درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: قلمرو ساختاری

درخصوص قلمروشناسي اصول فقه سه يا چهار معنا و اطلاق را مطرح كرديم. يكي از اين اطلاقات قلمرو ساختاري علم اصول بود. قلمرو ساختاري عبارت است از مبحث اجزاء علوم. راجع به قلمرو ساختاري از طريق نظرية تفسير بحث را تمام كرديم، يعني دو نظر مشهور انكار و اثبات را مطرح كرديم و بعد نپذيرفتيم و نظر ديگري را مطرح كرديم تحت عنوان نظرية تفصيل كه مبادي ممتزجه از مبادي غيرممتزجه تفكيك مي‌شدند و مبادي ممتزجه در زمرة ساختار دانش به حساب مي‌آمدند و مبادي غيرممتزجه جدا مي‌شدند.

دومين اطلاق و وجه در قلمرو علم، قلمروي هندسي علوم بود. در گذشته از آن به قلمروي مسائلي علوم تعبير مي‌كرديم، چون منظور اين بود كه چه حوزه‌ها و مسائلي علم را تشكيل مي‌دهند و چه حوزه‌ها و مسائلي جزء مسائل انگاشته مي‌شوند. ولي چون اين تعبير موهم اين بود كه با مسئله‌شناسي علم خلط شود، درحالي‌كه مراد اين بود كه هندسة‌ علم در كلان چگونه است، مثلاً در علم اصول، آيا علاوه بر مباحث الفاظ و مستقلات و غيرمستقلات عقليه ساير حوزه‌ها، مثل مسئلة اجتهاد و تقليد، مثل مبحث اصول عمليه، مثل پاره‌اي از قواعد عامة فقهيه كه در كتب اصولي اصحاب اينها را آورده‌اند، اينها هم جزء هندسة علمي قلمداد مي‌شوند. هندسة علم اصول مشتمل بر مباحث الفاظ، مباحث عقلي و اصول عمليه، اجتهاد و تقليد و قواعد عامه مي‌شود. به اين اعتبار به جاي آن تعبير قبلي از اين به قلمروي هندسي علوم تعبير مي‌كنيم.

سومين معنا قلمروكاركردي بود. اين‌كه علم اصول در مقام كاركرد تا كجا بُرد دارد؟ آيا فقط به حوزة شريعت محدود مي‌شود يا فراتر از شريعت همة نظام‌هاي رفتاري را مي‌توان با آن استنباط كرد؟ و فراتر از اينها آيا عقايد را هم مي‌توان استنباط كرد؟ و بالاتر؛ آيا علم ديني را هم مي‌توان با آن استنباط كرد يا خير.

در ذيل اين گفتيم، از قلمروي كارآمدي هم مي‌توان سخن گفت، چون اين هم يك نوع قلمروشناسي است ولو به نحو كيفي. اين‌كه كيفياً آيا علم اصول فقه نظام‌وارد به دست مي‌دهد يا فقه غيرنظام‌وار و فقه‌ فردگرا و افتائي ـ استفتائي. اين چهار معنا را براي قلمرو گفته بوديم.

معناي اول را بحث كرديم. در آنجا صرفاً به بررسي نظرية‌ تفصيل پرداختيم و با نظرية تفصيل مسئله را تمام كرديم. يعني از پنج روشي كه براي قلمروشناسي گفته‌ بوديم در آنجا استفاده نكرديم. اين پنج روشي كه گفتيم، لزوماً هر پنج روش در بررسي چهار معنا كاربرد ندارد. مثلاً روش كاركردسنجي تجربي فقط به درد قلمروي كاركرد مي‌خورد، يا روش كارآمدي‌آزمايي تجربي به درد سنجش ميزان كارآمدي مي‌آيد، درنتيجه مثلاً در قلمرو هندسي كاربرد ندارد.

ولي به هرحال در مجموع آن مبحث اول و قلمرو ساختاري را اشاره به دو نظر مشهور انكار و اثبات كرديم و نظريه تفصيل را استدلال كرديم و تبيين كرديم و گذشتيم. اما در نوشته من روش‌ها را به كار بستم و نتايج آن را نشان دادم و انشاءالله وقتي جزوه تهيه شود در جزوه هست.

