درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: اصول

بحث گذشته

بحث ما در تعابير و تلقي‌هاي مختلفي بود كه از ناحية اصحاب دانش اصول مطرح شده بود كه آنها را در هشت گروه طبقه‌بندي كرديم و به ارزيابي يك‌يك آنها پرداخته‌ بوديم كه بعضي از تعابير را مورد ارزيابي قرار داديم. طبقه‌بندي را هم گفتيم براساس واژگان كليدي كه در تلقي و تعبير به كار رفته و بر مبناي مشابهت اين واژگان و عبارات با يكديگر انجام مي‌دهيم. در بعضي از تعابير گاه از واژگاني مثل استنباط، واژة فقه، احكام شرعيه و امثال اينها استفاده شده بود كه ما اينها را محل تأمل مي‌دانستيم.

يكي از گروه‌هايي كه تعابير آنها محل تأمل بود كه بسيار هم در لسان اصحاب اصول به كار رفته، تعبيري است كه در مجموع از غايت اصول به استنباط فروع، استنباط احكام و امثال اينها تعبير كرده است.

«استنباط الفروع من الاصول» مرحوم شيخ بهايي در زبدهًْ‌الاصول،

«استنباط الاحكام الشرعيه»، ميرزاي قمي در قوانين و شارع طهراني در هدايهًْ‌المسترشدين، ميرزاي نائيني در فوائد و اجودالتقريرات، مرحوم آقاي خويي در الهدايهًْ و باز ميرزاي نائيني با تفاوتي در تعبير در فوائدالاصول. مرحوم سيد محمد مجاهد در مفاتيح الاصول، آقاضياء عراقي در مقالات الاصول، مرحوم مظفر در اصول فقه با دو تعبير و يا تفاوت در تعبير. شهيد صدر در دروس في علم الاصول.

ما راجع به اينها گفتيم كه اولاً وظيفة همة دانش اصول فقط استنباط به معناي مصطلح آن نيست. اگر ما استنباط را غايت اصول بيانگاريم اشكالي نظير به عدم جامعيت و مانعيت پيش مي‌آيد. يعني همة وظيفة اصول استنباط نيست. بخشي از وظايف اصول آن است كه در مقام شك با اجراي اصول عمليه مكلف را از حالت ترديد خارج كند، يا احياناً معذريت ايجاد كند و اين استنباط نيست. پاره‌اي از مباحث اصوليه اصولاً به كار استنباط نمي‌آيند. اصول عمليه كه بخش معظمي از دانش اصول را تشكيل مي‌دهد خود نوعي احكام شرعي يا عقلي هستند. اصول عملية شرعيه و نقليه خود حكم شرعي هستند، كما اين‌كه اصول عمليه عقليه هم احكام عقل‌اند و با كاربست آنها استنباطي صورت نمي‌گيرد، بلكه چيزي در حد تطبيق كلي بر فرد صورت مي‌گيرد، يعني حكم الهي اين است كه اگر ما مثلاً استصحاب را اصل شرعي و نقلي بدانيم، حكم الهي اين است كه در موقعي كه ما شك مي‌كنيم در خصوص موردي و احياناً حالت سابقه دارد، تكليف شرعي ما اين است كه حالت سابقه را استصحاب كنيم و بكشيم جلو و با شكي الان مي‌كنيم آن حالت سابق يقيني را از دست ندهيم. اين خود يك حكم است. وقتي استصحاب را جاري مي‌كنيم، در موردي و مصداقي، ما حكمي را استنباط نمي‌كنيم، بلكه يك حكم كلي را بر يك فردي و بر مورد آن تطبيق مي‌كنيم. نظير كاري كه در قواعد فقهيه مي‌كنيم. در قواعد قاعدة لاتعاد داريم، قاعدة تجاوز داريم، قاعدة فراغ داريم، اين قاعدة فراغ خود حكم است كه بعد از فراغ از عمل عبادي اگر شك كرديم اعتنا نكنيم. من يك‌باره بعد از اتمام نماز شك كردم، قاعدة فراغ به من مي‌گويد كه اعتنا نكن. يعني قاعدة فراغ خودش حكم است، وقتي از قاعدة فراغ استفاده مي‌كنيم و آن را به كار مي‌بنديم، داريم اين قاعدة و اين حكم كلي را بر موردي تطبيق مي‌كنيم. در اصول عمليه هم چيزي در همين حدود عمل مي‌شود و استنباطي واقع نمي‌شود.

