درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع:

بحث گذشته

در زمينة ساختارهاي جاري و تجربه‌شده در تاريخ اصول نمونه‌هاي گوناگوني را بررسي كرديم، سپس بنا شد كه منتقل شويم به الگوهاي جديد پيشنهادي. در اين بين دو تا از الگوها به صورت اجمالي به اجرا هم درآمده و مي‌توانند در سير منطقي بررسي الگوها به مثابه پل بين الگوهاي تجربه‌شدة محقق و الگوهاي نظري پيشنهادي كه هنوز تحقق نيافته مورد بحث قرار بگيرند. چراكه از حيثي براساس اين الگوها مطالب اصولي تنظم شده و به اين اعتبار مي‌توان گفت كه يك الگوي تجربه‌شده است، اما از آن جهت كه اين اقدامات فقط در حد طراحي يك نمونه و نظير توليد نمونة صنعتي، متون محدود و احياناً در سطوح نه‌چندان بالا تدوين و ارائه شده و به مثابه يك ساختار پذيرفته و رايج كه در سطوح عالي و در دروس رسمي و تحقيقات جدي محل توجه واقع شده باشد و دارج و رايج شده باشد، نبوده‌اند. ولذا اين نوع طرح‌ها در برزخ بين اطروحه و اقتراح بودن با تحقق و مقبوليت‌يافتن قرار دارند.

از اين دست طرح‌ها دو تا طرح اساسي از دو محقق و اصولي و مبتكر در اختيار ماست كه مي‌تواند در اين بخش از مباحث مورد توجه قرار گيرد. اول طرحي است كه محقق اصفهاني(ره) در قالب رسالة الاصول علي النهج الحديث ارائه فرموده است، دوم دو طرحي است كه شهيد بزرگوار سيدمحمدباقر صدر در قالب دروس في علم الاصول و همچنين المعالم الجديده آنها را طراحي و ارائه كرده است.

الاصول علي‌النهج الحديث رساله‌اي حدود هفتاد‌صفحه‌اي است و در ذيل كتابي كه تحت عنوان بحوث في الاصول از آن بزرگوار منتشر شده و مشتمل بر سه رساله است، يكي رسالة طلب و اراده است، رسالة ديگر اجتهاد و تقليد و رسالة سوم كه البته در ترتيب رسالة دوم است الاصول علي النهج الحديث است. هرچند كه اين رساله ناقص است يعني آن طرحي كه ايشان تنظيم كرده و در قالب اين رساله درصدد پياده كردن آن برآمده مشتمل بر همة مباحث نيست و اثر ناتمام مانده و همة مباحث در ساختار پيشنهادي چينش نشده ولي در مجموع شاكلة طرح پيشنهادي ايشان روشن است و عمدة ابواب اصول در قالب اين شاكله سامان يافته است. ايشان اول آمدند مبحث مبادي را از مجموعة مباحث مربوط به مسائل اصول جدا كردند، نظير كاري كه شيخ بهايي در زبدهًْ‌الاصول انجام داد و در اين جهت كمابيش متأثر از شيخ بهايي هستند، هرچند كه در تنظيم بحث، شيخ بهايي مبادي را تقسيم ثلاثي كرده بودند و ايشان به صورت ديگري و به نحو رباعي و در يك تقسيم منسجم‌تري مبادي را مطرح كردند. شيخ بهايي مبادي تصوريه و تصديقيه و كلاميه را در طول هم آورده بودند، ايشان با توجه به اين مسئله تقسيم را به صورت مبادي تصوريه و تصديقيه، سپس مبادي احكاميه و مبادي لغويه تفكيك كردند، لهذا تقسيم ايشان مجموعاً به چهار قسم بالغ شده است. مبادي تصورية لغويه را جداگانه آوردند در قالب چهار فصل است كه با توجه به تعريفي كه از مبادي تصوريه داريم به مباحث تعريف لغويه و زباني مباحث پرداخته‌اند و تفكيكي هم بين مباحث لغوي، ادبي و زبان نكرده‌اند كه پاره‌اي از اين مباحث حالت زبان‌شناختي دارد.

مبادي تصديقي لغوي

بخش ديگر را به مبادي تصديقي لغوي يعني آنجايي كه احكام ادبي و زبان‌شناختي بر موضوعاتي كه در اصول مورد بحث است بار مي‌شود و اين را به صورت يك بخش سازمان داده است.

