درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: اصول

بحث گذشته

بحث درخصوص قلمرو هندسي علم اصول بود و يكي از مباحث بسيار مهمي كه در اين قسمت قابل طرح بود، وضعيت اصول عمليه بود. براي اين‌كه بتوانيم جايگاه اصول عمليه را در جغرافياي علم اصول و نقطة آن را در هندسة معرفتي اصول تعيين كنيم از سويي بايد به تحليل ماهيت و هويت معرفتي اصول عمليه بپردازيم و از ديگرسو بايد كاركردهاي اصول عمليه را وارسي كنيم و سپس با كاربست مناهج پيشنهادي در تشخيص قلمرو كه پنج منهج بود به نظر و رأي برسيم.

به لحاظ بررسي ماهيت اصول عمليه و هويت معرفتي آنها، معاني مختلف اصول و تعابيري را كه بزرگان از اين عنوان داشتند از باب نمونه مرور كرديم. نتيجه اجمالاً اينطور شد كه اصول به لحاظ ماهوي حجت حيث لاحجه هستند. آنگاه كه ما در مقام شك حجتي در اختيار نداشته باشيم اينها حجت‌اند. در مقامي كه ما علم به حكم الهي نداريم ولو در حد ظن و در حالت جهل و شك هستيم، آنجا نوبت به اصول مي‌رسد. اصول حجت است در زمان و موقعيتي كه حجتي در اختيار نيست. اين درواقع به اين معنا مي‌شود كه حجت به دو معناست، ظاهر «حجة حيث لاحجة» يك نوع تناقض است، كه اگر اينها حجت‌اند پس لاحجتي نيست، پس نبايد به لاحجت تعبير كنيم. معلوم مي‌شود كه حجت به دو معناست. «ما يمكن أن يحتج به علي الغير» كه معناي اعم حجت است، چه آنچه به آن احتجاج مي‌كنيم ذاتاً حجت بوده باشد يا به نحو جعلي حجت شده باشد و چه اين ما يحتج به، كاشف باشد، تام‌الكاشفيه، كاشف باشد، ناقص‌الكاشفيه و يا كاشف نباشد اصولاً ولي جعل حجت شده باشد. اين يك معناي وسيع از حجت است.

معناي دوم «ما هو كاشفة» حالا تاماً و ناقصاً، حجت است چون از واقع گزارش مي‌كند و از واقع خبر مي‌دهد. حالا به نحو تام، مثل قطع، يا به نحو ناقص. امارات ممكن است گزارش تام منطبق با واقع ندهند و كاشفيت آنها ناقص باشد اما احياناً با اعتباري و جعلي كه روي آن مي‌رويد تميم حجت شود. «و ما هو حجة ذاتاً أو عرضاً» اين در عبارت أخري دومي است كه يا ذاتاً حجت است، مثل حجيت يقين، يا عرضاً ناقص‌الكاشفيه است و شارع آمده با جعل و تأييد خودش نقص كشف را جبران كرده. يا اصلاً كاشف نيست ولي شارع گفته در اين وضعيت و شرايط، اين حجت است.

لحاظ ماهوی

اصول به لحاظ ماهوي از آن دسته‌اي هستند كه درواقع در مقابل حجت كاشف‌اند. ماهيت آنها اين است كه به جعل جاعل و شارع حجت پيدا كرده‌اند. به لحاظ هويت معرفتي هم معلوم است كه اينها كاشف نيستند و عدم كاشفيت است. اصالت برائت هرگز كاشف از فقد تكليف نيست، بگوييم جايي كه شك در تكليف است اصالت البرائه جاري مي‌كنيم، به اين معنا نيست كه با اجراي اصالت البرائه اگر در نفس‌الامر تكليفي هم بوده منتفي مي‌شود. يا به اجراي اصالت البرائه معلوم مي‌شود كه در نفس‌الامر تكليفي نيست. نه؛ بسا در نفس‌الامر تكليف هست ولي در ظاهر و مقام اثبات ما با اجراي اصل برائت از حالت تحيري كه ناشي از شك بود خارج مي‌شويم. پس هويت معرفتي آن اين است كه غيركاشف است.

