درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع:

بحث گذشته

درخصوص الگوي پنجم كه يكي از دو الگوي پيشنهادي آيت‌الله سيستاني بود بحث كرديم. خود الگو را معرفي كرديم، سپس در مورد ارزيابي آن، نكاتي را عرض كرديم. براساس شيوه‌اي كه ديگر الگوها را مورد ارزيابي قرار داديم، يعني براساس شاخص‌هاي هشتگانه هر الگو را سنجيديم در خصوص اين الگو هم بايد عمل كنيم.

اين الگو نسبت به الگوهاي رايج از يك نوع امتياز خاص برخوردار هست. همة الگوهاي پيشنهادي معطوف و ناظر به اصول فقه موجود است. اصول فقه موجود را مي‌خواهد سازماندهي كند و ساختارهاي پيشنهادي ديگر تأثير درخور توجهي در تحول اصول نخواهند داشت، چراكه با تحفظ بر وضع موجود، بنا دارند مباحثي را كه الان رايج است سازماندهي كنند. اما ايشان پيشنهادي را مطرح مي‌كنند كه اگر به لوازم آن ملتزم باشيم منشأ تحولات اساسي در دانش اصول مي‌شود. اگر اشكال بنيادين بر آن وارد نباشد طبعاً موجب ديگرگوني علم اصول به صورت بسيار چشمگير خواهد شد. درواقع الگوي ايشان يك الگوي پيشيني است و نه پسيني. در الگوهاي ديگر نگاه پسيني است؛ اصول محقق موجود چگونه سازماندهي بشود بهتر است، اما ايشان با اين پيشنهاد عملاً گويي به تأسيس اصول جديدي فرامي‌خوانند.

جهت دوم

جهت دومي كه مورد توجه بوده و درواقع ويژگي دوم اين طرح قلمداد مي‌شود اين است كه ايشان آمده يك گرانيگاه معيني را منظور داشته و حول محور آن مباحث را سازماندهي كرده است. الگوي پيشنهادي آقاي لاريجاني البته از همين ويژگي برخوردار بود و خود ايشان هم اشاره كرده بود كه من از الگوي پيشنهادي آقاي سيستاني بسيار استفاده كردم. در هر حال اين جهت هم مهم است كه ما يك نقطة ثقلي را در نظر بگيريم و مباحث را حول محور آن نقطة ثقل صورت‌بندي كنيم. ايشان در طرح اول حجت را محور قرار دادند و در طرح دوم اعتبار را. نمي‌خواهم بگويم كه اصوليون از اين نكتة مهم غافل بودند، به هر حال آنجايي كه از مسئلة اصوليه بحث كردند و مناط مسئلة اصوليه، كمابيش به همين نكته نظر داشته‌اند، ولي ايشان به صورتي اين گرانيگاه را مطرح كرده كه اگر بنا باشد مبادي اصول هم براساس پيشنهاد ايشان بررسي شود كاملاً حول محور اين مسئله قابل سازماندهي است. درحقيقت يك محور فراگيري را ايشان پيشنهاد داده كه هم مبادي‌پژوهي و هم مسائل‌پژوهي اين دانش را پوشش خواهد داد.

