درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: تبيين و ارزيابي نظر حداكثري‌گرايان

اكثري‌گرا مي‌گويد علم اصول دانش روشگانيِ جامع و كامل استنباط و اكتشافِ نظام‌واره، روزآمد و كارآمدِ همة قضاياي حوزه‌هاي چهارگانة هندسة معرفتي دين است.

اين نگاه البته يك‌دست نيست، كما اين‌كه ديگر نگاه‌ها هم همينطور است و يك طيف از نگاه‌ها را تشكيل مي‌دهد. چراكه مثلاً ما مي‌گوييم علم اصول دانش روشگانيِ جامع است، برخي مي‌گويند از جامعيت كافي برخوردار نيست. يا مي‌گوييم جامع و كامل است كه باز ممكن است بعضي كمال را قبول نداشته باشند. مي‌گوييم دانش جامع و كامل استنباط و اكتشاف نظام‌واره است، ممكن است بعضي بگويند جامع و كامل هست ولي اصولاً بنا نيست نظام‌وار استنباط شود. يا ما مي‌گوييم همة قضاياي حوزه‌هاي چهارگانة هندسة معرفتي دين، يعني هم علم ديني، هم عقايد، هم احكام و هم اخلاق، ممكن است كسي بعضي از اينها را قبول نداشته باشد. مثلاً معتقد نباشد كه ما علم ديني داريم، يا اگر داريم با اين اصول مي‌توان كشف كرد. درنتيجه چهارگانه نشود و محدودتر شود.

به همين جهت اگر ما مي‌توانستيم قضاوت دقيقي را پيدا كنيم ممكن بود كه به تفاوت‌هايي در اين نظرات برمي‌خورديم. ولي في‌الجمله عده‌اي را در زمرة حداكثري‌گرايان قلمداد مي‌كنيم و مسلم است كه چنين ديدگاهي در بين علما و اصحاب اصول وجود دارد.

به طور مشخص محمدتقي اصفهاني (1185ـ1248 ق.)، معروف به اصفهاني صاحب هدايهًْ‌المسترشدين كه ما از ايشان به محقق تهراني تعبير مي‌كنيم، معتقد است كه علم اصول مختص به فقه نيست. ايشان در زمرة اكثري‌گرايان است.

صاحب فصول، شيخ محمدحسين اصفهاني (وفات 1254 ق. كربلا) كه برادر صاحب هدايهًْ‌المسترشدين هست نيز هم‌نظر با برادر خود است.

از كلمات بعضي معاصرين هم چنين چيزي مي‌تواند استشمام شود. ظاهر كلمات آيت‌الله جوادي آملي هم با چنين ديدگاهي سازگار است. ايشان هم گويي معتقدند كه مي‌شود با همين روش‌شناسي كه در علم اصول رايج است، احياناً به استنباط ديگر علوم هم پرداخت.

در هدايهًْ‌المسترشدين كه مفصل‌ترين شرح معالم قلمداد مي‌شود و به بهانة شرح معالم مرحوم محقق اصفهاني يا تهراني، نظرات خيلي خوبي را مطرح كرده و اين اثر چيزي فراتر از شرح معالم قلمداد مي‌شود. ايشان در صفحة دوازده هدايهًْ‌المسترشدين دارد: «فنقول أما حده بحسب معناه الإضافي فيتوقف على بيان أجزائه‌»[1] اگر بخواهيم اصول را با معناي اضافي، يعني اصول فقه، تعريف كنيم بايد با تجزية اجزاء آن اين كار را انجام بدهيم. چون تابع همان تعبير و تلقي است كه مرحوم شيخ بهايي شايد اول‌بار در تاريخ اصول مطرح كرد. شيخ بهايي گفت ما از اصول مي‌توانيم دو گونه تعريف ارائه كنيم. يك بار نگاه لغوي بكنيم و به صورت اضافي كه كلمة اصول به فقه اضافه مي‌شود، آن را تفسير يا تعريف كنيم؛ يك بار هم به مثابة اين‌كه تركيب اصول فقه تبديل به عَلَم براي اين دانش شده است، تعريف كنيم. ايشان هم به چنين چيزي اشاره مي‌كند كه اگر بخواهيم معناي اضافي آن را تعريف كنيم بايد اجزاء را تعريف كنيم، يعني بگوييم اصول چيست، فقه چيست و بعد وقتي اصول به فقه اضافه مي‌شود چه مي‌شود.