درخصوص قلمرو كاركردي بحث كرديم و تقريباً روش‌هاي پنجگانه را هم در آنه به كار برديم. الان بحث از قلمروي هندسي علوم را مي‌خواهيم مطرح كنيم. گرچه در گذشته هم عنوان اين اطلاق را قلمروي مسائلي تعبير مي‌كرديم ولي قلمروي هندسي دقيق‌تر است و هم در ترتيب قلمروي مسائلي را متأخر از قلمروي كاركردي عنوان مي‌كرديم ولي منطقي‌تر است كه بعد از قلمروي ساختاري از قلمروي هندسي بحث كنيم، چون قلمروي ساختاري مي‌گويد علم شامل چه مباحثي مي‌شود، آيا اجزاء علوم شامل مبادي علوم هم مي‌شود؛ و در قلمروي هندسي هم مي‌گوييم چه بخش‌ها و اضلاعي در درون علم مي‌گنجند. در قلمروي كاركردي و احياناً كارآمدشناختي بحث كاربرد علم است و طبعاً پس از آنكه ما مي‌گوييم ساختار و هندسة آن چيست، مي‌گوييم چه كاربردي دارد. منطقاً اينگونه باشد بهتر است ولي تا به حال قلمروي ساختاري و قلمروي كاركردي را بررسي كرديم و داريم برمي‌گرديم به روش منطقي‌تر كه اول بايد قلمروي هندسي را بررسي كنيم. البته در تدوين اين ترتيب رعايت شده است.

عرض كرديم كه مراد از اطلاق قلمروي ساختاري علوم، بررسي كبروي مسئلة اجزاء علوم و پاسخ به اين پرسش است كه آيا مبادي علم از اجزاء علم به شمار مي‌روند كه گفتيم در اين مسئله دو نظر مشهور انكار و اثبات وجود دارد كه ما قائل به تفصيل بوديم و تمام شد.

منظور از اطلاق قلمروي هندسي علوم اين است كه يك دانش ذاتاً و منطقاً داراي چند ضلع محتوايي است و كداميك از مباحثي كه نوعاً در كتب شناختة آن علم مطرح شده‌اند بخش‌هاي ذاتي و نه عارضي و استدرادي آن هستند. مثلاً در باب علم اصول بررسي اين مسئله كه آيا علاوه بر الفاظ و مستقلات و غيرمستقلات عقليه كه قطعاً از مباحث ذاتي اين دانش هستند، اين علم شامل اصول عمليه و همچنين مبحث اجتهاد و تقليد و احياناً قواعد فقهيه كه گاه اصحاب اصول در كتب خود آنها را مطرح مي‌كنند نيز مي‌شود؟

مراد از قلمروي هندسي علم اين است كه علم داراي چند ضلع است. يك ضلع مبحث الفاظ، يك ضلع مباحث عقليه، يك ضلع مباحث مربوط به اصول عمليه، ضلع مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و ضلع ديگري به‌عنوان قواعد عامة فقهيه؟ آيا علم اصول اين اضلاع را دارد يا خير؟ كداميك از اينها ذاتاً و منطقاً در هندسة علم اصول مي‌گنجند؟