مبادي تصورية احكاميه

در بخش سوم مبادي تصورية احكاميه را آوردند. درواقع تعاريفي كه مربوط مي‌شود به حكم‌شناسي و سپس مبادي تصديقي احكاميه يعني محمولات نظري كه بر موضوع احكام بار مي‌شود را آوردند و درواقع احكامِ احكام را مورد بحث قرار دادند.

به اين ترتيب مجموعة مبادي را در مقدمة اين اثر گنجانده‌اند. آنگاه وارد مباحث اصوليه شده‌اند كه در مباحث اصوليه‌ هم نخست مسائل اصولي عقلي را آوردند، سپس مسائل اصولي لفظي است و اين نكته قابل توجهي است كه از حيثي مي‌توان گفت حاكي از اهتمام خاص محقق اصفهاني بر نقش عقل در اصول و قلمرو استنباط است، چراكه محقق اصفهاني يك اصولي عقل‌گراست و يك فيلسوفْ اصولي و فقيهْ فيلسوف است. ما اگر فقها را به محدثْ فقيهان، متكلمْ‌ فقيهان و فيلسوفْ فقيهان تقسيم كنيم ايشان در زمرة گروه سوم قرار مي‌گيرد.

اين‌كه باب اول را به مباحث عقليه اصول اختصاص داده‌اند از اين جهت است. علاوه بر اين ايشان درحقيقت به اين جهت هم توجه داشته‌اند كه حتي در بخش مباحث لفظي تا چه رسد به مباحث ديگري كه در خصوص منابع ديگر است، يعني كتاب و سنت، در آنجا هم عقل نقش بنيادين دارد از اين جهت كه حجيت كتاب را عقل اثبات مي‌كند و حجيت سنت تواماً با عقل و كتاب اثبات مي‌شود. بسياري از مباحثي كه رنگ لفظي دارد اگر جوهر عقلي ـ برهاني ندارد، جوهر عقلاني و عقلايي دارد. ولذا منطقاً مباحث عقلي علاوه بر اهميت به لحاظ منطق ترتيب بحث بايد مقدم بر اصول لفظي باشد و اين ابتكار ايشان سابقه ندارد و معمولاً در اصول از مباحث الفاظ شروع مي‌شود و ادلة شرعية نقليه و بعد وارد مباحث عقليه مي‌شوند. اين در ساختار پيشنهادي ايشان جايگاه كانوني دارد. اين نكته را كه ايشان مسائل اصولية عقلية را مقدم كرده‌اند و اين كمابيش به جهت ديگر هم كه مباحث عقليه قطعي‌تر هستند مي‌تواند مرتبط باشد. كما اين‌كه شهيد صدر در سازماني كه ملاحظه خواهيم كرد اول مباحث قطع را مطرح مي‌كند و مي‌گويد ما اول بايد مباحث قطع را عنوان كنيم چراكه در همه جا مسئلة قطع نقش‌آفرين و جايگاه زيرساختي دارد و همه جا با مسئلة قطع سروكار داريم و اصول را بايد از مبحث قطع آغاز كنيم. بعد در بخش مباحث لفظي ايشان مجعولات شرعي را بحث كردند ولي با يك تقسيم خاصي. تقسيم ايشان مبتني بر اين است كه گاه مجعولات را با نظر به ذات آنها مورد بحث قرار مي‌دهيم و گاهي با نظر به آنچه به اين مجعولات تعلق پيدا مي‌كند، مثل وصفي كه بر مجعول شرعي يا شرطي كه بر مجعول شرعي گذاشته شده، از اين جهت مورد بحث قرار مي‌دهيم و يا اين‌كه به موضوعات مجعولات شرعي مي‌پردازيم و مطالب متعلق به آنها و پيراموني آنها. به اين ترتيب مباحث اصولي لفظي را به سه مقصد مجعولات شرعيه و از نظرگاه توجه به ذات مجعولات و مجعولات شرعي از حيث تعلق به وصفي يا شرطي و امثال اينها و موضوعات مجعولات شرعيه تقسيم كرده‌اند.