«و قد مرّ الكلام في بيان الفقه» چون مرحوم صاحب معالم[2] فقه را تعريف كرده و تعريف ايشان، تعريف رايجي در اين چند قرن است، ولي ايشان اصول فقه را تعريف نكرده بلكه در مقدمة كتاب معالم كه كتابي اصولي است، فقه را تعريف كرده. سرّ آن هم اين است كه بنا نبوده معالم كتاب مستقلي باشد و به عنوان مقدمة موسوعة فقهيه‌اي كه ابن‌الشهيد، مرحوم صاحب معالم مي‌خواسته‌اند بنويسند، نوشته شده، درنتيجه درآمد بر فقه بوده، لهذا فقط تعريف فقه را آورده‌اند.

به همين جهت مرحوم صاحب هدايهًْ‌المسترشدين، ذيل جايي كه صاحب معالم فقه را تعريف مي‌كند، مي‌گويد ما هم فقه را قبلاً تعريف كرده‌ايم. كه فقه را به معناي لغوي معني مي‌كنند و مي‌گويند فهم و فقه را به مفهوم اصطلاحي تعريف كرده‌اند و عبارت دانسته‌اند از «استنباط الفروع عن الدلة التفصيليه».

«و قد مر الكلام في بيان الفقه و المراد به هنا هو المعنى الاصطلاحي‌»[3] دو معناي لغوي و اصطلاحي گفتيم و در اينجا ما معناي اصطلاحي را منظور مي‌كنيم. بعد معناي اصول را آورده‌اند: «والأصول جمع أصل» بعد اصل هم به معناي مبنا است. «ثم إنهم قالوا إن هناك جزءا ثالثا و هو جزؤه الصوري أعني الإضافي‌»[4] برخي گفته‌اند كه هرچند تركيب اصول فقه از دو واژه تشكيل شده ولي بايد بگوييم از سه جزء تشكيل شده است. چراكه كلمة اصول يك كلمه است، كلمه فقه هم يك كلمه كه مي‌شود دو جزء ولي همين حالت و صنعت اضافي اصول به فقه هم جزء ثالثي است و همين اضافه هم مدلولي دارد. بنابراين تركيب سه جزئي مي‌شود.

«و قالوا إن إضافة اسم المعنى يعني ما دل على معنى حاصل في الذوات سواء دل معه على الذات كما في المشتقات و لا يفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الذي عين له لفظ المضاف أعني وصفه العنواني‌»[5] اين اشاره به يك مدعاي ادبي است كه وقتي اسم معنا اضافه مي‌شود به لفظي يك اقتضائي دارد و آن اقتضاء اين است كه با اضافه شدن دلالت حصر و اختصاصي از آن به دست مي‌آيد. شما وقتي اصول را به فقه اضافه مي‌كنيد، اين اضافه خودش يك اضافه ديگري را به همراه خواهد داشت، اضافه شدن به معناي اختصاص و حصر است. پس كلمة اصول به تنهايي دلالتي دارد، كلمة فقه هم دلالتي دارد و اضافه هم دلالتي دارد و آن دلالت بر حصر و اختصاص است. درنتيجه وقتي مي‌گوييم اصول فقه، يعني اصول مخصوص به فقه. پس قلمرو علم اصول مي‌شود قلمروي فقه و شريعت و نه فراتر از آن.

