درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع:

از جمله آثاري كه از ساختار متفاوتي در ميان كتب اصولي برخوردار است، كتاب بسيار منقح و فشردة زبدهْ ‌الاصول شيخ بهايي است. شيخ بهايي مجموعة كتاب را در قالب پنج منهج سازماندهي كرده، هر محور اصلي و كلي را تحت عنوان يك منهج سامان بخشيده و خصوصيت اساسي اين سازماندهي در قياس با ديگر كتب اصولي اين است كه ايشان سعي كرده كلاً مبادي را از مسائل تفكيك كند. به همين جهت منهج اول را تحت عنوان مقدمات آورده است و باقي مناهج را اختصاص داده به مسائل اساسي دانش اصول.

در منهج اول در قالب سه مطلب راجع به دانش اصول و مبادي سه‌گانه‌اي كه ايشان مبادي را به صورت ثلاثي تقسيم كرده، بحث كرده‌اند. مبادي منطقيه، مبادي لغويه و مبادي احكاميه. در منهج دوم ادلة شرعيه را آورده كه مراد ايشان درواقع همان ادلة نقليه است كه در قالب سه مطلب، كتاب، سنت و اجماع ذكر كرده. ادلة نقليه را ادلة شرعيه تعبير كرده و راجع به هريك از آنها باب مستقلي را باز كرده است.

درخصوص اصل كتاب، مسائل مربوط به آن و مسائل مربوط به سنت و اجماع از استدلال براي حجيت گرفته تا ديگر مباحث مرتبط به هريك ابوابي را باز كرده و مورد بحث قرار داده است. بعد از آن به عنوان منهج سوم يك سلسله از مسائلي را كه مشترك بين كتاب و سنت است آورده است، يعني بحث از خود ادله را به صورت يك منهج مستقلاً ذكر كرده، مسائل خاص هركدام از آنها را ذيل مطلب مربوط بحث كرده. مثلاً در مسئلة ذيل كتاب و مباحث مربوط به كتاب بحث از نسخ را مطرح كرده. و بعد از اين هم مبحث نسخ و ناسخ و منسوخ را در رديف مطلق و مقيد و مجمل و مبين يا مفهوم و منطوق طرح مي‌كنند. اما ايشان كاملاً مستقل از بحث‌هاي ديگر ذكر كرده است، چراكه اين بحث خاص كتاب است، گرچه در سنت قابل طرح است و مصداق دارد.

در منهج سوم مجموعة مطالبي را كه متعارف است، و در ديگر كتب اصولي يك‌جا مي‌آورند به عنوان مشتركات كتاب و سنت سازماندهي كرده است كه در قالب شش مبحث مطالب مربوط به مشتركات كتاب و سنت را آورده است. امر و نهي، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، ظاهر و مأوّل، منطق و مفهوم. مطلب پنجم يعني ظاهر و مأوّل تقريباً اختصاص به ايشان دارد.

ملاحظه مي‌كنيد كه بحث امر و نهي كه درواقع نحوة ابلاغ و قالب خطاب است به عنوان مطلب اول آمده، اما از آن جهت كه هم كه در كتاب و هم در سنت امر و نهي داريم ذيل اين محور ذكر شده، درحالي‌كه عام و خاص و مطلق و مقيد و مجمل و مبين و ظاهر و مأوّل و منطق و مفهوم درواقع انحاء ابلاغ امر و نهي هستند. همان امر و نهي و جملات و خطابات مشتمل بر اوامر و نواهي به اين اشكال در اختيار ما قرار مي‌گيرند.

سپس منهج چهارم را كه اجتهاد و تقليد است آورده و مسئلة تعادل و تراجيح را ذكر كرده است. اين شيوة بحث كه اجتهاد و تقليد قبل از مبحث تعادل و تراجيح درج شود در خيلي از آثار اعمال شده، اين در حالي است كه‌ شايد در نيمي از آثار اصوليون اين ترتيب برعكس است، يعني اجتهاد و تقليد به عنوان مسئلة آخر مطرح است. مخصوصاً بين متأخرين و معاصرين اجتهاد و تقليد آخرين بحث كتاب اصولي است، مگر اين‌كه بعضي از آنها بعضي قواعد فقهيه را به بحث بگذارند و به عنوان آخرين مباحث كتاب گنجانده باشند.

