درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع:

بحث گذشته

درخصوص نقد روش‌ها يا اسلوب‌هاي رايج و پيشنهادهايي كه در زمينة روش يا اسلايب مختلف از ناحية معاصرين طرح مي‌شود، بحث مي‌كرديم و هفت نكته را در مقدمة ورود به اين مبحث عرض كرديم. مجموعة ادواري را كه به نظر خودمان مناسب به نظر مي‌رسيد و با واقع انطباق بيشتري داشت در مبحث قبل عرض كرديم. اولين دوره‌اي كه مي‌توان فرض كرد دوره‌اي است كه در آن فقيه‌ ـ محدثان كه به اتكاء اخبار و احاديث به استنباط و اجتهاد مي‌پرداختند و ويژگي‌ها و خصوصياتي هم اين دوره داشت، قلمداد مي‌شد، منتها قبلاً هم عرض كرديم كه ادوار اجتهاد و فقه و اصول در هم تنيده است. ادوار اجتهاد بالمعني الاعم و العام كه هرگونه سعيي براي فهم حكم الهي را اجتهاد بناميم، بي‌آنكه چندان اصرار بورزيم كه با چه روشي و طي چه فرايندي و با كاربست چه قواعد و ضوابطي اتفاق مي‌افتد، طبعاً مقدم بر دورة حتي فقه است. فقه محصول اجتهاد است و اجتهاد بالمعني‌الاعم كه شامل استنباط در حوزه فقه، شريعت و حوزة عقايد و اخلاق بشود، و به معناي عام آن يعني مطلق سعي بر فهم را مي‌شود مقدم بر فقه قلمداد كرد، بلكه اجتهاد و تفسير و سعي بر فهم مي‌تواند يك فعاليت بشري به حساب بيايد و حتي پيش از پيدايش اسلام هم در بين بشريت اين رفتار رايج بوده است.

لهذا اگر بخواهيم ادوار اجتهاد را بحث كنيم، ممكن است دورة اجتهاد يك دوره مقدم بر فقه باشد، كما اين‌كه دورة اصول، به مثابه يك دانش دست‌كم يك دوره از فقه متأخر است، چون اصول در متن فقه تولد يافت، در بستر فقه پديد آمد و بهتر است كه حتي ادوار اصول را ما زماني كه از فقه تفكيك شد و مستقل شد و به صورت يك دانش درآمد بحث كنيم. بنابراين با اين لحاظ اگر ما بخواهيم بين اجتهاد، فقه و اصول تفكيك كنيم، ادوار اجتهاد همواره يك دوره از ادوار فقه جلوتر هستند، ادوار فقه همواره يك دوره از ادوار دانش اصول جلوتر هستند و با توجه به اين مبنا ما داريم از ادوار و روش‌هاي استنباط و اجتهاد بحث مي‌كنيم.

ادوار را به اشكال مختلف تقسيم‌بندي كرده‌اند، چهار دوره، شش‌ دوره كه بعضي از فقهاي معاصر مطرح كرده بودند و شش دوره‌اي كه ما پيشنهاد داديم، همچنين نُه دوره در جاهاي مختلف از زبان اهل تحقيق مطرح شده است. فارغ از اين‌كه ادوار در مجموع چند دوره است، مسلم اين است كه كمابيش متفق‌عليه است كه ما يك دورة فقه مأثور و عهد محدث ـ فقيهان كه از لحاظ اجتهاد و استنباط از ويژگي‌هايي برخودار است را داشتيم و اين محل بحث نيست. بعد از دورة تشريع كه حضور معصومين بوده، ولو حتي شامل غيبت صغري هم بشود، يك دورة اجتهادي خاصي بين شيعه آغاز شده است، هرچند كه قبل از آن بين اهل سنت شروع شده بوده، به جهت اين‌كه آنها به منبعيت و مرجعيت علمي ائمة معصومين(ع) صددرصد تن درندادند و گردن نمي‌نهادند، از همان دورة صحابه و تابعين به اجتهاد دست زدند و اجتهاد صحابه و تابعين را حجت مي‌دانستند و گاه در حد افراطي كلمات آنها را سنت مي‌انگاشتند. اين دوره از نيمة قرن چهارم كه با صدوق اول (ابن‌بابويه) كه سال 1329 رحلت كرده آغاز مي‌شود و تا نيمة قرن پنجم ادامه پيدا مي‌كند كه آخرين فقيه از اين دوره را سلار، حمزهًْ‌بن عبدالعزيز ديلمي كه مقارن با انتقال شيخ طوسي به نجف (448) فوت شده و به روايتي 464. سلار گيلاني بوده و همان سالار فارسي است و اسم او سالار بوده است و به همين نام هم معروف است.