با اين تجزيه براساس نظري كه ايشان از لحاظ ادبي اشاره مي‌كند، كلمة اصول فقه دلالت مي‌كند بر حصر قلمروي اين دانش به محدودة شريعت. ايشان توضيح مي‌دهد كه: «فقالوا حينئذ إن إضافة الأصول إلى الفقه تفيد اختصاص الأصول بالفقه في كونها أصولا له»[6] اضافة كلمة اصول به فقه افاده مي‌كند اختصاص اصول را به فقه در اين‌كه فقط اصول فقه باشد. «فيخرج عنه سائر العلوم مما يبتني عليه الفقه إذ ليست تلك العلوم مما يخص الفقه في توقفه عليها لتوقف غيره من العلوم أيضا عليها و أما علم الأصول و إن كان كثير من مسائله جاريا في غير الفقه أيضا إلا أنه لما كان تدوينه و وضعه لخصوص الفقه كان له اختصاص به بحسب التدوين‌»[7] مي‌فرمايد گرچه فقه به ديگر علوم هم نياز دارد، به علوم ادبيه نياز دارد، به علوم عقليه نياز دارد، احياناً به كلام نياز دارد، ولي از اين طرف وقتي نگاه مي‌كنيم، از تركيب اصول فقه مي‌فهميم كه اصول فقه منحصر به فقه است و اين از اين اضافه به دست مي‌آيد. و هرچند كه گفته‌اند پاره‌اي از مطالب علم اصول به درد استنباط و اكتشاف قضاياي ديگر حوزه‌هاي دين هم مي‌آيد و مي‌شود مبحث مفاهيم را در حوزة استنباط اخلاق هم استفاده كنيم. اگر ما آيات و رواياتي در موضوع اخلاق داشتيم كه تعابير و تركيبات به نحوي بود كه مي‌توانست بحث مفاهيم در آن مطرح شود و از اين تعبيرات در استنباط گزاره‌هاي اخلاقي مفهوم‌گيري كنيم، نمي‌شود بحث مفاهيم را جزء مباحثي از اصول دانست كه به درد استنباط اخلاق هم مي‌آيد؟ مي‌شود. هرچند كه بعضي از مباحث اصول ممكن است به درد استنباط ديگر قضاياي ديني در خارج و وراي حوزة شريعت نيز بخورد، ولي از آن جهت كه علم اصول، اصولاً براي استنباط دانش فقه و احكام فقهيه تدوين و تأسيس شده است، چون براي چنين منظوري تأسيس شده هرچند مختصري و بعضي ابواب و مباحث آن به درد ديگر حوزه‌ها هم مي‌خورد، چون تدويناً و تأسيساً براي كاربست در قلمرو فقه پديد آمده پس محدود به فقه است. درواقع شبهه‌اي به ذهن افراد مي‌توانسته خطور كند كه شما مي‌گوييد تركيب اصول فقه و اين صنعت و وضعيت اضافي جزء سوم اين تركيب قلمداد مي‌شود و معنايي را القاء مي‌كند كه آن معنا يك اختصاصي است، اما عملاً كه بعضي از قواعد اصوليه به درد ديگر حوزه‌ها هم مي‌خورد. پس عملاً اختصاص نيست. براي اين‌كه پاسخ چنين تلقيي را بدهند گفته‌اند، درست است كه بعضي از مباحث اصوليه به درد غيرشريعت هم مي‌خورد، ولي بايد ببينيم كه واضعين اين علم، به چه قصدي اين دانش را تأسيس كرده‌اند. آنها اين دانش را تدوين و تأسيس كرده‌اند براي استنباط فروع فقهيه و احكام شرعيه. «و إن كان كثير من مسائله جاريا في غير الفقه أيضا إلا أنه لما كان تدوينه و وضعه لخصوص الفقه كان له اختصاص به بحسب التدوين‌» به حسب تدوين مختص فقه است ولي در خلال آن مسائل ديگر مطرح مي‌شود. مگر علم طب نمي‌تواند در روان‌شناسي هم مختصري كاربرد داشته باشد؟ شما مي‌گوييد مركب است از جسم و روان، علم طب مسئول بدن است ولي بعد استدلال مي‌كنيد مثلاً براي اثبات وجود جان يا روح مي‌گوييد پاره‌اي از عكس‌العمل‌هاي غيرجسماني در جسم تأثير مي‌گذارد. فلاسفه هم در علم‌النفس چنين استدلالي مي‌كنند. از همان چيزهايي كه در علم طب و به علم طب مي‌توان تشخيص داد كه به وجود روان و روح پي برد، استفاده مي‌كنيد، اما مي‌توان گفت كه علم طب مثلاً در روان‌شناسي و علم‌النفس كاربرد دارد؟ چنين چيزي نمي‌گوييم.