مگر عقل خودش حجت نيست؟

فرقي نمي‌كند، چه عقل حكم كند و چه شرع، ولي معداي آن نفي تكليف نيست، بلكه عدم تنجز را اثبات مي‌كند يا براي ما معذوريت مي‌آورد، نه اين‌كه تكليف را از نفس‌الامر برمي‌دارد، يا كاشف اين است كه تكليفي نيست، بلكه با اجراي برائت مي‌گوييم تكليفي اگر بوده منجز نيست.

اين درواقع حكم خداست، منجزيت را آخوند گفته‌اند و خيلي‌ها با آخوند موافق نيستند.

معنای اصول

اين‌كه معدا و معناي اصول چيست اختلاف است، ولي دو تا مسئله است، يكي اين است كه مي‌گوييد كاشف از حكمي است در نفس‌الامر، به عنوان حكم اولي كه اين قطعاً اينجور نيست. وقتي برائت جاري مي‌كنيد يا اشتغال، اشتغال به اين معنا نيست كه در نفس‌الامر هم حقيقتاً تكليفي وجود دارد، برائت به اين معنا نيست كه در نفس‌الامر هيچ تكليفي نيست. بلكه به اين معناست كه ما تكليف فعلي نداريم. ما معذوريم، اما اين‌كه در نفس‌الامر تكليفي هست خدا نمي‌تواند از ما بازخواست كند. عقل مي‌گويد اگر شارع حكمي دارد و به من نرساند، بلابيان كه نمي‌تواند من را عقاب كند.

مقام نفس‌الامر و حكم اولي را با حكم ظاهري خلط نكنيم. حكم واقعي يك بحث است كه شارع جعلي كرده و در واقع و نفس‌الامر من الان تكليف دارم. اما اين‌كه همان شارع گفته وقتي حكم واقعي من به دست شما نرسيد و شك داشتيد و در حالت جهل بوديد، مي‌توانيد برائت جاري كنيد، كه اين نيز خود يك حكم است، اين حكم دوم، حكم ظاهري است. الان درست است كه بلاحكم نيستيم و بلاحجت نيستيم كه اصل حجت حيث لاحجه است، الان بلاحكم نيستيم اما اين حكمي داريم، آن حكمي نيست كه در نفس‌الامر هست. والا مبحث اِجزاء مطرح نمي‌شود. اگر فردا من از طريقي به حكم واقعي پي بردم و حكم واقعي خلاف اين بود، من برائت جاري كردم و گفتم تكليفي نيست و تكليف من اين است كه تكليف ندارم. حكمي كه الان من دارم اين است كه حكمي ندارم و اين خود يك حكم است. حكم عدم حكم، خود حكم است و لااقل اباحه است. اگر بعداً كاشف به عمل آمد كه در نفس‌الامر حكمي بوده و من پي نبرده‌ام، معلوم مي‌شود حكمي بود و اين حكم را منتفي نمي‌كند و اين يك نوع تصويب مي‌شود كه بگوييم برائت كه جاري مي‌كنيم اگر در نفس‌الامر خدا حكمي هم داشته، آن حكم منتفي مي‌شود. حكم منتفي نمي‌شود و حكم واقعي سر جاي خود است. يك حكم ظاهري حاصل مي‌شود و آن اين است كه ذمّة من بري است و الان تكليفي ندارم.

دو مقام حكم واقعي و حكم ظاهري را خلط نكنيم و اين‌كه اصول عدم تنجيز را اثبات مي‌كنند، يا معذوريتي براي مكلف ايجاد مي‌كنند يك بحث است اما اين‌كه در واقع و نفس‌الامر حكمي هست يا نيست را منتفي نمي‌كند و برائت به اين معنا نيست كه واقع را كشف كند. كلمة برائت موهم اين است كه ذمّة من برئي است و نه واقع منتفي است. در واقع و نفس‌الامر حكمي هست، اما تكليف من به عنوان مكلف چيست؟ در مقام جهل هستم و حديث رفع مي‌گويد منتفي است. يعني تكليف ظاهري منتفي است و يا حكم ظاهري ديگري جايگزين حكم واقعي مي‌شود. ولذا مسئلة‌ كاشفيت غير از اين است كه الان تكليف ما چه باشد، اينجا فقط مقام علم است و لذا براي همين مدام تأكيد مي‌شود في مقام العلم، يعني وجه علمي ندارد و در مقام معرفت نيست بلكه در مقام عمل است كه كاربرد دارد. فقط براي رفع تحير در مقام رفتار و عمل مؤمن است، نه رفع تحير در مقام معرفت كه بگوييم معرفت‌زا هم هست، اصول عمليه معرفت‌زا نيستند. عقل هم مثل شارع همين را حكم مي‌كند. عقل به من اجازه مي‌دهد و گويي نوعي تأمين و تجويز مي‌كند كه اشكال ندارد، حالا كه حكم به تو نرسيده است مي‌تواني چنين عمل كني. توانستن غير از دانستن است.