بله. راجع به ﴿اين بحث مي‌كنيم﴾. داريم قاعدة استصحاب را استنباط مي‌كنيم. منتها آيا غرض ما از اين‌كه قاعدة استصحاب را استنباط كنيم اين است كه با به كار بستن آن استنباط حكم حاصل شود؟ بله؛ من عرض مي‌كنم استصحاب خود حكم است و نياز به استنباط دارد و در اصول آن را استنباط مي‌كنيم، اما آيا در اصول كه استصحاب را استنباط مي‌كنيم، براي اين است كه به كار ببنديم كه تا استنباط حكم كنيم يا به كار ببنديم كه از شك خارج شويم؟ مي‌گويند: «استنباط الاحكام الشرعيه»، غايت استنباط احكام شرعيه است و نه وظيفه. خود اصول ممكن است يك وظيفة شرعي را استنباط كند. استصحاب يك وظيفة شرعي است و اصول اين كار را مي‌كند و استحصاب را استنباط مي‌كند، اما غايت اين استنباطِ استصحاب كه كار اصول است اين است كه استنباط حكم كنيم، يا غايت آن است كه اصل استصحاب را به دست بياوريم تا بتوانيم در فقه بر مورد تطبيق بدهيم و نه اين‌كه استنباط كنيم. در مرحلة ثانوي ما استنباطي انجام نمي‌دهيم. اين است كه اولاً وظيفة همة دانش اصول فقط استنباط نيست، بلكه در جاهايي عمل غيراستنباطي است (استنباط به معناي مصطلح) و پاره‌اي از اصول كه اصول عمليه است كه بخش معظمي از دانش را تشكيل مي‌دهد، خودْ حكم است و ديگر با حكم استنباط نمي‌كنيم و خود اين استنباط شده است. با كاربست اين حكم، تطبيق بر مورد مي‌كنيم.

ثانياً، سلمنا، بگوييم خود اين كاربرد اصول استنباط است، اگر ما استنباط كرديم، آيا محصول به كار بستن اصول عمليه حكم شرعي مي‌شود؟ خصوصاً آنجايي كه بناست از اصول عمليه، عقليه را به كار ببنديم. كساني كه اصول عمليه عقليه را قبول دارند و حجت مي‌دانند و به كار مي‌بندند، حكم شرعي استنباط مي‌كنند يا حكم عقلي به دست مي‌آورند؟ علي‌المبنا و بنا به نظر مشهور حكم عقلي به دست مي‌آورند.

عملاً نظر مشهور و غالب، حكم عقلي را حكم شرعي نمي‌داند و مي‌گويد حكم عقلي است. ولو عقاب بر آن مترتب باشد و معمولاً نظر مشهور اين است، و لذا عرض مي‌كنيم علي‌المبنا اينگونه است. اما اگر كسي بگويد فرقي نمي‌كند، عقل نيز مثل وحي رسول الهي است و حجت خداست و مؤدّاي عقل مثل مؤدّاي وحي، تكليف شرعي و الهي مي‌شود. در اين صورت البته اين مسئله فرق مي‌كند.

