نيست كه بحث مي‌كنيم، بعضي مي‌گويند بايد بحث شود، ايشان مي‌گويند نبايد بحث شود. اگر اين‌گونه است فلا ينبقي البحث اما ليس من المسائل في العلم التي مسئول عن البحث عن المسائل. بنابراين نبايد مبادي در هر صورت علم عهده‌دار مسائل مطرح شود.

رابعاً علي ان البحث عن الاعتبار. بنابراين اين مسائل خارج از علم اصول خواهد بود. ما با فرض اين‌كه ساختاري كه ايشان پيشنهاد فرمودند ساختار علم اصول قلمداد شود ما مي‌گوييم كه اين بخش از مطالب مثل تعريف و تقسيم اعتبار ديگر نمي‌توان گفت از مسائل علم اصول است كه از مبادي مسائل علم اصول قلمداد مي‌شود.

رابعاً علي ان البحث عن الاعتبار بصفة عامّه بحث عن المبادي البعيده التي البحث عنها علي عاطق العلم البعيد عن الفقه بوسائط و هو علم فلسفة الاصول. خود ايشان در مورد بحث از اعتبار مي‌فرمايند در دو لايه بحث مي‌كنيم، الاعتبار بصفه الخاصه و الاعتبار بصفه العامه. الاعتبار بصفه العامه يعني مطلق تقنين و جعل و كاري به شرع هم نداريم. الاعتبار بصفه الخاصه اعتبار شرعي است. بنابراين ما دو لايه بحث از اعتبار داريم، اعتبار بصفه العامه، هر نوع جعلي را شامل مي‌شود. الاعتبار بصفه الخاصه كه مراد در آنجا جعل شرعي است. اگر كسي بگويد كه اعتبار بصفه الخاصه از مبادي علم اصول است و در علم اصول بايد بحث شود، اعتبار بصفه العامه، و جعل مطلق قطعاً از مبادي علم اصول نيست و اگر در زمرة مبادي اصول انگاشته شود از مبادي بعيده است و مبادي بعيده را نمي‌توان در هر علمي مطرح كرد. اگر بنا باشد در هر علمي مباني قريبه و وسيطه و بعيده را هم بحث كنيم تجميع علوم كثيره در علم واحد لازم مي‌آيد.

على ان البحث عن الاعتبار بصفة العامه بحث عن المبادي البعيده الذي البحث عنها علي عاطق العلم البعيد عن الفقه بوسائط و هو علم فلسفة الاصول. نمي‌توان مباحث فلسفة اصول را هم در علم اصول آورد به بهانة اينكه اينها مبادي فقه‌اند. مبادي فقه‌اند با وسائط و لذا به آنها نبايد مبادي اطلاق كرد. مبادي آن است كه مبدأ عزيمت به مسئله و مماس با مسئله و مولد مسئله باشد. و اينها مبادي بعيده هستند و مي‌توانند مباني قلمداد شوند. لأن فوق كل علمٍ علمٌ يتصدي للبحث عن مبادئه فلا ينبقي تجميع البحث عن المبادي بعيدة لأنه يلزم تجميع العلوم الكثيره في علم واحد احياناً.‌ اگر بنا باشد هرآنچرا كه مباني يك علم قلمداد مي‌شود ولو با چندين واسطه ملتزم شويم و در يك علم بحث كنيم آن علم متورم مي‌شود و علوم ديگر را مي‌بلعد. در علم ديگر هم همين كار را بايد بكنيم، درنتيجه بخش عظيمي از آن مباحث در آن علم هم بايد بيايد، در علم سوم هم همين‌طور و به اين ترتيب علوم متداخل مي‌شوند و تكرار بي‌شمار. لهذا اين رويه اصولاً صحيح نيست.

سومين شاخص ما جهت‌مندي بود كه بايد معلوم شود ساختاري كه پيشنهاد مي‌كنيم ساختار معطوف به علم اصول موجود است يا علم اصول مطلوب. ايشان البته فرموده‌اند كه من براي علم اصول مطلوب پيشنهاد مي‌دهم. البته ايشان تعبير فرمودند به «منهج علم الاصول» كه مستقيماً مسئلة تبويب علم اصول نيست. منهج يك مسئله است، تبويب هم مسئلة ديگري است. «هناك منهجان في تصنيف علم الأصول وطريقة تبويبة وترتيبة» شما كه فرموديد منهج علم الاصول و نه منهج التصنيف و منهج التبويب.