عقلا مي‌گويند خبر واحد حجيت دارد، اين هم حكم ظاهري است.

نه. آنجا خبر واحد ناقص‌الكاشفيه است. خبر كاشف است ولي كشف آن ناقص است و مثل خبر متواتر نيست. آنجا اين حجيت منشأ انتزاع دارد و كاشف است، منتها شارع مي‌آيد با تأييد رويّة عقلا اين كشف ناقص را تمام مي‌كند و مي‌گويد من اين را جايگزين كاشف تام مي‌كنم. آنجا امارات با اينجا قابل مقايسه نيستند. امارات يك كاشفيتي دارند اما اصول هيچ كاشفيتي ندارند.

آيا حكم خبر متواتر واقعي است؟ اگر اينطور بگوييم حكم واقعي خيلي مشكل مي‌شود. از كجا معلوم كه اين خبر متواتر، واقعاً با واقع در لوح محفوظ مطابقت داشته باشد؟

چرا مشكل است؟ آن‌كه ما دليل در اختيار داريم. من به نفس‌الامر راه ندارم و نفس‌الامر لوح محفوظ مال خداست، اما اين‌كه من طرق متعدده‌اي را در تمام ادوار بررسي مي‌كنم، مي‌بينم كه طرق در تمام ادوار به حدي است كه احتمال تباني و جعلي بودن خبر را منتفي مي‌كند، من يقين پيدا مي‌كنم و آن يقين حجت ذاتي است و ذاتاً حجت است. متواتر يقين‌آور است و يقين ذاتاً حجت است. حالا اين‌كه ترديد كنيم و بگوييم ممكن است يقين به خطا رفته باشد، اين امكان به حدي نيست كه به لحاظ عقلايي قابل اعتنا باشد. درنتيجه چون دليل ما يا اماره در آنجا كاشفيتي خودبه‌خود دارد ولي كاشفيت آن ناقص است، شارع با تأييد و امضاء و احياناً جعل اين كاشفيت را تمام مي‌كند، با اينجا كه اصلاً هيچ كاشفيتي نيست، يعني برائت نه به سمت ايجاب و نه به سمت سلب هيچ دلالتي ندارد، فقط در مقام عمل مي‌گويد از حالت تحير خارج شو. اين دو را نمي‌توان با هم مقايسه كرد.

کارکرد اصول

كاركرد اصول هم رفع تحير در مقام عمل است و نه استنباط حكم. ما با اصل برائت استنباط حكم نمي‌كنيم. ما با ادلة برائت حكم برائت را استنباط نمي‌كنيم، اما با خود برائت حكم ديگري استنباط نمي‌شود. برائت يا دليل عقلي دارد و يا دليل نقلي. ما با تمسك به دليل عقلي يا نقلي برائت را اثبات مي‌كنيم، با تمسك به برائت ذمة خود را بري مي‌كنيم و نه حكمي را اثبات مي‌كنيم. اين دو با هم متفاوت است. لهذا كاركرد اصول رفع تحير در مقام عمل است و نه استنباط حكم ولذا به آن فقاهتي مي‌گويند و نه اجتهادي، چون مي‌گويند ما اجتهادي انجام نمي‌دهيم. اجتهاد زماني است كه دليل يا اماره در اختيار باشد و اصول نه دليل‌اند و نه اماره. اين تحليل ماهوي و هويتي و كاركردي اصول.

