90/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الگوی آیت الله سیستانی
درخصوص الگوهاي پيشنهادي براي ساماندهي به دانش اصول پاره‌اي از الگوها را مورد ارزيابي قرار داديم. يكي از الگوهايي كه مطرح شده، از ناحية آيت‌الله سيستاني است. ايشان دو الگو درواقع پيشنهاد مي‌كند در كتاب الرافد في علم الاصول، يكي را بر محور حجت ساماندهي مي‌كنند و ديگري را بر محور اعتبار. ايشان بحث مفصلي را راجع به هر دو الگو ارائه داده‌اند ولي از طرح دوم ايشان يعني محوريت اعتبار، ايشان ساختار ارائه كرده‌اند. بر محور حجت يا حجيت چيزي را به صورت ساختار پيشنهاد نكرده‌اند. بالاجمال سعي مي‌كنيم كه اين دو پيشنهاد را هم مورد ارزيابي قرار بدهيم.
طرحي كه براساس محوريت اعتبار به عنوان نقطة ثقل علم اصول پيشنهاد شده است مبتني بر سه مقدمه است، ما به اجمال از مقدمات عبور مي‌كنيم تا به نقد و ارزيابي ساختار برسيم. محور اولي كه مطرح مي‌كنند عبارت است از: محور البحث في الفقه هو الحكم الشرعي. ايشان موضوع علم را به معناي محور علم معني مي‌كنند و اينجا مي‌فرمايند محور بحث فقه حكم شرعي است.
مقدمة دوم، الحكم نوع من الاعتبار. حكم يك نوع جعل است. انواع دارد كه يكي اعتبار به معناي حكم است يعني تقنين.
الثالث نحن نحتاج الي العلم الباحث عن المبادي التصديقيه للحكم الشرعي. مقدمه سوم اين است كه در ارتباط با هر علمي اگر بخواهيم بحث كنيم و از جمله راجع به مقوله اعتبار ما حاجتمند يك سلسله مبادي تصديقيه براي حكم شرعي هستيم و بايد مبادي تصديقيه حكم شرعي را كه محور علم فقه است جايي بحث كنيم و علمي عهدهدار بحث از مبادي تصديقيه حكم شرعي بشود.
لذلك يتحقق بالحديث ان الاعتبار و اقسامه و لواحقه و ذلك هو العلم الاصول. اينكه دانشي پديد بيايد كه عهدهدار بحث از مبادي تصديقيه حكم شرعيه است، آنگاه كه ما از اعتبار سخن بگوييم و اينكه اعتبار چگونه صورت مي‌بندد و ماهيت اعتبار چيست و اقسام اعتبار كدام است و ساير مباحثي كه مربوط مي‌شود به اعتبار، اين جهت كه در فقه كه محور آن حكم شرعي است نياز به يك دانش ديگري كه مبادي تصديقيه حكم شرعي را بحث كند فراهم آمده است. آنچه كه بايد از اعتبار و اقسام و لواحق آن سخن بگويد همان علم اصول است. پس علم اصول عهدهدار بحث از اعتبار و اقسام اعتبار و ساير لواحق آن است.
بعد ايشان ساختاري را پيشنهاد مي‌كنند و فهرستي را ذيل همين عنوان ارائه مي‌كنند:
وذلك العلم هو علم الأصول ، فنقول. بان التصنيف المقترح يدور حول الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته في خمسة عشر بحثاً وهي : در پانزده مبحث مي‌توان مطالب قابل طرح پيرامون اعتبار را صورت‌بندي كرد و اين پانزده بحث محورهاي دانش اصول مي‌شوند
1 ـ تعريف الاعتبار. اعتبار چيست و ماهيت اعتبار كدام است.
2 ـ تقسيمه للاعتبار الأدبي والقانوني . يك سلسله اعتبارات ادبي داريم كه در زبان‌شناسي و ادبيات مطرح‌اند، يك سلسله اعتبارات قانوني داريم كه تقنين به كار مي‌روند.
3 ـ العلاقة بين الاعتبارين .
4 ـ اسلوب الجعل للاعتبار القانوني .