در اين دوره ويژگي‌هايي بوده، ما براي اين‌كه ادوار را ارزيابي كنيم مي‌توانيم با معيارهايي اين كار را انجام بدهيم. اين‌كه بگوييم در هر دوره‌اي چه خصوصياتي بوده و آن دوره واجد چه كمالاتي بوده و از چه كاستي‌ها و كژي‌هايي رنج مي‌برده، آن دوره را بايد با شاخص‌هايي بررسي كنيم. شاخص‌ها بازمي‌گردد به تعريفي كه از روش داريم. ما روش را في‌الجمله عبارت دانستيم از آن مجموعه‌اي از قواعد و ضوابطي كه در مراجعة به منابع و استخراج و استنباط مطالب از منابع به كار مي‌رود. به تعبير دقيق‌تر، مجموعة اصول، قواعد و ضوابط سازوار و به هم پيوسته‌اي كه كاربست آنها در يك فرايند مشخص حل مسئله و تكون معرفتي را ميسر مي‌سازد و در تعبيري ديگر گفتيم: فرايند كاربست سازكارهاي گردآوري و پردازش اطلاعات و گزارش و ارزيابي و داوري دربارة آن را روش مي‌گوييم. همين‌طور در تعبيري ديگر گفتيم، تبديل مجهول‌ها به معلوم، با ساماندهي و حد وسط قرار دادن معلومات فراچنگ. پس روش را به سه تعبير تعريف كرديم. درنتيجه در روش عنصر منابع را داريم. مراجعه به منابع در روش يك عنصر جوهري است. عنصر قواعد و ضوابط را داريم، عنصر فرايند را داريم، عنصر مسائل و پرسش‌ها را داريم. هرچند مسائل و پرسش‌ها جزئي از روش نيست اما روش براي پاسخگويي به مسائلي اعمال مي‌شود. يك دورة روشي را مي‌شود با ارزيابي اين عناصر مشخص كرد و احياناً كمالات آن را بيان كرد و كاستي‌هاي آن را بازگفت و احياناً كژي‌هاي آن را روشن كرد.

در اين دوره، به لحاظ منابع، اصولاً چون دوره‌اي است كه عمدتاً متكي به خبر و حديث، استنباط را ميسر مي‌كند و از منابع ديگر كمتر استفاده مي‌كند، فقه و استنباط فقهي، اخبارمحور است. آن منبعي كه منبع غالب و منبع مسلط قلمداد مي‌شود و آشكارا مورد استفاده است روايات و سنت است. البته در صورت غلبه را رواياتي است كه متعلق به ائمه اهل بيت است يا از طريق ائمة اهل بيت نقل شده است. گرچه مجموعة اخباري كه از ائمه اهل بيت(ع) به دست ما رسيده است بنا به اذعان مكرر ائمه مطالبي است كه به سلسله از طريق آباء خودشان از پيامبر اعظم نقل مي‌كنند. از خودشان تشريع نمي‌كنند. امام مشرع نيست والا اين اشكال پيش مي‌آيد كه با انقطاع وحي تشريع هم منقطع شد، آن وقت اگر امام مشرع باشد با اين انتقطاع و اتمام تشريع و اكمال دين منافات خواهد داشت.

