درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: اصول

درخصوص هندسه‌ي علم اصول عرض كرديم بعضي مباحث عمده در اين دانش يا متون مربوط به آن مطرح مي‌شود كه در مظان آن است كه اين مباحث بخشي و ضلعي از اضلاع اين دانش را تشكيل بدهد. يكي از آنها مبحث مبادي بود كه يك بار به زباني آن را بحث كرديم، تحت اين عنوان كه آيا مبادي جزئي از اجزاء علم هست يا نيست و تحت عنوان ساختاري دانش مورد ارزيابي قرار گرفت و بار ديگر در جلسه‌ي گذشته در چارچوب هندسة علم اصول كه بخواهيم ابعاد علم اصول و انواع مباحثي كه در علم اصول مطرح مي‌شود را مورد بررسي قرار بدهيم. چون در مبحث هندسة علم اصول بحث از اجزاء نيست، بحث از ابعاد است. در اين مبحث، مبادي‌پژوهي از اين حيث مطرح مي‌شود كه آيا از اين جنس از مباحث، بُعدي از ابعاد مباحث اصول قلمداد مي‌شود يا نه.

لهذا تكرار نيست كه تصور كنيم يك بار مبادي‌پژوهي را مطرح كرديم كه جزء علم اصول هست يا نيست، آنجا بحث از اجزاء علوم بود، خواستيم بگوييم مبادي‌پژوهي جزء علم اصول هست يا نيست. اين‌بار مي‌خواهيم ابعاد علم اصول را كه علم اصول مشتمل بر چند بُعد است، بُعد مباحث لفظي، بُعد مباحث عقلي، از اين زاويه داريم به مسئله نگاه مي‌كنيم كه در اينجا بحث از اجزاء نيست و بحث از اضلاع و ابعاد دانش اصول است.

ما مسئلة مبادي‌پژوهي را با همان مناهجي كه براي قلمروشناسي پيشنهاد داده بوديم سنجيديم و معلوم شد كه در زمرة ابعاد و اضلاع علم اصول قلمداد نمي‌شود.

اجتهاد و تقلید

مبحث ديگري كه در مظانّ اين است كه بُعدي از ابعاد علم اصول را تشكيل بدهد، مبحث اجتهاد و تقليد است. گفتيم مبحث اجتهاد و تقليد يك بحث كمابيش رايجي در منابع اصولي فعلي است. شما اگر به كتب اصولية رايج مراجعه كنيد، غالباً ملاحظه مي‌كنيد كه مبحثي به عنوان اجتهاد و تقليد در آنها مطرح هست. بر اين اساس تصور مي‌شود كه يكي از ابعاد معرفتي دانش اصول اين است كه به مباني اجتهاد و مباحث كمابيش شبيه به فلسفة اجتهاد هم بپردازد. دانش اصول تنها عهده‌دار تمهيد و تأمين قواعد استنباط نيست، فراتر از آن گويي عهده‌دار فلسفة اجتهاد و تبيين مباني اجتهاد و مبحث اجتهادشناسي نيز هست و اين يك بُعدي از ابعاد معرفتي دانش اصول قلمداد مي‌شود. اين مطلب به ظنّ مي‌رسد، وقتي كه ملاحظه مي‌كنيم كتب اصولي به مبحث اجتهاد و تقليد وارد شده‌اند. اين مبحث را هم با همان شيوه و مناهجي كه پيشنهاد كرديم مي‌توانيم بررسي كنيم.