بايد ببينيم براي كدام هدف تأسيس شده و هدف اوليه كجا بوده است. «إلا أنه لما كان تدوينه و وضعه لخصوص الفقه كان له اختصاص به بحسب التدوين فيصح لذلك أن يقال باختصاصه بالفقه‌» ولو كاربردهايي هم در غير حوزه فقه داشته باشد، اما به دليل اين‌كه اساس و غرض اولي براي اين علم مسئلة فقه بوده است، مي‌توان گفت «فيصح لذلك أن يقال باختصاصه بالفقه فينطبق على معناه العلمي» پس معناي لغوي و اضافي تعبير اصول فقه با معناي عَلَمي آن كه اين تركيب عَلَم شده است براي دانشي كه فقط روش فهم فقه است. وقتي مي‌گوييم علم اصول فقه، به ذهن كمتر كسي خطور مي‌كند كه بگويد اين دانش، دانش فهم همة دين است. عَلَم شده براي دانشي كه مقدمه فقه و در خدمت فقه است. بنابراين به رغم اين‌كه اين تركيب جزء سومي به نام اضافه دارد و جزء سوم باز دلالت بر حصر دارد و به رغم اين‌كه بعضي قواعد اين دانش به كار ديگر حوزه‌ها هم مي‌آيد ولي به هرحال مبنا و هدف تدوين و تأسيس اين دانش، عامل بسيار مهمي است كه بگوييم اين دانش، دانش مخصوص فقه است و به اين ترتيب اين تركيب لغوي را به نحوي معنا كنيم كه با معناي عَلَمي آن كاملاً سازگار باشد. اينها فعلاً توضيح نظر مقابل صاحب هدايهًْ‌المسترشدين است كه ايشان با اين دقت و منصفانه توضيح مي‌دهد. «فينطبق على معناه العلمي فيصير المفهوم المذكور معرفا رسميا له لاشتماله على خاصة و بذلك عدّ معناه الإضافي حدا لهذا الفن‌» به همين جهت همان معناي اضافي، حدّ اين فنّ قلمداد شده. گويي معناي اضافي با توجه به اين دقايقي كه در آن هست، خود عيناً تعريف رسمي شده و تعريف حدّي و تعريف عَلَم اين تعبير.

ايشان در اينجا نظر صاحب معالم را توضيح نمي‌دهد، بلكه نظر مشهور را توضيح مي‌دهد. مشهور بر آنند كه علم اصول دانش روش‌شناسي فقط فقه است. اين را توضيح دادند، حالا مي‌فرمايند كه اين نظر مشهور محل مناقشه است.