اين ويژگي‌هاي ساختاري كتاب زبدهًْ‌الاصول است. منطقي كه بر مطالب ايشان حاكم است همان منطق الذريعه و العده است، يعني همة مباحث معطوف است به مباحث خطاب ولذا باب خاص و مستقلي در حوزة مباحث عقلي باز نشده و غلبه با مسائل معطوف به خطاب است. اين در حالي است كه شيخ بهايي از منطق و فلسفه هم بهره‌اي داشته و شيخ بهايي معاصر فيلسوفان بزرگي مثل ميرداماد و ملاصدرا است. ولي چون بناي او بر تنقيح مباحث اصول بوده هم مبادي را از مسائل جدا كرده و اول آورده و هم مباحث محض عقلي را مطرح نكرده و در مبادي احكاميه هم به مباحث عقلي نزديك نشده است. احياناً ذيل مبادي احكاميه ممكن است كه مسائل كلامي را درج كرده باشد. تفكيك بين مسائل كلامي و احكامي در آثار بزرگان غالباً دقيق نيست. شرايط تاريخي تدوين زبدهًْ‌الاصول يك ظرف كاملاً فلسفي است و غلبه با مباحث عقلي و فلسفي، حتي با رويكرد اشراقي است، اما ايشان متأثر از محيط و فضاي معرفتي رايج و دارج و مسلط بر دوران خود نيست. برعكس متأخرين كه بعد از ملاصدرا چون فضاي حوزه‌هاي شيعي صورت عقلاني شديدي گرفت و بسياري از اصوليون ما اهل فلسفه نيز هستند، آنهايي كه به فلسفه شهره بودند اصولشان به شدت عقلي شده و نه‌تنها عقلي كه گاه فلسفي شده است. گرچه ما يك دورة فتور در اصول عقلي و اجتهادي طي دويست سال با ظهور اخباريه داريم، اما باز وقتي دقت مي‌شود مي‌بينيم كه به رغم اين‌كه جريان اخباري يك نوع مقاومتي در مقابل عقلي‌سازي استنباط است، و درواقع بازخورد و واكنشي است در مقابل افراط در سهم عقل در استنباط كه با محقق اردبيلي آغاز شده بوده و يا لااقل با او به اوج رسيده بوده، و اخباري‌گري يك نوع مقاومت در مقابل عقل‌گرايي حاد براي استنباط احكام قلمداد مي‌شود ولي شيخ بهايي در چنين دوره‌اي كلاً پرهيز كرده از ورود به بحث‌هاي فلسفي.

موج اول عقل‌گرايي اجتهادي ممكن است بگوييم بعد از خواجه نصير طوسي آغاز شده است. خواجه كلام را عقلي كرد و امثال علامة حلّي كه با خواجه به نحوي تعامل علمي داشتند، خواجه شاگرد فقه و اصول علامه حلي است، علامه حلي شاگرد فلسفه و كلام خواجه است و به نحوي از هم بهره مي‌بردند و طبعاً تفكر خواجه تأثير بسزايي در فقه و اصول ما گذاشت و موج اول آغاز شد كه اوج آن نيز مقدس اردبيلي است. موج دوم با صدرالمتألهين آغاز شد كه به رغم وقوع فتور و ظهور اخباريه همچنان ادامه دارد و بعد از افول اخباريون اين روند ادامه پيدا كرده است.

اخيراً يك گرايش مكتوم و زيرپوستي به يك اخباري‌گري بي‌نام در بين از اصوليون و فقها در حال پديد آمدن است و حتي برخي مخالفت‌ها با اصول در حال شكل گرفتن است. هرچند كه دوران تاريخي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم و شرايط جهاني كه در آن قرار داريم ممكن است اجازه ندهد كه اخباري‌گري به نحوي رسماً دوباره قوت پيدا كند ولي به هر حال جريان كم و بيش نيرومندي است، چون كساني در اين جريان دست دارند كه افراد فاضلي هستند و اين مسئله‌اي قلمداد مي‌شود. بعضي از عناصر سنتي چنين رويكردي افراد باسواد حوزه هستند و افراد جوان‌تر و نوگراي اين رويكرد كه متجدد قلمداد مي‌شوند بيشتر از آراء و نظريه‌هاي جديد الهياتي و فلسفة ديني غرب متأثراند و اين‌كه يك نوع ايمان‌گرايي پنهان و يا نوعي نص‌بسندگي خاص را ترويج مي‌كنند.