جهت سوم

جهت سوم از ويژگي‌هاي اين طرح كه از امتيازات آن قلمداد مي‌شود هم‌افق بودن اين طرح و اين رويكرد و نگرش با ادبيات علميِ حقوقيِ معاصر است. در روزگار ما به جهات معرفتي و فلسفي خاصي در حوزة تقنين و حقوق توجه مي‌شود كه به آن جهات كمابيش ايشان هم توجه كرده‌اند، اين‌كه مسئلة اعتبار را بياوريم، مسئلة تقنين را مطرح كنيم و به اين نكته توجه داشته باشيم كه اصول فقه عهده‌دار روش‌شناسي تقنين و اعتبار و جعل است كه ايشان البته به اين جهت عنايت نفرموده‌اند و يكي از اشكالاتي كه بر طرح ايشان وارد است اين است كه ايشان اصول فقه را در جايگاه يك دانش و دستگاه روشي نديدند و به همين جهت هم بين اصول فقه و فلسفة فقه خلط شده است و يا فلسفة فقه و فلسفة اصول خلط شده است. اما اين نكته خيلي خوب است كه ايشان به اين جهت عنايت داشته‌اند كه ما با مقولة اعتبار و تقنين و تشريع و جعل و قانون‌گذاري سروكار داريم. اين نكته را حضرت امام(ره) پيش‌تر از ايشان در قالب يك نظريه مطرح كرده‌اند، ولي به اين شكلي كه آقاي سيستاني بيان فرموده‌اند امام در مقام ارائة ساختار و تدوين دوبارة اصول، حول محور اعتبار نبوده‌اند.

گفتيم ايشان پانزده محور را به عنوان ساختار دانش اصول مطرح كرده‌اند. در دو طرحي كه ايشان پيشنهاد مي‌كنند، يكي اين‌كه حجت محور باشد كه در آنجا نگاه، روش‌شناختي است و پيداست كه ما بناست تحصيل حجت كنيم براي دستيابي به مشيت تشريعي الهي و دانش اصول از جايگاه خاص و هويت خاص خودش كه هويت‌ روش‌شناختي است و دستگاه روشگاني قلمداد مي‌شود بيرون نمي‌رود. در اين پيشنهاد البته با اين ساختاري كه ايشان فرمودند، دانش اصول مطلقاً و كاملاً يك علم روش‌شناختي قلمداد نمي‌تواند بشود و اگر بنا باشد اين جهت حفظ شود بايد در سرفصل‌ها تجديد نظر كرد تا بتواند از عهدة يك دانش روشي براي استنباط و يا جعل و تشريع برخوردار شود.

كار فقيه اگر هم اعتبار كردن باشد، در بخش‌هاي كوچكي از فقه اعتبار و جعل مي‌كند. جاهايي كه به طور مسلم برعهدة فقيهي است كه عهده‌دار ولايت است، مثلاً در احكام ثانويه و در احكام حكومتي و امثال اين احكام و يا در مقام اجراء با لحاظ مصالح عملي مقام تطبيق و اجراي احكام، اينجاهاست كه فقيه داراي ولايت و اختيارات خاص تقنيني است. اما عمدة كار فقيه كشف اعتبار و كشف مشيت تشريعي الهي است، و اصول بايد به اين سمت و سو سازماندهي شود كه به مثابه ابزاري براي كشف آنچه از ساحت الهي اعتبار شده سمت و سو پيدا كند و حركت كند. بنا نيست فقيه اعتبار كند تا اين‌كه تماماً پيرامون اعتبار در بحث از روش متمركز شويم، لهذا جايگاه طبيعي بحث از اعتبار فلسفة فقه است و بلكه دقيق‌تر از آن بگوييم فلسفة شريعت است. در فلسفة شريعت بايد بگوييم كه اعتبار كه البته در آن صورت از ناحية حق‌تعالي چگونه واقع مي‌شود و يا مثلاً انواع آن چيست و امثال اين بحث‌ها. ما در جايي كه بناست مباني فقه مطرح شود و مباني شريعت مطرح شود خوب است مسئلة اعتبار را عنوان كنيم اما اين‌كه همة محور دانش اصول را مقولة اعتبار تلقي كنيم محل تأمل است. و البته كه بايد در اصول بحث از اعتباريات بشود و جاي آن خالي است.