بعد از اين‌كه از مبحث تحليل ادلة عقلي و لفظي عبور كرده وارد شده در مباحث مربوط به حجيت ادلة شرعيه و مسائل حجيت را به عنوان يك باب مستقل طرح كرده و در طول اينها و سپس وارد بحث تعارض شده و تعارض را هم به دو قسمت سندي و دلالي تقسيم كرده، يعني باب تعارض اصول را كه در پايان آورده از دو زاويه مورد بحث قرار داده، هم مباحث سندي را كه گاه به لحاظ سند بين دو دليل و احياناً حجت موازنه مي‌كنيم و گاهي به لحاظ دلالت و محتوايي كه آن متن و دليل حمل مي‌كند. لهذا باب آخر را به مبحث تعارض اما در دو بخش سندي و دلالي اختصاص داده‌اند.

ايشان مباحث اصول عمليه را در ساختار دانش اصول نياورده و تصريح هم مي‌كنند كه اصول عمليه جزء دانش اصول نيست، به همين جهت برخلاف بسياري از اصوليون كه مطالبي مثل تعارض ادله يا مبحث اجتهاد و تقليد را به عنوان خاتمة دانش اصول مطرح مي‌كنند ايشان اصول عمليه را به عنوان خاتمه آورده و تنها كسي است در تاريخ اصول كه اصول را به اين صورت سامان داده و نهايتاً مباحث اصول عمليه را به عنوان خاتمه ذكر كرده است. درواقع اگر كسي مبحث تعارض را به عنوان خاتمه ذكر مي‌كند گويي مي‌خواهد بگويد ما از ذات ادله و حجيت آنها و قلمروي دلالي آنها بحث كرديم يك مطلب عارضي و به مثابه پيوست باقي مي‌ماند كه اين ادله كه بحث شد و اقسام و قلمروي كاربردي آن معلوم شد آنوقت نسبت‌سنجي اينها چه مي‌شود. اگر ادلة پذيرفته‌شده با هم مواجه شدند و مسئلة نسبت‌سنجي را گويي بحث از ذات و حجيت قلمداد نكرده‌اند و به عنوان خاتمه و پيوست آورده‌اند. يا آن كساني كه اجتهاد و تقليد را خاتمه قرار دادند باز منطقشان روشن است و بارها گفتيم كه اجتهاد و تقليد يك بحث اصولي نيست و نوعاً يك بحث فقهي است و غلبه با مطالب و مباحث فقهي است هرچند كه مطالبي كه مي‌توان از آنها به فلسفة اجتهاد و اجتهاد‌شناسي تعبير كرد نيز وجود دارد و پاره‌اي از مطالبي كه از نوع مباحث اصولي است در مبحث اجتهاد و تقليد مطرح مي‌شود ولي در هر حال روشن است كه خارج از هندسة ساختاري و ساختار صوري دانش اصول قرار مي‌گيرد. اين كار پيش‌تر رايج بوده كه يا مبحث تعارض و يا مسئلة اجتهاد و تقليد را به مثابه خاتمه ذكر مي‌كردند ولي ايشان مباحث مربوط به اصول عمليه و البته اجتهاد و تقليد را به عنوان خاتمه ذكر كرده و اين تغيير بسيار بنيادي و اساسي است در دانش اصول كه يك‌سوم تا يك‌دوم اصول فعلي مربوط به اصول عمليه مي‌شود و اين مباحث را يكباره از ساختار دانش اصول خارج كردن، يك تحول بنيادي در علم اصول ايجاد مي‌كند و اين پرسش را پيش روي مي‌گذارد كه اگر بنا باشد در دانش اصول به اصول عمليه نپردازيم جايگاه آن كجاست، آيا بايد دانش ديگري بشود؟ اين پرسش در ميان اصوليون متأخرين و ميانه هم بوده، مثلاً در تعريف مرحوم آخوند ملاحظه مي‌كنيم كه ايشان به رغم اين‌كه غايت را صورت‌بند دانش مي‌دانست و گرانيگاه علم اصول يا هر علم ديگري قلمداد مي‌كرد ايشان در بيان غايت در كنار غايت استنباط مسئلة آنچرا كه در عمل به آن منتهي مي‌شود را در كنار غايت اصلي ذكر كرد و با اين تعبير كه البته ديگران هم گاهي به صورت‌هاي ديگر تلويحاً و تصريحاً به اين موضوع اعتراف كرده بودند، اذعان كرد كه مقولة اصول عمليه قماش ديگري هستند و اهداف ديگري را تأمين مي‌كنند و هدف استنباطي ندارند ولذا بايد به نحوي در تعريف به آنها اشاره مستقل بشود. و اگر به آنها اشاره نكنيم انگار آنها از بدنة علم اصول خارج شده‌اند. محقق اصفهاني رسماً گفت اينها از بدنة علم اصول خارج‌اند. اين سازمان و سامانه‌اي است كه مرحوم محقق اصفهاني پيشنهاد داده است.

