درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: برسی نظر مختار

محوري كه امروز مطرح مي‌كنيم، نظر مختار و مزاياي آن ديدگاهي است كه پيشنهاد مي‌كنيم. براي روشن شدن امتياز نظرية پيشنهادي من اجمالاً يادآوري مي‌كنم اشكالاتي را كه بر مجموعة تعابير و تلقي‌هاي اصحاب از غايت علم اصول وارد بود. سپس توضيح مي‌دهم كه چرا اين تعبير را پيشنهاد مي‌كنيم.

به ياد داريم كه مرحوم سيد و نيز صاحب فصول از تعبير تثبيت ادلة فقه و استفاده در فقه استفاده كرده بودند. ما گفتيم اثبات ادلة فقه تنها غايت علم اصول نيست، بلكه فراتر و اعم از ادله، اصول عمليه و امارات نيز محل بحث هستند و اگر ادله را اعم از ادلة فقاهتي و اجتهادي بگيريم كه هم شامل ادلة به معناي خاص و هم اصول و امارات بشود هم باز برآيند كاربست همة آنچه از اصول به دست مي‌آوريم اصطلاحاً فقه نيست. ممكن است غيرمجتهدي با به كار بردن اصول از شك خارج شود و تكليف خود را روشن كند ولي به آن فقه نمي‌گويند. سوم اين‌كه گفتيم اصولاً ساحت كاربرد ادله فقه نيست، شريعت است. ما ادلة استنباط و اكتشاف شريعت را بحث مي‌كنيم، ولي بعد از اين‌كه فقيه اين ادله را به كار مي‌برد، نام آنچه به دست مي‌آيد فقه است. فقه موجود نيست كه ادله را در آن به كار ببريم، بلكه مي‌خواهيم شريعت را كشف كنيم، در نطاق و عتار شريعت ما عمل مي‌كنيم ولي، نام محصول تلاش علمي مجتهد فقه است و فقه درواقع به تعبيري برآمدِ برايند كاربست ادله است و آنچه كه ميدان كاربست است، خود شريعت است. اين سه نكته ناظر به تعبير اول سيد بود كه تثبيت ادلهًْ الفقه تعبير كرده بودند و مرحوم صاحب فصول كه الاستفاده في الفقه را تعبير كرده بودند.

آقاي بجنوردي در منتهي‌الاصول گفته بودند غايت فقه تأمين مبادي تصديقية فقه است كه آنجا هم عرض كرديم، اصول فقه موجود از مبادي تصوريه هم بحث مي‌كند و نه فقط مبادي تصديقيه. علاوه بر اين‌كه همة آن‌چرا كه اصول فقه بحث مي‌كند فقط مبادي تصديقيه نيست، يعني جامع نيست تا شامل مبادي تصوريه هم بشود، مانع نيست، چون پاره‌اي از مباحث وجود دارد كه از نوع مبادي تصديقيه نيست. درنتيجه همة آن‌چرا كه علم اصول بحث مي‌كند شامل نيست، و آن‌چرا كه در اصول فقه مطرح نيست ممكن است اين تعبير شامل آنها هم بشود، مبادي تصديقية ديگري كه از غير اصول دريافت مي‌كنيم.

اجمال اين‌كه علم اصول موجود از مبادي تصوريه فقه نيز بحث مي‌كند و همة آن‌چرا كه علم اصول مورد بحث قرار مي‌دهد، مبادي تصديقيه قلمداد نمي‌شوند. آيا اصول عمليه مبادي تصديقيه است؟ ما با اصول عمليه به اثبات چيزي دست پيدا مي‌كنيم؟ آيا با اصول عمليه چيزي تصديق مي‌شود؟ چنين نيست.

و گفتيم آنچه هم كه با كاربرد مبادي تصديقيه كه در اصول بحث مي‌شود به دست مي‌آيد، همگي مسائل فقهيه نيستند. مثل اشكالي كه بر تعبير بالايي وارد بود كه پاره‌اي از آنچه كه ما به كار بردن ابزارهايي كه اصول به ما مي‌دهد به دست مي‌آوريم فقه نيست. وقتي يك غيرمجتهد اصول را به كار مي‌بندد و محصولي به دست مي‌آورد، به اين اصطلاحاً فقه نمي‌گويند.