در اين‌كه مبحث تعادل و تراجيح در بسياري از آثار بعد از اجتهاد و تقليد آمده توجيه قابل توجهي به ذهن نمي‌رسد ولي در عين حال ممكن است اينجور تصوير كنيم كه شايد به اين اعتبار باشد كه در مسئلة اجتهاد و تقليد مطالبي مطرح مي‌شود كه بسا با مسئلة تعادل و تراجيح ارتباط پيدا مي‌كند. در تعادل و تراجيح ما در مقام اثبات و تعارض ادله بحث داريم. وقتي در مسئله اجتماع امر و نهي بحث مي‌شود يكي از مطالبي كه مطرح است اين است كه فرق بين باب اجتماع امر و نهي و باب تعارض چيست. آنجا گفته مي‌شود كه اجتماع امر و نهي در مقام جعل و ثبوت است، يعني بحث در اين است كه آيا شارع كه جاعل و معتبر احكام است مي‌تواند نسبت به چيزي هم امر صادر كند و هم نهي، و درنتيجه هم محبوب او باشد و هم مبغوض او. درواقع به تعبير مرحوم آخوند تكليف مالايطاق كند. تكليفي را كه خود آن تكليف لايطاق است. چنين تكليف كردني دشوار است و نمي‌شود كه يك جاعل نسبت به چيزي هم بغض و هم حب داشته باشد. و تكليف بمالايطاق نيست كه مكلف دچار لايطاق بشود و در مقام عمل نتواند، بلكه بحث بر سر اين است كه در مقام جعل و ثبوت شارع چنين كاري مي‌تواند بكند يا خير؟ اما در مبحث تعارض بحث در مقام اثبات است. ما فارغ از اين‌كه در مقام جعل چه اتفاقي افتاده و احياناً مطلع نيستيم دو دليل داريم، يك دليل مي‌گويد اين نماز واجب است يا مستحب، دليل ديگري مي‌گويد حرام است يا مكروه و ما در مقام اثبات مأمورٌبه مشكل داريم و هر دو حكم هم رفته روي يك عمل و يك مسئله. هر دو روي صلاهًْ است. در باب اجتماع مي‌گوييم امر اقم الصلاهًْ را داريم، و نهي لا تغصب را داريم، حالا در دار غصبي مي‌خواهيم نماز بخوانيم، ما چه كنيم بين آن صلّه و اين لا تغصب؟ و ظاهراً در مقام عمل دچار مشكل هستيم ولي باطناً اين نيست بلكه درواقع ما در مقام ثبوت مشكل داريم.

در مسئلة تعارض كه بحث تراجيح در آنجا مطرح مي‌شود مسئله ما اين است كه بين دو دليل معطوف به يك عمل و نه با يك عمل با دو عنوان هستيم، يعني بحث در اين است كه صلاهًْ هم عبادت است پس محبوب است، هم مكروه است پس به صورت نسبي مبغوض است، يا احياناً حرام و يا واجب است و دو دليل كاملاً متعارض داريم. اينجا دو دليل با هم تعارض دارند و نه دو جعل. اينجا عنوان يكي است، معنون هم يكي است، يعني يك مسئله داريم كه به آن صلاهًْ مي‌گوييم كه همان عبادت هم مكروه است و هم عبادت است پس محبوب است. در بحث اجتماع امر و نهي ما دو عنوان داريم يكي صلاهًْ است و ديگري غصب كه دو عنوان مستقل از هم هستند و امر رفته روي طبيعت صلاهًْ و نهي رفته روي طبيعت غصب و از هم كاملاً جدا هستند. درواقع در مسئلة باب تعارض و تعادل و تراجيح مسئلة ما دو دليل است، دو دليلي كه به كار مجتهد مي‌آيد. در مسئلة اجتهاد و تقليد باز در يك لاية و رتبة رقيق‌تري سروكار ما با دو حجت است منتها دو حجت براي غيرمجتهد و مقلد. يكي از مسائل اساسي باب اجتهاد و تقليد اين است كه ما به چه كسي مراجعه كنيم، مجتهدين متعدد را با چه ملاكي بشناسيم، اجتهاد و اعلميت آنها را بايد بشناسيم، به اعلم بايد مراجعه كنيم، به حيّ بايد مراجعه كنيم. نوعي بحث از تعارض در باب اجتهاد و تقليد مطرح مي‌شود ولي تعارض بين رأيين حجتين كه از دو يا چند مجتهد ممكن است صادر شده باشد. حالا اين توجيهي است كه عرض مي‌كنيم كه شايد تأخير مبحث تعادل و تراجيح حتي از باب اجتهاد و تقليد كه ما گفتيم عمدتاً از جنس مباحث فقهي است و بخشي از آن از جنس مباني اجتهاد است، شايد در آن مباني احكام هم ذكر شود ولي غلبه با بحث‌هاي فقهي است. ولي ما به عنوان خاتمه كه پيوست قلمداد مي‌شود نمي‌آوريم و بلكه قبل از مباحث پاياني مي‌آوريم. بحث تعادل و تراجيح را كه ممكن است يك مسئلة اصوليه قلمداد شود متأخر از آن مي‌آوريم. توجيه آن اين است كه گويي مسئلة تعارض در مسئلة اجتهاد و تقليد هم مبتلابه است و فراگرفتن قواعد تعادل و تراجيح به كار اين باب هم مي‌آيد همانطور كه به كار اخبار مي‌آيد.