رجوع به كتاب چندان معلوم نيست. در يك مقطعي اجماع وارد سامانة استنباطي شيعه نشده ولي بعدها تدريجاً اجماع جاي وسيعي را پيدا مي‌كند و رفته‌رفته كه اجماع مباني شيعي پيدا مي‌كند به سمتي مي‌رود كه اجماع مذهبي يعني اجماع فقهاي مذهب و فرقة حقّه، پا به پاي خبر مورد تمسك قرار مي‌گيرد، تا جايي كه كتاب فقهي مانند «خلاف» شيخ كه نوشته مي‌شود. يكي از دوستان كه در جلسات شركت مي‌كردند، «خلاف» شيخ را جستجو كرد و آمار اجماعات ادعايي را درآورد، در حدي كه به خاطر دارم افزون بر 4000 اجماع بود و مجموعاً اكثر فروع و مسائلي كه شيخ مطرح كرده است، راجع به آنها ادعاي اجماع كرده است و به عنوان اولين و گاه تنها دليل قلمداد شده است. حال اين‌كه ماهيت اجماعات ادعايي شيخ چيست و بسا بسياري از اجماع‌هاي ادعا شده توسط شيخ ناشي از عمل به رواياتي است كه در آن باب بوده و اجماع مدلل است و دليل دارد، چراكه گاه گفته مي‌شود كلاً در فقه شيعه تعداد رواياتي كه تنها منبع آن اجماع است، كم است. منصوب به مرحوم آيت‌الله بروجردي است كه فرموده‌اند چهارصد حكم در فقه شيعه داريم كه دليلي جز اجماع ندارند، يعني كتاب و سنت و احياناً عقل مورد تمسك قرار نگرفته و تنها به استناد اجماع فتوا صادر شده است. به اين ترتيب فروعي كه منحصراً دليل آنها اجماع باشد كم خواهد بود. ولي اين‌كه در مثل «خلاف» كه گاهي به مزاح مي‌گويند كتاب خلاف شيخ اجماع‌داني است، چون در همه چيز ايشان ادعاي اجماع مي‌فرمايند و چند مورد هم در سراسر اين كتاب هست كه در دو نقطة كتاب اجماع برخلاف هم ادعا شده است، اما در عين حال بعدها رفته‌رفته در اين دوره اجماع جايگاه بسيار بالاتري را به دست آورد كه در دورة شيخ به يك معنا مي‌توان گفت شيخ طوسي اول به اجماع اعتنا خاص مي‌شود.

تمسك به دليل عقلي رايج نيست. اصول عمليه هنوز شكل نگرفته است و از اين جهت، فقه از داده‌هاي منابع ديگر، جز اخبار كم‌بهره است. وقتي از آن منابع بهره نمي‌برد طبعاً كاستي‌هايي بروز مي‌كند و از جمله آن كاستي‌ها بعضي مواردي است كه در زير عرض مي‌كنيم.

اصولاً كتب و مسائل فقهي با دسته‌بندي موضوعي متون اخبار صورت مي‌بندد

اصولاً كتب و مسائل فقهي با دسته‌بندي موضوعي متون اخبار صورت مي‌بندد. شما وقتي مثلاً كافي را هرچند از حيثي و چنان‌كه معروف است جزء كتب اربعه و مجامع حديثي ما مطرح مي‌شود كه چنين است، اما وقتي دقت كنيم از حيثي ديگر، مرحوم كليني اين كتاب را به عنوان كتاب فقهي و حتي متن فتوايي خود اخذ كرده و فروع كافي جزء كتب فقهي نيز قلمداد مي‌شود و مجموعة اين كتاب درواقع مجموعة فروع فقهيه و مشتمل بر ابواب فقه است. تهذيب شيخ هم همين‌طور است. من لا يحضره الفقه هم به همين ترتيب است. من لا يحضر همانطور كه عنوان آن نيز ايهام دارد، هم منبع و ابزار دست فقيه است و فقيه با داشتن آن مي‌تواند به احكام برسد، به اين معنا مي‌شود مرجع روائي و مجمع حديثي، اما از جهت ديگري يك متن فقهي است، منتها هم تبويب اين كتاب براساس عناويني است كه روايات آمده و هم عبارات فقهي و استنباطي و فقهي و فتوايي با يك وسواس فوق‌العاده و دغدغة شديد و تصلب جدي بر نصوص و روايات تنظيم شده است و نص آن همان نص روايات است.