تعبير ديگري سيد داشت كه «العلم بالاحكام» را در آن به كار برده بود و معرفت بمايجب فعله و مايجب اجتناب عنه و آنجا هم اشكال وارد كرده بوديم كه معرفت به احكام غايت قريبة اصول نيست. وقتي سئوال از غايت مي‌شود، غايت قريبه مورد نظر است. بله، ما وقتي در اصول ادله را بحث كنيم علم به ادله پيدا مي‌كنيم، ادله را كه به كار بستيم، علم به احكام به دست مي‌آيد، اما ادله را كجا به كار مي‌بنديم؟ در فقه. علم به احكام چه موقع به دست مي‌آيد؟ در حوزة شريعت وقتي فقه حاصل مي‌شود. پس اينها غايات خود اصول بلاواسطه نيستند، مع الوسائط غايت اصول قلمداد مي‌شوند و غايت قريبة اصول نيستند، بلكه علم به احكام وظيفه يا غايت فقه است و نه اصول فقه.

پاره‌اي از مباحث از به كار بردن قواعد اصوليه به دست مي‌آيد كه از نوع مايجب فعله و مايجب اجتنابه نيست. مثلاً مستحبات و مكروهات كه واجب نيستند. بسياري از احكامي كه ما با استفاده از اصول در قلمروي شريعت به دست مي‌آوريم مستحب هستند و مكروه و واجب و حرام قلمداد نمي‌شوند. ضمن اين‌كه نظر ما درخصوص مستحبات و مكروهات اين است كه اينها بيشتر احكام اخلاقي‌اند، در تنظيم عبد و رب با يكديگر و جزء احكام تكليفي نيستند.

باز اشكال ديگري كه مطرح شده بود اين بود كه فرموده بودند علم به احكام افعال. گفتيم پاره‌اي از احكامي كه به دست مي‌آيد احكام افعال نيست، احكام افعال به احكام تكليفيه مي‌توان گفت كه معطوف به فعل عبد است، اما احكام وضعيه احكام افعال نيستند.

و نيز تعبيري كه از علامه نقل شده بود: «المعرفه باحكام الله» و «تحصيل السعادهًْ الابديهًْ بامتثالها» كه حضرت امام هم در تهذيب در يك تعبير اين را پذيرفته بودند، آنجا هم اشكالاتي به نظر رسيد، از جمله اين‌كه واقعاً همة آنچه كه از به كار بردن اصول به دست مي‌آيد معرفت به احكام است؟ معرفت به احكام به معناي كشف احكام است و آيا نتيجة اصول همواره كشف است؟ بخشي از علم اصول از جمله اصول عمليه است كه كاشف نيستند. و آنچه كه كشف مي‌شود، آيا به طور قطع احكام‌الله هستند؟ اگر اصول عملية‌ عقليه را كسي حجت بداند به كار ببندد علي‌المبنا مي‌گويند به احكام الله نمي‌توان تعبير كرد و اينها احكام عمليه‌اند. البته اگر مبناي كسي اين باشد كه فرقي بين طريق عقل و طريق نقل نيست، در آن صورت آنها هم احكام‌الله قلمداد خواهند شد. و بعد فرموده بودند كه «المعرفه باحكام الله و تحصيل السعادهًْ الابديه» مي‌گوييم معرفت به احكام الله غايت قريبه نيست، چون غايت قريبه علم اصول معرفت به احكام الله نيست. غايت قريبة علم اصول احياناً تدارك و تأمين تمكن از استنباط يا تمكن از فهم شريعت است، نه پي بردن به احكام. پي بردن به احكام كار فقه است، تا چه رسد به اين‌كه تحصيل السعاده را غايت اصول بدانيم. واسطة تحصيل السعاده با عمل و وظيفة اصول خيلي بيشتر است. ما در اصول تدارك طرق تحصيل حجت را داريم، بر آن اساس فرض مي‌كنيم احياناً معرفت به احكام حاصل مي‌شود، معرفت به احكام كه حاصل شد، امتثال مي‌كنيم. امتثال كرديم، تحصيل السعاده اتفاق مي‌افتد. پس تحصيل السعاده با وسائطي مي‌شود غايت و ثمرة علم اصول. و بيش از آن‌كه غايت اصول باشد، غايت فقه است و بلكه غايت فقه هم نيست، غايت عمل به فقه است. و سلمنا كه ما همة اينها را بپذيريم، گفتيم در بعضي از موارد ممكن است علي‌المبنا احكام الله قلمداد نشوند.