در كتب اوليه مثل التذكره، الذريعه و العده مسئلة اجتهاد مطرح شده، مبحث تعادل و تراجيح در كتب اوليه ما كمتر مطرح است و در الذريعه مسئلة اجتهاد و متعلقات آن هست و مسئلة تعادل و تراجيح نيامده است. در العده باب اجتهاد هست، تعادل و تراجيح نيامده است. در معارج علامه اجتهاد هست ولي بحث تعادل و تراجيح نيست اما در تهذيب آورده‌اند. علامه در مبادي بحث ترجيح را آورده‌اند و بعد بحث اجتهاد را، پس اجتهاد را متأخر از بحث تعادل و تراجيح آورده است. در تمهيد شهيد هر دو را آورده و اجتهاد و افتاء باب آخر است و تعادل و تراجيح مقدم بر آن است.

واقع اين است كه مسئلة اجتهاد مسئلة اصولي نيست. مطالب اصوليه در آن مي‌آيد ولي غلبه با مباحث فقهي است و يا راجع به مقولة اجتهاد است نه راجع به فقه. مبادي فقه نيست بلكه راجع به روش‌شناسي فقه است و بايد در پايان بيايد، اگر بايد در كتب اصولي ذكر شود. در معالم هم اجتهاد و تقليد مقدم بر تعادل و تراجيح ذكر شده. در زبده هم همين‌طور است. در اصول الاصليه مباحث اجتهاد تقليد را باب مستقلي قرار نداده‌اند. اما در سراسر كتاب الاصول الاصليه مباحث اجتهاد و تقليد هست، يعني در خلال مطالب چون اين كتاب رويكرد خاصي دارد به مسائل پرداخته است، چون اين كتاب يك نوع رويكرد كلامي داشته و ملاحظه مي‌كنيد كه علم به كتاب و سنت منوط به علم به ناسخ و منسوخ است، يعني يك نوع بحث شرايط اجتهاد. و يا اجازة تفريع به فقها بحث اجتهاد است. بحث روش القاء اصول از ناحية ائمه در باب تعارض را ايشان مطرح كرده است. باز راجع به اجتهاد در عقايد كه آيا اجتهاد ظني كافي است يا كافي نيست و اجتهاد ظني و فتوا مربوط به حوزة عمل هست، يعني وجوب تفقه در دين. تقريباً خيلي از مباحث آميخته است چون چنين رويكردي داشته‌اند.

در فوائد الحائريه كه دو ويراست با عنوان عتيقه و جديده دارد، و مرحوم استاد الكل علامة بهبهاني در دو مرحله اين كتاب را نوشته‌اند، رويكرد ايشان هم رويكرد مقابله با اخباريه است. مثلاً مسائل مربوط به فقه و مسئلة حجيت ظواهر و اين‌كه ما در باب معاملات بايد تصلب به ظواهر داشته باشيم يا مي‌توانيم از عرف عقلا اخذ كنيم، آيا عمل به ظن جايز است؟ اخباريه تصور مي‌كنند كه آنچه به دست مي‌آورند قطعي است و پاسخ به اخباريه، و حجيت خبر واحد و قياس منصوص‌العله كه حجت است. درخصوص مرجحات كه بحث تعادل و تراجيح است آنها به مرجحات منصوصه اصرار دارند. اصول را مطرح كرده كه آنها قائل به اصل برائت و امثال اينها نيستند. حجيت كتاب را بحث كرده كه معمولاً اخباريون عملاً حجيت ظواهر كتاب را زير سئوال مي‌برند. اجماع را رد مي‌كنند كه ايشان بر اجماع اصرار ورزيده. در هر حال مجموعة بحث‌هايي را ايشان در فوائد حائريه در مقابل الفوائد المدنيه كه محمدامين استرآبادي در مدينه نوشته‌اند آورده است. اينجا هم همين‌طور است و تقريباً بسياري از مباحث از قبيل حسن و قبح عقلي را ايشان مطرح كرده، انكار حجيت را جواب داده در مقابل صاحب مدارك كه از بزرگان از فقهاي اخباري است.