در اصول ما با جعل و اعتبار سروكار نداريم، در فقه با جعل و اعتبار سروكار داريم و اگر اين را بپذيريم كه در اصول ما سروكار عمده‌اي نداريم كه عرض كردم چرا في‌الجمله بايد مسئلة اعتبار در اصول مطرح شود و جاي آن خالي است. بنابراين نمي‌توانيم علم اصول را حول محور اعتبار سازماندهي كنيم. در اصول با روش مثلاً پي بردن به اعتبار سروكار داريم پس ما بايد حول محور مثلاً روش سازماندهي كنيم. بر اين اساس طرح اول ايشان كه محور را حجت قرار داده مناسب‌تر است براي ارائة يك سازمان جديد. گو اين‌كه ممكن است اگر احياناً چنين كاري را بكنيم به اندازه‌اي كه با محور انگاشتن اعتبار در اصول تحول پديد مي‌آيد با محور قرار دادن حجت تحول به وجود نيايد. در هر صورت اين‌كه ما محور و گرانيگاه را اعتبار قرار بدهيم آن هم علم اصول مي‌تواند مورد تأمل باشد.

جهت چهارم

جهت ديگري كه قبل از عرضه بر آن معايير قابل طرح است اين است كه ايشان راجع به اعتبار، تبيين كافي و كامل نكرده‌اند. عمدتاً به صورت تطبيقي و بيان فرق بين امر اعتباري و امر تكويني به اين مسئله پرداخته‌اند، يعني بعد از اين‌كه اين پانزده مطلب را به عنوان محورهاي دانش اصول عنوان كرده‌اند، اولين آنها تعريف الاعتبار بود بعد اينها را شرح كردند:

الأول : تعريف الاعتبار:

إن الفارق بين الأمر الاعتباري والتكويني يتلخص في كون التكويني حقيقة واقعية لا تختلف باختلاف الانظار والتوجهات وتكون نسبة الذهن البشري لها نسبة العلم الانفعالي لمعلومه، فرموده‌اند فرق اساسي بين امر اعتبار و تكويني در اين قضيه خلاصه مي‌شود كه امر تكويني حقيقت واقعي يك نفس‌الامر مستقل از ذهن ما دارد و اگر ذهن بشر نبود و بشر هم نبود اينها به مثابه حقايقي در ظرف هستي بودند و نفس‌الامر جداي از ذهن ما دارند و به همين جهت اگر نظرات و رويكردها مختلف هم بشود تأثيري در تكوينيات و امر تكويني نخواهد داشت، چراكه امر تكويني ساختة ذهن بشر نيست تا بگوييم اگر اذهان متفاوت بود و برداشت‌ها و معرفت‌ها متفاوت بود آن هم متفاوت مي‌شود. اين خصوصيت امر تكويني است و درنتيجه نسبت ذهن بشري نسبت به امور تكوينيه نسبت علم انفعالي به معلوم مي‌شود. معلومي در خارج هست و ما به آن علم پيدا مي‌كنيم. ذهن ما از خارج و معلوم منفعل مي‌شود، نه معلوم از ذهن ما. درحالي‌كه: بينما الأمر الاعتباري عمل ذهني إبداعي يقوم به الفرد أو المجتمع، درحالي‌كه امر اعتباري يك عمل ذهني آفرينشي است و ذهن امر اعتباري را مي‌آفريند، اما در عين حال هم مهم است كه فرد و اجتماع بر همين امر اعتبار مخلوق ذهن متكي است، اگر همين آفريده‌هاي ذهني تحت عنوان اعتباريات نمي‌بود اصلاً نظامي محقق نمي‌شد و نسقي در حيات بشر به وجود نمي‌آمد و امور بشر تدبير نمي‌شد و نمي‌گذشت. وتكون نسبة العقل البشري له نسبة العلم الفعلي لمعلومه، نسبت عقل بشر به امور اعتباريه نسبت علم فعلي به معلوم است، يك علم فعال به دست مي‌آوريم و ذهن ما سازنده است و گويي معلوم را پديد مي‌آورد. ، فلذلك يختلف باختلاف النظرات والتوجهات والمجتمعات. به همين جهت هم هست كه اعتباريات به اختلاف نظرات افراد گوناگون و رويكردهاي مختلف و اجتماعات مختلف، متفاوت مي‌شود.