منابع اجتهاد و تقلید

در منابع اصولي، مبحث اجتهاد و تقليد در آخر متن يا علم مي‌آيد، تحت عنوان اين مبحث مسائلي از قبيل جواز و عدم جواز اجتهاد، جواز عمل به احتياط و شرايط مجتهد، صفات و صلاحيت‌هاي مجتهد، مسئلة اعلميت و ضرورت و دلايل تقليد از اعلم، مسئلة رجوع از مقلَد و مرجعي به مقلَد و مرجع ديگر، مسئلة قيد و شرط حيات در مجتهد و مفتي، حكم تبدل رأي براي مجتهد، حكم مقلِد كه مقلَد او تبدل رأي پيدا كرده باشد، يك سلسله شروط و شرايط براي عمل اجتهاد و عمليات استنباط، اين سلسله بحث‌ها تحت عنوان مبحث اجتهاد و تقليد مطرح مي‌شود. اگر ما به ماهيت اين سنخ مباحث و مطالب توجه كنيم كافي است كه به سهولت داوري كنيم كه با تمسك به روش تحليل اقتضائات عناصر ركني مي‌توان درك كرد كه اين مبحث بُعدي از ابعاد و ضلعي از اضلاع دانش اصول را تشكيل نمي‌دهد. به‌راحتي مي‌توان تشخيص داد كه هندسة معرفتي اصول شامل اين نوع مبحث نمي‌شود. يعني ما وقتي به دو سوي مطلب نگاه مي‌كنيم، از سويي ماهيت و سنخ مطالبي كه ذيل عنوان مبحث اجتهاد و تقليد مطرح مي‌شود و از ديگرسو به اقتضائات عناصر ركني دانش اصول نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه اينها با هم هيچ تلائمي ندارند. مباحث و مطالبي كه ذيل مبحث اجتهاد و تقليد مطرح مي‌شود عمدتاً فقهي است، و پاره‌اي از آنها از نوع مبادي ـ اجتهاد است. في‌الجمله مي‌توان از آنها به عنوان مباني و فلسفة اجتهاد نام برد. به لحاظ فقهي يا به حيث كلامي، شروط اجتهاد و شرايط مجتهد در آنها بازگو مي‌شود. اينگونه مباحث آيا از جنس ابزارهاي استنباط هستند؟ آيا وقتي به اصول نگاه مي‌كنيم، تعريفي كه از اصول ارائه شده و موضوعي كه براي اصول قائل شديم و غايتي كه اصول دارد و امثال اين‌گونه عناصر ركني اجازه مي‌دهند كه اين جنس و اين سنخ از مطالب را به عنوان بخشي از هندسة معرفتي اصول قلمداد كنيم؟ لهذا توجه به سنخ مطالبي كه تحت عنوان مبحث اجتهاد و تقليد در آثار اصوليون مطرح مي‌شود و عنايت به مقتضاي تحليل اقتضائات عناصر ركني اصول كافي است كه ما بر عدم اشتمال هندسة معرفتي علم اصول بر اين مبحث برسيم. مطلب خيلي روشن است و لازم نيست يك‌به‌يك اين عناصر را تحليل كنيم و بعد بگوييم مبحث اجتهاد و تقليد تلائم و تناسبي با اين عناصر ندارد. درنتيجه مي‌توان مسئله را وضوح آن احاله كرد و از مسئله عبور كرد. ضمن اين‌كه قبلاً هم گفته بوديم كه در تحليل اقتضائات عناصر ركني به تلقي خودمان عمل مي‌كنيم. هرچند كه بر مبناي ديگر تلقي‌ها هم باز نمي‌توان ضلعيت و بُعديت مبحث اجتهاد و تقليد را در هندسة اصول توجيه كرد.

شيوة دوم روش استقراء آثار است. ما وقتي به منابع اوليه علم اصول در بين شيعه مراجعه كنيم، مبحث حال المفتي و المستفتي، به تعبير قدما و مقتدمين و مبحث اجتهاد و تقليد به تعبير متأخرين، به تدريج وارد علم اصول شده است. يعني شما به منابع قدما كه مراجعه كنيد مسئلة حال مفتي و مستفتي، مجتهد و مقلِد و موضوع اجتهاد و تقليد در منابع اصولي وجود نداشته، نخستين بار علامة حلي در تعريفي كه براي علم اصول ارائه مي‌كند، قيدي را بر ذيل تعريف خود پيشنهاد مي‌كند. بعد ارائة خود تعريف ايشان قيد و كيفيهًْ المستدل بها را ذكر مي‌كند. البته چون تعريف علامه از تعاريف نقطة عطف نبوده در اين هشت تعريفي كه مورد نقد تفصيلي قرار گرفته نمي‌گنجد ولي به هرحال ايشان مي‌فرمايد: «فاصول الفقه مجموع طرق الفقه على الاجمال و كيفية الاستدلال بها و كيفية حال المستدل بها» اصول فقه مجموعة طرق فقه علي‌الاجمال است. علي‌الاجمال قيد در مقابل طرقه التفصيليه است كه در بعضي تعاريف درخصوص فقه آمده. در فقه بعدلهًْ التفصيليه، فروع بحث مي‌شود، در اصول طرق فقه علي‌الاجمال بحث مي‌شود. پس اين قيد علي‌الاجمال به اين خاطر است.

