درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع:

بحث گذشته

بنا شد كه نمونه‌هايي از كتب اصولي را كه از ساختار خاص و متفاوت با ديگر كتب برخوردارند و يا جايگاه خاصي در تاريخ اصول داشته‌اند را مورد بررسي قرار بدهيم و در پايان تحول ساختار اصول را با توجه به تحليل و ارزيابي‌هاي موردي بيان كنيم و دسته‌بندي شده و طبقه‌بندي شده توضيح بدهيم.

الذريعه كه اولين جامع اصولي شيعه است در دو جلد به تصحيح مرحوم دكتر گرجي تنظيم شده است. مباحثي كه مطرح شده قبلاً مرور كرديم و محورهاي اصلي آن اينها هستند:

ـ باب اول الكلام في الخطاب و أقسامه و أحكامه. باب در بررسي خطاب و بيان است با اين استدلال كه خطاب گرانيگاه علم اصول و علم اصول بناست دربارة خطابات سخن بگويد.

ـ باب دوم القول في الأمر و أحكامه و أقسامه.

ـ باب سوم في أحكام النّهي

ـ باب چهارم الكلام في العموم و الخصوص. كه در ذيل آن انواع تخصيص را هم بحث كرده است.

ـ باب پنجم في أنواع التخصيص.

ـ باب ششم الكلام في المجمل و البيان. بحث مجمل و مبين را مستقل از عام و خاص آورده‌اند كه بعدها برخي مجمل و مبين را در ذيل عام و خاص آورده‌اند، متأخرين مجمل و مبين را جدا كرده‌اند.

ـ باب هفتم الكلام في النسخ و ما يتعلّق به.

ـ باب هشتم الكلام في الأخبار. باب نسبتاً مفصلي است كه از اول جلد دوم آغاز مي‌شود و حدود هشتاد صفحه را شامل مي‌شود. چون ايشان در خصوص خبر واحد قائل به عدم حجيت است يك مقدار اين بحث به تفصيل مطرح شده، كما اين‌كه شيخ طوسي به عكس ايشان قائل به حجيت خبر واحد است و او هم به جهت اثبات حجيت خبر واحد وارد شده است. پاره‌اي مسائل درايي و روايي را هم ايشان عنوان كرده، مثلاً شرايط راوي و اصطلاحاتي كه درخصوص روايت و خبر در آثار وجود دارد. درحقيقت ايشان مي‌گويد ما خبر واحد را ممكن است به لحاظ عقلايي حجت بدانيم اما به لحاظ شرعي حجت آن اثبات نشده است و اگر اصل را بر اين بگذاريم كه حجت بايد اثبات شود و حجيت خبر واحد دليل مي‌خواهد و چون دليلي وجود ندارد به همان حالت اوليه باقي مي‌ماند.

ـ باب نهم صفة المتحمّل للخبر و المتحمّل عنه و كيفيّة ألفاظ الرّواية عنه.

ـ باب دهم الكلام في الإجماع.

ـ باب يازدهم الكلام في القياس و ما يتبعه و يلحق به.

ـ باب دوازدهم الكلام في الاجتهاد و ما يتعلّق به.

ـ باب سيزدهم الكلام في الحظر و الإباحة. در حظر و اباحه بحث بر سر اين است كه آيا اصل درخصوص احكام حظر و منع است؟ با هر چيزي برخورد مي‌كنيم حالت و اصل اوليه اين است كه بگوييم حرام است، يا به عكس حالت اوليه و اصل اوليه اين است كه بگوييم مباح است تا اثبات شود كه مباح نيست.

ـ باب چهاردهم في النّافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟. در اين خصوص جلسه پيش مثال زديم كه اگر كسي بنا به شرايط عمل عبادي خود را انجام مي‌دهد در حال و وضع خاصي، بعد اگر وضعي پيش آمد و احتمال رفت كه در حين عمل آن وضع جديد رخ مي‌دهد، احتمال رفت كه اين عمل باطل است و بايد با وضع جديد عمل كنيم. به طهارت ترابيه نماز را شروع كرد، وسط نماز يكباره ديد آب فراهم شده است. بحث در اين است كه آيا نماز او باطل مي‌شود و بايد با طهارت مائيه نماز بخواند يا بايد استصحاب كند. اهل سنت مي‌گويند دليلي بر اين‌كه پيدايش آب موجب بطلان صلات مي‌شود وجود ندارد پس بايد استصحاب كرد كه ما اين را قبول نداريم.

