درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: مدخل

وارد بحث ساختارشناسي علم اصول شديم و عرض كرديم كه دستگاه‌وارگي علم شرط ركني دانش قلمدادشدن آن است، به تعبيري مجموعة قضايا و قياسات انباشته آنگاه به علم تبديل مي‌شوند كه از جمله به صورت يك دستگاه معرفتي درآمده باشند و لازمة دستگاه‌واره‌شدن اين است كه ساختارمند باشد.

ساختار علم و چيدمان صحيح و ضرورت ساختارپژوهي از ويژگي‌هايي كه يك ساختار و سازمان مناسب مي‌تواند برمي‌آيد كه اينها را توضيح داديم. بعد از اين مقدمه وارد فروع اين فصل شديم كه فرع اول مراد از ساختار علم بود و عرض كرديم كه چيدمان دانش را مي‌توان با دو رويكرد پيشيني و به لحاظ ساختار مطلوب و براساس نظرية مبنا در سازماندهي علوم توضيح داد، يا به صورت پسيني و ناظر به وضع محقق علم. براساس رويكرد نگاه پيشيني بر مبناب نظرية تناسق و معيارمندي مانعهًْ‌الخلوي دو نظريه را مطرح كرديم، يكي تناسق اركان علم و ديگري در بحث وحدت و تمايز علم نظرية معيارمند مانعهًْ‌الخلوي است كه بعضي يك معيار را براي وحدت و تمايز مطرح مي‌كرديم و ما عرض كرديم چندين معيار به نحو مانعهًْ‌الخلو مي‌توانند معيار وحدت و تمايز قلمداد شوند. براساس نظرية تناسق كه تلائم اركان را مطرح مي‌كند و نظرية معيارمندي مانعهًْ‌الخلوي در وحدت و تمايز علم، چيدمان علوم مختلف و از جمله علم اصول را اينجور تعريف مي‌كنيم و تعريف مطلوب ما اين است و چيدمان علم را عبارت مي‌دانيم از صورتبندي مباحث و مسائل هر علمي با لحاظ ترتب آنها بر گرانيگاه معرفتي و نيز تلائم عناصر ركني آن.

اما براساس رويكرد دوم يعني پسيني و با نظر به وضع موجود، مراد از چيدمان سامانة موجود است، حاوي مباحث و مطالب ذاتي علم و نيز مطالب مطرح‌شده از سوي اصحاب هر دانشي هرچند از مطالب ذاتي نباشد، چراكه ما وضع موجود را مي‌بينيم. گفتيم چيدمان هر علمي دو سامانه دارد، و از دو سامانه تشكيل مي‌شود، سامانة افقي كه عبارت است از بخش‌بندي هيأت تركيبي محتواي دانش براساس سنخة مباحث تشكيل‌دهندة آن و براساس تناسب و تلائم ميان آنها. به صورت عرضي مجموعة مباحث به نحوي مبتني بر سنخة مباحث بخش‌بندي شوند، و مباحث را گونه‌بندي و سنخه‌بندي كنيم و اينها را در فصول و ابواب مختلف تنظيم كنيم،در عرض هم. هرچند كه بين مسائل و بخش‌هاي مختلف يك علم هم لزوماً ترتيب و ترتبي وجود دارد و تصادفي نمي‌آيند يك دسته از مباحث را بكنند مبحث اول، بخش اول، دستة ديگر را دوم و سوم. بين گونه‌هاي مختلف مباحث كه به مثابه بخش‌ها و ابواب يك علمي قلمداد شده‌اند نيز يك رابطة ترتيب و ترتب منطقي وجود دارد كه در سازماندهي دانش به اين ترتيب و ترتب بايد توجه شود.