يكي از اشكالاتي كه عرض خواهيم كرد همين است كه آنچرا كه ايشان بحث مي‌كند راجع به مطلق اعتبار است. به فرض اين‌كه اعتبار محور اصول باشد، اعتبار تشريعي يا اعتبار شرعي بايد محور اصول قرار گيرد و نه مطلق اعتبار. اصول در مقام تقنين عرفي نيست بلكه اصول يا در مقام كشف شريعت است و يا با مسامحه بگوييم تشريع براساس كليات و تفريع بر كليات است. كلياتي كه مطلقاً شرعي است. در هر حال اعتبار را ملاحظه مي‌كنيد كه اولاً در حد مقارنه‌اي و مقايسه‌اي بين امر اعتباري و امر تكويني بيان مي‌كند، طرح ايجابي دقيق به حد و رسم ارائه نمي‌كند، ثانياً مطلق اعتبار را كه اعتبار عرفي است بيان مي‌كند و ثالثاً ايشان به نحوي اعتبار را تعريف مي‌كنند كه بوي نسبيت مي‌دهد. اتهامي كه مرحوم علامه طباطبايي هم بعضي بزرگان وارد كرده‌اند. مثل شهيد مطهري بر تعريف اعتباريات از علامه ايشان ايراد مي‌كند كه به نسبيت منتهي مي‌شود. بعضي ديگر از بزرگان همچون آيت‌الله جوادي آملي دفاع كرده‌اند و تبيين كرده‌اند كه تقرير ايشان منتهي به نسبيت نخواهد شد و جواب استاد مطهري را داده‌اند.

ولي به هر حال اين تلقي و تعبير يك مقداري بوي نسبيت را هم به مشام مي‌رساند. علاوه بر اين‌كه اگر بنا باشد ما اعتبار را چونان محوري براي دانش اصول تعريف كنيم مي‌بايست متمركز شويم اولاً بر اعتبار شرعي و ثانياً به طرزي آن را تعريف كنيم كه بتواند فصول و فروع دانش اصول از آن سرچشمه بگيرد و مترتب بر آن شود. احساس مي‌كنيم كه تعريف دقيقي از گرانيگاه اين الگو كه حسن آن اين است كه با توجه به يك محور مشخص و نقطه ثقل معين طراحي شده ارائه نشده است. علاوه بر آن جهت كه مطلق اعتبار مورد توجه قرار گرفته است.

نكتة ديگري كه مي‌توان عنوان كرد اين است كه ايشان امر اعتباري را با امر تكويني مواجه كرده‌اند. بعضي ديگر امر اعتباري را با امر خارجي مقايسه مي‌كنند، گرچه در آنجا هم برخي اشكالات مطرح شده است. آيا لزوماً امر اعتباري غيرتكويني است؟ تعريفي كه ارائه مي‌فرمايند بيشتر منطبق است بر تفاوت بين حكمت نظري و حكمت عملي. براساس يكي از نظرات مشهور در تعريف حكمت نظري و حكمت عملي، حكمت نظري آن چيزي است كه فارغ از وجود من انسان و اذهان انساني در نفس‌الامر وجود دارد و اما حكمت عملي وابسته به وجود انسان و ذهن انسان و فعاليت ذهني انسان قلمداد شده است.