در ارزيابي و تحليل الذريعه چند نكته را مي‌توان مطرح كرد

1. اين كتاب نخستين تأليف اصولي جامعه بازمانده از سلف شيعه است و البته التذكره هم جامع است اما خلاصة آن باقي مانده و از متن اصلي آن نسخه‌اي را در اختيار نداريم كه متعلق به شيخ مفيد و استاد سيد مرتضي است و مقدم بر سيد است و شايد آن اصل در اختيار ما بود و تاريخ آن هم مشخص بود بسا مي‌شد فهميد كه آن كتاب در اواخر قرن چهارم نوشته شده و نه نيمة اول قرن پنجم كه الذريعه نوشته شده است.

2. سيد مرتضي با تأليف اين اثر بزرگ‌ترين گام را در استقلال دانش اصول از دانش فقه برداشت و از اين تاريخ ديگر اصول از فقه جدا شد. ديگر كسي اصول را آميخته به فقه مطرح نكرد و اگر هم در كتب فقهي بنا بود به اصول ولو به اختصار پرداخته شود به مثابه درآمد و مقدمة كتاب فقهي مباحث اصولي آمده است و نه آميخته به مباحث فقهي، مثل الغنيه كه در سرآغاز پاره‌اي از مباحث اصولي را مطرح كرده و بعد وارد فقه شده است و يا مثل معالم صاحب معالم شهيد ثاني كه مستقلاً وارد فقه مي‌خواسته بشود و مقدمه‌اي در باب فقه و علم آورده بعد مباحث اصولي را منهاض از مسائل فقهي و قبل از ورود در مباحث اصلي فقه آورده و بعد وارد بخش فقه شده است. در هر حال كاملاً دانش اصول از فقه با نگارش الذريعه جدا شده است.

3. مؤلف الذريعه متكلم ـ فقيه است يعني از زمزة متكلم ـ محدثان نيست و اين خودبه‌خود پيامدهاي معرفتي دارد و از جمله اين‌كه سيد اهتمام خاصي به مبادي كلامي اصول دارد و به تفصيل در بعضي از قسمت‌ها در صفحات اول بحث نسبتاً مفصلي دارد در ابتناي تمام اصول بر تمام اصول دين. اين طبعاً برخاسته از رويكرد كلامي سيد است. كما اين‌كه قول به عدم حجيت خبر واحد هم به همين عقل‌گرايي ايشان بازمي‌گردد. فقيه ـ محدثان در شأن روايت و خبر به نحوي افراط كردند و بعضي از آنها گاه هرآنچه را كه بين الدفتين كتب اربعه ما هست را حجت دانستند و مخصوصاً فقيه ـ محدثان اوليه تفكيكي بين انواع خبر و روايت نمي‌كردند. برعكس آنها سيد با مباحث خبر مواجهه سخت‌گيرانه دارد و خبر واحد را هم فاقد حجيت مي‌داند. بحث مفصلي گفتيم در اين باب عنوان مي‌كند. ثقل مباحث باب مربوط به اخبار استدلال براي رد حجيت خبر واحد است.

4. مطلب ديگري كه مي‌توان راجع به اين اثر مطرح كرد اين است كه در مبادي‌پژوهي و همچنين در مسائل اصولي وقتي بحث مي‌كند، سيد داراي رويكردي انتقادي در قبال عامه است. چون اين كتاب اولين كتاب تفسيري بازمانده در اصول شيعه است، با اين انگيزه ايشان اين كتاب را نوشته كه علاوه بر اين‌كه اصول را از فقه استقلال ببخشد، اصول شيعه را از اصول اهل سنت جدا كند و عيوب و ايرادات معرفتي و مبنايي و مسائلي و بنايي و نيز ساختاري كه در اصول اهل سنت وجود دارد اينها را خواسته حل كند و اين اشكالات در اصول شيعه رخ ندهد. به همين جهت هم اصرار مي‌ورزد كه اصول فقه بر اصول دين مبتني است و تصريح مي‌كند كه وقتي اصول دين متفاوت است و اصول فقه هم بر آن مبتني است بنابراين اصول فقه ما بايد با اصول فقه عامه كاملاً متفاوت باشد و قهراً هم چنين است. علاوه بر اين از اين‌كه در مجموع مبادي اصول با مسائل اصول در آثار آنها درآميخته است، به اين اعتراف مي‌كند و مي‌گويد بايد اينها را تفكيك كنيم و عملاً در جاهايي كه اقتضاء مي‌كند وارد بحث‌هاي كلامي شود، مباني كلامي عامه را نقد مي‌كند و در جاي‌جاي مسائل‌پژوهي هم در هر مسئله به نحوي ناظر به ديدگاه عامه نظرات آنها را ذيل هر مسئله مورد نقد قرار مي‌دهد. اين موضع انتقادي سيد در قبال عامه در بخش مبادي و در بخش مسائل در اين كتاب آشكار است و خود ايشان هم تصريح مي‌كند. در صفحة سه به صراحت مي‌گويد اصلاً مبادي ما با آنها دوتاست و مسائل و دانش اصول ما هم با آنها فرق مي‌كند.