برخي گويي خواسته‌اند به صورت ضمني مشكل را حل كنند، مثل محقق اصفهاني، گفته‌اند كه كار علم اصول همان استنباط احكام است، اما اصول عمليه استطراداً بحث مي‌شود. وقتي مجتهد به ادله دسترسي ندارد و براي تعيين تكليفِ مكلفين دستش در جاهايي از دليل تهي است، و در حال شك باقي مي‌ماند، آنجا لاجرم اصول اجرا مي‌كند. در اين صورت، اصول به علم اصول ملحق شده و استطراداً مطرح مي‌شود. وظيفة اصلي و غايت نهايي علم اصول همين است كه بتواند براي ما ابزار استنباط فراهم كند و اصول عمليه از مباحث ذاتي علم اصول نيست و استطراداً بحث مي‌شود. اين را مرحوم محقق اصفهاني در رسالة الاصول علي النهج الحديث مطرح كرده است. ما عرض مي‌كنيم، اين بسيار مستهجن است كه يك‌سوم حجم مباحثي را كه در يك دانش مطرح مي‌شود بگوييم استطراداً داريم بحث مي‌كنيم. استطراد حدي دارد. جمله‌اي يا فرازي و پاراگراف يا صفحه‌اي و يا حتي فصلي، اما يك‌باره فرض كنيد اصول عمليه كه دست‌كم يك‌سوم دانش اصول را تشكيل مي‌دهد مي‌توان گفت كل آن استطراد است و جزء مباحث ذاتي نيست؟ و وظيفة اصلي ما هم اين‌ است كه ابزار در اختيار مجتهد قرار بدهيم، ولي زماني كه دست مجتهد از ابزار استدلال تهي است، چون بايد به اصول عمليه مراجعه كند كه حاصل آن استنباط نخواهد بود، اصول عمليه هم اينجا استطراداً بحث كنيم. اين مستهجن است و نمي‌توان زير بار چنين توجيهي رفت. لذا يا بايد اصول عمليه را از دانش اصول خارج كنيم (اگر غايت اصول را اين بدانيم) و يا اين‌كه براي حضور اصول عمليه در دانش اصول يك توجيه قابل قبول و علمي داشته باشيم كه ما توجيه داريم. البته اگر غايت اصول تحصيل حجت و يا قدرت بر تحصيل حجت قلمداد شود، بي‌شك اصول (اعم عقلي و نقلي آن) در مقام شك حجت علي العبد للرّب أؤ للعبد علي الرّب به شمار مي‌روند. يعني ما اگر بگوييم كه غايت علم اصول تحصيل الحجه يا تمكّن از تحصيل الحجّه است، در آن صورت اصول عمليه هم يكي از شيوه‌هاي تحصيل الحجه است كه مولا به من مي‌گويد، هنگام شك، آنگاه كه حالت سابق يقيني هست، استصحاب كن. من اين را در علم اصول كشف كردم و به اين تمشك مي‌كنم، فرداي قيامت هم اگر خداوند متعال گفت، تو چطور زماني كه شك در طهارت داشتي، حالت سابقة يقيني كه مثلاً طهارت بود را استصحاب كردي، درحاليكه در نفس‌الامر فاقد طهارت بودي؟ من احتجاج به استصحاب مي‌كنم. مي‌گويم خودت گفتي «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» يقيني نيامده بود. يك شكي آمد، من يقين سابق داشتم، يقين لاحق هم نيامد من از اين شك صرف‌نظر كردم و به يقين سابق اعتماد كردم. اگر اين باشد مشكل حل مي‌شود. يعني درواقع راه حل دارد و با تأسيس و تحصيل دانش اصول، در هر صورت قدرت بر اقامة حجت حاصل مي‌شود.

گروه چهارم تعابير: «استنباط الاحكام و الوظيفهًْ العمليهًْ» است. استنباط الاحكام در تعابير گروه سوم بود. بعضي آمده‌اند بسا براي حل همين مشكل كه اصول عمليه چه مي‌شود؟ محصول و فراوردة اصول عمليه كه حكم يا حكم شرعي نيست؟ گفته‌اند كه غايت اصول استنباط الاحكام و الوظيفهًْ العمليهًْ است. كار اصول استنباط احكام است و وظيفة عملي كه به جايگاه اصول عمليه در دانش اصول اشاره كنند. از تعريف امثال مرحوم آخوند اين برمي‌آيد كه فرموده‌اند: «العلم بالقواعد الممهده» يا «بالقواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليه في مقام العمل» كه در جاي ديگر هم فرموده‌اند: «ينتهي الفقيه اليها في مقام العلم» در عمل فقيه به آن مي‌رسد. يعني فقيه وقتي در مقام عمل به ادله تمسك كرد و جايي كه دليل بود اقامه دليل كرد و جايي كه دليل نبود و مثلاً شك در تكليف بود فقيه در عمل مي‌رسد به اين‌كه براعت جاري كند و اصل براعت را جاري مي‌كند.