شهيد صدر دو ساختار را در دو اثر مياني خود پيشنهاد داده، يك ساختار را در قالب كتابي با عنوان المعالم الجديده كه براي كليت الفقه نوشته كه يك دانشكدة فقه در عراق است و شايد با لحاظ نياز مخاطب دانشجو و با توجه به تناسب متن براي تدريس در محيط دانشجويي و دانشگاهي و توان مدرسين دانشگاهي براي تدريس اصول كه اين دست كار ديگران هم انجام مي‌دادند. اصول الفقه المقارن مرحوم محمدتقي حكيم هم با چنين قصدي نوشته شده است. هرچند كه اصول الفقه المقارن متني فاخرتر و قوي‌تر است و موضوع آن هم فقط اصول فقه شيعه نيست و اصول فقه مقارن و تطبيقي است كه نوشته شده. آن كتاب هم براي همان دانشكده نوشته شده است.

كتاب دروس في علم الاصول هم ساختار نويي را پيشنهاد مي‌كند كه البته خيلي مفصل‌تر و كامل‌تر است گرچه به لحاظ تاريخ نگارش المعالم الجديده متأخر از دروس في علم اصول است. دروس في علم الاصول در سه حلقه و رتبه تنظيم شده است، رتبة مبتديان، رتبة متوسطان، رتبة منتهيان. طلبه‌اي كه در بدو ورود مي‌خواهد اصول بخواند الحلقه الاولي را مي‌خواند و با زباني بسيار روان و مطالب روان‌تر و سهل‌التناول‌تر و احياناً به نحوي داراي نقش مقدمي نسبت به رتبه‌هاي بالاتر را در حلقة اولي آورده ولو ترتيب در هر سه حلقه مشابه هم هست چون عمدة مباحث در هر سه حلقه تكرار شده است، بعد براي متوسطان به عنوان دور دوم اصول‌خواني حلقة ثانيه را تنظيم كرده با همين ساختار اما بعضي مطالب افزوده شده و سطح بحث هم ارتقاء پيدا كرده كه فرض بايد گرفت كه مثلاً حلقة اولي به جاي كتاب معالم كه رايج بوده خوانده مي‌شده و ظاهراً هنوز هم خوانده مي‌شود و احياناً الموجز آيت‌الله سبحاني به عنوان كتاب اول خوانده مي‌شود. حلقة ثانيه را جايگزين كتاب‌هايي مثل قوانين كه به نحوي دور دوم اصول‌خواني بوده انتخاب كرده‌اند و حلقة ثالثه را جايگزين رسائل و خصوصاً كفايه كرده است. به اعتبار اين‌كه كفايه يك دوره اصول كامل با سازمان خاص خود است. لهذا در هر حلقه خواسته طلبه را پله‌پله ارتقاء بدهد و جلو بياورد ولي ساختاري را كه در سراسر اين مجموعه طراحي كرده بوده در هر سه حلقه رعايت شده و مباحث با همان سير و ساختار هدايت شده است. اگر نگاه كنيم در ساختار و همچنين در فهرست كتاب بخش‌هاي اول و مباحث مربوط به مبادي و مباحث مربوط به قطع و امارات در حلقة ثانيه كه فهرست آن مفصل بوده از آنجا گرفته‌ام و اين بخش‌ها در حلقة ثالثه فهرست كامل ندارد ولي مباحث مربوط به اصول عمليه را از حلقة ثالثه كه در آن حلقه اهتمام بيشتري هم شهيد صدر به تبيين بخش اصول عمليه داشته ولي در مجموع چون سير و ساختار هر سه دوره نوشته شده درواقع مشابه هم است اين است كه فهرست را از هر كدام بگيريم چندان تفاوتي ندارد. جهت آموزشي‌نگاشتن و به قصد تعليم و تعلم طلاب تنظيم شدن خصوصيتي است كه در اين حلقات لحاظ شده است. ايشان ابتدا يك بحث مقدماتي را مانند ديگر اصوليون دارند و مي‌فرمايند ما بايد دو مطلب را در اول بحث حل كنيم، يك، مبحث قطع را چون مبحث قطع درحقيقت به صورت يك مدعا يا به صورت روحي در جزءجزء مباحث اصول سريان و حضور دارد. يا بايد جايي قطع حاصل كرده باشيم به خود مطلب و دليلي داشته باشيم كه قطع به دست بدهد و يا اين‌كه به دليل از طريق قطعي دست پيدا كنيم و يا باز آنجايي كه جايگاه قطع نيست بحث از عدم قطع است. در مجموع جايگاه قطع را بايد اول حل كرد و سپس بحث حكم را و اين‌كه ماهيت حكم چيست و احوال و اقول معطوف به حكم و مسئلة حكم‌شناسي، چون دغدغة ما در سراسر اصول استظهار و استنباط حكم الهي است ولذا حكم‌شناسي جايگاه خاصي دارد و اين دو مبحث را مي‌بايست اول حل كرد لهذا ايشان از همين دو مبحث هم آغاز مي‌كند، از بعد از مبادي ضمن اين‌كه اول در چارچوب تعريف علم اصول و موضوع آن، بعد وارد بحث از حكم شرعي و تقسيمات آنها، مبادي حكم تكليفي و تضاد بين احكام تكليفي و شمول حكم شرعي، حكم واقعي ظاهري و اين‌گونه مباحث را به عنوان حكم‌شناسي مطرح مي‌كند. بعد به مبحث قطع منتقل مي‌شود و مباحث ماهوي و تقسيماتي قطع و كاركردها و كاربردهاي آن و مسائل مربوط به علم و انواع قطع و امثال اينها را مورد بحث قرار مي‌دهد.