البته در آن زمان شايد يك توجيهي وجود داشته كه تبويب براساس روايات باشد و بسا هنوز تبويب ديگري ميسر نبوده و آنچه از روايات اخذ شده با يك منطقي ترتيب داده شده و ابواب كتاب و اينجور كتاب‌ها به دست آمده است. ولي هيچ دليلي بر چنين تصلبي نيست و نبوده و لذا بعدها فقهاي ما از آن عبور كرده‌اند. حتي عنوان‌گذاري مباحث بستگي تام داشته به تصريح يا عدم تصريح به يك عنوان در روايات. عموم عناوين اين كتب از روايات اخذ شده، درنتيجه بسياري از عناوين و ابواب ضروري فقهي كه مبتلا به هم هست در اين‌ كتاب‌ها طبعاً وجود ندارد. حتي پرداختن به فروع و تعرض به مسائل هم در گرو وجود خبر در موضوع است، چون نصوص اخبار عملاً متن فقه قرار مي‌گرفته و در روش عمدتاً اكتفا مي‌شده به تمسك به دلالات تطابقي، لهذا اگر خبري به صراحت در خصوص فرعي وجود داشت آن فرع مطرح مي‌شد، اگر نبود چندان از اين حد تجاوز نمي‌شد و به يك معنا، در عمل، تفريع فروع كه فرمان حضرات صادقين(ع) است: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ» اين فرمان و اين اجازه‌اي كه آن بزرگواران صادر فرمودند عملاً حالت نيمه انعطال داشته است، درنتيجه بسا پرسش‌هاي بسياري كه پاسخ درخور فقه نمي‌يافت. غالب فروع عين نصوص خبري و حديثي است. اين شيوه طبعاً معلوم بود كه پاسخگوي نيازهاي تاريخي آتي نبود و نصوص روايات معطوف به نيازمندي‌هاي امت در ظروف تاريخي صدور آنها بوده. غالب روايات در پاسخ به پرسش‌هايي كه در آن ظرف تاريخي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي مطرح مي‌شده، صادر شده است. كسي پرسش مي‌كرده، مبتلا به زمانه بوده و پاسخ مي‌يافته. اگر به نصوص و مصرحات روايات بسنده كنيم طبعاً قدرت و ظرفيت كافي در فقه براي رفع نيازهاي امت در اعصار و امصار مختلف نمي‌توانست به وجود بيايد. كما اين‌كه نحافت و فربهي ابواب فقه هم در اين دوره تابع حجم اخبار واصله است. ما وقتي مراجعه مي‌كنيم، علاوه بر اين‌كه بسياري از ابواب فقهي كه بعدها پديد آمده و در ذيل آن فروع بسياري استنباط شده كه در منابع و ساختار كتب فقهي نيست، بسياري از فروع هم مطرح نيستند و حجم ابواب بسيار محدود است. گاهي در بعضي از ابواب چون فقط يك روايت بوده يك فرع بيشتر مطرح نشده، درحالي‌كه در دوره‌هاي بعد ذيل همان عنوان ملاحظه مي‌كنيم كه دهها فرع فقهي مطرح شده است.

لهذا حجم كتب بسيار محدود است. بخش عمده‌اي از دورة فقه ما را در غالب مجموعه‌هايي كه بعدها تدوين شده و اخيراً تحت عنوان ينابيع الفقه تدوين شده است، در دورة اول ينابيع الفقه كل كتب فقهي مربوط به باب جهاد در قالب يك جلد دويست و پنجاه صفحه‌اي تنظيم شده است. در حالي‌كه بعدها كتاب الجهاد بسط يافته و به حد يك جلد پانصد صفحه‌اي رسيده و بعضي از فقهاي معاصر كه يك مقدار بحث‌هاي كلامي و تاريخي را هم در مباحث فقهي درآميخته‌اند كتاب حدود هزار صفحه‌اي در جهاد تدوين شده است. حجم كتاب‌ها بسيار محدود است. اگر ما ابواب كتبي را كه در آن دوره تأليف شده با كتبي كه در ادوار بعد پديد آمده مقايسه كنيم نشان مي‌دهد كه چقدر حجم و ابواب لاغر هستند. اين راجع به منابع و حواصل اكتفاء به منبع خبر و احياناً اجماع و توجه كمتر داشتن به منبع عقل و حتي كتاب.