ما اگر بخواهيم وارد شويم و براساس معيارهايي كه ارائه كرديم براي الگوي كامل اين الگو را ارزيابي كنيم اولين معيار ما جامعيت است. آيا مباحثي را كه ايشان مطرح فرموده‌اند، اولاً حول مبحث اعتبار و ثانياً در اصول، يعني ما هم به نحو پيشيني با فرض اين‌كه الگوي ايشان پيشيني است و الگوي ايده‌آل جديدي را پيشنهاد مي‌كنند ببينيم اگر بپذيريم آيا الگوي ساختاري ايشان از جامعيت برخوردار است يا نه؟ به اضافه اين‌كه اين الگو براي دانش اصول ارائه مي‌شود و مي‌توان پسيني هم نگاه كرد و گفت كه دانش اصول اكنون مشتمل بر چه مباحثي است، مباحثي كه كاربرد دارد و از ناحية اصحاب اين حوزة معرفتي پذيرفته شده كه آنها را نمي‌توان به راحتي كنار گذاشت، مگر اين‌كه مورد به مورد ناكارآمدي آن موارد استدلال بشود و يا سستي علمي آن موارد و يا استطرادي بودن آن موارد، اينجور نكات در خصوص آن موارد احراز و اثبات بشود و بعد بگوييم اينها را بايد از اصول خارج كنيم اما ايشان در اين باب هيچ بحثي نفرموده‌اند كه پاره‌اي از مباحث اصولي را بايد از اصول كنار بگذاريم. يك مطلبي را در اوايل كتاب طرح مي‌كنند كه پاره‌اي از مطالب فلسفي وارد اصول شده كه نبايد وارد شود، چند مسئله را هم مطرح مي‌كنند كه خيلي خوب است. اما اگر الان بررسي كنيم و ببينيم كه پاره‌اي از مسائل مهم از چارچوب اين ساختار بيرون مي‌ماند و به عنوان پرسش مي‌توان مطرح كرد كه اين مطالب در كجا جا مي‌شود، اين محل تأمل مي‌شود.