سپس ادله را شروع مي‌كند. در كتاب دروس ساختاري هست، از تقريراتي كه از درس ايشان در اختيار ماست دو تقرير كه مهم و قابل اعتماد هستند يكي تقريراتي است كه تحت عنوان بحث في الاصول تنظيم شده كه آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي تنظيم كرده در هفت جلد و دور اول خارج اصول شهيد صدر بوده و ديگري مباحث اصول است كه آيت‌الله سيدكاظم حائري تنظيم كرده كه طي بيست و چند سال بعد از انقلاب ايشان در ايران بودند و الان جزء مراجع نجف قلمداد مي‌شوند و از شاگردان بارز شهيد صدر هستند. در اين دو تقرير البته با تفاوت‌هايي ساختار پيشنهادي شهيد صدر مطرح شده، چون در آغاز درس خارجشان ايشان آن ساختار پيشنهادي خود را مطرح كرده‌اند. يكي از تغييرها اين است كه ما سازماندهي اصول را براساس دو محور مباحث مربوط به ذات ادله و مباحث متعلقه و مرتبطة به ادله تقسيم كنيم. ايشان اول پيشنهادي را كه آيت‌الله خويي براي سازماندهي اصول دارد را مطرح مي‌كند كه آقاي خويي مي‌گويند ما مباحث اصول را بايد براساس فرايند استنباط تنظيم كنيم، ما در فرايند استنباط متناوباً سراغ ادله مي‌رويم و چهار دسته دليل داريم كه اينها متناوبناً و در طول هم در فرايند استنباط مورد مراجعه قرار مي‌گيرند و مي‌بايست در همين چهارچوب كه اين چهار قسم را داريم، دستة اول ادله‌اي هستند كه ادلة اوليه قلمداد مي‌شوند مثل مراجعه به كتاب، مراجعه به نصوص سنت و امثال اينها، وارد مي‌شويم و اگر از آنها به حكم الهي رسيديم و يا به فرض دست يافتن نياز شد مباحث بعدي را ادامه بدهيم سراغ امارات مي‌رسيم و نهايتاً مي‌رسيم به اصول عمليه. اين سير را در مقام استنباط رعايت مي‌كنيم، سازماندهي علم اصول هم كه علم روش استنباط است بايد بر همين چارچوب باشد. شهيد صدر اين پيشنهاد آقاي خويي را نقد مي‌كند هم از نظر كارآمدي كه‌ آيا چنين روشي كارآمد است و هم از نظر اين‌كه براساس فرمايشي كه ايشان دارند واقعاً اينجوري است كه اين چهار دسته در مقام اجتهاد در طول هم قرار مي‌گيرند؟ خيلي جاها اينجور نيست و در مقام استنباط اين ترتيب را كاملاً ملزم به رعايت نيستيم و گاهي برخلاف آن بايد رفتار كنيم. بعد اين بحث را طرح مي‌كنند كه مباحث از حيثي به دو بخش كلي بايد تقسيم شود، مباحثي درخصوص خود ادله و مربوط به ذات ادله و مباحث مربوط به آنچه كه تعلق به ادله پيدا مي‌كند. بر همين اساس هم هست كه بعد از مبحث قطع و حكم‌شناسي شروع به تقسيم ادله مي‌كنند. ادله را به ادلة محرزه و قطع‌آور تقسيم مي‌كنند، خود ادلة محرزه را به ادلة محرزة شرعي تقسيم مي‌كنند كه شرعي را هم به ادلة لفظي و عقلي تقسيم مي‌كنند و مباحث هركدام را هم چه از نوع مبادي و چه از نوع مسائل ذيل خود همان‌ها مي‌آورند و مطالبي كه عمدتاً در ساير كتب اصولي ذيل همين عناوين مي‌آيد. بعد ادلة لفظيه را بحث مي‌كند و بعد ادلة غيرلفظيه، ادلية شرعي غيرلفظي را مثل فعل معصوم كه تقريباً متروك است، بحث تقرير، بحث سيره. يكي از كارهاي اساسي كه ايشان انجام داد و شايد بتوان گفت مبدع اين مطلب است اين است كه مسئلة سيره را به عنوان يك مبحث در اصول وارد شد و بحث‌هاي بسيار دقيق و فني را مطرح كرد. سپس ايشان مي‌رود سراغ ادله‌اي كه به صورت تعبدي دليل شرعي را مطرح مي‌كنند و آن را به دو قسم تقسيم مي‌كنند به وسايل اثبات وجداني، يعني وسايلي كه دليل شرعي را اثبات مي‌كند و وقتي آن وسايل در اختيار باشد ما وجدان قطع مي‌كنيم. مثل خبر متواتر، به محضي كه خبر متواتر سنتي را به دست ما برساند ما اطمينان پيدا مي‌كنيم كه اين اثبات‌شده است. بعضي ديگر هم هست كه به لحاظ تعبدي بايد بپذيريم. خبر واحد ثقه تعبداً حجت است و به نحو تعبدي بايد بپذيريم. بعد از اين محور به اصول عمليه منتقل مي‌شوند كه در اصول عمليه هم تقسيم خاصي دارند.

چيزي كه مي‌توان به عنوان يكي از چارچوب‌هاي ساختاري ايشان به آن توجه كرد اين است كه ايشان آمده معناي حجت را تعميم داده و در يك معناي عام كه شايد ملهم از مرحوم بروجردي باشد به نحوي تبيين مي‌كند كه آن مطلبي را كه مرحوم محقق اصفهاني داشت و اصول عمليه را از علم اصول خارج كرده بود، اينها را وارد كرده و به اين ترتيب كه به حجت معناي عامي داده، آنچنان كه اصول عمليه نيز حجت قلمداد شوند، و حجت بالمعني الاعم انگاشته شوند، چراكه به هر حال به اصول عمليه هم رب بر عبد و هم عباد بر رب مي‌توانند احتجاج كنند. به اين معنا اصول عمليه را در متن دانش اصول جاي داده و نيازي هم به آن قيدي كه مرحوم آخوند در تعريف اصول آورده و خواسته به نحوي اصول عمليه را هم شامل شود، نيست. در مجموع چهارچوبي را كه ايشان در حلقات مطرح كرده به اين صورت است. در معالم ترتيب ديگري دارد كه شايد در دستة دوم مورد بررسي قرار بدهيم. والسلام.