سامانة‌ عمودي ترتب طولي لايه‌هاي مطالب و مسائل است. يك مسئله و مطلب لايه‌هاي گوناگوني دارد و اين لايه‌ها بر هم ترتب دارند. سازماندهي با توجه به اين ترتب را سامانة عمودي مي‌گوييم و يك مبنايي را اينجا مطرح كرديم كه: «كل مسئلهًْ علميهًْ» و هر مطلب و مسئله‌اي را در هر دانش، دانشك‌ و دانش‌چه‌اي انگاشته‌ايم. در اين صورت همان مطالبي كه راجع به يك دانش مطرح است در افقي پايين‌تر براي مسئله‌ها مطرح‌اند و ارتباط طولي مسائلي كه راجع به يك دانشك مطرح است بايد لحاظ شود. مسئلة چيدمان علوم و هندسة معرفتي علوم را هم در پايان توضيح داديم.

فرع دوم

مختصات چيدمان مطلوب است. يك ساختار مطلوب بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد. ما اجمالاً‌ هفت ويژگي را برشمرده‌ايم:

1. جامع و مانع بودن

2. تلائم تام داشتن با ديگر عناصر ركني علم

3. برخورداري از ترتيب و ترتب منطقي

4. عدم اختلاط مباحث با يكديگر

5. حداقلي كردن تكرار مطالب

6. تأمين حداكثر غايت و كاركردهاي مورد توقع

7. سهل‌التعليم و تعلم بودن.

اين هفت مورد را ويژگي‌هاي يك ساختار و چيدمان مطلوب قلمداد مي‌كنيم. وقتي مي‌گوييم مطلوب به اين معنا نيست كه ترجيحي باشند، و اگر يك چيدمان فاقد پاره‌اي از اينها باشد چيدمان قلمداد نشود و ساختار به حساب نيايد. اگر مجموعه‌اي از مطالب را كنار هم قرار بدهيم و ترتيب و ترتب بين آنها را لحاظ نكنيم ديگر نمي‌گويند سازمان است، انبوهي از مطالب برهم انباشته و روي هم ريخته شده است و نمي‌توان گفت اين يك سازمان و سامانه و چينش است. لهذا پاره‌اي از اين قواعد جنبة شرط ركني دارد براي اين‌كه عنوان سازمان و ساختار دانش به آن صدق كند.

درخصوص جامع و مانع بودن ما قبلاً هم گفته بوديم كه در بعضي از بررسي‌ها و مباحث يك دانشي مانند تعريفي كه گفتيم بايد ويژگي‌هايي را به صورت منطقي در آن لحاظ كرد و از ديرباز در تعريف گفته‌اند بايد جامع و مانع باشد و ما هم درخصوص علم جهت‌مندي را اضافه كرديم و گفتيم جهت پيشيني يا پسيني بودن در آن لحاظ شده باشد. ساختار هم همين‌طور است، ساختار به نحوي گويي كه حدود يك علم است و تعريف، حد است و ساختار و چيدمان آن تجسم و تحقق بيروني و عيني علم به حساب مي‌آيد. لهذا بايد به نحوي جامع همة مسائل و مطالبي باشد كه در آن علم، براساس مباني و منطق گرد آمده باشد و مانع از مطرح شدن مباحث زائد و خارج از انواع مسائل باشد. در عين حال جهت‌مندي را هم اينجا مطرح مي‌كنيم. به هر حال شما ساختار علم موجود را ارائه مي‌كند و همين مطالب و مسائلي كه اسم آن علم اصول است مي‌خواهيد سازماندهي شود، بايد يك‌جور سازماندهي كرده باشيد و يا اين‌كه با فرض اين‌كه اصول اگر مطلوب باشد و آنچنان كه بايد، باشد،‌ در آن صورت چه سازماني پيدا مي‌كند؟‌ درحقيقت ما در مقام سازماندهي به وضع موجود و يا وضع مطلوب بايد توجه كنيم.