عملاً در اصول اهل سنت مباحث ديگري جز آنچه در اصول شيعه مي‌آيد، مطرح است و گاه منابع اصولي اهل سنت، مجموعة قواعد اصوليه و عقليه را تواماً و به نحو آميخته‌اي مي‌آورند. يعني آن دقتي كه در اصول فقه شيعه صورت گرفته و فقهاي ما در مبحث قواعد فقهيه به آن توجه دارند، و بين اين دو دسته از قواعد تفكيك مي‌كنند و تفاوت قائل هستند، در كتب اصولي اهل سنت اين تفاوت لحاظ نشده است. ما مي‌گوييم قواعد اصوليه كه مسائل اصول را تشكيل مي‌دهند آن دسته از قواعد استنباطي هستند كه اولاً و همانطور كه از اسم آن پيداست، از قواعد استنباطي باشند و به مدد آن قواعد بتوان استنباط فقه كرد. ولي با قواعد فقهيه ما استنباط نمي‌كنيم، چون خود قواعد فقهيه، فقه هستند، ولي فروع كلي هستند. احكام كلي فقهي هستند. مثلاً قاعدة لاحَرَج يك حكم است. حرجي نيست و حرج پذيرفته نيست. اين خود يك حكم فقهي است ولي حكم كلي است. لاضرر همين‌طور است. قاعدة يد هم همين‌طور است. در قاعدة يد مي‌گوييد وقتي در بازار مواجه مي‌شويد با كسي كه چيزي در اختيار اوست و مي‌فروشد هرچند كه احتمال مي‌رود اين به سرقت به دست آمده باشد و دزدي باشد، اما قاعدة يد مي‌گويد دست اوست و در اختيار اوست، پس مال اوست. درواقع اينجا ما كاري نكرديم، وقتي در بازار ديديم چيزي در اختيار كسي است و به قاعدة يد تمسك كرديم چيزي استنباط نكرديم، آمديم اين قاعده را كه مي‌گويد قاعدة يد حاكي از حق تصرف مالكانه و مالكيت است، مثلاً ممكن است مال خودش نباشد و مال كسي باشد كه او مي‌فروشد، آن مالك اصلي حق چنين تصرفي را به او داده است كه به آن تصرف مالكانه مي‌گوييم. يكي از تصرفات مالكان فروش يا تبديل است. ما اينجا استنباط نمي‌كنيم، ما تنها قاعده را بر مورد تطبيق مي‌دهيم. ما حكمي را استخراج نكرديم و چيزي بر فقه افزوده نشد. اين‌كه ما در بازار در دست كسي كالايي را ديديم و گفتيم به استناد قاعدة يد مي‌توانيم اين كالا را بخريم، فرع فقهي استنباط نكرديم، بلكه گفتيم اين فردي كه كالايي در دست دارد، مصداق قاعدة‌ يد است. ما قاعدة يد را كه يك حكم فقهي كلي است بر اين مصداق تطبيق داديم و استنباطي نكرديم. قواعد فقهيه، احكام فقهي كليي هستند كه مجتهد و گاه غيرمجتهد بر مورد و مصداق تطبيق مي‌دهد و اينجا استنباطي اتفاق نمي‌افتد.

ـ استنباط مباح بودن خريد و فروش را كه مي‌توان كرد؟

نه، اينجا مباح بودن را مستقيماً به دست نمي‌آورد. اينجا مي‌گويد اين كالا مال اين فرد هست يا نيست، قاعده يد مي‌گويد هست. همة عقلا در همة‌ بازارها اينگونه مي‌گويند. ما در اينجا فرع جديدي را كشف نكرديم، فرعي جديدي كه يك حكم جديدي فقهي داشته باشد، به دست نياورديم و فقط گفتيم مصداق آن است. اين‌كه قواعد فقهيه ابزار استنباط نيستند، بلكه حكم كلي و يك فرع فقهي كلي هستند، و اين‌كه فقيه ما در مقام تمسك به قاعدة فقهيه كار استنباطي نمي‌كند، بلكه تطبيق كلي بر مصداق مي‌كند، اين را شيعه توجه داشته. ولذا در سراسر اصول چندان قواعد فقهيه‌اي حضور ندارد و تنها چهار ـ پنج قاعده است كه متأخرين گاهي آنها را در پايان علم اصول، نظير به خاتمة علم مي‌آورند. قاعدة لاضرر را غالباً مطرح مي‌كنند. قاعدة لاحرج را مي‌آورند. ولي در منابع اهل سنت، قواعد اصوليه و فقهيه‌ به هم آميخته است. در كنفرانس اسلامي بنا بر اين بوده كه هر مذهبي اصول استنباط خود را تنظيم كند و ارائه كند، دوستان ما هم از ايران به عنوان اصول استنباط شيعه به رويّة آنچه كه در بين غيرشيعه رايج است، مطلبي را تنظيم كرده بودند درنتيجه خيلي از قواعد را در خلال اين متن سه جلدي آورده بودند، به همين استدلال كه با انس ذهني آنها موافق باشد. در تعاريف هم اهل سنت و هم در تعاريف بعضي از بزرگان ما كه اولي آن هم از محقق حلي شروع شد و ديگراني هم، اولاً بعضي حال المفتي را آورده بودند بعد اضافه شد حال المفتي و المستفتي كه در تعريف علم اصول گفته، علم اصول، علمي است كذا و كذا و حال مفتي و مستفتي را آورده‌اند. اوايل تنها حال المفتي را مي‌گفتند، يعني احكام مربوط به مجتهد و اجتهاد و شرايط مجتهد و نحوة اجتهاد، بعدها حال مستفتي هم آمد كه بحث تقليد وارد مبحث اصول شد.