مجموعة كتاب الذريعه در دوازده باب اصلي سامان يافته، در اولين باب به رغم اين‌كه گفته جاي مبادي پژوهي علم نيست و البته بيشتر از اين باب كه مبادي با مسائل ممتزج است مورد انتقاد قرار مي‌دهد، ولي باب اول را به بحث از مبادي اختصاص مي‌دهد. چون در باب اول يك سلسله مطالبي را طرح مي‌كند كه از نوع مبادي‌اند يعني مسائل مربوط به خطاب را طرح مي‌كند و عنوان آن هم هست: «باب الكلام في الخطاب و اقسامه و احكامه»، «البحث في الحقيقه و المجاز» كه بحث مبدأ‌ زبان‌شناختي است و در اصالت حقيقت هم بحث مي‌كند.

«فيما بهي يعرف كون الفظ حقيقتا» علائم حقيقت و مجاز را مطرح مي‌كند، «يجوز في المجاز التعدّي عن الموارد الّتي استعمله فيها أهل اللغة إلى نوعها و قبيلها» اهل لغت لفظ را در موارد خاصي در معناي مجازي به كار برده‌اند. جايز است كه ما از اين موارد تعدي كنيم و در موارد ديگر هم مرتكب تجوز بشويم. اين است كه تجوز تعبدي نيست و كاربرد مجازي الفاظ محدود به مواردي نيست كه در بين اهل لغت رايج است. مي‌توان از آنها تعدي كرد و لفظ را در معاني جديد مجازي هم به كار برد.

«في جواز الاشتراك و وقوعه» راجع به اين‌كه اشتراك در لفظ واقع شده است، هم جايز است و هم واقع شده است كه يكي از حالات خمسه لفظ است.

«في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى» كه هنوز هم از بحث‌هاي جدي است كه آيا لفظ در اكثر از معنا مي‌تواند استعمال شود يا نمي‌شود كه ايشان جايز مي‌داند كه البته بعدها بسياري مايل به عدم جواز شده‌اند و از متأخرين حضرت امام جواز را پذيرفته‌اند

«في حدّ العلم و أقسامه، و ما يوجبه من الدّلالة» راجع به تعريف علم است و نه علم اصول، خود مقولة علم و اقسام ادراك و مبادي منطقي و مبادي معرفت‌شناختي.

«في الظّنّ و ما يحصل عنده (أي الأمارة)» دربارة ظن و آنچه كه نزد فقيه به دست مي‌آيد يعني همان اماره.

«في عدم اعتبار الظّنِّ في أصول الفقه» اينها همه بحث‌هاي مبادي است، بنابراين بحث مبادي را ايشان به نحوي مطرح و حتي در فصل مستقلي اينها را ذكر كرده است.