1 ـ المنهج التقليدي. اول شيوة سنتي، هما‌ن‌كه ايشان مي‌فرمايد محور حجت است.

2 ـ المنهج المقترح عندنا . منهج پيشنهادي ما.

بعد المنهج الاول را بحث مي‌كنند: «المنهج الأول : كان القدماء يقسمون علم الأصول لأربعة أقسام : 1 ـ المقدمة في الوضع والاستعمال والصحيح والأعم والحقيقة الشرعية والمشتق ونحوها . 2 ـ مباحث الألفاظ كباب الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق . 3 ـ مباحث الدليل ، وهو إما سمعي كالكتاب الذي يبحث عن حجية ظواهره والسنة التي يبحث عن كيفية ثبوتها وما يتعلق به من تعارض الجرح والتعديل في الرواة وتحقيق واقعية بعض كتب الحديث كفقه الرضا مثلاً والاجماع وأنواعه من المحصل والمنقول ، وإما عقلي ويبحث فيه عن الحسن والقبح العقليين وقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع واصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم ومبحث الاستصحاب والقياس . 4 ـ الخاتمة في التعادل والتراجيح.» كه البته ايشان اينطور كه مي‌فرمايند هم كاملاً نيست و تنها به چهار قسم تقسيم نمي‌شده است و به تقسيمات مختلف تقسيم كرده‌اند. ساختارها را ما مرور كرديم و ديديم كه متفاوت‌ تقسيم مي‌كنند.

ايشان اشكال مي‌گيرند بر اين شيوة قدمايي و بعد پيشنهاد خود را مطرح مي‌كنند. بنابراين ايشان قرح را كه مطرح مي‌كنند منهج پيشنهادي ايشان است. البته ايشان در جاي ديگري مطرح كرده‌اند كه اصلاً گويي كه تقسيم به چهار قسم را منهج تبويب سنتي قلمداد كرده‌اند و پيشنهاد حجت به مثابه محور را هم پيشنهاد جديدي قلمداد مي‌كنند. چون بعدها مي‌فرمايند

المنهج المقترح : وهو عندنا طريقتان : أ ـ البحث حول محور الحجية . ب ـ البحث حول محور الاعتبار. اين دو پيشنهاد اقتراحي و جديد است. ضمن اين‌كه در متن در خصوص اقتراح اول خلط مي‌كنند: «البحث حول محور الحجيه» درحالي‌كه بحث مي‌كنند حول محور الحجه.

عرض ما اين است كه جهت ايشان اين است كه پيشنهادي را ارائه كنند كه جديد باشد. «حاول اطروحه مشروعٌ يشتمل علي اطراح جديد لا مساس لها بعلم الاصول الموجود بل الالتزام بها التزام بتأسيس اصول جديد غير ما هو موجود الأن فالاطروحه لا يهمل حل مشكلة علم الاصول الموجود حالياً. ايشان در اين اطروحه برنامه‌اي را كه شامل پيشنهادي جديدي است ارائه مي‌كنند كه ارتباطي به علم اصول موجود ندارد، چه آنكه التزام به اين اطروحة نوي ايشان مستلزم اين است كه ما علم اصول جديدي را تأسيس كنيم و مشكلة ساختاري علم اصول فعلي را اين ساختار حل نمي‌كند.