5 ـ مراحل الاعتبار القانوني . براي اعتبار قانوني يك سير را بايد طي كرد و اعتبار قانون فرايندي دارد.
6 ـ أقسام الاعتبار القانوني . انواع اعتبار قانوني.
7 ـ العلاقة بين هذه الاقسام . روابط و مناسبات انواع اعتبار قانوني را بايد بحث كنيم.
8 ـ أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي . خود قانون به دو قسم تكليفي و وضعي تقسيم مي‌شود و هريك اقسامي دارد كه بايد بحث كنيم.
9 ـ عوارض الأحكام القانونية . آنچه به احكام قانوني تعلق مي‌گيرد از عوارض. مجموعه مطالب و مباحثي كه پيرامون احكام قانوني به طور خاص مي‌توان گفت.
10ـ وسائل ابراز الحكم القانوني . ابزارهاي ابراز حكم قانوني. چگونه مي‌توان حكم قانوني را كشف كرد كه آقاي لاريجاني هم از همين تعابير در طرح خود به كار برده و آنجا هم گفته از طرح آقاي سيستاني استفاده زيادي كرده‌ام.
11 ـ وسائل استكشافه . چگونه مي‌توان احكام قانوني را كشف كرد.
12 ـ وثاقة هذه الوسائل . همين ابزارها و وسائل را بايد وثاقت‌سنجي بكنيم.
13 ـ التعارض الاثباتي والثبوتي بين وسائل الاستكشاف . تعارض اثباتي و ثبوتي ميان وسايل استكشاف. ظاهراً مرادشان اين است كه در مقام ثبوت، در مقام جعل و در مقام اثبات يعني مقام فهم. يك بار تعارض به وجود مي‌آيد، در افق تقنين و در محضر شارع، جعل شرعي كه در آنجا مي‌توان بحث كرد و بحث اجتماع امر و نهي مطرح مي‌شود، يك بار هم در مقام اثبات و معرفت و فهم كه بحث تعارض ادله مطرح مي‌شود.
14 ـ التنافي بين الاعتبارات القانونية حين التطبيق . مقام اجراء. گاهي اعتبارات قانوني در مقام تطبيق و اجرا با هم تزاحم مي‌كنند و باب تزاحم پيش مي‌آيد يعني ورود امر و نهي بر شيء واحد. دو اعتبار با هم داريم مثل اعتبار وجوب صلاه و اعتبار حرمت غصب، اينها با هم در حين تطبيق تنافي دارند. تطبيق در عربي امروز يعني اجراء. ما مي‌خواهيم عمل كنيم با هم تزاحم مي‌كنند.
15 ـ تعيين القانون عند فقد الوسيلة الاعلامية . زماني كه دستمان تهي از دليل است، وسيله‌ها و ابزارهايي را كه شارع براي ابراز و اكتشاف قانون حجت كرده در دست ما نيست. عند فقد دليل وظيفة ما چيست كه بحث اصول عمليه در اينجا مطرح مي‌شود.
ايشان به اين ترتيب پانزده محور را به عنوان محورهاي پانزده‌گانه كه مي‌شود اصول را براساس آنها سازماندهي كرد مشخص مي‌كنند. بعد شروع مي‌كنند به بحث از اكثر اين موارد:
الاول تعريف الاعتبار و بعد بحث از تفاوت امر اعتباري و تكويني مي‌كنند و اعتبار مورد نظر را مطرح مي‌كنند. بعد محور دوم را كه تقسيمه للاعتبار الادبي و قانوني است شروع مي‌كنند، الثاني: اقسامه: ينقسم الأمر الاعتباري للاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني، و تفاوت‌هاي آنها را بيان مي‌كنند و ويژگي‌هاي اعتبار قانوني را مي‌گويند.
الثالث : العلاقة بين الاعتبارين: اعتبار ادبي و قانوني چه رابطه‌اي با هم دارند چراكه ما از اعتبار ادبي هم در اصول استفاده مي‌كنيم، مباحث مربوط به الفاظ و امثال اينها.
الرابع : عناصر القانون وأسلوب جعله : مؤلفه‌هاي قانون چيست و چگونه جعل مي‌شود.