اصول فقه، 1. مجموعة طرق الفقه علي الاجمال است، 2. كيفيهًْ الاستدلال بها، 3. و كيفيهًْ حال المستدل بها. اين‌كه حال مستدل و مجتهد و مفتي كه استدلال به اين طرق مي‌كند چه بايد باشد، يعني راجع به شرايط مجتهد. ملاحظه مي‌كنيد كه در ذيل تعريف، علاوه بر اين‌كه اصول فقه را مجموعه طرق فقه دانسته است و مسئلة كيفيت استدلال طرق را هم جزئي از مباحث اصلي علم اصول دانسته كه مطلب صحيحي است، يعني گويي چيستي و هستي ادلة فقهيه را در اصول فقه بحث مي‌كنيم. و روش استناد و تمسك به طرق را هم در اصول بحث مي‌كنيم. به علاوه كيفيهًْ حال المستدل بها را هم ايشان مي‌فرمايد بايد در اصول بحث كنيم و در تعريف اصول گنجانده‌اند.

البته قيدهاي ديگري را هم بعضي بزرگان ازجمله ايشان در ذيل تعريف اصول مي‌آورند و ايشان در تعريف ديگرشان از تعريف كه درواقع تعريف رسمي علم اصول است و كلمة اصول فقه به مثابه عَلَم است. چون اصول فقه را يك بار با تجزيه و با لحاظ معاني لغوي آن تعريف مي‌كنند و يك بار به مثابة اين‌كه اين تركيب عَلَم شده است براي دانش اصول. چون مي‌فرمايد: «و رسمه باعتبار العلميه، العلم بالقواعد التي تستنبط منها الاحكام الشريعة و معرفته واجبة على الكفاية» معرفت اصول واجب كفايي است. عده‌اي از مسلمانان بايد به حد اجتهاد برسند و اصول را بياموزند.

ـ اين كه جزء تعريف نيست؟

بله، اين حكم است و نه تعريف. قبلاً هم در نقدها آورده‌ايم. تعريف علامه را هم به عنوان دومين تعريف مورد نقد قرار داده‌ايم. ما در آنجا گفته‌ايم: «خامساً لا دخل لذيل في التعريف بل هو حكمه و الحكم انشاء و التعريف اخبار» اين اشكال را بر تعريف علامه گرفته بوديم. به هرحال اين را از اين باب ذكر كردم كه صرف اين‌كه در ذيل تعريف عبارتي بيايد، توجيه نمي‌كند و موجه نمي‌سازد جزئيت يا ضلعيت يك مطلب را در هندسة معرفتي اصول. براي اين‌كه حكم وجوب كفايي فراگيري اصول هم در بعضي از تعاريف آمده است. آنوقت مي‌توان گفت كه اين بخش از اصول است؟ لزوماً به اين معنا نمي‌تواند باشد. اين تعريف را مرحوم علامه حلّي در تهذيب الوصول الي علم الاصول آورده‌اند.

بعد از مرحوم علامه كسي كه در ذيل تعريف خود حال مفتي و مستفتي را افزوده صاحب وافيه يعني مرحوم فاضل توني است. فاضل توني هم اينجور تعبير مي‌كند: «العلم بجملة طرق الفقه اجمالاً» تقريباً همان مضمون تعريف علامه است. علم به همة طرق فقه في‌الجمله كه در مقابل تفصيل باشد. ما تعريف فاضل توني را رد نكرده‌ايم. در كتاب الوافيه في اصول الفقه ايشان اينجور تعبير كرده‌اند. علم به جمله، يعني به جلّ طرق فقه ولي با همان قيد اجمال كه گفتيم در مقابل الادلهًْ التفصيليه كه فقه است كه تفاوت اصول فقه با فقه در اين است كه در فقه ادله به تفصيل مي‌آيد، در اصول فقه به اجمال.