شاخص دوم قواعد و ضوابط استنباط

شاخص دوم قواعد و ضوابط استنباط است. با توجه به نكاتي كه در شاخص اول و ذيل آن گفته شد، گويي كه چندان حاجت به ابزار استنباطي نبوده است، چون بر بخش‌هايي از كار فقهي آن دوره چه بسا استنباط به معناي امروزي آن صدق نمي‌كرده است. چراكه خود روايات، البته با تأملي كه داشته‌اند و در پس ذهنشان تبيين و توجيهي را كه در نظر داشته‌اند عيناً مي‌آوردند و عمليات استنباطي روي آن انجام نمي‌گرفته. درنتيجه به ابزارهاي استنباط هم حاجت نبوده است. قواعد و ضوابط در مقام استنباط و تدوين و تأليف كتب نمودي ندارد كه چگونه از اين قواعد و ضوابط استفاده شده است و هيچ تصريحي به قواعد و ضوابط فهم نشده. اين مورد بحث نيست كه از كجا به اين نظر رسيديم كه اينجور عنوان‌گذاري و افتاء كنيم.

وثاقت‌سنجي روايات در حين عمليات استنباط به چشم نمي‌خورد. مثل امروز كه اول خبر را وثاقت‌سنجي مي‌كنند، درجة اعتبار آن را از نظر سند مشخص مي‌كنند، سپس وارد بحث از دلالت مي‌شوند، باز در بحث از دلالت هم مراجعه مي‌شود به مجموعه‌اي از قواعد و طي فرايند. اينجور كاري آن روزها صورت نمي‌بسته و خودبه‌خود از موشكافي‌هاي زباني و ادبي هم خبري نيست، چون اصلاً وارد چنين مداقه‌هايي نمي‌شدند. استنباطات به طور عمده متكي بر دلالت تطابقي است و دلالت تطابقي كمتر احتياج به كاربست قاعده دارد. وقتي ما از لاية دلالت تطابقي عبور مي‌كنيم و ژرف‌تر مي‌شويم و مي‌خواهيم با دلالات تضمني و احياناً التزامي و امروزه با پاره‌اي از شيوه‌ها و روش‌هايي كه از آنها به روش‌هاي هرمنوتيكي يا گفتماني و امثال اينها تعبير مي‌كنند، اينها را به كار ببريم اين دقت‌ها مطرح مي‌شوند.

لهذا، فقه از ظرائف و طرائف لازم كه بعدها برخوردار شده است، بي‌بهره است. از مداقّه‌هاي عقلي هم به شدت پرهيز مي‌شود و عقل چندان ميداني در مقام استنباط ندارد.

شاخص سوم بحث از فرايندهاي استنباط است. گفتيم فرايند در روش يكي از عناصر ركني است. به جهت اين‌كه چندان احساس نياز به كاربست قواعد و ضوابط استنباطي نبوده و عملاً آشكارا تصريح به قواعد و ضوابطي كه مبناي يك فتوا و طرح فرع فقهي است عنوان نمي‌شده، فرايندهاي استنباطي هم شكل نگرفته بوده. عملاً حدود شش فرايند استنباطي را كه در يكي از مباحث عرض كرديم در آن زمان مطرح نبوده است. البته شايد عملاً رعايت مي‌شده ولي نظراً مطرح نبوده است و طبعاً‌ امكان خطا هم در مقام استنباط بيشتر بوده است.

در كل ما بايد بگوييم كه در دورة اول روش اجتهادي يا استنباط، فقه يا اصول، تفاوت با دورة بعد از خودش، يعني از بعد از نيمة دوم دو دهة آخر حيات مبارك شيخ‌الطائفه بسيار فاحش است و كاملاً از آن زمان به بعد و البته به تدريج و هرچند در يك بازة زماني نسبتاً مبسوط و طولاني، تحول فوق‌العاده‌اي به وجود مي‌آيد كه تفاوت ميان آن دوره با دوره‌هاي بعد، روي‌هم رفته چيزي شبيه به تفاوت دو روش يا دو مكتب است و قريب به تفاوتي كه بين اخبارگرايي و اخباريگري با اجتهادگرايي و اصولي‌گري وجود دارد مي‌توان گفت كه بين ماقبل شيخ طوسي با مابعد او وجود دارد.