در گروه سوم كه از تعبير استنباط و اينها استفاده شده بود، جاي تأمل بود كه وظيفة غايت اصول تدارك ابزار و يا ايجاد تمكن به استنباط است و نه خود استنباط. خود استنباط وظيفة خود فقه است. استنباط را فقه مي‌كند، اگر كسي بگويد غايت اصول استنباط است، غايت قريبه را نمي‌گويد. غايت اصول تدارك قواعد يا ايجاد تمكن استنباط است، بعد غايت و يا وظيفة علم فقه استنباط است. ولذا استنباط را نمي‌توان غايت علم اصول، بلاواسطه انگاشت. علاوه بر اين‌كه همة وظيفه يا غايت علم اصول تحصيل ابزار استنباط نيست. اصول عمليه كار استنباطي نمي‌كنند، ولي بخش عمده‌اي از اصول را تشكيل مي‌دهند. و آنچه به دست مي‌آيد همان اشكال قابل طرح است كه حكم نيست و لااقل همه جا حكم شرعي قلمداد نمي‌شود. اگر كسي اصول عملية عقليه را حجت شرعي قلمداد نكند.

ميرزاي نائيني تعبير خوبي كرده بود تعبير ايشان امتيازي داشت و آن اين‌كه گفته بودند، غايت قدرت استنباط است. «القدرهًْ علي الاستنباط» منتها ضمن اين‌كه بعضي اشكالات بر تعبير ايشان هم وارد بود كه گفتيم همة كار ابزارهاي اصولي استنباط نيست، و از اين قبيل اشكالات بر تعبير ايشان وارد است، اشكال ديگري بر بيان آن بزرگوار مي‌تواند وارد شود و آن اين‌كه قدرت بر استنباط نتيجة ملكة اجتهاد است. ملكة اجتهاد، علاوه بر اين‌كه علم اصول بايد خواند، رجال بايد خواند، درايه بايد خواند، با حديث آشنا بود با تفسير آشنا بود، با تاريخ اسلام بايد آشنا بود، و بسياري از علوم ديگر، بايد بر اثر ممارست و تمرين مهارت كسب و تا مهارت كسب نشود و ملكة اجتهاد به وجود نيايد قدرت استنباط حاصل نمي‌شود. بنابراين قدرت بر استنباط احكام برآيند و نتيجة بلاواسطه و منحصر اصول نيست. به محض اين‌كه ما اصول خوانديم و فقط هم اصول خوانديم، قدرت استنباط به دست نمي‌آوريم، بلكه اصول خواندن به تعبير محقق اصفهاني، اصول جزء الاخير است. جزءالاخير علت استنباط است. القدره علي الاستنباط در نتيجه برآيند يك فرآيندي است.

جزء اخير را بايد حذف كنيم؟ چرا اخير؟

نه. اين عبارت را ما از محقق اصفهاني گرفتيم و ايشان مي‌گويد اصول ممكن است و اصول مسئله را تمام مي‌كند. جزءالاخير به اين اعتبار است كه كاركردي كه اصول دارد متأخر از رجال و درايه و اينهاست. ادبيات خيلي جلوتر است. ادبيات تازه در اصول به كار مي‌رود. بخشي از مسائل مربوط به درايه و حديث، تازه در اصول به كار مي‌رود و لذا اصول جزءالاخير است. يعني ايشان با توجه تعبير كرده من هم پذيرفته‌ام و در تلقي آورده‌ام.

مورد ديگري كه داشتيم گروه چهارم بودند كه مرحوم آخوند و در تعبير دوم از حضرت امام آمده بود كه تكيه شده بود روي مسئلة «يمكن ان يقع في طريق الاستنباط» و امثال اينها كه پاره‌اي از اشكالات مشترك بود، پاره‌اي ديگر خاص همين تعبير دوم حضرت امام و مرحوم آخوند.