بنابراين از ويژگي‌هاي چيدمان مطلوب اين است كه:

دربرگيرندة مبادي

يك) دربرگيرندة مبادي ممتزجه بايد باشد. و گفتيم مبادي ممتزجه به لحاظ روش‌شناختي و معرفت‌شناختي آنچنان است كه بايد در همان علم مطرح شوند و همة ساحات و سطوح مسائل يك علم را طبق مقتضاي تناسق اركان آن علم، واجد باشد. ما گفتيم كه به صورت عرضي يك سامانه داريم و به صورت طولي هم سامانه‌اي ديگر. مي‌بايست مشتمل بر همة مسائلي كه عرضاً و همة مسائلي كه طولاً بايد مطرح شود، باشد. مجموعة مسائلي را كه يك دانش اقتضاء مي‌كند به آنها بپردازيم را واجد باشد. هم در سامانة افقي ناقص نباشد و مثلاً فاقد يك بخش ضروري شود و هم در سامانة عمودي معيوب و ناقص نباشد. مسئله يا مطلبي اگر چند لايه دارد همة لايه‌ها مطرح شده باشد. پس جامع بودن به اين است كه دربرگيرندة‌ مبادي ممتزجه و همة مطالب و مباحثي كه از لحاظ ساحات لازم و سطوح مطالب به اقتضاي نظرية تناسق اركان مي‌بايست وجود داشته باشد، همه را دربر بگيرد. ملاك جامعيت اين است كه عرض شد.

به لحاظ مانعيت بايد فاقد مباحث زائد و خارج از انواع مسائل علم باشد. مباحثي همچون مبادي‌پژوهي نبايد در ساختار بيايد. مطالبي كه بر عهدة ديگر دانش‌هاست، هرچند كمك‌كنندة تأمين غايت دانش مورد بحث باشد، مانند قواعد فقهيه. تعدادي از قواعد فقهيه را روال و رويه است كه اصحاب اصول در اصول مطرح مي‌كنند. اينها هرچند كه دقيقاً در پيوند با غايت اصول هستند، كار اصول اين است كه بتواند تفريع فروع كند و رد فروع بر اصول كند و ابزار تفريع فروع و رد فروع بر اصول به ما بدهد. قواعدي فقهي هم كمابيش چنين خصلتي را دارند ولي جنس و سنخة آنها با مسائل اصولي فرق مي‌كند. قواعد فقهيه خود فقه‌اند، خود احكام كلي‌اند. قواعد فقهيه در مقام كاربرد بر مصاديق تطبيق داده مي‌شوند. ما با تمسك بر قواعد فقهيه فرعي استنباط نمي‌كنيم، بلكه قواعد را بر مصاديق تطبيق مي‌كنيم و تكليفمان روشن مي‌شود. اينها چنين خصلت و كارايي دارند، بالنتيجه نمي‌توانند در دانش اصول جا بگيرند و بايد بيرون باشند. يا مبحث اجتهاد و تقليد هم به همين ترتيب. گفتيم غلبة مطالبي كه در مبحث اجتهاد و تقليد مطرح مي‌شود با مباحث فقهي است. فقه معطوف به تعيين تكليف مجتهد و مقلد است. بخشي هم مربوط مي‌شود به فلسفة اجتهاد يا فلسفة تقليد كه يك مقدار جنبة كلامي پيدا مي‌كند. احياناً ممكن است در خلال مباحث و مطالب مطرح‌شده در مبحث اجتهاد و تقليد، پاره‌اي مسائل اصوليه هم باشد، ولي مسائل اصولي كه آنجا مطرح مي‌شود قاعده‌گذاري نيست كه از جنس مسائل ذاتي علم اصول باشد. مسائل اصوليه مطرح مي‌شود همانطور كه در علم فقه مطرح مي‌شود، يعني در مقام كاربرد به مسائل اصوليه در مبحث اجتهاد و تقليد اشاره مي‌شود. پس اين بايد بيرون از ساختار دانش اصول قرار گيرد. يا مبادي‌پژوهي و مطالبي كه ذاتاً برعهدة‌ ديگر دانش‌هاست نبايد در اين علم بيايد و يا بيرون از سامانة‌ اصلي قرار گيرد. حالا مي‌گوييم تناسبي هست و مي‌خواهيم مطرح كنيم. اين تناسب را بايد در اين حد رعايت كنيم كه مطرح كنيم ولي اين‌كه درخلال و آميخته با مباحث و مسائل اصلي يك دانش باشد، علاوه بر اين‌كه خلط مي‌كند فراتر از آن آوردن حشو و زائد است در يك دانش.