در عمل هم خصوصاً هرچه متأخرتر مي‌آييم، مي‌بينيم كه مبحث اجتهاد و تقليد به عنوان يك مبحث در اصول مطرح شده است كه ما در يك دوره‌اي از دوره دوم اصول به استادمان پيشنهاد كرديم كه اصلاً مبحث اجتهاد و تقليد ربطي به اصول ندارد. شما سال ديگر به جاي فقه اين را بحث كنيد و ايشان پذيرفت و همين كار را هم كردند. كما اين‌كه اصول عمليه هم در مجموع، در علم اصول مطرح مي‌شود. در منابع اهل سنت، فراتر از اينها مباحث ديگري هم هست كه مطرح مي‌شود، از مباحث قياس و استحصانات و سدذرايع و امثال اين بحث‌ها را هم مطرح مي‌كنند، گرچه اينها را به نحوي مباحث عقلي قلمداد مي‌كنند و به عقل و رويّة عقلائيه ارجاع مي‌دهند.

اين واقع اصول ماست كه در اصول اين مباحث مطرح است. ولي اين‌كه راجع به تمام اين مباحث، جز مباحث الفاظ و مستقلات و غيرمستقلات عقليه به باقي ترديدها و تشكيك‌هايي شده است. زماني كه تعاريف مورد بررسي قرار مي‌گيرد، كه ملاحظه كرديد نقدهايي كه ما و ديگران بر تعاريف داشتيم اين نقدها را مطرح كرديم كه مثلاً مسئلة اجتهاد و تقليد چه ربطي به علم اصول دارد. درواقع اين نگاه، نگاه پيشيني است. يعني ارتكازاً تلقي از اصول در ذهن بعضي هست، براساس آن تلقي مي‌گويند مسئلة اجتهاد و تقليد ربطي به اصول ندارد، مباحث قواعد فقهيه ربطي به اصول ندارد.

بعضي ديگر پسيني نگاه مي‌كنند. به اين معنا كه مي‌گويند ما الان اصولي داريم، اصولي موجود است بين الدفتين و بين ايدينا. پيش روي ماست و اين اصول را بايد تعريف كنيم. درنتيجه مثل مرحوم آخوند در ذيل تعريف مي‌گويند: «او ما يتنهي اليه في مقام العمل» كه اصول عمليه را مشمول بدانند.

بعضي ديگر مثل مرحوم شهيد صدر كه آشكارتر و قابل‌قبول‌تر از باقي وارد شده‌اند در توجيه اين‌كه مباحثي مثل مباحث اصول عمليه چگونه در متن اصول بگنجد و مرحوم آقاي بروجردي هم مباحثي دارند كه با تعميم معناي حجيت و حجت اين مسئله را خواسته‌اند حل كنند كه اين مباحث به نحوي در درون علم اصول قرار گيرد (كه ما هم اين را قبول داريم).

از نظر روش‌هاي حل اين مسئله كه كداميك از اين مباحث در زمرة اصول هستند و در هندسة علم اصول قرار مي‌گيرند و كدام خارج هستند، ما سراغ روش‌هايي برويم كه قبلاً مشخص كرديم يعني روش‌هاي قلمروشناسي. مهم‌ترين روش كه روش ابداعي ما به حساب مي‌آيد (گرچه ديگر روش‌ها را هم كسي مطرح نكرده است)، روشي بود كه ما از رهگذر تحليل عناصر ركني علم بتوانيم به هويت و ماهيت عنصر ديگر پي ببريم. مثلاً از تحليل موضوع، غايت يا روش پي ببريم به قلمرو. منتها همانطور كه در كاربست اين روش در مسئلة قلمروشناسي كاركردي عرض شد، تلقي‌ها از اين عناصر ركني علم متفاوت است. موضوع را هر كسي جوري تعريف مي‌كند كه گاهي بعضي از تلقي‌ها و تعريف‌ها با بعضي ديگر قابل جمع نيستند. ممكن است يكي بگويد تلقي‌ها متفاوت است ولي قابل جمع هستند، ولي گاه قابل جمع نيستند.