يك نكته را تصريح نكرديم كه سيد گرانيگاه علم اصول را خطاب مي‌داند و لذا حجم عمدة مباحث در آغاز كتاب معطوف به مباحث مربوط به خطاب است. مبادي را در حد ضرور در باب نخست مطرح كرده، حجم عمدة ابواب اثر به مباحث الفاظ اختصاص يافته و جهت آن هم همين است كه گرانيگاه دانش اصول را خطاب مي‌داند. وقتي خطاب مي‌داند، خطاب عمدتاً لفظي است و لهذا ايشان پيرامون مباحث الفاظ توقف بيشتري دارد و سه چهار باب را به اين مباحث اختصاص داده و بيشترين ابواب از مجموعة دوازده باب را همين ابواب تشكيل داده‌اند. يك باب در مسائل كتاب بعد از اين‌كه مباحث الفاظ را بحث كرده، آورده كه همان بحث ناسخ و منسوخ و مسئله نسخ است و دو سه باب در مسائل سنت كه مسئلة اخبار و مسائل انواع خبر و حجيت و عدم حجيت خبر واحد را در همين‌جا مطرح كرده. درخصوص افعال كه منظور همان افعال‌النبي است نيز يك باب مستقلي را باز كرده و در آن موقع اين مسئله از مباحث و محورهاي اصلي دانش اصول بوده و باب مستقلي دربارة آن باز مي‌كرده‌اند. اجماع را ايشان مورد بحث قرار داده و ضمن اين‌كه تصريح مي‌كند اجماع سني‌تبار است و از ادبيات عامه وارد ادبيات فقهي ما شده، اين را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد و اين كار را مرحوم شيخ بعدها تكميل مي‌كند و مبناي جديدي را براي حجيت اجماع تبيين مي‌كند كه قاعدة لطف است.

همچون اصول عامه، از مستقلات عقليه و اصول عمليه چندان سخني به ميان نيامده است. در آن زمان‌ها مسائل اصول عمليه به شيوه‌اي كه بعدها سامان يافت و در اين بين قهرمان اين تنسيق و توسعه شيخ انصاري بود مطرح نبوده، كما اين‌كه مستقلات عقليه هم چندان رواج نداشته و در سراسر كتاب الذريعه صريحاً سخني از نقش عقل نيامده است، هرچند تلويحاً گاه به آن اشاره شده به خصوص در بابي كه راجع به قياس ايشان بحث كرده است.

بحث از اجتهاد هم در كتاب الذريعه باب خاصي را به خود اختصاص داده و برخلاف آنچه كه امروزه رايج است كه مبحث اجتهاد و تقليد آخرين بابي است كه در كتب اصولي مطرح مي‌شود، ايشان پيش از اين‌كه بحث حظر و اباحه و بحث استصحاب مطرح شود و بعد از مطرح شدن مبحث قياس به مسئلة اجتهاد پرداخته و نسبتاً هم مفصل است. اين در حالي است كه مبحث اجتهاد جنبة اصولية چنداني ندارد و يا وجه فقهي داد و يا از نوع مبادي و مباني اجتهاد قلمداد مي‌شود، آنچه در اصول درخصوص اجتهاد بحث مي‌شود.

مباحث قياس را ايشان به تفصيل وارد شده چون در آن روزگار اهل سنت اكثريت بودند و شيعيان در خلال و در ميان اهل سنت و عامه زندگي مي‌كردند. قياس در اصول عامه جايگاه فوق‌العاده‌اي دارد ولي ما حجيت قياس را قبول نداريم كه البته قياس انواع دارد ولي آنچرا كه آنها تلقي از قياس دارند ما قبول نداريم.

مبحث حظر و اباحه به صورتي گويي كه آن جوانه‌هاي پيدايش مبحث اصول عمليه است، كما اين‌كه استصحاب حال هم كمابيش چنين حالتي دارد و گويي كه جوانه‌هاي اصول عمليه‌اند كه از بدنة دانش اصول سر مي‌زنند ولي مستقلاً با عنوان چيزي به عنوان اصول عمليه در الذريعه مطرح نشده است.

در كتاب گفتيم كه چون وعده داده اصول را تنقيح و پيراسته كند از مبادي، به رغم انتقاد به ديگران در امتزاج بين مبادي و مسائل اصول، و به رغم وعده‌اي كه مي‌دهند براي اهتراز از خلط و نضج مبادي با اصول و باب مستقلي در آغاز و اولين باب را اختصاص مي‌دهد به بررسي پاره‌اي از مبادي لفظيه، لغويه و منطقيه، اما در خلال كتاب و در لابه‌لاي مباحث لاجرم و از سر ناچاري و ضرورت جاي به جاي در سراسر اين اثر به مبادي‌پژوهي هم مي‌پردازد. هرچند پرحجم و كثير نيست اما اصل اين وعده‌اي را كه داد در سراسر كتاب نتوانسته وفادار بماند. ولو اين‌كه كتاب الذريعه را با هر كتاب اصولي ديگر مقايسه كنيم در پيراستگي از مبادي‌پژوهي ممتاز است. در هر حال به اضافه باب اول كتاب در خلال مطالب به مبادي پژوهي هم ايشان پرداخته است.