اولاً درخصوص خود مبحث اعتبار بحث‌هاي فراواني داريم كه در اين ساختار نيامده هرچند كه ايشان فهرست خوبي را ارائه كرده و براي اولين‌بار اهتمام ارزشمندي است كه صورت بسته است، چراكه مسئلة اعتباريات توسط همان كساني كه عنوان‌كنندة آنها هستند كه اولين بار محقق اصفهاني در منظومة حكمي خود مسئلة اعتباريات و حقايق را مطرح كرده و بار ديگر مرحوم علامه طباطبايي در اصول فلسفه و روش رئاليسم وارد بحث شده است و بعدها هم در تقسيمات وجود در نهايه يكي از تقسيمات وجود را وجود اعتباري و وجود حقيقي قرار داده است. همين دو بزرگوار كه در ميان فيلسوفان مسلمان اين مطلب را مطرح كرده‌اند تفصيلي از فصول مباحث اعتبار ارائه نكرده‌اند، ايشان تفصيلي در نوزده بند و بخش ارائه كرده‌اند. اگر ايشان وقت بگذارند و خدا توفيق بدهد و اين ساختار را با همين اشكالاتي كه داريم ساختار را تفصيل بدهند بسا پاره‌اي از اشكالات رفع شود و كار خيلي باارزش‌تر از آن خواهد شد كه تا به حال انجام شده است، ولي با اين‌همه ما عرض مي‌كنيم يك سلسله بحث‌ها درخصوص اعتبار قابل طرح است كه شما نياورديد، مثلاً منشأ يا مناشي اعتبار، اصلاً كجا و چه مقامي و چگونه اعتبار مي‌شود؟ من هم افق با بحث ايشان پيش مي‌روم والا معلوم نيست كه اين بحث يك بحث اصولي قلمداد شود بلكه يك بحث فلسفة اصولي است. اين‌كه چه كسي حق اعتبار كردن دارد كه اشاره كرديم آيا فقيه اعتبار مي‌كند يا كشف اعتبار مي‌كند. در مباحث حقوقي انواع مناشي را براي اعتبار مي‌گويند، آيا اعتبار حاكم است و حاكم مي‌تواند اعتبار كند؟ ارادة حاكم يا ارادة حكومت منشأ اعتبار است، چيزي را اعتبار كرد در جامعه مشروعيت پيدا مي‌كند يا متأخرين روي مسئلة قرارداد تكيه بيشتري مي‌كنند كه قراردادهاي اجتماعي است و جوهر اين كار قرداد اجتماعي است كه اعتبار هم از اين جهت ممكن است تلقي شود و بعضي‌ها اعتباري‌بودن را موازي با قراردادي بودن قلمداد مي‌كنند. يا مرجع و منشأ اعتبار حق‌تعالي و باري‌تعالي است و به اصطلاح خود ما شارع است و امثال اين مباحث. اين بحث بسيار تعيين‌كننده است، در افق و چارچوب و فضاي مباحث ايشان عرض مي‌كنيم، چون ايشان مباحثي از اين دست دربارة اعتبار را جزء مباحث اصول قلمداد فرمودند و ساختار بر اين اساس پيشنهاد داده‌اند، عرض مي‌كنيم چرا بحث منشأ يا مناشي اعتبار را مطرح نكرده‌ايد. ما اگر اينجا نتوانيم راجع به منشأ اعتبار به تصميم برسيم در فهم آن اعتبار بسيار دچار مشكل خواهيم شد. ما آمديم مسئلة اصل و مبدأ مصدرشناختي را مطرح كرديم. اين‌كه ما عرض مي‌كنيم دين يا شريعت چيست و اگر اين را توجه كنيم يك سري برآيند روش‌شناختي دارد بايد به اين شكل مسئله ديده شود. يا بحث از اعتبار يا مقولة تقسيم به اعتباري و حقيقي يك بحث فلسفي است و مستلزم يك سلسله مباحث معرفت‌شناختي است، از جمله مباحث مربوط به صدق و كذب در اعتباريات كه بحث مهمي است. به هر حال در اعتباريات صدق و كذب مطرح است، ملاك آن چيست اگر مطرح باشد؟ اگر بناست بحث بكنيم، مرحوم علامه طباطبايي يك مطلبي را عنوان كردند، اعتبار قبل الاجتماع، اعتبار بعد الاجتماع كه بحث بسيار دقيق و مهمي است از ابداعات علمي ايشان به حساب مي‌آيد و نمي‌شود اين را طرح نكرد. اگر بناست كه شما مباحث اعتبار را خصوصاً مبادي اعتبار را عنوان كنيد و مبادي‌پژوهي اعتبار را جزء ساختار پيشنهاد بدهيد اين مبحث نبايد از قلم بيافتد. يا مثلاً اين‌كه چيزي اعتباري است، ايشان در تعريف فرمودند كه اعتبار ساخته و پرداخته اذهان است و لذا به اختلاف انظار، مختلف مي‌شود. اين در حدي مي‌شود گفت كه يك نوع معياردهي است، اما اصل اين‌كه ضابطة مفاهيم اعتباريه چيست، كدام مفاهيم اعتباريه‌اند، كدام مفاهيم اعتباريه نيستند بحث بسيار مهمي است. ما بايد يك ضابطه بدهيم براي آنچرا كه محور ساختار قرار مي‌دهيم. يا تفاوت اعتبار قانوني و قضاياي اخلاقي، ما اينجا بايد به اين پرسش پاسخ بدهيم كه قضاياي اخلاقي نيز اعتباري‌اند؟ ظاهر قضيه براساس ممشا و مشيء علمي مرحوم علامه طباطبايي كه قهرمان مباحث اعتباريات قلمداد مي‌شوند، مباحث اخلاقي را هم ايشان اعتباري مي‌دانند و از اين نقطه هم مرحوم استاد مطهري وارد مي‌شوند و مي‌گويند كه در اين صورت اخلاقيات نسبي مي‌شود و مقولة اطلاق و نسبيت اخلاق زير سئوال مي‌رود. بنابراين مباحث قضاياي اخلاقي نيز در قلمروي اعتباريات مطرح‌اند و جا دارد كه ما بياييم اعتبار قانوني و قضاياي درون‌حقوقي را قضاياي اخلاقي طرح كنيم، قطعاً اينها با هم تفاوت فاحش دارند و از جنس هم نيست، والا يك علم مي‌بايست عهده‌دار بحث از هر دو مي‌شد.