به هر حال عرض ما اين است كه يك مبحثي كه در نوع آثار اصحاب اصول متفاوت آمده در مباحث جابه‌جايي بين مسئلة اجتهاد و تقليد و مبحث تعادل و تراجيح است. در عين حال همه جا اينجور نيست كه بدون فاصله‌اي اين دو مطلب كنار هم قرار گرفته باشند و فقط تقدم و تأخر مطرح باشد، بلكه گاهي بين بعضي از فصول با بعض ديگر ابواب ديگري هم مطرح شده است.

بعد از اين شيوة زبده را مرحوم محقق اصفهاني دنبال كرده‌اند، ايشان شبيه به شيخ بهايي مبادي تصوريه لغوي، مبادي تصديقيه لغوي، مبادي تصوريه احكامي و مبادي تصديقي احكامي را آورده‌اند. مبادي لغويه و احكاميه را به دو قسم تصوري و تصديقي تقسيم كرده و يا برعكس تصوري و تصديقي را به لغوي و احكامي تقسيم كرده است. شيخ بهايي به سه مقسم تقسيم كرده بود. به عبارتي تقسيم ايشان ثنائي است يعني تصوري و تصديقي است، و هريك لغوي و احكامي. يا لغوي و احكامي است و هريك تصوري و تصديقي.

به همان شيوه ايشان اول مبادي را جداگانه مطرح كرده، بعد مسائل اصولي عقلي را به عنوان يك باب مستقل كه شيخ بهايي نداشت، بعد مسائل لفظي را سپس مجعولات شرعيه را مطرح كرده و در پايان بحث تعارض سندي و دلالي را عنوان كرده. مسئلة اجتهاد و تقليد را نياورده‌اند، مسائل اصول عمليه را نياورده‌اند. خاتمه‌اي باز كرده‌اند كه در آن به مسائل اصول عمليه و اجتهاد و تقليد اشاره كرده‌اند، يعني اجتهاد و تقليد را در بدنة كتاب نياورده، كما اين‌كه كلاً اصول را هم از بدنه خارج كرده است. محقق اصفهاني در كتاب الاصول علي النهج الحديث گفته كه اصلاً اصول عمليه جزء اصول نيست و بايد از دانش اصول خارج شود. به اين ترتيب هم مبادي را خارج كرده، هم اصول عمليه را خارج كرده و هم بحث اجتهاد و تقليد را و خيلي منقح به مباحث اصلي دانش اصول پرداخته است. از اين جهت كه مسئلة مبادي را كاملاً از مسائل مطرح كرده است درواقع تحت تأثير شيخ بهايي است.

چند كتاب ممتاز و متمايز در ساختار وجود دارد كه آنها را هم بايد اشاره كنيم تا مصاديق و موارد را جمع‌بندي كنيم. يكي مفاتيح‌الاصول سيد محمد مجاهد(ره) است كه ساختار بسيار متفاوتي دارد. ديگري مبنايي است كه مرحوم شيخ انصاري براي سازماندهي اصول به خصوص در بخش اصول عمليه پيشنهاد داده كه بعد از او اين مبنا مورد پيروي قرار گرفته كه يك نوع تقسيم معرفت‌شناسانه است و فرائدالاصول را در اين قسمت نوشته كه يكي از شاگردان برجسته او با نام محمدرضا التستري تدوين و تقرير كرده و مطارح‌الانظار را در بخش مباحث الفاظ نوشته. هر دو تقريرات هستند و دوي معروف به تقريرات شيخ است يا مطارح‌الانظار كه يكي از شاگردان شيخ تقرير كرده، مرحوم آيت‌الله كلانتري تهراني، اينها را ممكن است مورد بحث قرار بدهيم و يكي دو نمونه از ساختار پيشنهادي معاصرين مثل حلقات مرحوم شهيد صدر.