با اين افزوده در ذيل تعريف اصول يا تلقي از غايت خواسته‌اند اين مشكل را حل كنند كه اصول عمليه مشكل ندارد. غايت اين است كه ما به قواعدي دست پيدا كنيم كه ممكن است در طريق استنباط قرار گيرد و يا به چيزهايي كه فقيه در مقام عمل بايد به آنها تمسك كند و آنها اصول عمليه‌اند. اين را در كفايه جلد يك صفحة 64 در نسخه‌هاي جديد ايشان فرموده‌اند.

مرحوم آقاضياء عراقي تعبيري در بالا داشتند، تعبير ديگري در نهايهًْ‌الافكار دارند: «هو استنباط الاحكام و والوظيفهًْ الفعليهًْ» تقريباً نظير بيان مرحوم آخوند.

حضرت امام(ره) هم دو تعبير دارند. يك تعبير ايشان اين است كه: «استنتاج الاحكام الكليهًْ الهيهًْ او الوظيفهًْ العمليهًْ».

اولاً ما قبلاً گفتيم كه اصول عمليه، به كار عمليات استنباط نمي‌آيند و كاربست اصول عمليه را نمي‌توانيم استنباط حكم تعبير كنيم. و گفتيم چيزي از نوع تطبيق كلي بر فرد است. علاوه بر اين‌كه ما گفتيم اصلاً همة كار علم اصول استنباط نيست. به تعبيري اولاً همة دانش اصول فقط استنباط نيست، ثانياً اطلاق استنباط حكم به كاركردهاي اصول عمليه و نيز حكم مستنبط به مؤدّاي اصول عمليه، دور از مسامحه نيست. ما آنچرا كه اصول عمليه انجام مي‌دهد و آنچه كه با اصول عمليه بدست مي‌آوريم را عمليات استنباط بناميم و بگوييم محصول و مؤدّا هم مستنبط است، اين خالي از مسامحه نيست.

ثالثاً براساس نظر كساني مثل محقق خراساني كه وحدت و تمايز علوم را به غايت آنها مي‌دانند ما با تعبيري كه در غايت اصول ارائه مي‌كنيم كه دووجهي است، يعني تعرّف و دستيابي به قواعدي كه يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليه في مقام العمل. هو استنباط الاحكام والوظيفهًْ الفعليهًْ. استنتاج الاحكام الكليهًْ الهيهًْ او الوظيفهًْ العمليهًْ. دو غايت شد، براساس نظر امثال محقق خراساني و بعضي ديگر كه غايت را ملاك وحدت و تمايز دانش مي‌دانند و مي‌گويند مجموعة قضاياي هم‌غايت وقتي با هم انباشته مي‌شوند دانش به وجود مي‌آيد. ميزان وحدت و انسجام دانش به اين است كه غايت مشترك داشته باشند. از آن طرف تمايز هر علمي با هر علم ديگر به غايت آن است. غايت اين علم با غايت علم ديگر متفاوت است كه دو علم مي‌شوند. براين اساس بايد بگوييم كه دانش اصول دو علم مي‌شود و با ارائة دو غايت براي دانش اصول، دانش اصول را تجزيه مي‌كنيم به دو دانش. براساس نظر افرادي مثل محقق خراساني كه وحدت و تمايز علوم را منحصراً به غايت مستند مي‌كنند، با فرض اين‌كه ما دو غايت ارائه كنيم، يعني استنباط احكام و استنباط وظيفة فعليه، در اين صورت علم اصول به دو دانش تجزيه خواهد شد.

تعبير ديگر كاربست واژة حجت است ولي با پسوندهاي متفاوت. «تحصيل الحجه»، غايت اصول تحصيل الحجه علي الحكم الشرعي است، يا اقامهًْ الحجه علي حكم الشرعي است. تحصيل الحجه علي الحكم الشرعي را محقق اصفهاني در نهايهًْ‌الافكار آورده‌اند.