به همين ترتيب ايشان پيش مي‌روند، البته همة پانزده محور را به صورت كامل مورد بحث قرار نمي‌دهند ولي اكثر مباحث را ايشان در حد ضرورت بحث مي‌كنند، در بعضي محورها خيلي محدودتر مثلاً در بند يازدهم دارند:
الحادي عشر: وسائل استكشاف القانون : وسائل استشكاف القانون وتحديد نوعه ودرجته ومقدار شموليته هي وسائل ابرازه السابقة لا غيرها.
و تا محور پانزهم كه تعيين القانون عند قصور الوسيلة است. اين مجموعه را از صفحة 46 ذيل عنوان الطريقه الثانيه آغاز مي‌كنند و در صفحة 57 به پايان مي‌برند يعني نزديك به دوازده صفحه.
اين كاري است كه روي آن دقت شده و يك فقيه اصولي ساختار جديدي را پيشنهاد داده است. ما يك بحث كلي مي‌توانيم بكنيم راجع به اصل پيشنهاد و يك بحث مشخص‌تر معطوف به ساختاري كه ايشان پيشنهاد فرمودند و خصوصاً بحث دوم را طبعاً بايد در چارچوب هشت شاخص و معياري كه براي يك ساختار مطلوب پيشنهاد داديم بايد مورد ارزيابي و نقادي قرار داد.
ما اولاً چند نكته را به عنوان ايراد مطرح كرديم: و فيه مجالات للنظر، اولاً المبادي التصديقيه تنسقم الي الثبوتي مثل تعاريف الحجج فيما نحن فيه و الاثباتي مثل اثبات الحجيهًْ الحجج هناك. لاشك ان البحث عن القسم الاول من وظيفهًْ فلسفهًْ الاصول.
ايشان فرموده‌اند كه محور فقه حكم است و بحث از حكم حاجتمند دانشي است كه از مبادي تصديقية حكم بحث كند و آن علم اصول است. ما عرض كرديم مبادي دو دسته‌اند، مبادي ثبوتي و اثباتي. مبادي ثبوتي از عهدة علم اصول برنمي‌آيد و متعلق علم اصول نيست، مباحثي است كه جزء علم اصول قلمداد نمي‌شود، علم اصول عهدهدار ارائة تعاريف نيست. علم اصول عهدهدار بحث از مسائل مثلاً مربوط به ادلة حكم است، مسائلي در قلمروي اثبات و تصديق و همة مبادي را علم اصول تمام نمي‌كند. اين نكته است كه بخشي از اينها در وظيفة فلسفة علم اصول كه بايد پيش‌تر بحث شده باشد.
حيث إن المبادئ التصديقية لكل علم إما أن تكون بديهية فلا تحتاج للبحث وإما أن تكون نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمة لهذا العلم ، وعلم الفقه لما كان محور بحثه هو الحكم الشرعي والحكم نوع من الاعتبار، احتجنا لعلم آخر يبحث عن المبادئ التصديقية للحكم الشرعي ، وذلك بالحديث عن الاعتبار بصفة عامة والاعتبار الشرعي بصفة خاصة وعوارض هذا الاعتبار وأقسامه ولواحقه ، وذلك العلم هو علم الأصول. به هر حال اينكه رأيي نيست كه بگوييم فقط مبادي تصديقيه را قبول داريم، و درواقع يك مطلب بحثي نيست كه بگوييم بعضي‌ها مبادي را فقط مبادي تصديقي مي‌دانند و بعضي‌ها تصوري و تصديقي با هم. مبادي تصوريه هست، به هر حال تعاريف حجج لاجرم مطرح است.
ما يك سلسله مباحثي داريم كه بحث‌هاي ماهوي است، يعني رأيي نيست كه بگوييم اينها مورد قبول نيست. بحث از ماهيت مبادي يك بحث واقعي است، بحثي است كه لاجرم انجام مي‌شود. مثلاً وقتي ايشان سخن از تعريف اعتبار مي‌گويند دارند از مبادي تصوريه بحث مي‌كنند و يا تقسيم به يك مقوله هم از مبادي تصوريه است، لهذا لاجرم بايد به مبادي تصوريه پرداخته و مبادي تصوريه را بايد بر عهده فلسفة اصول گذاشت.