«و يمكن المناقشة فيه مع ما فيه من التكليف بأنه مبني على ما ادعوه عن إفادة الإضافة الاختصاص و هو على إطلاقه محل منع‌»[8] اشكال اول اين است كه تمام سرماية‌ نظر مشهور اين است كه مي‌گويند كلمة اصول به كلمة الفقه اضافه شده و اضافي اسم معنا مفيد اختصاص است و اينجا هم وقتي مي‌گوييم اصول فقه يعني اصولٌ للفقه، بنابراين دلالت بر اختصاص دارد. ايشان مي‌فرمايد به نظر ما اين مدعا، با اين اطلاق مخدوش است. چه كسي چنين چيزي را گفته كه لزوماً اضافه دلالت بر اختصاص داشته باشد. با تكلف هم اين مطلب درست مي‌شود كه ما يك جزء ثالثي به نام جزء اضافي و اين جزء را هم با اين استدلال مي‌خواهيم به اثبات برسانيم كه اضافه معناي به لفظ دلالت بر اختصاص دارد و به اين ترتيب بگوييم پس تركيب اصول فقه دلالت بر اختصاص دارد، بعد بگوييم اين دلالت و اين خصوصيت منطبق مي‌شود با معناي عَلَمي كلمة اصول فقه. مي‌فرمايند كه اين ادعايي است مبني بر افادة اضافه به اختصاص و اين با اين اطلاق محل منع است. «و توضيح الكلام فيه أن مفاد الإضافة هو انتساب المضاف بالمضاف إليه نسبة ناقصة و المستفاد من إضافة اسم المعنى هو انتسابه إليه في خصوص وصفه العنواني كما هو الظاهر من التأمل في استعمالاته العرفية» مي‌فرمايند ما دو گونه اضافه داريم، يك وقت اضافه‌اي كه انتساب مضاف به مضاف‌اليه را به صورت نسبتي ناقص مي‌رساند و يك وقت هم هست كه اضافه اسم به معناست به نحوي كه به وصف عنواني اضافه مي‌شود. عنوان فقه يك عنوان عرفي مشخصي است و در استعمالات عرفيه اين نوع دوم است كه دلالت بر حصر و اختصاص دارد. «و حينئذ فإن كان انتسابه إلى المضاف إليه مانعا من انتسابه إلى غيره» اگر شما يك مرتبه بگوييم اصول فقه، اصول غيرفقه نيست، كه اصول فقه را نتوانيد بگوييد اصول اخلاق كه جديداً مصطلح شده مي‌گويند فقه‌الاخلاق. «بأن لم يكن ذلك العنوان قابلا للانتساب إلى شيئين‌» جوري حصر را دلالت كند كه ديگر نفي كند و منع كند از اين‌كه يك بار ديگر اين كلمه را اضافه كنيم و انتساب بدهيم به يك متعَلَق و مضاف‌اليه ديگري. اگر اينگونه باشد مي‌توان گفت كه درست است. مثل اين‌كه شما مي‌گوييد اتومبيل فلان آقا كه دلالت بر ملكيت دارد، در اينجا همان لحظه نمي‌توانيد بگوييد اتومبيل آقاي ديگر. اگر به اين حد باشد درست است، اما اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند. اگر از اين قسم بود نمي‌توان گفت كه دلالت بر اختصاص دارد. خانواده‌اي در منزلي زندگي مي‌كنند، هركدام آن منزل را به خود نسبت مي‌دهند. ولذا آن انتساب و اضافه‌اي دلالت بر حصر دارد كه سلب صحت انتساب به غير او بكند.

اول نزاع اين است كه بايد بفرماييد اين تركيب اصول فقه، به ما مي‌گويد اصول فقه است و لا غير؟ اگر كسي گفت اصول اخلاق است، مي‌گوييد به چه جهتي مي‌گوييد اصول اخلاق است. بنابراين با اطلاق، اين‌كه بگوييم محض اضافه دلالت بر حصر مي‌كند مخدوش است و در اين مورد بايد شما بتوانيد اثبات كنيد كه اين تركيب اصول فقه از نوع دوم است كه با اين انتساب به فقه، انتساب به غيرفقه ديگر جايز نيست كه چنين چيزي را نمي‌توانيد ادعا كنيد. به اين ترتيب عملاً اين استدلال زير سئوال مي‌رود.

ـ اگر بگوييم اصول فقه مجموعه‌اي از قوانين و قواعد است، اين‌گونه مي‌توانيم بگوييم كه فقط اختصاص به فقه دارد. مجموعه‌اي از قواعدي كه وقتي كنار هم گذاشتيم مختص به فقه است.

مي‌فرماييد كه هويت جمعي قواعد،‌ با فرض اين‌كه همه را اصول فقه بدانيم. اگر كسي چنين ادعا كند كه مجموعه اگر مخصوص به فقه باشد و ما هم مجموعه را اراده كنيم، پس به كار غيرفقه نمي‌آيد و فقط محدود به فقه مي‌شود. ولي محل نزاع اينجاست كه امثال صاحب هدايهًْ‌المسترشدين مي‌گويند، چه كسي گفته كه اصول فقه ولو مجموعي و اكثري فقط در فقه كاربرد دارد؟ مي‌توان در غيرفقه هم از آن استفاده كرد. و اينجا علاوه بر پاسخي كه ايشان مي‌دهد ما هم به ايشان كمك كنيم و آن اين‌كه شما بفرماييد دانشي براي چه مقصودي تأسيس شده است، يك مطلب است، ولي آيا منافات دارد كه براي مقصودي تأسيس شده باشد ولي كاربردي فراتر از آن هم پيدا بكند؟ اگر يك دستگاهي را ساخته باشند كه روي آب شناور بشود، همان دستگاه بتواند روي يخ و برف هم حركت كند، نمي‌شود اين دستگاه برد بالاي كوه گذاشت و در برف هم حركت كرد؟ اين امكان را دارد. لهذا آن استدلال كه تأسيساً و تدويناً اين دانش براي استنباط فروع شرعيه پديد آمده است، دليل نمي‌شود كه كارآيي فراتر از آن را ندارد، يا از اين‌كه مجموعة قواعد را بايد لحاظ كنيم و ببينيم كه مجموعة قواعد آيا در فقه كاربرد دارد يا ندارد، كه دارد. اين‌كه مجموعه قواعد در فقه كاربرد دارد بدين‌معناست كه در غيرفقه كاربرد ندارد، اين را بايد اثبات كنيم. و اما اگر كسي ادعا كند كه در غيرفقه نيز كاربرد دارد، او مي‌تواند ادعا كند، پس اصول مخصوص و منحصر به فقه نيست و اين فرمايش مرحوم صاحب هدايهًْ‌المسترشدين است.