«اقامهًْ الحجهًْ علي حكم العمل» را در صدر صفحه، سپس «فليس الغرض من هذه المبادي التصديقيهًْ الّا التمكّن من اقامهًْ الحجهًْ» را در ذيل همان صفحه در رسالة كوچك الاصول علي النهج الحديث آورده‌اند. گفتيم الاصول علي النهج الحديث يك رسالة شصت هفتاد صفحه‌اي است كه در ضميمة يك كتابي كه سه رساله از محقق اصفهاني چاپ شده آمده است كه در اين رساله ايشان كوشش كرده‌اند طرحي نويي در سازماندهي علم اصول دراندازند و آمده‌اند مبادي را از مسائل جدا كردند، مبادي را طبقه‌بندي كردند و براي اصول يك سازماندهي نو پيشنهاد دادند.

در اين كتاب كم‌حجم و پرارزش ايشان در صفحة بيست‌ويك دو تعبير آورده‌اند، «اقامهًْ الحجهًْ علي الحكم العقل» غايت اين است كه ما اقامة حجت بر حكم عمل كنيم. تعبير دوم كه در ذيل همان صفحه است: «فليس الغرض من هذه المبادي التصديقيهًْ (يعني همين اصول كه مبادي تصديقي فقه هستند) الّا التمكّن من اقامهًْ الحجهًْ» تمكن از اقامة حجت هستند و نه خود اقامه حجت. تعبير دوم خيلي دقيق‌تر است.

از اين‌كه محقق بزرگواري مثل محقق اصفهاني دو تعبير از غايت در يك صفحه آورده كه متفاوت هم هستند، انسان بايد تعجب كند يا بگوييم خيلي بنا بر دقت نداشته‌اند، والا بگويم غايت اصول اقامهًْ‌الحجهًْ علي حكم العمل است، يا تمكّن از اقامه، كه اين دو با هم فرق مي‌كند.

مرحوم آقاي بروجردي تحصيل الحجه را آورده‌اند و آقاي سيستاني هم همين را پسنديده‌اند. البته علي‌المبنا ممكن است اين اشكالي كه مي‌خواهم عرض كنم بر محقق اصفهاني وارد نباشد. ايشان مي‌فرمايد: «تحصيل الحجهًْ علي الحكم الشرعي» علي فرض كه غايت اصول تحصيل الحجه باشد، وظيفة آن تحصيل الحجه علي الحكم الشرعي است؟ و هرآنچه كه با اعمال اصول فراچنگ مي‌آوريم حكم شرعي است؟ گفتيم علي‌المبنا، پاره‌اي از آنها اين‌گونه نيست. اگر شما اصول عملية عقليه را اجرا كنيد حكم شرعي به دست نمي‌آوريد، حكم عقلي به دست مي‌آوريد و با فرض پذيرش قاعدة ملازمه، حكم عقلي به دست مي‌آيد ولي اثر شرعي بر آن مترتب است. متخطي و متجاوز و متعدي، عقاب مي‌شود چون از حكو عقل عبور كرده است.

ثانياً آيا همة آنچرا كه اصول انجام مي‌دهد استنباط است؟ علي‌المبنا محقق اصفهاني فرمود كه اصول عمليه استطرادي هستند و از اصول بيرون‌اند. بر مبناي ايشان اشكالي وارد نمي‌شود و مي‌گويد من آنها را جزئي از دانش اصول نمي‌دانم. كار آن بخشي را كه جزء دانش اصول مي‌دانم استنباط است. و ممكن است اين جواب را به ما بدهد.