ثانياً موضوع الاصول ان كان هو الاعتبار يكون قسم الخاص من هو و هو اعتبار القانون التي تحدك المبادي الوسيطه للاعتبار الشرعي، بل موضوعه هو مبادي الحكم الشرعي أي قسم القريبهًْ منها فقط. موضوع علم اصول اعتبار است و نه هرگونه اعتباري بلكه اعتبار قانون. اعتبار قانون جزء مبادي وسيطة اعتبار شرعي است، چون اعتبار قانون اعم از اعتبار شرعي است، اعتبار شرعي يك نوع اعتبار قانوني است، پس بحث كردن از اعتبار قانون بحث از مباديِ مبادي حكم شرعي است، بحث از اعتبار شرعي مي‌شود بحث از مبادي حكم شرعي و بحث كبروي كردن راجع به اعتبار يا حتي اعتبار قانون درواقع مقدم بر بحث از اعتبار شرعيه‌اند. چون اعتبار شرعي قسمي از اعتبار قانوني‌اند. اعتبار قانوني قسمي از اعتبار مطلق است. بحث كبروي كردن راجع به اعتبار از وظايف علمي است كه علم اصول واسط بين آن علم و علم فقه است. اعتبار قانون مقدمه‌اي است براي فهم اعتبار شرعي، موضوع علم اصول درواقع مطلق نيست، بلكه حكم يا اعتبار شرعي است. درواقع عرض ما اين است كه ايشان كه مي‌فرمايند موضوع علم اصول اعتبار است مي‌گوييم خير؛ مطلق اعتبار نيست، چراكه علم اصول سروكاري با تقنين ندارد بلكه با تشريع و استنباط حكم شرعي سروكار دارد. لهذا علم اصول به مبادي حكم شرعي مي‌پردازد نه به مبادي مطلق اعتبار. كه مبادي حكم شرعي مبادي قريبه است، اما كبروي داشتن و بحث لايه‌هاي پيشين را راجع به اعتبار داشتن، با وسائطي با حكم شرعي مرتبط مي‌شوند. ما فقط آن دسته از مباني را كه قريبه هستند و بلاوسائط كثيره با حكم شرعي مرتبط‌اند، جزء مسائل اصول نمي‌توانيم قلمداد كنيم بلكه فقط بايد مبادي قريبه را جزء علم اصول قلمداد كنيم. و هذا اذا اخذنا المبادي بمعني الادله. اگر مبادي را به معناي ادله اخذ كنيم. اما اذا اخذناها بمعني المباني فلا تكون موضوعاً للاصول اصلاً. تازه مبادي را اگر به معناي ادله اخذ كنيم مي‌شود موضوع علم اصول، چون علم اصول بناست روي اين موضوع كار كند، اما اگر مبادي را به معنايي وسيع‌تر و فراتر و به معناي بعيده اطلاق كرديم آنها موضوع علم اصول نمي‌شوند. ما بين مباني و مبادي تفكيك قائل شديم، مباني موضوع علم اصول نيست. مباني موضوع فلسفة اصول و ساير علوم است.
ثالثاً ما جاء في اطروحة السماحته كمحاض للبحث عنها في الاصول بعضها من البعيده للاعتبار و قد ابعدت مرماك او قل من مبادي المطلق الاعتبار. آنچه كه در اطروحة آن بزرگوار به عنوان محورهاي بحث علم اصول آمده است بعضي‌ها مباني بعيدة اعتبارند درنتيجه ما را از مقصد دور مي‌كنند. يا بگوييم اينها مبادي اعتبار قانوني و شرعي نيستند كه مبادي مطلق اعتبارند مثل محور اول تعريف الاعتبار، دوم تقسيمه للاعتبار الادبي و القانوني، سوم العلاقه بين الاعتبارين، اينها درواقع مقدم بر علم اصول هستند.