علاوه بر اين در استدرادات نيز به حداقل ضرور بسنده شود. به هر حال پاره‌اي مطالب استدراداً در هر علمي مطرح مي‌شوند. اينها را نمي‌توان منع كرد، اما مي‌توان به حداقل ضرور اكتفا كرد. درنتيجه در درون يك سازمان مطلوب نبايد جاي بگيرد.

در اشاره به جهت سوم، يعني جهت‌مند بودن عرض كرديم كه اصولاً در تعريف سه شرط را طرح كرديم، علاوه بر دو شرط شايع و معروف كه در منطق مطرح مي‌شود، يعني جامعيت و مانعيت ما عرض كرديم شرط سومي را هم در تعريف علوم اضافه مي‌كنيم و آن جهت‌مندي است. ما وقتي براي يك علم تعريف ارائه مي‌كنيم بايد بگوييم كه ما داريم تعريف پيشيني مي‌كنيم يا پسيني، جهت تعريف ما كدام است؟ آيا علم موجودِ محقق را تعريف مي‌كنيم، يا علم مطلوب را؟ تعاريف خيلي فرق مي‌كند و بسياري از نزاع‌ها در نقد تعاريف به همين نكته برمي‌گردد كه نوعاً توجه نشده كه اين خود مثل جامعيت و مانعيت يك شرط است. در اينجا هم عرض كرديم چون چينش و ساختار يك دانش به نحوي محقق‌شده و عيني‌شده همان دانش است، همان دانش در عينيت. درحقيقت اگر تعريف مفهوم و ذهني است، ساختار عين همان تعريف است، همان تعريف است كه تبلور و تجسم يافته است. درنتيجه در ساختار هم مي‌بايست اين حيث رعايت شود. درنتيجه بايد بگوييم شما از مصالح و مواد موجود، با فرض يك علم موجود مي‌خواهيد براي سازماندهي استفاده كنيد؟ يا مي‌خواهيد مواد و مطالب مطلوب را براي ظرف يك علم مطلوب سازماندهي كنيد؟ در اينجا علي‌المبنا مسائل فرق مي‌كند. يك وقت كسي وضع مطلوب را تصوير مي‌كند، مواد و مطالب مطلوب را به كار مي‌گيرد و مي‌خواهد دانشي مطلوب را تدوين كند، بايد يك جور سازماندهي كند، اما اگر دانش موجود و مطالب و مواد رايج و دارج را مبنا قرار مي‌دهد سازماندهي تفاوت مي‌كند.

علاوه بر اين يك نكته را در ذيل همين شرط سوم، لاجرم بايد پذيرفت، و آن اين‌كه بايد به اين توجه داشت كه گاه علي‌المبنا چينش‌ها فرق مي‌كند. مثلاً كسي اصول عمليه را مانند نظر شايع جزء دانش اصول بداند، ساختار آن بايد به نحوي باشد كه شامل اصول عمليه بشود و براساس اين مبنا اصول عمليه داخل علم است و زائد نيست و استدراد قلمداد نمي‌شود. اما اگر كسي مثل برخي عاظم مثلاً محقق اصفهاني بگويد اصول عمليه جزء اصول نيست، طبعاً اصول عمليه را در ساختار نمي‌گنجاند. اين نكته را بايد در اين حد بپذيريم كه لاجرم در مباحث اختلافي مانند جزئيت اصول عمليه برحسب مبناي مختار بايد رفتار شود.