در قالب اول پيشنهادي ايشان چندان نوبودگي نيست و چيزي است كه پيش‌ترها هم مرحوم آقاي بروجردي و محقق اصفهاني و به قول خود ايشان مؤسس علم اصول اگر شافعي باشد او اصلاً همين را محور قرار داده است. ايشان مي‌گويد موضوع علم اصول حجت است و موضوع آن يعني محور و چون شافعي بنيانگذار علم اصول است او بهتر از هر كس ديگري مي‌داند كه چه چيزي محور باشد و به اين ترتيب ايشان اعتراف مي‌كند كه تقليدي‌ترين و سنتي‌ترين ساختار آن است كه حول محور حجت صورت بسته باشد. لهذا اصلاً پيشنهاد جديدي به حساب نمي‌آيد. ولي پيشنهاد اين‌كه اعتبار را محور قرار بدهيم جديد است، حالا اين‌كه اشكال بر آن وارد است حرف ديگري است. اگر ما اعتبار را محور قرار بدهيم بايد علم اصول ديگري بنويسيم و سازماندهي آنچنان ديگرگون مي‌شود كه علم اصول ديگري پديد مي‌آيد. لهذا اگر قصد ايشان از ارائة اين ساختار اين بوده است كه براي علم اصول موجود سازمانواره‌اي پيشنهاد بكنند، محقق نيست. و لذا جهت پسيني‌بودن با اين ساختار و اطروحه تأمين نمي‌شود. اين الگو به درد علم جديد اصول مي‌خورد. البته اشكال ندارد كسي اين كار را بكند. آقاي صدر با بعضي پيشنهادهايي كه مطرح مي‌كردند داشتند نزديك مي‌شدند به اين‌كه علم اصول جديدي طراحي و تأسيس شود، اين كه عيب نيست، منتها بدانيم كه ما براي حل مشكل علم اصول رايج و موجود پيشنهادي ارائه نمي‌كنيم و مدعي چنين چيزي نباشيم.

شاخص چهارم تلائم و تناسق با ديگر اركان عناصر ركني علم است. علم الاصول منطق علم الفقه حقيقة. اين تعبير از مرحوم شهيد صدر است و تعبير بسيار دقيقي است. فيجب تلقيه بما هو منهجة خاصة لاكتشاف الشريعه ابرازها فبس. بنابراين علم اصول را چونان روشگاني ويژه براي اكتشاف شريعت و ابراز شريعت بايد تلقي كنيم يعني بايد بدانيم دستگاه روشگاني و علم روش است و نه فلسفة اصول و نه فلسفة فقه كه بايد توجه داشته باشيم.

اين‌كه گفته مي‌شود هر علمي محتاج علمي است كه مبادي آن را رسيدگي كند، مقدمة درستي است. بعد گفته مي‌شود كه علم اصول دانش عهده‌دار و تأمين‌كنندة مبادي فقه است. اين را با همين ابهام بپذيريد. بعد گفته مي‌شود بنابراين در علم اصول بايد مثلاً مبادي تصوريه و تصديقيه فقه همگي بيايد. اينجا من خيال مي‌كنم بي‌دقتي اتفاق افتاده است و آن اين‌كه چه كسي گفته است كه علم اصول بايد تمام مبادي علم فقه و حتي مبادي تصوريه علم فقه را تأمين كند؟ يا بايد شما علم اصول را به فلسفة اصول تبديل كنيد، يعني به نحوي تقرير كنيد كه هويتاً بشود فلسفة فقه يا فلسفة علم اصول موجود. يا نه بايد شما علم اصول را اعم از علم روش فقه بدانيد چون روش علم يكي از مبادي علم است. اين در حالي است كه نسل ما مي‌گويد روش علم جزء مبادي علم و فلسفة آن علم است ولي آن نسلي كه اين حرف را مي‌زدند چندان به روش كار نداشتند، يعني مسئلة روش‌شناسي شما سراسر كتب اصولي هزارساله را ملاحظه كنيد اگر جايي يافتيد كه صريحاً و رأساً راجع به روش‌شناسي علم اصول، روش‌شناسي فقه به مثابه روش‌شناسي وارد شده‌اند بفرماييد. به نظر مي‌رسد كه اينجا يك بي‌دقتي رخ داده كه سبب چنين اشكالاتي شده است.

اين اشكال و خطاي پنهان در ذهن شريف ايشان هم بوده كه هر علمي محتاج به علم ديگري است كه عهده‌دار بحث از مبادي آن باشد و اصول همان است. نه‌خير اصول تمام مبادي را نمي‌تواند بحث كند. اصول عمدتاً بخش روش علم فقه را بحث خواهد كرد. ديگر اصول عهده‌دار بيان مباني كلامي علم فقه نيست. يعني حدود بيست‌وپنج محوري را كه براي فلسفة اصول قائل هستيم كه مي‌شوند مباني علم اصول و يا مبادي آن، همان حدود بيست‌وپنج محور براي فقه لازم است. اگر بنا باشد يك علمي عهده‌دار همة مبادي مورد نياز علم فقه بشود آن علم مي‌شود علم اصول؟ يا علم اصول را عهده‌دار آن بدانيم علم اصول مي‌ماند؟ ديگر علم اصول نمي‌ماند. اين اشكال اساسي است و اين غفلتي است كه در آثار سلف وجود دارد و اين ناشي از آن است كه مبادي را محدود مي‌گيرند. البته ما عقب‌نشيني نمي‌كنيم حتي اگر مبادي را محدود هم بگيرند و به همان مبادي اربع و خمسه هم بنا باشد اكتفا باشد باز هم اين اشكال وارد است. علم اصول كه عهده‌دار همة‌ مبادي نيست، حتي در همان حدي كه متأخرين و متقدين گفته‌اند.