و بعضها من البمادي الوسيطه، مثل بند چهار، پنج، شش، هفت، اسلوب الجعل للاعتبار القانوني، مراحل اعتبار قانوني، اقسام الاعتبار القانوني، العلاقه بين هذه الاقسام و امثال اينها. و هناك مبادي الاخري خاصه للاعتبار الشرعي. اينجا يك سلسله مبادي خاص اعتبار شرعي هم هست كه ايشان آورده‌اند. ولي باز هم پاره‌اي مبادي خاص وجود دارد كه به نظر ما جاي آنها در اين فهرست خالي است و مورد بحث قرار نگرفته است. آنها بيش از هر مبحث ديگري بايد در اصول مطرح شوند و موضوع علم اصول را تأمين كنند.
لأن البحث ان الاعتبار علي الاطلاق و بوصف العام للمسائل الفلسفة المضاف الي الاصول من جهتين و من مسائل فلسفة المضاف من الفقه من جهت الاخري. از جهتي مي‌توان گفت مسئلة فلسفي فقه است و از جهتي مي‌توان گفت مسئلة فلسفة اصول است. پاره‌اي از مسائل فلسفة فقه در فلسفة اصول كاربرد پيدا مي‌كند.
رابعاً مبادي الفقه كثيرة جداً لا تنحصر بالمبادي الاحكامية. ايشان به نحوي كه بيان فرمودند عمدة اين محورها درواقع مبادي حكم‌اند، اما سئوال در اين است كه آيا فقه فقط به مبادي احكاميه احتياج دارد، يعني فقه به فلسفة فقه متكي است؟ وانگهي ايشان اين مباحث را جزء فلسفة فقه قلمداد نمي‌كند و اصول مي‌داند. و يا بسياري مباحث ديگر هم هست كه اعتبار شرعي و حكم و تشريع به آنها احتياج دارد. فما قال المبادي الاخرى مما اشرنا سابقاً عند البحث عن المبادي. در مبادي‌پژوهي اصول بحث‌هاي فراواني را آورديم، بيست‌وپنج محور را در آنجا طرح كرديم بخشي مربوط به مبادي احكاميه مي‌شود اما باقي مباحث چه مي‌شود؟ و الحاق ساير المبادي الي الاحكاميه لايمكن الا باالتعسر و التكلف. يك كسي بگويد آنها هم به نحوي مربوط به اعتبار قانون مي‌شوند، مي‌گوييم اين الحاق يك تكلف و زور زيادي را مي‌طلبد كه انسان اينها را بچسباند. اينها مباحث مستقلي هستند. و ان سلمنا يلزم منه تجميع المبادي كلها، القريبه، والوسيطة و البعيدة تحت المبادي علم الفقه فهو شيء لا ينبقي الالتزام به و تبعاته الفاشله. اينكه ما بگوييم اشكالي ندارد ما همة مبادي را مي‌آوريم و همة آنچرا كه به مبحث احكام مربوط مي‌شود از قريبه و وسيطه و بعيده كه اگر چنين كاري بكنيم لوازمي دارد كه نمي‌توان به لوازم آن تن داد. كل فلسفة فقه مي‌شود جزئي از علم اصول.
خامساً على انه كثير مما يبحث عنه مثل مباحث الاصول العملية ليست من مبادي الحكم. محوري كه ايشان مي‌فرمايند، تعيين القانون عند فقد الوسيلة الاعلامية. عرب‌هاي جديد به جاي كلمة فقد يا فقدان از افتقاد استفاده مي‌كنند كه تقريباً حالت قياسي دارد كه در ساير مواد و كلمات هم همين كار را مي‌كنند. زماني كه ما ابزار قانون و تقنين نداريم چه بايد كرد؟ اينكه ما اصول عمليه را مبادي بدانيم براي ما قابل فهم نيست كه اصول عمليه از مبادي حكم‌اند، مگر اينكه حكم را بسيار گسترده معني كنيم. مي‌توان حكم را بمعني الاعم اتخاذ كرد كه شامل احكام واقعيه و ظاهريه، احكام ثانوي و امثال اينها بشود، ان تكون من مبادي الاحكام الشرعية. نه‌تنها از مبادي حكم نيست، به طريق اولي از مبادي احكام شرعي هم قلمداد نمي‌شود. به هر حال علم اصول را چگونه بايد در اين ساختار بگنجانيم.