از سويي ديگر يادآوري مي‌كنيم كه وقتي بناست تحليل كنيم و مثلاً براساس تحليل اقتضائات اركان و عناصر ركني بايد براساس تلقي‌هاي خودمان از عناصر اين تحليل را انجام بدهيم، والا آنچنان تلقي‌ها متعدد و متكثر و گاه متهافت است كه جمع بين آنها ميسر نيست، ثانياً وقتي جمع بين آنها ميسر نيست اگر بخواهيم به هريك از اينها تمسك كنيم يا هريك را مبناي تحليل قرار بدهيم حالت تحيري به وجود مي‌آيد و هيچيك را بر ديگري نمي‌توانيم ترجيح دهيم و ترجيح بلامرجح لازم مي‌آيد و نتيجتاً تحليل ما به ثمر نمي‌نشيند. و لاجرم بايد براساس تحليل و تلقي خودمان از عناصر ركني، موضوع تحليل اقتضائات عناصر را ارائه كنيم تا بتوانيم به كشف مقصود كه قلمرو هندسي است و معطوف به اصول، برسيم.

تعابیر اصولیین

لهذا اگر شما مراجعه كنيد به تعاريف اصحاب ملاحظه مي‌كنيد كه اگر بخواهيم براساس تعاريف ديگران كه كمابيش تعاريف مشتمل بر عناصر ركني دانش اصول است، عناصر را تحليل كنيد، بسا اصول عمليه نبايد در چارچوب اصول قرار بگيرد.

اولين تعبير ما از سيدمرتضي است: «اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام في أدلّة الفقه»[1] كلام در ادلة فقه است. اگر ادله دقيق به كار رفته باشد، اصول ادله نيستند. ادلة فقه، محصول اصول هم فقه نيست، اگر فقه را به معناي فروع شريعت و حكم به كار ببريم كه همين هم هست. يا تعبير ديگر ايشان بود: «اصول الفقه هو الكلام في تصحيح ادلة الفقه علي جهة الجملة». يا تعبير دومي كه از علامة حلي است: «العلم بالقواعد التي يستنبط منها الأحكام الشرعية» دانش اصول آگاهي به قواعدي است كه از آن قواعد احكام شرعيه استنباط مي‌شود. درحالي‌كه كاربرد اصول استنباط نيست. هيچكسي نگفته كاربرد اصول استنباط است و كسي نمي‌گويد نتيجة كاربست اصول حكم شرعي است. اين‌كه حتي جعل اصطلاح شده توسط فاضل توني و مشهور است به شيخ اعظم نسبت مي‌دهند كه احكام را واقعي و ظاهري تقسيم مي‌كنيم، يك جعل اصطلاح و تعبير و تقسيم اصطلاحي است والا حكم خدا، حكم خداست و ظاهر و باطن ندارد و اگر خود اصل را مي‌توان گفت حكم است و مبتني بر ادله است، اما موعداي او نتيجه‌اي است كه در مقام عمل مشكل ما حل مي‌شود و گره ما گشوده مي‌شود.

تعبير مرحوم آخوند اين بود: «صناعة تعرف بها القواعد ، التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام» و بعد ايشان براي اين‌كه همين اصول را وارد تعريف و دانش اصول كرده باشد اين ذيل را اضافه كرده‌اند: «أو التي ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل‌» اگر مرحوم آخوند اين ذيل را نگذاشته بود و عبارت او بود «ان تقع في طريق استنباط الأحكام» مي‌شد همان تعريف علامه كه بحث استنباط و حكم مطرح مي‌شد. اين‌كه آخوند آمده ذيلي زده دليل آن است كه صدر تعريف ايشان شامل اصول نمي‌شود و تأييد مي‌كند اين فهم را از تعريف علامه حلي كه تعريف علامه حلي شامل اصول نمي‌شود. ولذا است كه آخوند ناچار شده ذيلي اضافه كند، چون معلوم مي‌شود كه كاركرد اصول استنباط نيست و آنچه موعداي اصول است احكام نيست و به همين جهت آخوند اين ذيل را اضافه كرده كه با اين اضافه كردن درواقع اعتراف كرده به اين‌كه كار اصول استنباط نيست.

تعبير مرحوم ميرزاي نائيني بود: «العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي»[2] دانش اصول آگاهي به كبرياتي است كه اگر به اين كبريات، صغريات منضم شود، آنگاه نتيجه از آن حكم فرعي كلي خواهد بود. باز بحث حكم مطرح است.