آيا كار اصول، تحصيل الحجه علي الحكم العمل است؟ وقتي مي‌گويد تحصيل الحجه بر حكم شرعي موهم اين است كه حكم شرعي به دست آمده و حكم شرعي استنباط شده است. تكية اصلي من روي دو عبارت ديگر است. يعني اين استنباط را از باب اين‌كه ارجاع بدهيم به گروه قبلي و اشكالي كه در گروه قبلي آمده بود آورديم، ولي استنباط يا تحصيل الحجه علي الحكم العمل، يا اقامهًْ الحجه علي حكم العمل، وظيفة كيست؟ وظيفة فقه است. آيا اصول تحصيل الحجه علي حكم العمل مي‌كند؟ يا اصول اقامة حجت علي الحكم العمل مي‌كند؟ و يا فقه تحصيل حجت مي‌كند و فقه اقامة حجت مي‌كند؟ ظاهراً فقه اقامة حجت مي‌كند. ما اينجا حجت را مي‌سازيم نه اين‌كه اقامه مي‌كنيم. ما اينجا حجت توليد مي‌كنيم كه فقيه اين‌را در فقه اقامه كند. اقامة حجت كار فقه است و نه اصول. غايت علم اصول في‌الجمله تحصيل التمكن من اقامهًْ الحجه است كه در تعبير دوم مرحوم محقق اصفهاني از كتاب الاصول علي النهج الحديث آمد. «فليس الغرض من هذه المبادي التصديقيه الّا التمكّن من اقامهًْ الحجّه» كه اينجا هم ممكن است اين اشكال را طرح كنيم كه آيا اصول عمليه مبادي تصديقيه‌اند يا نه؟ فتأمل.

بنابراين اگر بخواهيم تعابير را ارزيابي كنيم، تعبير مرحوم محقق بروجردي، آقاي سيستاني، و دو تعبير مرحوم محقق اصفهاني مخدوش خواهند شد، از آن جهت كه آنچه كه آنها غايت اصول انگاشته‌اند، غايت فقه است. ولي يك عبارت و تعبير محقق اصفهاني كه «التمكن من اقامهًْ الحجّه» است مي‌تواند دقيق قلمداد شود. ولذا در آن تعريفي كه داشتيم: «العلم الباحث عن المناهج العامّه لتحصيل الحجهًْ في نطاق الشريعه» ما آنجا تجديد نظر كرديم و گفتيم: «لتحصيل التمكّن من اقامهًْ الحجهًْ» به اعتبار همين اشكالي كه اينجا مي‌تواند وارد شود، اخيراً اين را به تعريف اضافه كرديم.

مرحوم آقاي حائري(ره) تعبير خاصي دارند. ايشان فرموده‌اند: «كشف حال الاحكام الواقعيهًْ المتعلقهًْ بافعال المكلفين» كه اين تعبير چند كلمة كليدي دارد. «كشف»، سئوال ما اين است كه اولاً همة قواعد اصولي كاشف نيستند، اصول عمليه فاقد خصلت كشف‌اند. «كشف حال الاحكام الواقعيهًْ» ما در تعريف ايشان اشكال وارد كرديم كه اين‌كه شما مي‌گوييد «حال الاحكام الواقعيهًْ» معمولاً احوال الاحكام به مبادي احكام اطلاق مي‌كنند. كار اصول كشف مبادي نيست، ولي اگر از اين مسامحه بگذريم سئوال بعدي مطرح مي‌شود كه احكام واقعيه، هميشه با اصول كشف مي‌شوند؟ ثانياً امارات از كشف تام بي‌بهره‌اند. علاوه بر آن قواعد كاشف نيز همواره اثابت به واقع نمي‌كنند، تا هميشه ما با قواعد اصوليه، احكام واقعية متعلق را كشف كنيم. احكام ظاهريه‌ هم جزء احكامي است كه با اصول كشف مي‌شود.

ثالثاً، آيا همة احكامي كه با كاربست قواعد اصوليه كشف مي‌شوند، تعلق به افعال مكلفين پيدا مي‌كنند؟ كدام دسته از احكام هستند كه متعلق آنها فعل مكلف است؟ احكام تكليفيه. اما متعلق احكام وضعيه فعل مكلف است؟ اين‌كه مثلاً اگر چنين عقدي جاري شد زوجيتي تحقق پيدا مي‌كند و ملكيت واقع مي‌شود، اين فعل مكلف است؟ متعلق احكام وضعيه فعل مكلف است؟ ظاهراً اين‌گونه نيست.