از غايت ممكن است گاه با تفاوت سخن به ميان بيايد. هرچند در آثار بزرگان چندان آشكارا راجع به روش علم اصول بحث نشده است،‌ ولي ممكن است به نحوي نظرات اسلاف را اصطياد كنيم و احياناً متفاوت باشد. علاوه بر اين‌كه توجه داريم روش را به دو معنا و در دو افق مطرح مي‌كنيم. وقتي مي‌گوييم روش‌شناسي اصول يك بار مراد ما اين است كه چه روشي منتهي به توليد اين دانش شده است. دوم اين‌كه بگوييم اين دانش چه روشي را در حل مسائل به كار مي‌گيرد. اينجا مراد ما دومي است. چون تلقي‌ها متفاوت است و قبلاً هم گفتيم ممكن است با تفاوت در تلقي در مقام اثبات، تلقي‌ها متفاوت باشد، آنوقت براساس هر تلقي برآيندي به دست بيايد. كسي كه موضوع علم اصول را فقط ابزارهاي استنباط و با اين تعبير مي‌داند، در آن صورت معلوم است كه اصول عمليه، استنباط نيستند. ما با كاربست اصول عمليه نظير قواعد فقهيه كه گفتيم با تمسك بر قواعد فقهيه چيزي استنباط نمي‌كنيم. ما قاعدة فقهيه را بر مورد تطبيق مي‌دهيم. در باب اصول عمليه هم چيزي قريب به همين مضمون خواهد شد. شما در اصول عمليه‌ي شرعية نقليه هم يك حكم كلي داريد. مثلاً حكمي دارد كه در فلان جا در مقام شرك برائت جاري كنيد. ولي در اين جاها احتياط. در موردي ديگر تخيير. در مورد بعدي استصحاب. درنتيجه شما استنباطي نمي‌كنيد و ثانياً آنچه به دست مي‌آوريد، خود او حكم نيست، بدان چه تمسك مي‌كنيد حكم است. يعني در بحث از اصول عمليه در علم اصول، اصول عمليه را استنباط مي‌كنيم كه در مقام شك، آنگاه كه اين شك سابقة يقيني دارد، براساس اين روايت كه «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّك‌» شما اگر شك كرديد چون سابقه دارد نبايد آن يقين را نقض كنيد و بايد يقين سابق را استصحاب كنيد. اين يك حكم الهي است، داريم تمسك به روايت مي‌كنيم. درنتيجه اگر كسي بگويد موضوع يا مسائل علم اصول كبريات قياسات استنباطي است، آن موقع اصول عمليه كه كبراي قياس استنباطي نيستند. و آنچه ما آنجا در مقام كاربست اصول عمليه انجام مي‌دهيم عمليات استنباط نيست. كمابيش شبيه قواعد فقهيه است كه ما يك حكم كلي را بر مصاديق تطبيق مي‌دهيم. اگر كسي گفت موضوع يا مسائل اصول ابزارها و قواعد استنباط هستند يا كبريات قياسات استنباطي هستند، معلوم است كه قضاوت او درخصوص اصول عمليه چگونه خواهد بود. اما اگر كسي چيز ديگري گفت و گفت موضوع علم اصول حجت است و حجت بالمعني‌الاعم، همان‌گونه كه مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمايند. يعني «ما يصح ان يحتج به علي الغير» كه شامل احتجاج مولا بر عبد مي‌شود، فلان آيه در خصوص فلان حكم ظاهر است يا نص است و اگر من بي‌اعتنايي كنم حق‌تعالي بر من احتجاج خواهد كرد. يا احتجاع عبد بر رب، من در مقامي بر رب خود احتجاج مي‌كنم كه پروردگارا در اينجا راهي پيش روي من جز اين نبود كه مثلاً به ظنون معتبره عمل كنم. و يا تو خود اين آيه را نازل كردي و تو خود اين ظنون خاصه را اعتبار بخشيدي و گفتي مي‌شود به خبر واحد عمل كرد. من هم به خبر واحد عمل كردم. يعني حق‌تعالي فردا «العياذبالله» به عبد نمي‌تواند بگويد كه خبر واحد چه بود كه تو بدان تمسك كردي و دين خود را بر آن بنا كردي؟ درحالي‌كه آيه نبأ را داريم و با تمسك به اين آيه حجيت خبر واحد و موثق و يا لااقل خبر عقل را ثابت مي‌كنيم. من تمسك مي‌كنم به همان آية نبأ و مي‌گوييم خودت فرمودي اگر مفهومش خبر از ناحية فاسق نبود، طبعاً عادل بود يا موثق بود مي‌توانيد تمسك كنيد و ديگر فحص و اختبار لازم نيست. من به حق احتجاج مي‌كنم. آن راهي كه شهيد صدر رفته‌اند از اين راه است. ايشان مي‌گويد خود همين اصول عمليه هم يك نوع حجت است. آيا نمي‌توان به اصول عمليه احتجاج كرد كه بارالها خود شما فرموديد: «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّك»، من شك در طهارت كرده بودم، نمي‌توانستم به اين شك عمل كنم و يقين سابق داشتم. و امام صادق(ع)، فرمود: «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّك». يعني همين اصول عمليه هم مي‌توانند به نحوي حجت بالمعني الاعم قلمداد شوند. اگر شما حجت را موضوع اصول دانستيد قلمرو مسائلي يا قلمرو هندسي علم اصول توسعه پيدا مي‌كند، اگر حجت را بالمعني الاعم اخذ كرديد.