آيا واقعاً قابل انتقال هست؟

اين همان نكته‌اي است كه ما بارها عرض كرديم كه بايد پسيني و پيشيني نگاه كنيم. يك بار بگوييم به نحو پسيني اين اصول اينقدر توانايي دارد و يك‌سري قواعد آن كاربرد فراتر از شريعت را دارد و اين تعداد قواعد آن در حوزة غيرشريعت كاربرد ندارد. شما بفرماييد اصول عمليه آيا به كار غيرشريعت مي‌آيد؟ نه. مبحث اجتهاد و تقليد به درد غيرشريعت مي‌خورد؟ خير. پاره‌اي از مباحث بسيار روشن است كه به درد غير حوزة شريعت نمي‌خورد.

اضافه بر اين، آيا ارباب اصول اين دانش را در غيرفقه به كار برده‌اند؟ وقتي تاريخ را نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه جولانگاه اين دانش فقه است، يعني وقتي پسيني نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه اين دانش در مقام كارآمدي آنچنان كه بايد نمي‌توان گفت كه قادر است در غيرفقه هم كرّ و فرّ داشته باشد.

به لحاظ كاربرد تاريخي هم مي‌گوييم در تاريخ فقط در قلمروي فقه به آن توسل شده است. اگر اينگونه نگاه كنيم مي‌گوييم اين علم اصول فقط به كار فقه خواهد آمد. اما اگر پيشيني نگاه كنيم، بگوييم منطقاً علم اصول بايد چه كارآيي‌هايي داشته باشد، ممكن است كسي بگويد ما اگر پيشيني نگاه كنيم اين بخش‌ها را بر اصول مي‌افزاييم، اين قواعد را اضافه مي‌كنيم، قسمتي را توسعه مي‌دهيم، قسمتي ديگر را تعميق‌ مي‌بخشيم، آنگاه با آن مي‌توانيم اخلاق را هم استنباط كنيم.

اگر تعدادي از مسائل اصول مشترك باشد، دليل نيست كه اصول همة علوم است.

اين نگاه پسيني است و آن اين‌كه علم اصولي را كه در اختيار داريد با چه قصدي تأسيس شده؟

1. منحصراً براي فقه تأسيس شده است؟

2. آنچه عمدتاً اين اصول از قواعد دارد به كار فقه مي‌آيد و بخشي از آن مشخصاً به كار غيرفقه نمي‌آيد.

3. عملاً اصحاب اصول اين دانش را فقط به خدمت فقه گرفته‌اند.

اينها نگاه پسيني است. اين نگاه مي‌گويد علم اصول منحصر به فقه است.

ـ با همين نگاه هم باز نمي‌توان اين را پذيرفت، چراكه اصول فقه گرفته شده از اصول اهل سنت است و اهل سنت فقه را به معناي مصطلح نمي‌گيرند. آنها فقه را فقط به معناي فروع احكام نگرفته‌اند، چراكه مثلاً مي‌بينيم ابوحنيفه فقه اكبر و فقه اصغر دارد. فقه اكبر او فقط پيرامون كلام و اعتقادات است و اصول فقه در اهل سنت اصول فهم دين تعريف مي‌كنند. اگر نگاه پسيني هم داشته باشيم بايد بگوييم اهل سنت در هر دو استفاده كرده‌اند، يعني فقه را به معناي لغوي گرفته‌اند و اصول را براي هر دو وضع كرده‌اند. اصولي براي استنباط دين.