ما از تعريف مرحوم آخوند اين بيان را اصطياد كرده بوديم: «التعرف علي القواعد يمكن عن تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها في مقام العمل». حضرت امام فرمودند: «استنتاج الاحكام الكليهًْ او الوظيفهًْ العمليه». آقا ضياء «والوظيفهًْ العمليه»‌را عطف به احكام را كرده بودند. «هو استنباط الاحكام و الوظيفهًْ العمليه» كه ظاهر عبارت اين است كه «و الوظيفهًْ العمليه» عطف تفصيلي از احكام است. اگر اينجور باشد از اين گروه خارج مي‌شود، اما اگر عطف تفصيلي نباشد مراد مي‌شود استنباط احكام و استنباط وظيفة فعليه كه مراد مؤداي اصول باشد و آنچه اصول به آنها مي‌رسد وظيفة عمليه است و در مقام عمل و در حين شك، مثل تعبير مرحوم آخوند. چيزي را در اصول به دست مي‌آوريم كه در مقام عمل كاربرد دارد و ما را از شك خارج مي‌كند. به هرحال حكمي به دست نمي‌آيد اما ما از حيرت خارج مي‌شويم.

در اين تعابير هم اشكالاتي قابل طرح است كه بعضي را در نقد تعابير ديگر گفتيم و همان‌ها اينجا هم قابل طرح هستند. علي‌المبنا مرحوم آخوند غايت را ميزان و ملاك وحدت و تمايز علم مي‌دانستند و گفتند هر علمي با علوم ديگر به غايت متمايز مي‌شود و طبعاً اين غايت هم سبب وحدت مجموعة قضاياي متشتته مي‌شود كه در قالب يك علم دربيايد. چون غايت را منحصراً ملاك وحدت و تمايز علم مي‌دانند اين اشكال بر تعريف ايشان وارد است، اينجا هم مطرح مي‌كنيم. چون ايشان دو غايت را مطرح كردند، بنابراين با تكثر غايت، تعدد علم لازم مي‌آيد، پس علم اصول دو تا مي‌شود. وقتي ايشان مي‌گويند: «يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها في مقام العمل» دو غايت را مطرح مي‌كنند و دو غايت را به هم عطف مي‌كنند، چون غايت را ملاك وحدت و تمايز مي‌دانند، پس علم اصول دو تا مي‌شود. پس علاوه بر اشكالاتي كه قبلاً مطرح شد اين اشكال هم به ايشان مي‌تواند مطرح شود.

چهاردهمين نكته اين است كه چون در تعبير بعضي از بزرگان آمد، «تحصيل الحجه علي حكم العمل» كه تعبير محقق اصفهاني است. «تحصيل الحجه علي الحكم الشرعي» يا «اقامهًْ الحجه علي حكم العمل»، مرحوم آقاي بروجردي و سيستاني اين تعابير را فرمودند.

بر اين تعابير هم اشكالاتي وارد است كه يكي اين است كه تحصيل الحجه علي الحكم الشرعي آيا وظيفه يا غايت فقه است يا علم اصول است؟ ظاهراً عمل تحصيل حجت در فقه اتفاق مي‌افتد. فقه است كه تلاش مي‌كند حجت براي حكم شرعي تأمين كند. كما اين‌كه واضح‌تر از آن تعبير ديگر محقق اصفهاني است كه فرمودند «اقامهًْ الحجه علي حكم العمل»، كه اين كار فقه است و فقه اقامة حجت مي‌كند. منتها تعبير ديگر ايشان: «فليس الغرض من هذه المبادي التصديقيهًْ الا التمكّن من اقامهًْ الحجه» كه در كتاب الاصول علي النهج الحديث در صفحة بيست‌ويك در صدر صفحه فرموده‌اند: «اقامهًْ الحجه علي حكم العمل»، در ذيل صفحه فرموده‌اند: «فليس الغرض من هذه المبادي التصديقيهًْ الا التمكّن من اقامهًْ الحجه». تعبير دوم دقيق‌تر است. التمكن من اقامهًْ الحجه غير از اقامة حجت است. ما با اصول تمكن از اقامة حجت پيدا مي‌كنيم نه اين‌كه اقامه حجت مي‌كنيم. اقامة حجت به عهدة فقه است. كما اين‌كه تحصيل الحجه علي حكم الشرعي نيز كار فقه است و به همين جهت ما يك مقداري از تعبير مرحوم محقق اصفهاني عدول كرديم.