لهذا هويت علم اصول هويت روش‌شناختي است و يك دانش روشي است. اگر اين است، اين ساختاري كه حضرت عالي پيشنهاد مي‌فرماييد آيا همگي از جنس بحث‌هاي روش‌شناختي است؟

ـ تعريف الاعتبار

ـ تقسيمه للاعتبار الادبي و القانوني

ـ العلاقه بين الاعتبارين

اينها بحث‌ها فلسفي‌اند.

ـ اسلوب الجعل للاعتبار القانوني

اين مقدمة روش است، خود روش نيست.

ـ مراحل الاعتبار القانوني

اين فرايند تقنين است. البته ايشان مطلق قانون را مي‌فرمايند.

ـ‌ اقسام الاعتبار القانوني

ـ العلاقه بين هذه الاقسام

ـ اقسام القانون التكليفي و القانون الوضعي. اين بحث روش‌شناختي يا مبادي احكامي اصول است.

ـ عوارض الاحكام القانونيه. حالا چه چيزي ذيل اين بحث شود كه البته قاعدتاً بيشتر مطالبي درخور است ولي عوارض احكام القانونيه بحث روش‌شناختي مي‌شود؟

ـ وسائل ابراز الحكم القانوني.

ـ وسائل اكتشافه

ـ وثاقهًْ هذه الوسائل

ـ التعارض الاثباتي و الثبوتي بين مسائل استكشاف

اينها روش‌شناسي هستند

ـ التنافي بين الاعتبارات القانونيه حين التطبيق. به نحوي اين هم روش‌شناختي است، بالاخره دو حكم در مقام عمل با هم تزاحم مي‌كنند و به شكلي مي‌توان گفت كه به روش‌شناسي مربوط مي‌شود. هرچند ممكن است جزء مبادي احكاميه به حساب بيايد.

ـ تعيين القانون عند فقد الوسيلهًْ الاعلاميه. اين هم بحث روش‌شناختي است. بگوييم ما قانون و دليل و حجت نداريم، طريق مناسبي نداريم حالا بايد چه كار كنيم.

ملاحظه مي‌كنيد تا بند دهم از نوزده بند اكثراً يا همگي از بحث‌هاي غيرروش‌شناختي است. آيا اين ساختار منسجم با هويت علم اصول است؟ شاخص ما تلائم و تناسق با ديگر عناصر ركني علم است، يعني بايد اين ساختار با روش، با غايت، با ساير عناصر ركني تلائم داشته باشد.

علم الاصول منطق علم الفقه حقيقةً فيجب تلقيه بما هو منهجة خاصة لاكتشاف الشريعه و ابرازها فبس. لكن القائمه الطويلة الذيل التي اقترح سماحة اكثرها تتناسق و تنسجم مع علم ينبقي تسمية بفلسفة الاصول او الفقه. اكثر اين ساختاري كه ايشان پيشنهاد مي‌فرمايند سازگار با علمي است كه خوب است اسم آن بشود فلسفة حقوق يا فلسفه فقه.

فمقترحها ليس بعلم الاصول لأنه لا يلائم مع هذا العلم في المسائل. مسائلي كه فهرست فرمودند مسائل اصول نيست، كمّاً بخش كمي از ساختاري كه پيشنهاد فرمودند بحث روشي است، اكثر آن مبنايي و فلسفي است. فلسفه است و نه منطق.