لهذا عرض كردم كه تفاوت‌هاي ادوار بعدي را بسا نتوان تفاوت روشي قلمداد كرد. درحقيقت با عبور شيخ طوسي از فقه مأثور و شيوة حصر در تمسك به اخبار و پرهيز از رجوع زياد به ديگر منابع و اگر هم گفتيم تمسك به اجماع خيلي شايع با توجه به جايگاهي كه اجماع دارد و به نحوي ذيل سنت قرار مي‌گيرد و طريق براي احراز سنت است، مي‌توان گفت كه آن هم ملحق به اخبارگرايي و ملحق به تمسك به خبر در مقام استنباط است و اجماع در عرض خبر و در عرض كتاب و سنت نيست. كتاب و سنت منابع يا مجاري مستقل هستند. لهذا عملاً اين حصر به تمسك به خبر و اخباريتي كه در يك دوره‌اي در قرن دهم و يازدهم آغاز شد و اوج گرفت و افول كرد، نزديك است، تا روش اصولي‌گرايي و اجتهادورزي.

فقه شيعه دو دورة عمده داشته

در يك اعتباري ما اگر بخواهيم دقيق‌تر سخن بگوييم بايد بگوييم كه فقه شيعه دو دورة عمده داشته، ماقبل و مابعد شيخ، هرچند كه اين دورة دوم كه يك دورة هزارساله است، در مقابل دورة قبل كه چيزي در حد صدوبيست سال بيشتر نيست، فاصله و تفاوت تدريجيي كه به وجود آمد، بين مبدأ اين دوره كه عهده شيخ است با عصر ما نيز آنقدر زياد است كه ممكن است اين مقطع را با مقطع دورة دوم بخواهيم مقايسه كنيم باز هم فاصله چيزي نظير فاصلة دو روش باشد. لكن چون نقطة جوش و جهشي سراغ نداريم، در حدي كه سبك‌ها و اساليب و رويكردها، جهشي در حد انتقال از يك روش به روش ديگر قلمداد شود، نمي‌توانيم بگوييم آنچه كه در مقطع فعلي رواج و رونق دارد و دارج و رائج است، مثلاً يك دوره است و از اين زمان خاص. ولي واقع اين است كه فاصلة بين آنچه كه الان جريان دارد با آنچه كه در آغاز اين دوره جاري بوده نيز شبيه فاصلة فاحش بين دو روش است، اما مثل آن دو دورة ماقبل و مابعد شيخ نيست كه بشود نقطة عطف بيّن و غيرقابل انكاري را در يك نقطة جوش و تحول كيفي نشان داد. چون به تدريج واقع شده است مشكل است كه به اين ترتيب تقسيم كنيم. با اين لحاظ، به اعتباري به جاي آن چهار دوره كه به مرحوم آيت‌الله بروجردي منسوب است كه ايشان آن چهار دوره را قائل هستند، ما گرچه شش دوره را مطرح كرديم، با اين تبييني كه الان عرض كرديم مي‌توان گفت كه دو دوره داريم و حتي از چهار دوره محقق بروجردي هم مي‌توان صرف نظر كرد.

به هر حال اين ويژگي، دستاوردها و كاستي‌هاي اين دوره به لحاظ روش‌شناختي است. البته چون مباحث خيلي ميدان كار و جاي بحث زياد دارد، جلسة پيش هم عرض كردم كه اگر دو سه نفر هميار باشند و اين خطوط و اين رد پاها را و اين شناسه‌ها و كدها را در متن تاريخ و در بستر مصاديق اين موارد تفحص كنند و استخراج شود مطالب خيلي دقيقي است. چون ما بحث كرديم و كار هم نشده درنتيجه اگر چنين كاري شود خيلي مفيد است. احساس من اين است كه اين فصل از بحث روش‌شناسي خود به تنهايي يك جلد كتاب مي‌تواند باشد. با ديد روش‌شناختي و نه بحث‌هاي تاريخي و نه بحث‌هاي مربوط به ادوار فقه و حتي تصلب به ادوار اصول هم نكنيم، خود بحث‌هاي مبسوطي دارد و اگر كار شود خلائي را پر مي‌كند.