سادساً اكثر ما ذكر في فهرست ؟؟؟ هذه الاطروحه كلمسائل العلم الاصول تعدي من مسائل فلسفة الفقه. ظاهراً وقتي مراجعه مي‌كنيم عمدة اينها بحث‌هاي فلسفي راجع به تشريع است و نه بحث‌هاي ابزاري و روشي براي تشريع. درحالي‌كه دانش اصول منطق فقه است و يك دستگاه روشگاني است و مسائل فلسفة فقه همانطور كه از نام آن پيداست فلسفي است ولو احياناً يك توسعي هم در مفهوم فلسفه ايجاد كنيم به هر حال فلسفة فقه است و جزء معرفت‌ها و دانش‌هاي فلسفي است. والاصول هو منطق الفقه. كه تعبير شهيد صدر است. و قل ما يرد على التنسيق المقترح اختلاط المسائل العلم للمتاينين. مسائل دو علم با هم درآميخته شده‌اند، مسائل علم اصول كه منطق فقه است و مسائل فلسفة فقه. فلسفة فقه و منطق فقه دو مطلب هستند، فلسفة فقه مباني‌اند، منطق فقه روش است و ما در علم اصول دنبال تأسيس روش هستيم كه با كاركرد آن بتوانيم فهم كنيم حكم الهي را. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد از بند ده كه وسائل ابراز الحكم القانوني، يازده، وسائل استكشافه، دوازده وثاقة هذه الوسائل و تا پانزده يعني اين شش مسئله از جنس مباحث روش‌شناختي است و بالنتيجه در اين ساختار مبحث مبادي غلبه دارد. كه يكي از اشكالاتي كه در اساس عرضه به شاخص‌ها بايد گرفت همين است كه مبادي و مسائل با هم خلط شده و مبادي در ساختار بر مسائل غلبه كرده است و لااقل در فهرستي كه ارائه شده كمّاً مبادي غالب بر مسائل هستند و علم اصول عهدهدار مسائل است.
سابعاً ؟؟؟؟ بأن موضوع الاصول هو الحجة في الفقه علي اي حال. درست است كه اينجا مي‌فرمايند محور اعتبار باشد، محور فقه مي‌فرمايند كه اعتبار است، بعد اصول چون دانش عهدهدار تأمين مبادي علم فقه است پس بايد دربارة اعتبار بحث كند. اين با مطلب ديگر ايشان كه فرمودند موضوع اصول حجت است با هم نمي‌سازد. اگر بگويند ايشان حجت را همان مطالبي مي‌داند كه راجع به اعتبار است، پس نبايد دو طرح پيشنهاد كنند و بگويند يكي حجت است و يكي اعتبار، معلوم مي‌شود كه حجت را غير از اعتبار مي‌دانند و روشن هم هست كه همين‌طور است.
فتكون الحجة هي المحور الاساسي لمباحث هذا العلم. و هذا لا ينسجم مع فرض الاعتبار ايضاً كالمحور له. ايشان در دو طرح خود اعتبار و حجت را محور پيشنهاد داده‌اند، و اينها با هم طبعاً متفاوت‌اند. فلا يمكن دفع التعارض بينهما بحمل اهلها على وصف علم الاصول المحقق والاخر الي اقتراح علم الاصول المطلوب. ما درواقع يك دفع دخلي كرديم و آن اينكه كسي بگويد اعتبار همان حجت است. دفع دخل ديگري مي‌كنيم و آن اينكه ممكن است كسي بگويد كه ايشان دو طرحي كه داده‌اند اين دو طرح يكي ناظر به اصول موجود است كه مثلاً محور حجت باشد و ديگري ناظر به اصول مطلوب و اقتراح پيشنهادي ايشان است كه اين هم آشكار است كه پذيرفته نيست. اشكالات ديگري هم بر اين اطروحه وارد است كه در جاي خود بحث خواهيم كرد.
ما وارد عرضة اين اطروحه و اطروحة ديگر بر شاخص‌ها هشتگانه‌اي مي‌شويم كه براي آن ساختار مطلوب ارائه كرده بوديم و ببينيم براساس آن شاخص‌ها چه مقدار اين الگو قابل دفاع است. والسلام.