تعبير محقق اصفهاني است: «ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي من دون لزوم التعميم إلاّ بالإضافة إلى ما لا بأس بخروجه كالبراءة الشّرعية الّتي معناها حلّية مشكوك الحرمة و الحلية لا ملزومها و لا المعذر عن الحرمة الواقعيّة.»[3] ايشان در تعبير خود كاملاً عطف توجه به اصول عمليه هم داشته‌اند. دانش اصول آن است كه قواعد ممهد و مستعد و معد براي تحصيل حجت بر حكم شرعي در آن بحث مي‌شود.

تعريف مرحوم محقق اصفهاني به دو جهت مي‌تواند شامل اصول بشود، يكي از آن جهت كه اگر ما الحجه را بالمعني الاعم اخذ كنيم، ولو اين‌كه ايشان گفته الحجه علي الحكم الشرعي و از سوي ديگر ذيلي كه در تعريف آمده كه به قصد اشاره و پرداختن به اصول عمليه است كه اين ذيل را ايشان آورده است، تعبير ايشان يك مقدار با تعاريف ديگر متفاوت است و اصول را مد نظر دارد.

در كتاب بحوث هم كه مركب از سه رساله است، ايشان در سرآغاز كتاب دارد: «علم الاصول الفقه فن يعرف به ما يفيد في اقامة الحجة علي حكم العمل». اين تعريف ايشان هم باز يك مقدار ايهام دارد كه اصول عمليه در آن وارد شود. حكم العمل يعني همان فقه و شريعت مال عمل است و بناست كه فقه در قلمروي عمل مكلف نقش‌آفرين باشد چون مسئلة مقام عمل در فقه مطرح است ولي با همة اينها عبارت به نحوي است كه مي‌توان اصول عمليه را در متن اين تعريف قرار داد و گويي كه محقق اصفهاني بعد از آخوند خواسته‌اند تعريفي را ارائه كنند كه آن مشكلاتي را كه به تعريف آخوند مي‌شد كه شما ناچار شديد تعريف خود را دو جزئي و دو غايتي بكنيد و براساس مبناي خودت كه هويت علم و انسجام و وحدت و تمايز علم را به غايت مي‌دانيد، آنوقت وقتي دو غايت شد علم اصول دو غايتي مي‌شود. اينها ظاهراً مد نظر محقق اصفهاني بوده است و در تعريف خود به نحوي آورده‌اند كه به مشكلي كه مرحوم آخوند گرفتار بوده، گرفتار نشود.

باز تعريف مرحوم محقق حائري آمده است: «العلم بالقواعد الممهدة لكشف حال الأحكام الواقعية المتعلقة بافعال المكلفين‌»[4] بيان مرحوم آقاي حائري مطلقاً اصول را از دايرة دانش اصول خارج مي‌كند. منتها ايشان هم با ذيل زدن مشكل تعريف را حل كرده. صدر تعريف ايشان علم به قواعد آماده‌شده براي كشف حال احكام واقعيه كه تعلق به افعال مكلفين دارد. اگر ايشان ذيلي نمي‌زد كه با ذيل خود اين صدر را تعميم يا تفصيل كرده، اصول عمليه داخل نمي‌شد. براي اين‌كه قواعدي كه ممهد بر كشف حال احكام است، كاشف حكم واقعي است و نه ظاهري، اصول كه حكم واقعي كشف نمي‌كند. اگر كاشف هم مي‌بود حكم ظاهري كشف مي‌كرد كه متعلق به افعال مكلفين است. براي همين گفته‌اند «سواء تقع في طريق العلم بها كما في بعض القواعد العقلية» بعضي از قواعد عقليه اينگونه هستند كه در طريق علم به قواعد ممهده يا احكام واقعيه هستند، «أو تكون موجبة للعلم بتنجزها على تقدير الثبوت أو تكون موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك‌» يا منجز است يا معذر است. با اين دو ذيل اصول عمليه وارد تعريف شد، اما صدر تعريف ظاهراً دالّ نيست و بلكه مي‌توان گفت يك نوع تهافت بين صدر و ذيل تعريف است. در صدر مي‌گوييم كشف حال احكام واقعيه، در ذيل مي‌گوييم موجب براي علم به تنجز يا موجب براي علم به سقوط عقاب است. ظاهراً به نظر مي‌آيد يك نوع تهافتي در تعريف محقق حائري وجود دارد. در صدر مي‌گويد كاشف است و احكام واقعيه را كه متعلق به افعال مكلفين است كشف مي‌كند، در ذيل مي‌فرمايد سواي اين‌كه علم به تنجز را موجب شود يا موجب شود براي علم به سقوط عقاب. اين كه كشف نيست، ما علم به سقوط عقاب داريم و مي‌دانيم عقاب ساقط است. ولذا ظاهر تعبير ايشان يك نوع اضطراب و تشويش دارد.