«العلم بجملة طرق الفقه اجمالاً و به احوالها» احوال طرق فقه. البته اينها مي‌تواند محل تأمل باشد كه بحث از احوال طرق فقه كار فقه است، تا مراد از احوال چه باشد، اگر مراد از احوال آنچنان كه في‌الجمله از ادبيات اصوليون مي‌توان به دست آورد، وقتي مي‌گويند حال الاحكام يعني مبادي احكام، درنتيجه احوال جملة طرق فقه يعني مبادي طرق فقه. اشاره به اين است كه مبادي‌پژوهي جزئي از اصول فقه است. احوال حال احكام يعني مبادي احكام.

«العلم بجملة طرق الفقه اجمالاً و به احوالها و كيفية استدلال بها» اين اشكال ندارد و حتماً جزء اصول است. و در ذيل افزوده‌اند: «و حال المفتي و المستفتي». مرحوم علامه تعبير كرده‌ بودند «و كيفية حال المستدل بها» يعني مفتي، اما از مستفتي بحثي به ميان نياورده بودند. فاضل توني اضافه كردند «و حال المفتي و المستفتي»، حال مجتهد و مقلد هر دو در اصول بحث مي‌شود. اين را گويي ضلعي و بخشي از هندسة معرفتي اصول انگاشته‌اند. بعد از اين دو بزرگوار تا جايي كه ما حضور ذهن داريم و موارد را داريم، فرد ديگري مبحث اجتهاد و تقليد و بحث از حال مفتي و مستفتي را در تعريف نگنجانده است.

اما، ديري است كه درج مبحث اجتهاد و تقليد در پايان آثار اصولي و نيز بحث از اين مبحث در دوره‌هاي تدريس سطوح و خارج به صورت يك سنت رايج پذيرفته شده است. يعني در كتب اصولي غالباً به مبحث اجتهاد تقليد مي‌پردازند، آنگاه كه در متني اين مبحث درج شده باشد، كه غالباً و رفته‌رفته متأخرين به درج آن اقدام كردند. در دروس خارج هم همين‌طور است. دورة دروس خارج با مبحث اجتهاد و تقليد تمام مي‌شود. درنتيجه هرچند در كتب اصولي شيعه در دوره‌هاي اوليه مبحث مربوط به اجتهاد و تقليد مطرح نمي‌شده، ولو در آثار اصولي اهل سنت اين مبحث از ديرباز جا داشته باشد و تدريجاً اين مبحث به نحوي در بعضي تعاريف راه يافت و در اكثر متون و منابع گنجانده شد، به لحاظ شيوه‌شناسي بايد بگوييم استقراء آثار حاكي از آن است كه عدة قابل توجهي از اصحاب اصول اين مبحث را در زمرة اصول و گويي به عنوان ضلعي از اضلاع معرفتي اصول پذيرفته‌اند. يعني برخلاف روش تحليل اقتضائات عناصر ركني، روش دوم حاكي از آن است كه اين مبحث به عنوان مبحثي در علم اصول گنجانده شده و مي‌توان از اين اقدام اصوليون اينجور تفسير كرد كه اين مبحث ضلعي از اضلاع هندسة معرفتي اصول است. ولي همانطور كه در شيوة اول و تحليل منهج اول عرض كرديم حقيقت اين است كه مطالبي كه در اين بخش مورد بحث قرار مي‌گيرد به طور عمده فقهي است و بخشي از آن از جنس و سنخ مبادي اصول يا مبادي اجتهاد است و بسياري از آن معطوف به صفات و صلاحيت‌هاي مجتهد و تكليف فرد غيرمجتهد است كه تقليد كند يا احتياط كند و وظايف او در ارتباط با پاره‌اي از فروع فقهي.