گفتيم اجتهادشناسي و مسئلة اجتهاد و طبعاً به دنبال آن تقليد، يا فقهي است كه بايد در فقه بيايد و يا كلامي است و از جنس مبادي است پس نبايد در خلال مسائل اصول ذكر شود و در ساختار دانش اصول اگر الزامي براي ورود در مبحث اجتهاد باشد مي‌بايست يا در اول و يا در آخر كتاب بيايد، كسي در اول كتاب نياورده، در آخر كتاب آورده‌اند، شايد با اين تلقي كه به هر حال مباحث اصلي و ابواب اصول را بايد بحث كرد، ثمرة بحث در اصول اين است كه كسي احياناً قدرت يا ملكة استنباط پيدا مي‌كند. بنابراين در پايان اين كتاب بايد به مسئله اجتهاد و تقليد پرداخت. و باز اين مسئله با اين فرض انطباق دارد كه به هر حال اصول مقدمة فقه است و بايد بين اصول و فقه پلي زد و بحث اجتهاد اين نقش را ايفا مي‌كند چون در اجتهاد ما مي‌گوييم اصول را فرا گرفتيم، حالا مي‌توانيم اجتهاد كنيم يا جايز است يا نيست، شرايط اجتهاد چيست، مراد از اجتهاد كدام است، شرايط و صلاحيت‌هاي مجتهد چيست، در تعارض بين فتوا چه بايد كرد و امثال اين مباحث همگي مباحث واسطه بين اصول و فقه است و خوب است كه در آخر علم اصول بيايد، گو اين‌كه مبحث اجتهاد مي‌تواند اولين مبحث در آغاز اصول باشد، گرچه مسئله اصولي چندان نيست، اما به هر حال ارتباط وثيقي دارد و اصلاً غايت علم اصول اين است كه افرادي كه بنا بر فهم كلام الهي و استنباط معارف و به ويژه فقه دارند اين افراد با علم اصول تجهيز بشوند تا بتوانند اين وظيفه را انجام بدهند و در پايان اصول گويي كه ما به چنين نقطه‌اي رسيده‌ايم و به اين اعتبار مي‌توان در پايان علم اصول آورد. ولي توجيه ندارد كه اواسط سازمان بحث اصول مسئلة اجتهاد و تقليد مطرح شود. ايشان مبحث اجتهاد را قبل از اتمام همة ابواب دانش اصول ذكر كرده و مطلب مخالفين و موافقين استصحاب و مبحث حظر و اباحه را بعد از بحث اجتهاد و مطالب پيراموني آن آورده است. هرچند ممكن است اين رفتار يك توجيه داشته باشد و آن اين‌كه مسئلة حظر و اباحه از مسائلي است كه شايد از ادبيات اصولي اهل سنت وارد اصول ما شده و استصحاب حال هم اصلاً ربطي به ما ندارد و گويي كه سيد بعد از اتمام مباحث اصلي دانش اصول چند پيوست در كتاب آورده است، البته مي‌گوييم گويي چنين است زيرا ايشان جزء ابواب اصلي كتاب آورده‌اند. درنتيجه مثلاً بحث اجتهاد و مسائل پيراموني اجتهاد را مثل يك پيوست و مؤخره اينجا آورده، چراكه مسئلة استصحاب حال را شيعه قبول ندارد و اگر كسي هم به استصحاب حال تفوه كرده باشد يا تلقي او متفاوت است و به هر حال اين يك رأي نادر در بين شيعه قلمداد مي‌شود. بنابراين بحث از استصحاب حال بحث اصلي اصول فقه شيعه نيست. ولي چون عامه به آن پرداخته‌اند ما هم بايد مخصوصاً زماني كه شيعيان در خلال اجتماعات عامي و سني زندگي مي‌كردند و درس و بحث‌ها به هم نزديك بود، تعدادي از علما و فقهاي شيعه همزمان هم فقه شيعه و هم فقه مذاهب ديگر را درس مي‌دادند. به اين ترتيب اين‌كه اجتهاد قبل از دو باب الكلام في الحظر و الاباحه و باب استصحاب حال آمده شايد مي‌خواهد اين را القاء كند كه اين دو تا را ما قبول نداريم ولي چون شايع است و مطرح شده ما استطراداً مثل پيوست در آخر كتاب آورده‌ايم. بنابراين بحث اجتهاد و تقليد مي‌شود آخرين باب كتاب ما و بعد از پايان ابواب اصلي كتاب كه ده باب مي‌شود دو مطلب را تحت عنوان دو باب مانند مؤخره و ملحقه و پيوست مي‌آوريم كه البته اين توجيه يك مقدار مخدوش است با توجه به اين نكته كه قبل از اجتهاد و تقليد ايشان مبحث قياس را آورده كه مبحث قياس حكم همان استصحاب حال را دارد، يعني همانطور كه ما استصحاب حال را قبول نداريم قياس را هم قبول نداريم. اگر آنچرا كه ما قبول نداريم به مثابه مؤخره و پيوست و خارج از بدنة دانش اصول شيعه بايد بيايد قياس هم بايد همين‌طور باشد ولي قياس قبل از بحث اجتهاد آمده است. مگر اين‌كه كسي اينجور توجيه كند كه اصلاً تمام اين چهار باب كه در پايان آمده، كلاً از اصول شيعه خارج است و يا از اصول خارج است. مثلاً اجتهاد و تقليد را نمي‌گوييم خصوصاً از اصول شيعه خارج است ولي از اصول خارج است. باقي هم از اصول شيعه و قهراً از اصول ما خارج است. اينها چون مطالب خارج از اصول قلمداد مي‌شدند در آخر كتاب سيد مانند پيوست‌هايي كه بعضي مؤلفين و محققين در آخر كتاب مي‌آورند آورده است. يا بنا نيست كه در متن اثر بيايد به خاطر اين‌كه اين مبحث جزء ذاتيات محتوا و موضوع اين اثر نيست، و بايد در بيرون ذكر شود. و يا اين‌كه گفته شود مثل پاره‌اي از مباحث كه به مناسبت در پيوست كتاب مي‌آيد در حدي كه بتوان مراجعه كرد و به صورت شاهد براي بعضي از مطالب و تفصيل آن مي‌آيد بگوييم اين چهار مبحث را در آخر كتاب آورده تا با اصل كتاب خلط نشود و مسئلة اجتهاد اگر قبل از حظر و اباحه و استصحاب حال آمده آنها هم حكم پيوست را دارند و مسئلة اجتهاد هم حكم پيوست را دارد و قياس هم حكم پيوست دارد. درنتيجه چه لزومي دارد كه ترتيب در اين پيوست‌ها رعايت شوند. و البته اين توجيه هم براي اين است كه ما به ساحت قدسي سيد مرتضي جسارت نكرده باشيم و به نحوي رفتار علمي آن بزرگوار را بر وجه صحيح كنيم والا چندان در مقام دفاع نيستيم. در حال اين‌كه ايشان وارد اين مباحث شده اگر با اين توجيه است كه مثلاً اينها نوعي مؤخره هستند و مطالبي را از اصول اهل سنت بايد اينجا مي‌آورديم و بايد پاسخ مي‌داديم يا نقد مي‌كرديم اگر با اين توجيه اين بحث بخواهد مطرح شود خيلي مسائل ديگر هست كه در كتب عامه مطرح است و از مسائل اصلي است و بايد رد و قبول كنيم و ايشان نياورده است. چنانكه در كتب اهل سنت عمدة قواعد فقهيه جزء اصول قلمداد شده و در كتب اصولي آنها هم مي‌آيد ولي ايشان از قواعد فقهي چيزي را طرح نكرد با اين‌كه متأخرين و معاصرين چهار پنج قاعدة فقهي فراگير دارند مثل قاعدة لا ضرر و امثال اينها كه اينها را در پايان كتب اصولي خود مي‌آورند و ايشان اصلاً وارد نشده و نياورده. كما اين‌كه ايشان آمدند خطاب و بيان را گرانيگاه علم اصول اعلام كردند و گرانيگاه يا همان موضوع است يا چيزي نظير به موضوع است. در يك علمي بعضي عناصر نقش تعيين‌كننده‌تري نسبت به بعض ديگر از عناصر ركني يك علم برعهده دارند و درنتيجه به طور ويژه بايد به اين نوع از مسائل و مباحث پرداخت كه اسم اين را گرانيگاه مي‌گوييم و غالب موارد مبحث گرانيگاه با مبحث موضوع پيوند مي‌خورد و گرانيگاه درحقيقت موضوع دانش مي‌شود. ايشان با اين‌كه گفته گرانيگاه اصول خطاب است، مثل شافعي كه مي‌گوييد بيان است، ايشان به مطالب و مباحثي درخلال كتاب پرداخته كه ارتباط بلاواسطه با مبحث خطاب و بيان ندارد. در كل بخواهيم جمع‌بندي كنيم مجموعة دوازده محور و دوازده باب كتاب الذريعه به لحاظ منطقي از مباحث الفاظ و مبادي ادبي آغاز شده و رفته‌رفته به سوي يك نوع مباحث عقلي رفته است. و البته شايد با رويكرد انتقادي.