مرحوم شهيد صدر: «العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي»[5] تعريف ايشان هم اصول را خارج مي‌كند. مي‌فرمايند علم به عناصر مشترك، فقط در استدلال فقهي. آن عناصر مشتركه‌اي كه در استدلال فقهي به كار مي‌رود و نه مثلاً در ادب. بعضي قواعد هستند كه در استدلال‌هاي ادبي نيز كاربرد دارند. آن دسته عناصري كه فقيه چونان دليلي براي جعل شرعي كلي به كار مي‌برد. يد جعل شارع رفته روي موعداي اصول عمليه، يا شارع اصول را براي رفع تحير جعل كرده؟ خود اصول حكم‌اند. اين تعريف هم موهم خروج اصول عمليه است و البته ما اين را از ظاهر عبارات مي‌گوييم، اگرنه كه خود شهيد صدر در تبيين مبنايي دارد كه مشكل را حل مي‌كند، نزديك به همان بياني كه محقق اصفهاني دارد كه حجت را بمعني‌الاعم مي‌گيرد و توجيه و تبيين خوبي هم ارائه مي‌كند تا بگويد اصول عمليه مشمول اصول هستند.

تعبير حضرت امام(ره): «هو القواعد الآلية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية»[6] البته تعريف امام شامل اصول عمليه شده با عطفي كه در آخر تعريف دارند، اگر اشكال مرحوم آخوند به ايشان وارد نشود كه مرحوم آخوند اشكالشان اين بود كه هويت و وحدت علم را به غايت مي‌دانستند و تعريفشان دو غايتي شده بود و البته امام روي غايت اصرار ندارند، بر تسانخ بين قضايا قائل است و صرف سنخيت مابين قضايا را براي تكون علم كافي مي‌داند.

تعريف خود ما هم:‌ «هو العلم الباحث عن المناهج العامّة لتحصيل الحجة فی نطاق الشّريعة و إن شئت قل هو نسق منهجی لتحصيل الحجّة فی الشّريعة».

ملاحظه مي‌كنيد كه اگر به ظواهر تعريف اكتفا كنيم گويي برخي از تعاريف اصول عمليه را خارج از دانش اصول فقه مي‌انگارد. ولي ما موضوع اصول را مناهج عامه مي‌دانيم، غايت را تحصيل‌الحجه في نطاق الشريعه مي‌دانيم و روش و منطق را هم: «الروية الدارجة بين العقلاء في التقنين او اكتشاف القوانين عن مظانها و تطبيقها على مجاريها».

اگر بخواهيم براساس منهج اول يعني تحليل اقتضائات راه را طي كنيم، درست است كه از المناهج العامه ما نمي‌توانيم اصول عمليه به دست بياوريم، چراكه اصول عمليه مناهج عامه براي احكام نيستند. پس از كلمة المناهج العامه ممكن است نتوانيم اين را به دست بياوريم ولي، ذيل تعريف ما كه غايت و قلمرو را بيان مي‌كند، در غايت مي‌گويد تحصيل الحجه في نطاق الشريعه. ما حجت را بالمعني ‌الاعم اخذ كرديم و معتقديم كه اينجا مراد از حجت تنها دليل كاشف از واقع نيست، بلكه «ما يصح عن يحتج به علي الغير و من الغير المولا» در اين صورت اصول عمليه هم منهج مي‌شود براي اينكه ما بتوانيم به حجت بالمعني الاعم دست پيدا كنيم. حالا يا معذريت، يا تأميني و رفع عقاب و از اين قبيل نتايج را بتوانيم تحصيل كنيم و بتوانيم در مقابل مولا در قيامت و اكنون در نزد وجدان ديني خود، بتوانيم احتجاج كنيم.