تلائم تام داشتن

دوم شرط تلائم تام داشتن ساختار با ديگر عناصر ركني علم است. به هر حال ما براي يك علم تعريف ارائه كرديم، موضوع بيان كرديم و موضوعي را اختيار كرديم، غايتي را بيان كرديم، كاركردهايي قائل هستيم و امثال اينها. بايد ساختار با تعريف و موضوع و غايت و ديگر عناصر ركني مربوط به يك علم كه جمع شدن آنها با هم يك علم را مي‌سازند، چون آن عناصر هستند و محقق مي‌شوند يك علم پديد مي‌آيد، طبعاً هويت علم تابع وضعيت آن عناصر است. ساختار هم يكي از همان عناصر است و گفتيم دستگاه‌وارگي شرط علم شدن مجموعة قضايا و قياسات انباشته است. دستگاه‌واره شدن در صورت ساختارمندي تحقق پيدا مي‌كند. ساختارمندي يكي از عناصر جوهري دستگاه‌وار شدن و دستگاه‌وار شدن هم شرط ركني علم بودن است.

وقتي مسئلة ساختار چنين نقشي را در هويت‌بخشي به علم دارد، از عناصر ركني تكون‌بخش و هويت‌ساز علم مي‌شود، با موضوع هم كه لاجرم چنين نقشي را دارد. مگر مي‌شود دانشي فاقد موضوع باشد. البته دانش اعتباري موضوع به آن معناي فلسفي و منطقي آن كه بگوييم ما يبحث فيه ان عوارضها الذاتيه را نمي‌خواهيم مطرح كنيم، آن يك تعريف دقيقي است هرچند شامل همة علوم كه به هر حال بشر آنها را علم شناخته، نمي‌شود.

ما در بحث موضوع‌شناسي گفتيم حق با بعضي بزرگان است كه موضوع را عبارت دانستند از محور مباحث علم. به تعبير ما گرانيگاه مباحث و كانون مباحث مطرح‌شده در آن علم است، اين موضوع مي‌شود. حالا اين‌كه آن مباحث مطرح‌شده از عوارض ذاتي آن گرانيگاه هستند يا خير به نحوي ارجاع مي‌شوند به آن گرانيگاه. اگر چنين است طبعاً‌ مي‌بايست ساختار با اين عنصر ارتباط پيدا كند چون اين عنصر نقش عنصر ركني است كه تكون‌بخش و هويت‌ساز علم است و بدون آن علمي وجود ندارد و احياناً ساختاري هم وجود ندارد. پس ساختار و موضوع در پيوند با همديگر هستند. غايت هم همين‌طور. حالا براساس نظرات امثال آخوند كه وحدت و غايت و علميت يك علم را و علم‌انگاشته‌شدن مجموعة قضايا و قياسات انباشته را به وحدت غايت مي‌دانند، چه براساس اين نظر كه روشن است و چه براساس ديگر نظرات نمي‌توان نقش غايت را ناديده گرفت، درنتيجه غايت نيز عنصر ركني است.

برخورداري از ترتيب و ترتب منطقي

شرط سوم برخورداري از ترتيب و ترتب منطقي است كه في‌الجمله عرض كرديم، چون از نظر سامانة عمودي گفتيم مي‌بايست مطالبي كه مطرح مي‌شود در سطوح مسائل با هم ترتيب منطقي داشته باشند و در مجموع سامانة عمودي به يك معنا در ترتيب و ترتب بين بخش‌هاي مختلف يك دانش و در يك حد، ترتيب و ترتب منطقي داشتن بين مطالب و سطوح يك مسئله، هر مسئله‌اي سطوحي دارد و مطالب كل علم هم به نحوي سطح‌بندي شده و در طول يكديگر قرار مي‌گيرند. مجموعة اين مباحث بايد روابط كاملاً مترتبي بر هم داشته باشند. مطلبي كه در دانش قرار مي‌گيرد و بعضي ديگر از مطالب بر آن مترتب هستند طبعاً بايد مقدم باشد. البته بين مسائل و مطالب يك علم گاه تعامل برقرار است و يك نوع فرايند رفت و برگشتي و گاه دور هرمنوتيكي اتفاق مي‌افتد، آنوقت در اينجا تشخيص اين‌كه كدام بر ديگري مترتب است اندكي دشوار مي‌شود. از جمله معيارهايي كه بايد در تشخيص رعايت كرد، لحاظ ميزان ترتب است. گاه يك مسئله بر ديگري ترتب حداكثري دارد و با لحاظ ترتب اين مسئله به مسئله ديگر، اين مسئل تكون پيدا مي‌كند و مسائل آن حل مي‌شود، آن ديگري هم نيازمند به اين است. در اينجا معلوم است كه مطلب اول مي‌بايست متأخر باشد.