لهذا به نظر مي‌آيد نمي‌توان به آساني اين مطلب را بر گردن اصحاب اصول گذاشت كه شما معتقديد مبحث اجتهاد و تقليد ضلعي از اضلاع هندسي معرفتي اصول است، براي اين‌كه صرف اين‌كه دو نفر يا چند نفر در ذيل تعريف خود اين مطلب را گنجانده باشند، و تعداد قابل توجهي از اصحاب اصول هم اين مبحث را در كتاب‌هاي خود آورده باشند، كفايت نمي‌كند براي انتساب عقيده به ضلعيت اين مطلب در هندسة معرفتي اصول، زيرا مي‌توان براي اين رفتار توجيه موجهي ارائه كرد. آن توجيه موجه اين است كه مبحث اجتهاد و تقليد يك مبحث پل است. پل‌واره‌اي است ميان اصول و فقه. پاره‌اي از مسائلي كه در اين مبحث مطرح مي‌شود كه البته عمدة آن از فقه است، پارة اندك و جزئي از آن ممكن است از جنس مسائل اصوليه باشد، پاره‌اي ديگر آن كه كمي حجيم‌تر از قسم دوم است از جنس مبادي اصوليه يا مباني اجتهاد است. اين آميزه از مباحث با يك مبنا و پيش‌فرضي در اين بخش از اصول گنجانده شده و آن اين است كه ما از اصول كه مقدمة فقه است، هرچند امروزه عملاً علم مستقلي است و هرچند ديري است كه علم اصول به موازات فقه تعليم داده مي‌شود، اما از نظر جايگاه اين دانش در جغرافياي معرفتي علوم ديني، همچنان اصول مقدم بر فقه است و مقدمة فقه است و به طور طبيعي بايد از اصول به فقه منتقل شد. اين‌كه به موازات هم در سطوح عالي و دورة خارج متعلمين اين دو دانش را تعليم مي‌بينند، بدان معنا نيست كه اين دو دانش به لحاظ معرفتي هم موازي هستند و به لحاظ جايگاهي هم هم‌افق و هم‌عرض هستند. به لحاظ معرفتي و تقسيمات علوم و نگاه كلان به شبكة علوم ديني، اصول مقدم بر فقه و مقدمة فقه است و بايد از اصول به فقه منتقل شد. اين مبحث اجتهاد و تقليد را چونان پل و چونان برزخي بين دو دانش انگاشته‌اند و در اين نقطه جاسازي كرده‌اند كه بشود به طور طبيعي از اصول به فقه منتقل شد. يعني اين مبحث برزخي بين دو علم است كه آميزه‌اي از مباحث اصولي و مبادي اصول و اجتهاد و مباحث فقهي است و چونان برزخ و حلقة واسطي بين اين دو دانش در اين نقطه جاسازي شده است. اين به معناي اين نيست كه تتمة اصول است. اگر چنين بيانگاريم در كتب فقهي ما عكس آن هم عمل شده است، از رساله‌هاي عمليه تا كتب فقهي رايج كه بسياري از كتب فقهيه از مبحث اجتهاد و تقليد شروع مي‌شود.

اگر صرف قرار گرفتن مبحثي در يك نقطه‌اي از دانش كفايت كند براي اين‌كه چنين تفسير و تحليل كنيم كه جزئي از اين دانش است و ضلعي از اضلاع و ابعاد اين دانش، اينجا دچار تعارض مي‌شويم، چون هم در پايان علم اصول اين مبحث مطرح مي‌شود و هم در آغاز علم فقه. و گاه يك فرد اين رفتار را انجام مي‌دهد. در كتاب اصولي خود به مثابه متمم يا خاتمة اصول مي‌آورد، در كتاب فقهي خود نيز به عنوان سرآغاز و ديباچة فقه. كداميك از اينها درست است؟

خود اين‌كه در مبدأ‌ و سرآغاز فقه نيز به مسئلة اجتهاد و تقليد مي‌پردازند دليل آن است كه اين مبحث يك مبحث حلقة واسط و برزخ بين دو دانش است براي پل زدن جهت انتقال طبيعي از دانشي به دانش ديگر. بنابراين اين مبحث در آغاز و انجام اين دو علم قرار گرفته است. و صرف اين كافي نيست كه به اصوليون نسبت بدهيم كه اين مبحث را ضلعي از اضلاع هندسة معرفتي اصول مي‌دانستند.