بنابراين ما در مقام تمسك به روش تحليل اقتضائات عناصر ركني علم به تلقي‌هاي ديگران نبايد كاري داشته باشيم. براي اين‌كه ديگران تلقي خاص خود را دارند و براساس تلقي هريك ممكن است برايندي از تحليل اقتضائات آن تلقي به دست بيايد. ما بايد سراغ تلقي خودمان برويم. هر كسي تلقي خود را دنبال كند. اگر تلقي ما از موضوع چيزي است و از غايت و روش چيزي، همان تلقي را كه از اين سه عنصر داريم بايد تحليل كنيم و اقتضائات آن را به دست بياوريم و ببينيم براساس آن تلقي و اقتضائات آن تلقي قلمروي اصول در معناي هندسي آن چه مي‌شود. در بحث از كاركردشناسي هم اگر به خاطر داشته باشيد اين نكته را تذكر دادم. چنانچه گذشت، شايسته است با توجه به تلقي خويش از عناصر ركني علم اصول به تحليل اين عناصر و برايند اقتضائات آنها در مسئلة قملروشناسي بپردازيم.

در تعريف نخست پيشنهادي ما موضوع اصول «المناهج العامه» و غايت آن نيز «تحصيل الحجهًْ» قلمداد شده بود. روش حل مسائل در دانش اصول را نيز عبارت دانسته بوديم از «الرويهًْ الدارجه بين العقلاء في التقنين أو اكتشاف القوانين عن مظانها و تطبيقها علي مجاريها». ما اين را روش علم اصول مي‌دانيم. روش علم اصول همان رويّة رايج بين عقلا در مقام قانونگذاري است.

و يا اكتشاف قوانين از مظانّ و محالّ آن. چون ممكن است كسي منشأ حقوق و قانون را ارادة شارع بداند كه غالباً ما اينجور مي‌دانيم، درنتيجه ما تقنين و تشريع نمي‌كنيم، بلكه اكتشاف قانون مي‌كنيم. ما بايد ارادة شارع را كشف كنيم. در بين عقلا هم اين رويه وجود دارد. آن كسي كه منشأ مشروعيت قانون و مبدأ قانون را مثلاً ارادة حاكم مي‌داند، ما ارادة شارع مي‌دانيم ولي كساني در عالم هستند كه مي‌گويند ارادة حاكم منشأ قانون است و حاكم بايد قانون وضع كند. اينها مي‌روند روش‌هايي را براي اكتشاف ارادة حاكم پيدا مي‌كنند و به كار مي‌بندند. ما هم روش‌هايي را براي كشف ارادة شارع پيدا مي‌كنيم. و همين‌طور «و تطبيقها علي مجاريها» تطبيق در عربي يعني اجرا. تطبيق در فارسي به معناي مطابقه است، مطالعات تطبيقي يعني مطالعات مقايسه‌اي و مقارنه‌اي، ولي معناي دقيق آن در عربي يعني حمل كلي بر جزئي. نظير همين كاري كه در كاربست قواعد فقهيه‌ انجام مي‌دهيم. يا حكم را در مقام به عمل به اجرا درآوردند.