كتاب الذريعه به عنوان نخستين اثر تفصيلي اصولي شيعه بيش از اين توقع نمي‌رفته كه نسبت به آثار اصولي قبل از خود اين اثر هم منقح‌تر است و هم جامع‌تر و اگر با كتب اصولي موجود در بين اهل سنت مقايسه كنيم اين مسئله آشكار مي‌شود. ولي با اين‌همه هنوز اصول در دورة طفوليت و نوجواني و ماقبل بلوغ سير مي‌كند و آن انسجام و آن ترتيب و ترتب منطقي كه در ساختار كتب اصولي بعدي و مخصوصاً متأخرين و معاصرين مانند كفايه يا بعضي پيشنهادهايي از قبيل پيشنهاد محقق اصفهاني در بحوث في الاصول و يا همان رسالة الاصول علي النهج الحديث كه ذيل همين موضوع آمده در اينجا سازماندهي خيلي پخته‌تر شده. مثلاً شما سازماندهي زبده يا سازماندهي الاصول علي النهج الحديث را مقايسه كنيد با سازماندهي كتاب الذريعه تفاوت زياد است و خامي‌ها و پختگي‌هاي دو اثر كه با هم مقايسه مي‌شوند در اينجا بيشتر آشكار مي‌شود. در مجموع به رغم پيشاهنگي مرحوم سيد در تأليف اصول و به رغم اين‌كه به عنوان اولين‌كار فوق‌العاده مهم و دقيق است و احياناً با بعد مقايسه شود ممكن است بسيار ضعيف به حساب بيايد ولي به خاطر ظروف تاريخي كه اين اثر در آن ظروف و شرايط پديد آمده بايد گفت بسيار اثر پخته و منسجم و منقحي است. اما در عين حال بعدها به تدريج اين ساختار تغيير كرده است كه خواهيم ديد.