ما براساس كميت و كيفيت ترتب يكي بر ديگري مي‌توانيم ترتيب را مشخص كنيم. والا اينگونه نيست كه به نحو كاملاً فلسفي همة مطالب در يك خط طولي قرار گرفته باشند، بلكه به صورت حلقات حلزوني بر هم مترتب‌اند و در عين حال چرخشي دادوستد مي‌كنند و رفت و برگشتي اتفاق مي‌افتد.

عدم اختلاط مباحث

شرط چهارم عدم اختلاط مباحث است. در بسياري از علوم اتفاق مي‌افتد و اصول بسيار مبتلا به اين آفت است. بارزترين اختلاطي كه در دانش اصول رايج شده و در ساختار كنوني اصول به رسميت پذيرفته شده، خلط مسائل عقلي و لفظي است. به تعبيري مباحث عقلي درخلال مباحث الفاظ مطرح مي‌شود، هرچند كه گاهي اشاره كرديم توجيه دارد و پس از آن‌كه بحث از الفاظ مي‌شود و قواعد مربوط به آن و مبحث دلالت و امثال اينها، مانند اين‌كه بگوييم آيا امر دال بر وجوب است، ندب است، طلب است و يا هر نظر ديگري، بعد از آن اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر امري آمد و چيزي واجب شد و آن واجب لوازم و مقدماتي داشت تكليف آن چه مي‌شود؟ آيا مقدمة واجبي كه با لفظ امري و هيأت امريه‌اي اثبات شده، آن هم به همين دليل لفظي اثبات مي‌شود؟ يعني مقدمة واجب هم با همان دليلي كه خود واجب اثبات شده اثبات مي‌شود يا عقل آن را اثبات مي‌كند يا اصلاً اثبات نمي‌شود؟ چون منشأ آن اينجاست ولو مبحث آن لفظي نيست و عقلي است، اما منشأ آن مباحث الفاظ است در همين ظرف مباحث الفاظ بحث شده اگرنه همه مي‌دانند كه اين مطلب عقلي است و كمتر كسي قائل است كه اين مبحث از جنس مباحث الفاظ باشد. ولي به هر حال در يك سامانه و چينش منطقي و قابل دفاع و مطلوب اين مباحث از يكديگر بايد تفكيك شده باشد.

حداقلي كردن تكرار مطالب

شرط پنجم حداقلي كردن تكرار مطالب است. سازماندهي بايد به نحوي صورت ببندد كه ما مرتب سير خطي داشته باشيم و طولي پيش برويم و رفت و برگشت نكنيم. هرچند كه حداقل آن لابدي است و لاجرم مبتلابه است، اما بايد تكرار به حداقل برسانيم و مطالب و مباحث يك علم را آنچنان سازماندهي نكنيم كه اقتضاي تكرار داشته باشد. اگر ترتيب و ترتب خوب رعايت شود بسا همين شرط هم تأمين شود.