و اين‌كه اخيراً متأخرين سنت جديدي را عمل مي‌كنند و آن اين است كه مبحث اجتهاد و تقليد را به مثابة يك رسالة مستقل بحث مي‌كنند و تدوين و منتشر مي‌كنند. اين خود نشانة اعراض از رويّه و سنت سابق است و يا حكايت از تفطن ارباب اصول بر اين نكته مي‌كند كه اين مبحث مستقل از اصول است لهذا به صورت يك رسالة مستقل بايد بيايد. چنانكه بعضي قواعد فقهيه را در اواخر مباحث يا كتب اصولي مي‌آورند، مثل قاعده لاضرر و لاحرج، اين كافي نيست كه بگوييم قواعد فقهيه هم ضلعي از اضلاع هندسة معرفتي اصول هستند. آنجا هم همين روش را عمل مي‌كنند كه قواعد فقهية عمده و عامه‌اي را كه گاه در پايان علم اصول مورد بحث قرار مي‌گرفته به صورت رسالة مستقل تدوين و منتشر مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه مبحث اجتهاد و تقليد هم در حكم چيزي مثل قواعد فقهيه است كه به مناسبت در چنين نقطه‌اي مورد بحث قرار گرفته است و دليل نمي‌شود كه اين مبحث ضلعي از اضلاع اين علم قلمداد شود.

ـ نمي‌توان گفت وقتي قاعدة لاضرر كه در علم فقه بررسي مي‌شود از ديد اصولي بررسي مي‌شود، چون در فقه كه بررسي از ديد فقهي است؟

قاعدة لاضرر در فقه بحث نمي‌شود. ممكن است در قالب قواعد فقهيه مستقلاً بحث شود، اگر ضميمة دانشي مي‌شود ضميمة دانش اصول مي‌شود. دو وجهي نيست، يعني در مسئلة قواعد فقهيه دو وجه تصوير ندارد كه مي‌شود بگوييم از يك زاويه مي‌توان قواعد فقهيه را مسئلة اصوليه قلمداد كرد و از زاوية ديگر فقه. قواعد اصوليه فقه هستند، جوهر اصولي ندارند، تنها شباهتي كه به قواعد اصوليه دارند از اين جهت است كه با تمسك به اين قواعد در بعضي از فروع تكليف مقلد روشن مي‌شود، اما نه از باب اجتهاد بلكه از باب انطباق. گفتيم قاعدة فقهيه حكم كلي است و بر موارد و مصاديق تطبيق داده مي‌شود.

بعضي قواعد عامه است كه مختص به بابي دون بابي نيستند، بعضي از قواعد فقهيه مختص به ابواب خاص هم هستند ولي در همان باب خاص مثل قاعدة لاتعاد فقط در باب صلاهًْ كاربرد دارد و در ديگر ابواب فقهي كاربرد ندارد. اما همان‌جا هم كه در حين تمسك به كار مي‌رود اجتهاد نمي‌كنيم بلكه داريم اين حكم كلي را كه حكم كلي فقهي است، بر موارد جزئي فقهي تطبيق مي‌دهيم. ولي در عين حال شباهتي به قواعد اصوليه پيدا مي‌كند، از اين باب كه فروعي را به دست مي‌آوريم، ولو نه به شيوة استنباطي، بلكه به صورت انطباقي و تطبيقي.

اين هم از روش دوم كه مرور آثار سلف ظاهراً حكايت از اين مي‌كرد و جزء و ضلع است، اما با اين تبيين و توجيه كه ما كرديم به نحوي اصوليون را از ارتكاب به اين خطاي فاحش تبرئه كرديم.

روش واكاوي اظهارات اصوليون روش سوم بود. خود اصوليون چه مي‌گويند؟ در حدي كه ما فحص كرديم و تتبع شده است، جز مواردي كه در بالا به آنها اشاره شد، يعني روش علامه حلي و مرحوم فاضل توني، كمتر كسي مبحث اجتهاد و تقليد را در تعريف گنجانده و يا به نحوي از انحاء تصريح به جزئيت مبحث اجتهاد و تقليد در اصول و اين‌كه اين مبحث ضلعي از اضلاع هندسة معرفتي اصول است كرده است. لهذا از اظهارات اصوليون چيزي چندان به دست نمي‌آيد جز اين مواردي كه اشاره شد.