منهج يا نتيجه است؟

ما داريم با هويت جمعي اصول عمليه عرض مي‌كنيم. مجموعة اصول عمليه يك شيوه است. اين‌كه ما وقتي به دليل كاشف، تاماً أو ناقصاً و به دليلي كه به جعل شده است حجت دسترسي نداريم، اين خود يك شيوه‌اي براي دست يافتن به حجت است.

اگر به خاطر داشته باشيد جلسة قبل نُه مسئله را درباب اصول عمليه عرض كرديم. در آن تبيين ما درحقيقت براي اصول عمليه يك هويت واحدي قائل شديم و اين‌كه مي‌گوييم غايت اصول عمليه چيست يعني غايت مجموعي اصول عمليه چيست. وقتي مي‌گوييم هويت معرفتي اصول عمليه چيست مجموعي لحاظ مي‌كنيم. يعني ما براي بخش اصول عمليه يك هويت جمعي قائل هستيم و مي‌گوييم اين مجموعه با اين هويت جمعي‌شان يك شيوه‌اند كه هنگامي كه ما حجت نداريم اينگونه احتجاج كنيم. اين روشي است كه عقلا هم به كار مي‌برند و در اصول ما اين روش منسجم شده است. اين يك طرز مواجهه با تكليف است. يك‌به‌يك اگر بخواهيم اصول را تحليل كنيم ممكن است بگوييم اين كه منهج نمي‌شود، ولي مجموعي را مي‌توان اينگونه تقرير كرد كه مجموعة اصول عمليه يك روش شيوه‌اي را دست ما مي‌دهد، در شرايط جهل به تكليف و شك در تكليف يا مكلف‌به با اعمال اين روش از بلاتكليفي خارج مي‌شويم و بتوانيم حجتي به دست بياوريم و با اين نگاه به مولا احتجاج كنيم. اين از رويّه‌هاي دارج بين عقلاست كه وقتي مي‌گويند قانون ساكت است و خلا قانوني داريم، آنجا كه نمي‌گويند احتياط كنيد، آنها هم برائت جاري مي‌كنند و رويّة عقلايي هم همين است.

اين اكتشاف نيست.

بله. در تعريف ما هم اكتشاف نيامده. ما مي‌گوييم مناهجي است براي تحصيل حجت. مي‌توانيم با اصول هم تحصيل حجت كنيم، يعني پايگاه پيدا كنيم براي احتجاج با مولا.

روش استقراء آثار به يك معنا انجام شد و الان نياز به استقراء نداريم. اولاً مكرر مرور كرديم و گفتيم هرچند در آثار اوليه چندان تصريح و تفصيل نسبت به بخش اصول عمليه نيست، ولي از همان الذريعه، پاره‌اي از مباحث دربارة اصول عمليه مطرح شده، الي يومنا هذا. اگر بر آثار مرور كنيم مي‌بينيم اصول عمليه در هندسة علم اصول گنجانده شده ولو در مقام نظر و تعريف اصول بعضي‌ها به نحوي تعريف كرده باشند كه اين بخش از بدنة دانش اصول خارج شود. در موارد استثنايي همچون محقق اصفهاني، گويي به صورت آگاهانه حذف كرده‌اند. محقق اصفهاني در الاصول علي نهج الحديث اين مبحث را مطرح نكرده‌اند. يعني جوري اصول را سازماندهي كرده كه جايي براي اصول عمليه باقي نمانده است. درنتيجه اين استقراء حاكي از آن است كه اصول عمليه تقريباً به صورت شايع و دارجي در بدنة دانش اصول جاي دارد.

روش سوم روش استقصاء نظرات اصحاب اصول است كه ملاحظه كرديد از مراجعة به تعاريف، پاره‌اي از تعاريف شامل اصول عمليه نمي‌شد. اما در عين حال رأي غالب، آنجا كه اظهار رأي مي‌كنند و نقدي كه بر بعضي از تعاريف مي‌كنند، مي‌گويند چرا شامل اصول عمليه نمي‌شود ولذا رأي غالب و مسلط اگر استقصاء كنيم اين خواهد بود كه اصحاب اصول بر اين‌كه اصول عمليه در هندسة معرفتي دانش اصول جاي ذاتي داشته باشد تأكيد مي‌ورزند.