به هرحال روشي را كه در علم اصول ما معتقد هستيم در حل مسائل به كار رفته و به كار مي‌رود، همين رويّة رايج عقلايي است. حالا يا براي تقنين و يا براي اكتشاف قوانين از مظان و منابع آن و يا اجراي آن و يافتن راه‌هايي براي اجراي قانون. چون در مقام استنباط ما دو كار مي‌كنيم، يكي قوانين را كشف مي‌كنيم، كه يكي از دوستان ما اين دو مقام را مقام استنباط اول و دوم تعبير مي‌كند. ما مي‌گوييم قوانين چيستند، ديگر اين‌كه اين قوانين چگونه بايد پياده شوند. چون بسياري از مباحث كه در همان فقه بحث مي‌شود، بحث نحوة اجراي شريعت است. اين‌كه اين جرم اين جريمه و اين حد را دارد و يا اين تعزير بايد انجام شود. اما اين‌كه اين حد چگونه بايد اجرا شود محل بحث، مثلاً در ملأ عام بايد اجرا شود، در محضر مؤمنين بايد اجرا شود و امثال اين‌ها. اين است كه بحث تطبيق بر مجاري و موارد هم بايد كشف شود و مقام تحقيق و مقام تحقق هر دو محل بحث است. مقام تحقيق و كشف و فهم، مقام تحقق و فعل، هر دو محل بحث است.

ـ آنوقت اينجا تطبيق كار فقه نيست و كار اصول است؟ اصول حكم كلي است و كليات را بحث مي‌كند؟

كار اصول نيست. كار اصول روش‌هاي تطبيق است. روش را به فقه مي‌گويد. حتي اكتشاف قوانين هم همين‌طور است. اكتشاف قوانين كار فقه است. رويّه‌اي را كه عقلا در اكتشاف يا تطبيق قوانين طي مي‌كنند را اصول به ما ياد مي‌دهد. عمل اكتشاف و عمل تطبيق را فقه مي‌كند. يعني فقه روشي را كه اصول به دست مي‌دهد به كار مي‌گيرد و عمليات استنباط همين است.

حالا ببينيم كه اگر گفتيم موضوع «المناهج العامه» است، غايت «تحصيل الحجهًْ» است، روش هم همين رويّة دارج بين عقلا در تقنين و اكتشاف و تطبيق قوانين است، آنوقت اگر به حوزه‌ها و مباحث كلاني كه هندسة علم اصول را تشكيل مي‌دهد نگاه كنيم، اقتضاء آن چه مي‌شود؟

اگر بگوييم مناهج عامه موضوع علم اصول است، آيا اصول عمليه از مناهج عامه است؟ اگر از مناهج عامه باشد در هندسة اصول قرار مي‌گيرد. بحث اجتهاد و تقليد از مناهج است؟ اگر باشد بايد در اصول قرار بگيرد. آيا قواعد فقهيه‌ از مناهج عامه است؟ اگر بود بايد بيايد داخل هندسة اصول قرار گيرد.

اين سئوال‌ها يك مطلب ديگر را هم پيش روي ما قرار مي‌دهد و آن‌ اين‌كه در اينجا طوري است كه علاوه بر اين‌كه ما تلقي خود را از عناصر ركني علم اصول بايد مشخص كنيم كه براساس آن تلقي‌ها آنها را تحليل كنيم و اقتضائات آن را به دست بياوريم، ما بايد تلقي خود را از اين حوزه‌هاي محل اختلاف كه آيا در درون هندسة اصول قرار مي‌گيرند يا خير را هم بايد مشخص كنيم.