روش چهارم، يا چهارم و پنجم كه عبارت بود از كاركردسنجي و كارآمدي‌آزمايي اصول، از عنوان اين دو منهج و شيوه پيداست كه اين دو منهج ربطي به مانحن‌فيه ندارند. چون اين دو روش در صرفاً سنجش كاركرد اصول و قلمروي كاركردي اصول كارآيي دارد و در آزمايش ميزان كارآمدي اين دانش در انجام رسالت و غايت خود به كار مي‌رود. درنتيجه در شناسايي و شناساندن هندسة معرفتي دانش اصول اين دو روش كاربردي ندارد و بايد از آنها عبور كرد.

آخرين روش و منهج، نگرش منطقي و پيشيني به گسترة هندسي اصول است. ما با اين شيوه بسنجيم كه آيا مبحث اجتهاد و تقليد جزئي از علم اصول و ضلعي از اضلاع هندسة معرفتي آن قلمداد مي‌شود. با توجه به تلقيي كه ماهيت مطالب و از سنخ نكاتي كه در مبحث اجتهاد و تقليد و ذيل اين مبحث مطرح مي‌شود، ظاهراً اين مطلب نمي‌تواند در يك نگاه منطقي و يك نگاه ايده‌آل و تلقي مطلوب از اصول، جزء اصول قرار گيرد. بلكه در تفكيك و تقسيم مباحث و مطالب براساس روش‌هايي كه ما قبلاً گفتيم كه روش چهارم در مسئلة ملاك اصوليت مسئله و روش‌هاي تفكيك مبادي از مسائل قبلاً بحث كرديم، محل طبيعي مطالبي كه ذيل عنوان مبحث اجتهاد و تقليد مي‌آيد، فلسفة اصول است و احياناً اگر ما چيزي به نام مبادي يا فلسفه اجتهاد، جداي از فلسفة اصول داشته باشيم جايش آنجاست. و جاي طبيعي بخش ديگر كه عمدة آن است خود فقه است، همانطور كه نوع فقها چنين مي‌كنند. مبحث اجتهاد و تقليد را در اول رساله يا اول كتاب فقهيشان مي‌آورند. شما عروهًْ الوثقي را كه بعد از تأليف آن توسط مرحوم سيد(رض) دارج‌ترين متن فقهي مورد مراجعه است (اگر جايگاه جواهر را ملحوظ نكنيم كه البته جواهر جايگاه فوق‌العاده‌اي دارد)، مي‌بينيد كه اين كتاب با مبحث اجتهاد و تقليد آغاز شده و به تبع سيد عمدة كتب فقهي كه به صورت تأليفي و يا احياناً تقريري دروس فقه فقهاي متأخر تدوين شده و نيز رساله‌هاي عمليه با همين مبحث شروع شده است.

لهذا اگر ما نگاه منطقي و آرماني و ايده‌آلي به اصول مطلوب كنيم، خيلي روشن است كه اين روش هم ما را رهنمون مي‌شود به اين‌كه اين مبحث از اصول خارج شود و بخشي از مطالب آن در فلسفة اصول يا مبادي اجتهاد و بخش ديگر آن كه عمدة آن را تشكيل خواهد داد در كتاب‌هاي فقهي و احياناً در سرآغاز كتب فقهي، چنانكه عملاً نيز چنين كرده‌اند قرار مي‌گيرد.

به اين ترتيب با روش‌هاي ششگانه مسئله روشن شد، هرچند كه ظاهر استقراء آثار و اظهار اندك‌شماري از اصوليون حاكي از اين بود كه اين مطلب جزئي از علم اصول است ولي غلبه با آن نگرش و نگاهي است كه مبحث اجتهاد و تقليد را بخشي از اصول نمي‌داند و طبعاً ضلعي از اضلاع هندسة‌ معرفتي اصول نمي‌انگارد.

مبحث مهم ديگري كه باقي مي‌ماند و در مظانّ بسيار قوي است در اين‌كه آن را ضلعي از اضلاع هندسة معرفتي اصول بيانگاريم، مبحث اصول عمليه است كه بحث بسيار مهمي است كه بايد خيلي جدي وارد اين بحث شويم. پس از اين بحث، يك بحث ديگر داريم تحت عنوان تطورات در مبحث قلمرو علم اصول است كه زياد وقت نخواهد برد و به توفيق الهي تا پايان هفتة آينده مبحث قلمروشناسي را مي‌بنديم و وارد بحث جديد مي‌شويم.