كتاب بعدي كه العده است متعلق به شيخ طوسي است و احتمالاً در تاريخ تأليف اين دو اثر نسبتي وجود دارد و شايد تأليف العده در اواسط تأليف الذريعه شروع است. هرچند كه شيخ طبعاً متأخر از سيد قلمداد مي‌شود و شاگرد او بوده. به همين جهت از سويي پاره‌اي از مباحثي كه سيد در الذريعه آورده و به صورت املايي هم آن را بيان كرده، چون تلويحي به اين نكته دارد كه قصد املاء چنين چيزي را دارم، يعني اصولي منقح از مبادي؛ پاره‌اي از مطالب الذريعه طي چندين صفحه عيناً در العده مي‌آيد. به عنوان شاگرد شايد در جلسات املاء حضور داشته و مطالب را گرفته و عيناً قبول داشته و در متن العده ذكر كرده است. ضمن اين‌كه العده به اين مطلب كه مبادي‌پژوهي بايد جدا شود پايبند نمانده، علاوه بر اين‌كه در جاهايي كه با سيد تفاوت رأي داشته خيلي مفصل وارد شده و مسئله‌اي مثل خبر واحد را خيلي به تفصيل بحث و اثبات كرده.

اما از نظر ساختار الذريعه و العده خيلي شبيه هم هستند. جز اين‌كه مثلاً مبحث اخبار را سيد به عنوان باب هشتم آورده ولي العده به عنوان باب اول. اول باب اخبار را مطرح كرده و تفاوت‌هاي اينچنين بين اين دو اثر وجود دارد. والسلام.