نظرات فراواني هم بين فلاسفه، ادبا و اصوليون اسلامي مطرح شده و هم نظرات جديدي فيلسوفان غربي در مسئلة اعتباريات دارند، طبعاً ما بايد جايي باز كنيم و اين مطالب را مطرح كنيم، اگر بناست كه اعتبار گرانيگاه يك علم بشود خيلي مباحث و آراء وجود دارد و به خصوص از اين جهت كه ايشان مي‌فرمايند اعتبار به اختلاف آراء و انظار مختلف مي‌شود، بنابراين هم دربارة اعتبارشناسي بايد نظرات مختلف را بررسي كنيم و هم درخصوص كاربرد اعتبار نظرات مختلفي وجود دارد و اين‌كه ما هو المعتبر، چه چيزي اعتبار مي‌شود بايد مورد بحث قرار گيرد و انظار و آرائي كه پيرامون آنها مطرح است، نظير نظرات سكاكي و محقق اصفهاني و آقا ضياء عراقي و ميرزاي نائيني و علامه طباطبايي و فيلسوفان غربي جديد كه بحث‌هاي جدي را مطرح كرده‌اند و پاره‌اي مباحث ابتكاري و ارزشمندي در خلال مطالب آنها وجود دارد و بايد مورد بحث قرار گيرد.

مسئلة اعتباريات و قراردادهاي اجتماعي بحث بسيار پراهميتي است و بايد مورد بحث قرار گيرد. اختراعات و مخترعات شرعيه و عقلائيه، رابطة اعتباريات، چون ايشان اعتبار را مطلق گرفته‌اند. بايد بين مباحثي كه ايشان تحت عنوان اعتبار مطرح فرمودند با اعتبارات شرعيه و عقلائيه پيوند برقرار كنند. شما پانزده محوري كه ملاحظه مي‌فرماييد درست است كه جاي‌جاي بوي فقه مي‌دهد ولي صريحاً راجع به اين‌كه ما اين مباحث مربوط به اعتبار را كه با يك تلقي فارغ از يك اعتبار شرعي و غرشرعي مطرح شده، چگونه به حوزة شريعت پيوند مي‌زنيم. وقتي ما مي‌گوييم تعريف الاعتبار، نگفتيم كه تعبير الاعتبار الشرعيه. تقسيمه للاعتبار الادب و القانوني، يعني تعريف اعتبار مطلق به اعتبار ادبي و قانوني، ادبي كه شرعي نيست و قانوني هم مقيد نيست كه شرعي باشد. العلاقه بين الاعتبارين. اسلوب الجعل للاعتبار القانوني، نفرموده‌اند اعتبار شرعي. درست است كه مي‌خواهند به اين ترتيب مثل حضرت امام بگويند اعتبار شرعيه هم از جنس اعتبار قانوني است. مراحل الاعتبار القانوني. اينجا بحث مراحل حكم را كه ميرزاي نائيني مطرح كرده‌اند عنوان نفرموده‌اند. اقسام الاعتبار القانوني. العلاقه بين هذه الاعتبارات و همين‌طور تا به آخرين مطلب كه التنافي بين الاعتبارات القانونيه حين التطبيق، (مقام اجرا) و تعيين القانون عند الفقد الوسيله الاعلاميه كه اشاره به بحث اصول عمليه دارد.

ما آشكارا و به تصريح، هرچند به تلويح آمده است، پيوندي بين اين مباحثي كه در ذيل عنوان اعتبار به عنوان گرانيگاه مطرح شده با قلمروي كشف شريعت نمي‌بينيم. اين بحث به عنوان يك سرفصل مي‌بايست مطرح شود كه اعتبارات عقلائيه و مخترعات شرعيه با مسئلة اعتباريات چه وضعي پيدا مي‌كنند. شارع مناسك مخصوصه‌اي را اختراع كرده و اسم آن را صلاه گذاشته است، در بحث از مقولة صلاه، فهم ماهيت صلاه، هم در خلال بحث‌هاي اصولي و هم فقهي خيلي دخيل است و مؤثر و مطرح هم مي‌شود. و يا اعتباريات عقلائيه.