با توجه به اين چهارده نكته‌اي كه عرض شد، و با توجه به اشكالات متعددي كه بر تعابير و تلقي‌هاي اصحاب از غايت علم اصول وارد شد، هيچيك از آنها عيناً پذيرفته نيست. ما عبارت «تحصيل التمكن من اقامهًْ الحجه في عطار الشريعه كالجزء الاخير لها» را به عنوان غرض اين دانش پيشنهاد مي‌كنيم و اين نظر مختار ما مي‌شود.

كامل‌ترين تعبير مرحوم محقق اصفهاني «التمكن من اقامه» بود. بر اين هم ما اشكال وارد مي‌كنيم و آن اين‌كه تمكن از اقامة حجت مال مهارتي است كه به صورت ملكه دربيايد، مهارت و ملكة اجتهاد اين تمكن را ايجاد مي‌كند كه محصول ممارست است و محصول فراگيري اصول و ديگر علوم سهيم در اجتهاد است. ولذا صرف تمكن از اجتهاد غايت اوليه و بلاواسطه اصول نيست، بلكه بايد تحصيل التمكن تعبير كنيم و «تحصيل التمكن من اقامهًْ الحجهًْ في عطار الشريعه» بگوييم نه اين‌كه بگوييم فقه. «كالجزء الاخير» بگوييم كه معلوم شود ما سهم ديگر علوم را هم مد نظر داريم و معلوم شود كه به بحث ممارست و مهارت هم توجه داريم.

لهذا هيچيك از ايرادات مذكور بر اين تعريف وارد نيست. ما تصور مي‌كنيم چهارده نكته‌اي را كه در نقد و ايراد بر ديگر تعابير اصحاب در طول تاريخ اصول وارد كرديم، بر اين تعبير ما وارد نيست.

اگر به خاطر داشته باشيد، عرض كرديم همان‌طور كه در تعريف علم بايد سه شرط و ضابطه را رعايت كرد، جامعيت و مانعيت كه دو شرط معروفي است كه در منطق مطرح شده و ما هم شرط سومي را پيشنهاد داديم و آن جهت‌مندي است. اين‌كه شما اصول را تعريف مي‌كنيد، كدام اصول را؟ اصول موجود را يا اصول مطلوب را؟ تعاريف فرق مي‌كند. ولذا جهت تعريف هم بايد مد نظر تعريف‌كننده باشد. پس جهت‌مندي هم بايد رعايت شود.

اين سه شرطي را كه در تعريف يك علم مطرح كرديم درخصوص پاره‌اي از مسائل نيز بايد رعايت شود، زيرا آنها نيز به نحوي از نوع تعريف هستند. مثلاً وقتي ما سئوال مي‌كنيم، غايت علم اصول چيست، گويي كه داريم يك جور تعريف مي‌پرسيم. مي‌گوييم غايت علم اصول را تعريف كنيد. بنابراين در مقام بيان غايت علم اصول هم اين سه شرط و ضابطه بايد رعايت شود.

ما در تعريف رعايت كرديم، ولذا تعريف ما جامع است، مانع است، جهت‌مند هم هست. هر سه ضابطه و شرط را رعايت كرديم، زيرا شروط جامعيت و مانعيت و جهت‌مندي تعبير منظور نظر بوده است، لهذا اين بيان از مزاياي بسياري از قبيل موارد زير نيز برخوردار است:

1. مي‌تواند توامان غايت، با هر دو نگرش پسيني و تاريخي، يعني غايت اصول محقق چه هست و چه نيست، و نگرش پيشيني و منطقي كه غايت اصول مطلوب چه بايد باشد و چه نبايد، قلمداد گردد. شما اصول فعلي را هم تفحص كنيد خواهيد ديد كه «تحصيل التمكن من اقامهًْ الحجهًْ في عطار الشريعه كالجزء الاخير» غايت آن مي‌شود و اگر بخواهيد يك اصول فقه مطلوب را هم منظور كنيد، آنجا هم همين است، اما اگر بنا باشد شما از شريعت عبور كنيد، آن‌موقع اصول فقه يا اصول شريعت تعبير نمي‌كنيد. لهذا در اصول اگر همچنان اصول بماند، ولو تصوير مطلوب از آن ارائه بدهيم، غايت همين مي‌شود و اين جهت كاملاً اينجا تأمين شده است.

تحصيل تمكن غايت انگاشته شده و نه خود تمكن، يعني وقوع و فعليت تمكن كه وقوع و فعليت آن پس از تحصيل ديگر علوم سهيم در استنباط و نيز بعد از ممارست بسيار و كسب مهارت و ملكه ميسر مي‌گردد. ما نگفتيم «التمكن من الاستنباط» بلكه گفتيم: «تحصيل التمكن».

ما از «اقامهًْ الحجه» استفاده كرديم و نه مثلاً‌ از «استنباط الاحكام» و يا «استنباط احكام الله»، يا «معرفهًْ باحكام الله»، يا «الكشف» آنجور كه محقق حائري فرمودند. اين‌گونه تعابير را به كار نبرديم و گفتيم: «اقامهًْ الحجه» بالمعني الاعم اصول عمليه هم حجت‌اند. اصول عمليه اعم از عقلي و نقلي حجت خدا هستند. مگر اين‌كه كسي كلاً عقل را حجت نيانگارد و اصول عمليه عقليه را حجت نداند، ولي بالمعني الاعم حجت است.

و اصول عمليه اعم از عقلي و نقلي آن حجت بالمعني الاعم انگاشته مي‌شود پس تعبير ما جامع مي‌باشد. و قيد «كالجزء الاخير لها» ساير عناصر تمكن‌ساز را اخراج مي‌كند. چون وقتي مي‌گوييم تمكن از استنباط يا به تعبيري بگوييم «كالجزء لها» رجال هم جزئي از امكان ايجاد تمكن است. اما اگر بگوييم «جزء الاخير لها» اصول آن حلقة نهايي است. ساير علوم را فرا مي‌گيريم و اصول را بعد از ساير علوم فرامي‌گيريم و مي‌شود جزء اخير و با تعبير «تحصيل التمكن من اقامه» مسئلة مهارت و ملكه را هم تأمين مي‌كنيم، درنتيجه مسئلة استنباط يا به دست آوردن حالت انقياد و امتثال فراهم مي‌شود. قيد كالجزء الاخير لها ساير عناصر تمكن‌ساز را اخراج مي‌كند كه آنها هم مي‌توانند بگويند ما هم تمكن از اقامة حجت فراهم مي‌كنيم ولي جزء الاخير نيستند، پس از اين جهت نسبت به علوم سهيم مانع نيز خواهد بود. به اين ترتيب در مجموع اين تلقي كه ما از غايت علم اصول پيشنهاد مي‌كنيم، مانع هست، جامع هست و جهت‌مند نيز هست.

در جلسة آينده سعي مي‌كنيم مبحث غايت‌شناسي را به پايان برسانيم. اگر رسيديم بحث لزوم آسيب‌شناسي وضعيت موجود اصول از زواية غايت‌شناسي را هم مطرح مي‌كنيم كه ببينيم از زواية غايت‌شناسي اصول موجود داراي چه آسيب‌هايي است. به اين معنا كه اصول موجود چه مايه در تأمين غايت اعلام شده از ناحية اصوليون موفق است. درواقع مي‌خواهيم به اصول موجود به صورت پسيني نگاه كنيم. و طبعاً مبحث تطورات احتمالي را هم بايد اشاره كنيم كه آيا از لحاظ غايت علم اصول در طول تاريخ دچار تطور شده يا نه؟ يا آنچه به عنوان غايت قلمداد شده يا مي‌توانسته بشود از آغاز تا انجام همچنان همان باقي مانده و تطور عمده‌اي رخ نداده است. والسلام.