نگرش منطقي و پسيني هم ؟؟؟؟؟؟ نمي‌كنيم. انصاف اين است كه اگر بگوييم علم اصول منطق فهم شريعت است و روشگان تقنين ديني و شرعي است، لاجرم بسياري جاها به ادلة معتبر دسترسي نداريم و نيازمند اجراي اصول مي‌شويم. بدون اجراي اصول گويي تقنين ما كامل نيست. اگر اين است منطقاً نيز اصلاً كاري نداريم كه علم اصولي داريم يا نداريم، اگر بنا باشد علم اصولي تأسيس كنيم بايد بخشي اختصاص پيدا كند به موارد شك و جهل و با كاركرد رفع تحير. لهذا اگر نگاه منطقي و پيشيني هم بكنيم بايد اين بخش را جزئي از دانش اصول بيانگاريم. اصولاً هر نامي كه روي روش‌شناسي بگذاريم حاجتمند چنين بخشي و چنين ابزارهايي هست. لهذا رأي مختار روشن است كه اصول عمليه را جزئي از دانش اصول مي‌انگاريم.

مبحث ديگري كه قابل طرح است ولي وارد آن نمي‌شويم چون تكليف مطلب روشن است، اين است كه قواعد فقهيه در هندسة معرفتي دانش اصول چه جايگاهي دارند. ضرورت اين بحث از آنجا ناشي شده كه مي‌بينيم پاره‌اي از اصوليون قواعد فقهيه را هم در اصول بحث مي‌كنند، اما مباحث فراوان ديگري نيز هست كه در اصول استدراداً و به حسب تناسب و حاجت بحث مي‌شود اما صرف بحث شدن دليل جزئيت آن مبحث در اصول نمي‌توان باشد. تفاوت‌ها بين اصول عمليه و قواعد اصوليه و قواعد فقهيه به حدي هست كه جاي ترديد را باقي نمي‌گذارد براي اين‌كه قواعد را ما در زمرة‌ اصول نيانگاريم، هرچند كه عرض كرديم اهل سنت تقريباً و عملاً بسياري از قواعد فقهيه را جزء اصول خود مي‌آورند. و به رغم اين‌كه اگر بخواهيم وارد اين روش‌ها بشويم، ممكن است يك مقدار در اين ادعايي كه مي‌كنيم، بتوان ترديد ايجاد كرد، براي اين‌كه همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد، برخي از اصحاب بررسي اين قواعد را پيش از بحث تعارض ادله آورده‌اند. بحث تعارض ادله قطعاً جزء اصول هست و قبل از تعارض ادله آوردن قواعد فقهيه به اين معناست كه در داخل اصول آمده است و نه به عنوان متمم و خاتمه. مانند محقق خراساني كه بعد از مبحث استصحاب تحت عنوان «تحقيق قواعدٍ فقهية اربع» قاعدة اليد و قاعدة تجاوز و قاعدة فراغ و ؟؟؟؟ را به تفصيل بررسي كرده و چيزي در حد 70 صفحه به نظر مي‌رسد، در نسخه‌هاي جديد كفايه جلد پنجم صفحات 54 تا 108 و قبل از اتمام بدنة‌ دانش اصول به اين مطالب پرداخته است. ولي اينها كفايت نمي‌كند براي اين‌كه بگوييم پس قواعد فقهيه هم جزئي از علم اصول قلمداد مي‌شود با تفاوت‌هاي بسياري كه بين اين قلمروها با قواعد اصوليه هست.

به اين ترتيب اين مبحث را هم تمام كرديم. آخرين مطلبي كه باقي مي‌ماند انواع و علل قبض و بسط احتمالي صورت‌بسته در قلمرو اصول در ادوار مختلف است. به هرحال اصول سعه و ضيق پيدا كرده و يا يك‌نوع جابه‌جايي جغرافيايي معرفتي كه گاهي يك بخشي وارد اصول شده، بخش ديگر خارج شده و گاه برعكس. البته اين قابل طرح است در حدي كه به جداول قائمهًْ المباحث المندرجه في كتب اصول الفقه مراجعه كنيم كه با اين بحث انشاءالله مبحث قلمروشناسي پايان مي‌پذيرد. والسلام.