آيا خود دانش اصول يك علم اعتباري است يا علم حقيقي است؟ گزاره‌هاي علم اصول از چه جنس هستند؟ اين بحث بايد مطرح شود. برخي مي‌گويند علم اصول در زمرة‌ علوم اعتباريه است، برخي براساس نظر قديمي‌تر حضرت امام دانش اصول را جزء علوم حقيقيه مي‌دانند. كه به اين صورت كاملاً قابل بحث مي‌شود. طبعاً اگر كل علم اصول را از علوم اعتباري يا حقيقي بدانيم تسري پيدا مي‌كند بر گزاره‌هاي تشكيل‌دهندة اصول.

يا اين‌كه ما اين مقولة اعتبار را رأساً چگونه در دانش اصول و فقه به كار ببنديم، گو اين‌كه ايشان آمده‌اند و فرض كرده‌اند كه اصلاً اعتبار بايد به كار ببنديم و علم اصول را با آن پديد بياوريم يا تبويب كنيم. اما ما انتظار داريم و البته اين را ممكن است آن بزرگوار حق داشته باشند احاله كنند به طرح تفصيلي و در طرح تفصيلي خواهيم گفت كه چه قواعدي از اين محورهايي كه من مي‌گويم و آنجا به موقع توضيح خواهم داد.

اين راجع به مسئلة اعتباريات، ما گفتيم در دو مرتبه مي‌شود راجع به جامعيت طرح بحث كرد، يك اين‌كه شما به مثابة الگوي جديد و با تلقي پيشيني اعتبار را محور قرار داديد و سرفصل‌ها را داديد كه ما عرض مي‌كنيم بسياري از مباحث هست كه در سرفصل‌هاي شما جايي ندارد و با فرض نگاه به الگوي شما چونان يك الگوي پيشيني. و در اين مقام هم ايراد نمي‌گيريم چرا ساير مطالب اصوليه را نياورديد. اما بار ديگر برمي‌گرديم و الگوي پيشنهادي ايشان را به اصول عرضه مي‌كنيم تا ببينيم اين الگو چقدر ظرفيت دارد اصول فعلي را هم در خود جاي بدهد. و گفتيم تنها زماني مي‌شود هر مبحث اصولي را از مدار بيرون برد و از قلمروي اصول خارج كرد كه استدلال كنيم اين مبحث اصولي نيست يا قليل‌الجودي است و كاربرد كمي دارد و يا به هر دليل ديگري. درنتيجه تا زماني كه راجع به هريك از مسائل و مباحث اصولي از اين دست اقدام‌ها انجام نشده است ساختاري كه پيشنهاد مي‌دهيم بايد مشتمل بر تمام مباحثي باشد كه الان در اصول فعلي گنجانده شده است. اما انصاف اين است كه با اندك تأملي روشن مي‌شود كه در اين چارچوب و ساختاري كه ايشان ارائه فرموده‌اند بسياري از مباحث زندة اصولي بيرون مي‌ماند كه در اينجا احاله مي‌كنيم به فهارسي كه در برخي كتب آمده است، مخصوصاً فهارس كتبي كه از ساختاري متفاوت برخوردار بودند كه خيلي از اينها را مرور كرديم. جاي بسياري از مطالبي كه در آن ساختارها آمده در اين ساختار خالي است و ما نمي‌فهميم پاره‌اي از مطالب در كداميك از فصل‌ها گنجانده خواهد شد و از اين جهت هم مي‌توان گفت كه مسئلة جامعيت و معيار جامعيت در اين ساختار دچار چالش است. والسلام.