تأمين حداكثري غايت

شرط ششم تأمين حداكثري غايت و كاركردهاي علم است. بالاخره ما از يك علمي غايتي را منظور داريم و كاركردهاي توقع داريم، طرز چينش در اين‌كه چه مقدار غايت برآورده شود مؤثر است. ما پيشنهادي كه راجع به روش‌شناسي مطلوب مطرح كرديم در چينش آن عرض كرديم كه سه وضعيت مي‌تواند فرض شود و البته مي‌تواند بيش از اين باشد، اين‌كه ما براساس عناصر روش از آن جهت كه علم اصول يك دانش روشگاني است، مطالب را سازمان بدهيم، از اصول آغاز كنيم، بعد ابزارها، يعني قواعد و ضوابط را بگوييم، پس از آن رويكردها را مطرح كنيم، بعد فرايندها را عنوان كنيم. فرض دوم اين بود كه ما براساس نظرية ابتناء مبادي خمسه را لحاظ كنيم و چون دانش روشگاني مطلوب را عبارت مي‌دانيم از دانشي كه برآيند روش‌شناختي عناصر خمسه را صائب و جامع بشناسد و تدوين كند و در مقام كاربست نيز صائب و جامع به كار ببرد، پس علم اصول جديد بايد به ترتيب مبادي خمسه سازمان پيدا كند و مسائل و قواعد و ضوابط مطالب روش‌شناختي كه از مبادي خمسه برمي‌آيد، ابواب دانش اصول بشود. در فرض سوم هم گفتيم مطالب اصول فعلي را ببينيم و موادي را در آن تزريق كنيم و از درون مطلب را نظريه تطبيق بدهيم.

حالا بين اين سه وضعيت كه گفتيم ممكن است وضعيت‌هاي ديگري هم متصور شود، كدام كارآمدتر است؟ كدام ما را به غايت يعني استنباط شريعت تواناتر و نزديك‌تر مي‌كند؟ آيا براساس عناصر روش تنظيم كردن؟ براساس مبادي خمسه تنظيم كردن؟ يا براساس چارچوب‌هاي موجودِ رايج؟ آن ساختاري بهتر است و اينجا از همان شاخص‌هايي كه بيشتر ترجيح را اثبات مي‌كند و اگر دانشي تماماً منطبق بر اين وضعيت تنظيم نشد نمي‌شود گفت اين دانش ساختار ندارد. شرط اصل مطلب نيست بلكه شرط رجحان است. كداميك از اينها دانش اصول را كارآمدتر مي‌كنند و ما را به غايت نزديك‌تر مي‌كنند؟ هركدام بود بر آن اساس بايد سازماندهي كنيم و نگوييم سه فرض و وضع مساوي داريم. لاجرم اينجور نيست. بسا ما در يك سازماندهي اصول را چابك و چالاك سازمان بدهيم و كارآمد و كارسازتر سامان بدهيم و بيشتر به كار ما بيايد تا در ساختار و سازمان ديگر.

سهل‌التعليم

هفتمين ويژگي سهل‌التعليم و سهل‌التعلم بودن است. هر دانشي بناست كه به غير منتقل شود و معلم و متعلم بايد بتوانند با اين اصول و دانش تعليم ببينند و تعلم بدهند و به نحوي سازماندهي بشود كه تعليم و تعلم آن آسان باشد. البته اين شرط براي زماني است كه مجموعة مطالب يك علم را بخواهيم در قالب متن درسي تنظيم كنيم و لزوماً براي هرگونه تحقيق و تدويني از علم ناچار نيستيم كه اين شرط را رعايت كنيم، يعني يك شرط ترجيحي است براي زماني كه دانشي در مقام فراگيري قرار مي‌گيرد. ولذا مرحوم آقاي صدر حلقات الاصول را كه سه دوره اصول فشرده، ساده و رو به تفصيل است براي آموزش تنظيم كرده و يك ساختاري دارد ولي بحوث في الاصول اينچنين نيست و بيشتر از همين ساختار رايج اصول تبعيت مي‌كند. ولي اين شرط در عين حال براي مرحلة آموزش شرط مهمي است.

اين هفت و يا بسا بتوانيم بگوييم ده شرط و ويژگي، ويژگي‌هايي هستند كه در يك ساختار مطلوب مي‌بايست رعايت شود. والسلام.