بالنتيجه بسته به اين‌كه شما آيا اصول عمليه را هم مناهج عامه مي‌دانيد و يك منهج مي‌دانيد، يا منهج نمي‌دانيد، اگر تمسك به اصول كرديد، اين تمسك به اصول را احتجاج مي‌دانيد؟ و يك نوع دسترسي به حجت قلمداد مي‌كنيد يا نمي‌دانيد. اگر اصول را از مناهج بدانيد و تمسك به اصول را نوعي احتجاج قلمداد كنيد، اينها در هندسة اصول قرار مي‌گيرند. و لذا ما كه اين روش را به كار مي‌بريم بايد اعلام كنيم كه اصول عمليه هم از مناهج‌اند و خودش يك منهج است. ممكن است كسي بپرسد منهج چه؟ اگر مانند اصحاب بگوييم مناهج استنباط است، نه‌خير؛ مناهج استنباط نيست. آنها نمي‌توانند بگويند اصول عمليه جزء هندسة علم اصول است. آنهايي كه مي‌گويند كار اصول توليد قواعدي است كه كبري قياس استنباطي قرار مي‌گيرد، مثل ميرزاي نائيني. اين‌طور اگر مي‌فرمايند ما از ميرزا سئوال مي‌كنيم كه آيا اصول عمليه ابزارهايي هستند و كبرياتي هستند كه در قياس استنباط قرار مي‌گيرند؟ ظاهراً جواب بايد منفي باشد.

اما ما نمي‌گوييم اصول از ابزارهاي كبريات بحث مي‌كند كه كبرا در قياس استنباطي قرار مي‌گيرند، بلكه مي‌گوييم از مناهج عامه‌اي (مناهج عامه يعني مناهجي كه اختصاص به بابي دون باب ندارد، مثل قواعد فقهيه) بحث مي‌كند به قصد تحصيل حجت و ما اصول عمليه را مي‌توانيم بگوييم مناهجي هستند براي اين‌كه حجت در برابر رب پيدا كنيم. بگوييم يا رب شما فرموديد استصحاب كنيد، امام رضا(ع) فرمودند استصحاب كنيد. بنا نيست هميشه حكمي استنباط شود، غايت تحصيل حجت است مي‌شود گفت كه ما با كاربست استصحاب تحصيل حجت مي‌كنيم. درنتيجه براساس تلقي‌هاي ما از عناصر ركني علم اصول و از اين حوزه‌هاي محل اختلاف، اصول عمليه در هندسة علم اصول قرار مي‌گيرد، اما در قواعد فقهيه ما تحصيل حجت نمي‌كنيم، خود قاعده حجت است. خود قاعده حكم است. اما مبحث اجتهاد و تقليد چه؟ در مبحث اجتهاد و تقليد كه دنبال تحصيل حجت نيستيم. مبحث اجتهاد و تقليد كه مناهج عامه نيستند. در مباحث اجتهاد و تقليد و حال مفتي و مستفتي بنا بر كشف قانون يا تطبيق قانون نداريم. همانطور كه از اسم آن پيداست از احوال مفتي و مستفتي بحث مي‌كنيم، يعني از مبادي بحث مي‌كنيم. آنگاه كه از احكام و احوال يك مبحث بحث مي‌كنيم، داريم از مبادي آن بحث مي‌كنيم، استدلال براي آن نمي‌كنيم.

درنتيجه مبحث اجتهاد و تقليد مي‌شود جزء مبادي علم اصول و نه جزء مسائل آن و در هندسة علم اصول جا نمي‌گيرد و نبايد مباحث اجتهاد و تقليد به تعبير جديد آن و حال مفتي و مستفتي به تعبير قديم آن جزئي از علم اصول انگاشته شود و يك ضلع هندسة علم اصول مبحث اجتهاد و تقليد نيست اما اصول عمليه هست. قواعد فقهيه نيست، چون قواعد فقهيه مقتضاي تحليلي كه ما داريم از عناصر اصلي و ركني علم اصول مي‌كنيم، و آن تحليل و تلقي كه از قواعد فقهيه داريم، نخواهد بود.

درنتيجه با كاربست روش اول در مسئلة قلمروشناسي هندسة علم اصول و تعيين قلمروي هندسي عمل اصول ما پاره‌اي از اين مباحث، مثل مبحث اجتهاد و تقليد و قواعد فقهيه را ذاتاً خارج از اصول مي‌دانيم و در هندسة علم اصول جا ندارد ولي اصول عمليه در علم اصول جا مي‌شود و جزئي از هندسة اين دانش قلمداد خواهد شد.