اولاً اين فرمايش شما كه اصول و فقه ما برگرفته از اهل سنت دقيق نيست، بلكه مي‌توان گفت در مقام تدوين ممكن است آنها در اصول مقدم بر ما بوده باشند، ولي در تأسيس و توسعه قطعاً شيعه سهم بيشتري دارد.

ثانياً تعبير فقه اكبر و اصغر در ادبيات ديني ما هم رايج است و مطرح است و اصولاً در كتب فقهي قديمي‌تر ما، كتب فقهي با عقايد آغاز مي‌شود. حتي رساله‌هاي عمليه هم چنين مي‌كردند و حتي الان هم مثلاً آيت‌الله سبحاني و آيت‌الله وحيد به اين شيوه عمل مي‌كنند. لهذا اين اختصاص به عامه ندارد.

ثالثاً بحث ما اين است كه مي‌گوييم فقه را به دو معنا به كار مي‌بريم، يك بار به يك معناي اعمي، يعني اصطلاح اعم داريم كه فقه اكبر را فقه اعم قلمداد كنيم؟ يا نه، به لحاظ لغوي مي‌گوييم معناي اعمي دارد، به لحاظ اصطلاحي محدود به دانش شناخته مي‌شود.

ـ از كجا معلوم كه اصول فقهي كه مي‌گوييم منظور از فقه همان فقه اصطلاحي است؟

يك وقت مي‌گوييد وقتي پيشينه مطلب را مي‌كاويد، مي‌بينيد فقه در يك معناي اعم به كار مي‌رفته است. اين را ممكن است كسي نتواند انكار كند و شما كتب زيادي را شاهد بياوريد كه در معناي اعم به كار مي‌رفته. اما اين‌كه الان از فقه چه چيزي تبادر مي‌كند و مصطلح شده، اين‌كه ديگر روشن است. الان اروپايي‌ها هم همين كلمة فقه را به كار مي‌برند.

ـ اين‌كه در حقيقت وضع اصول فقه تأثير ندارد كه الان چگونه استفاده مي‌شود؟

نه. ممكن است تبدّل معنا پيش بيايد و قلب معنا شود و اصطلاح جديدي به وجود آمده باشد و اين روشن است كه اصطلاحي جديد به وجود آمده. شما در هر جاي عالم، حتي در بين غيرمسلمانان در ادبيات اروپايي‌ها هم معناي فقه را به كار مي‌برند.

بنابراين الان معناي فقه اين است كه به ذهن ما تبادر مي‌كند. درنتيجه در اين‌كه ما بخواهيم پسيني نگاه كنيم، مي‌بينيم كه خود مدونين و مؤسسين تصريح مي‌كنند به حصر اين دانش به فقه مصطلح. عملاً در طول تاريخ اين دانش در خدمت استنباط شريعت بوده. وقتي داخل دانش مي‌رويم، مي‌بينيم از ابزار كافي براي استنباط همة قضاياي همة حوزه‌هاي معرفتي برخوردار نيست. وقتي اينها را به صورت پسيني نگاه مي‌كنيم، به همين نتيجه مي‌رسيم.

اما اگر بخواهيم پيشيني نگاه كنيم به اين معنا كه بگوييم منطقاً خوب است اين دانش چه باشد، آنوقت يك مقولة ديگري مي‌شود. در آن صورت مي‌گوييم ما مي‌توانيم بخش‌هايي بر اين اصول اضافه كنيم، بخش‌هايي از موجودي اين اصول را تعميق ببخشيم و احياناً اگر كسي بگويد اصول عمليه به درد عقايد و علم نمي‌خورد، ما مي‌گوييم بله، مگر بناست همة ابواب اصول به درد همة ابواب حتي فقه بخورد؟