همة احكام مكشوفه با كاربست قواعد بر افعال مكلفين تعلق نمي‌گيرند، متعلق احكام وضعيه لزوماً افعال مكلفين نيستند.

دو تعبير ديگر هم هست كه يكي متعلق به مرحوم شيخ طوسي(ره) است: «و ليس المراد بذلك ما لا يتم العلم بالفقه الا معه». يك تعريف سلبي فرمودند و گفتند منظور از اين‌كه مي‌گوييم ظاهراً كار علم اصول آن است كه ادله فقه را فراهم كند، اين به اين معنا نيست كه تمام آنچرا كه فقه احتياج دارد اصول فراهم مي‌كند، چراكه دانش‌هاي ديگري مثل درايه و رجال هستند كه بخشي از نيازمندي‌هاي فقه را تأمين مي‌كنند. پس اصول همة حوائج استنباطي ـ استدلالي فقه را فراهم نمي‌كند. چنين تعبير فرموده‌اند كه: «لأنه لو كان كذلك لزم ان يكون الكلام في حدوث الاجسام و اثبات الصانع و كذا و كذا» اصوليه‌اند كه به هر حال مباني عقيدتي و كلامي هم در فقه دخيل‌اند و در مقام استنباط بايد در نظر گرفته شوند. آيا اينها را اصول تأمين مي‌كند؟ نه، كلام تأمين مي‌كند. البته بهتر بود ايشان مثال مي‌زدند به بررسي سند و طبقه‌بندي خبر و امثال اينها.

ايشان درخصوص غايت تعبير سلبي فرموده‌اند ولي ما عرض كرديم اين به قلمروي كاركردي مناسب‌تر است تا تعبير به غايت. ولي اگر ايشان در مقام بيان غايت بوده باشند، اين اشكال مي‌تواند وارد شود كه بايد ما تعبير ايجابي بكنيم تا بار معنايي دقيقي داشته باشد. وانگهي كسي نيامده و مگر كسي هست كه بگويد علم اصول تمام نيازمندي‌هاي روش‌شناختي دانش فقه را تأمين مي‌كند كه بگوييم تأمين نمي‌كند. چنين چيزي را كسي ادعا نكرده.

تعبير ديگر متعلق به مرحوم صاحب غنيه، ابن‌زهره است كه فرموده‌اند: «بيان فساد كثير من مذهب مخالفينا فيها و كثير من طرقهم الي تصحيح ما هو صحيح منها» كار اصول بيان فساد و تباهي و بطلان بسياري از آنچه كه در مذهب مخالفين ما مطرح است، يعني در روش فهم دين و استنباط فقه در مذهب مخالف در ميان اهل سنت وجود دارد كه يكي از كارهاي اصول ابطال آن روش‌هاست كه ممكن است كسي بگويد چنين چيزي نيست. اولاً آنچه از مباني اهل سنت ابطال مي‌شود موارد معدودي است. مثلاً قياس را در اصول رد مي‌كنيم و كثير من مذهب مخالفينا تعبير دقيقي نخواهد بود. تا اين‌كه آنچرا كه صحيح است از جمله اصول و قواعد استنباط اين اصول بيان كند.

اينها مجموعة تعابير و تلقي‌هايي بود كه از غايت اصول در لسان اصحاب مطرح شده است كه ما از حدود سي منبع اصلي و مطرح اينها را استخراج كرديم و مورد نقد و ارزيابي قرار داديم.

البته ما در فصل‌بندي، نقدها را فصل و فرع مستقلي قلمداد كرده بوديم ولي ذيل هر گروه و تعبيري نقد آن را آورديم و درس‌هاي بعدي وارد بحث‌ روش‌شناسيِ غايت‌شناسي مي‌شويم كه ما غايت اصول را چگونه بايد به دست بياوريم و سرانجام نظر مختار را مطرح كنيم و احياناً تطورات احتمالي اگر در غايت و كاركردهاي علم اصول واقع شده باشد و علل و آثار آن را بررسي كنيم. والسلام.