پنجم رعايت تناسب و سنخيت مباحث در تقسيم و طبقه‌بندي آنها و احتراز از خلط مسائل ناهمگن يا همديگر. لا يمكن الخطاب من هذه الجهت ما لم يعلم و يعلم تفصيل ابواب الفرعي لكل من العناوين المذكوره في القائمه.‌ اينجا الان نمي‌توانيم داوري نمي‌كنيم، فصول فرعي نيامده و نمي‌دانيم چه مباحث ديگري ذيل اين فصول خواهند آورد، گرچه هريك از فصول را شرح هم داده‌اند ولي بايد زيرفصل‌هاي اين فصول را هم بياورند تا دقيق‌تر بتوان ارزيابي كرد كه آيا در طبقه‌بندي تناسب رعايت شده يا نشده است و لذا از اين شاخص مي‌گذاريم.

ششم برساختگي بر گرانيگاهي روشن و فراگير و برخورداري از ترتيب و ترتب منطقي. از اين جهت ايشان في‌الجمله موفق‌اند و گفته‌اند يا حجت و يا اعتبار محور علم اصول هستند. حالا اين‌كه بر محورانگاشتن اعتبار اشكال وارد است، يك مطلب ديگر است و ايشان آگاهانه محور پيشنهاد داده‌اند. لا بعث و لا خلل من هذه الجهت. و ان كنّا منتقدين ؟؟؟؟ اطروحه علي اعتبار الاعتبار كالمحور الاساس لعلم الاصول. گرچه ما اين اشكال را وارد مي‌دانيم كه اين اطروح ايشان بر اعتبارِ اعتبار چونان محور اساسي براي علم اصول مبتني است ولي در عين حال اصل اين نكته كه ايشان گرانيگاه منظور داشته حسن طرح ايشان قلمداد مي‌شود.

هفتم به حداقل رساندن نياز به تكرار مطالب فصول قبل. اين هم باز روشن نيست. لا يعلم هذا و ما لايعلم و يعلم تفصيل تفسير الاحوال بفريق مشروح المقترح كله. تا زماني كه همة فهرست را نياورند نمي‌توان ديد كه آيا تكرار لازم مي‌آيد يا نه. هرچند با مداقه ممكن است انسان به اين نكته هم پي ببرد ولي مجال دقت تفصيلي نداريم ولي بايد منتظر شد كه اگر روزي ايشان اصول را بر اين اساس تنظيم بفرمايند و درواقع دانش اصول جديد پديد خواهد آمد ببينيم آيا پيشگيري از تداخل و تكرار شده است يا نه.

آخرين شاخصي كه پيشنهاد كرده بوديم كارآمدي در تأمين غايت و كاركردهاي متوقع از علم است. الغاية القصوي للعلم الاصول هي اكتشاف المشية التشريعة لله و تحصيل الانقياد له تعالي شأنه. هدف نهايي از علم اصول اين است كه مشيت تشريعي الهي كشف شود كه بتوانيم با كاربست آن علم تحصيل انقياد كنيم در قبال مولا. سئوال؛ آيا چنين مقصودي از كاربست علم اصول به تنهايي و براساس ساختاري كه ايشان پيشنهاد فرموده‌اند به دست مي‌آيد يا خير؟ لا يدري كيف يتمكن هذا المشروع الذي ليس كالمنهج للفهم و اصطياد بمشيته التشريعيه و تطبيقها الي الواقع. ما نمي‌دانيم چيزي كه منهج نباشد آيا مي‌تواند ابزار اكتشاف مشيت تشريعي الهي باشد؟ گفتيم ثقل مباحث ايشان از جنس فلسفه است و نه منطق و خيلي روشن نيست كه بتوان با اين ساختاري كه ايشان فرمودند كه تا فصل نهم از پانزده فصل مباحث فلسفي است و شش فصل فقط مي‌ماند كه وجه منهجيت دارد آيا كفايت كند بر تأمين غايت و كاركردهاي مورد توقع. نمي‌گوييم اصلاً به درد نمي‌خورد ما مي‌گوييم بايد كارآمد باشد در تأمين غايت و كاركردهاي متوقع. كاركرد فقط داشته باشد بخشي از نياز را رفع كند كفايت نمي‌كند ولي اين ميزان فصل‌بندي و محورها چه مقدار مي‌تواند توقع ما را برآورده كند و چه اندازه كارآمد است در تأمين غايت مورد انتظار از اصول محل تأمل است. والسلام.