پاره‌اي از ابواب همين اصول فقه به درد بخش‌هايي از فقه هم نمي‌خورد و مخصوص بخش خاصي از فقه است. اين اختصاص بخشي به بخشي دليل نمي‌شود بگوييم كل اختصاص پيدا مي‌كند. درنتيجه اصول عمليه مال بخش شريعت است، متعلق به تحير و زمان شك در شريعت است و ممكن است ما هم يك بخشي در همين اصول فقه اضافه كنيم كه فقط به كار استنباط اخلاق بيايد. مگر منعي دارد؟ درنتيجه همانطور كه الان بعضي از ابواب همين اصول فقه موجود به درد استنباط بعضي از ابواب فقه مي‌خورد، به درد ديگر ابواب نمي‌خورد و بالعكس، ما فقه را تعميم مي‌دهيم و مي‌گوييم فقه عبارت است فهم دين و لااقل فهم نظام‌هاي رفتاري كه اخلاق و ارزش‌ها را شامل مي‌شود.

ـ به اين ترتيب اسم آن را هم عوض مي‌كنيم. ديگر نمي‌گوييم اصول فقه، بلكه مي‌گوييم اصول فهم دين.

اگر فهم را به معناي اعم بگيريم، گويي كه مضاف‌اليه را ديگر ذكر نكرده‌ايم. اصول فقه، يعني اصول فقه دين. كلمة فقه معادل فهم است. درنتيجه گويي ما كلمة دين را حذف كرده‌ايم. كما اين‌كه مي‌گوييم علم اصول و نمي‌گوييم علم اصول فقه. رايج شده بگويند علم اصول فقه، يعني اصول فقه دين. طبعاً ما معناي مصطلح قرون اخير را اراده نمي‌كنيم و يك معناي اعم را اراده مي‌كنيم.

به هر حال درخصوص نگاهي كه مرحوم صاحب هدايهًْ‌المسترشدين به مسئله دارند بايد عرض كنم كه:

اولاً مي‌خواهيم بگوييم آيا نگاه شما پسيني است يا پيشيني است؟ اگر نگاه شما پيشيني است كه با آنها دعوا نداريد، براي اين‌كه نگاه آنها پسيني است. آنها دارند مي‌گويند اين اصول فقه و اين فقه. شما نگاه پيشيني مي‌كنيد، اشكال ندارد و حق داريد كه بگوييد مي‌توان اصول فقه را توسعه داد. دعوا بر سر اين نيست، بلكه بر سر اين مطلب است كه اصول فقه موجود چه‌كاره است.

ثانياً اگر نگاه شما پسيني است و ادعا مي‌كنيد كه با نگاه پسيني مي‌گويم قلمرو اصول فراتر از اينهاست، اين را بايد اثبات كنيد. آنها گفته‌اند تدوين بر اين است و ما هم تشكيك كرده‌ايم كه درست است تدوين براي آن است اما مانعي نيست كه فراتر از غرض تدوين را هم كفايت كند. از اين بگذريم، ولي عيناً وارد خود اصول بشويد، بگوييد:

1. جنبة ايجابي. چند درصد از اصول موجود كاركرد و كاربردي فراتر از شريعت را دارد؟

2. جنبة سلبي. اگر توقع كنيم كه بار سنگين استنباط كل دين را بر دوش اين دانش بگذاريم ببينيم چقدر كسري مي‌آورد، اين مهم است. چه ابوابي كه بايد بر اين اصول افزوده شود و اگر بخواهد افزوده شود، حجم آن بخش جديد افزوده نسبت به موجودي چقدر خواهد شد؟ بسا بيشتر بشود.

و در آخر اين‌كه اصولاً روش‌شناسي فهم (براساس ديدگاه خود ما كه براساس نظرية ابتناء[9] ) اينگونه نيست كه شما بتوانيد فقط با ادعا مطلب را تمام كنيد. مجموعة عناصر و متغيرها و عواملي كه در تأثير و تأثر و تعامل متناوب، معرفت را توليد مي‌كنند، اركان خمسه هستند و يكي از آن اركان خمسه متَعَلق معرفت است كه شما در چه قلمرويي مي‌خواهيد كار روش‌شناختي بكنيد. مختصات آن قلمرو را بايد در مقام طراحي روش لحاظ كنيد، چراكه هر روشي نمي‌تواند كاربرد تامّ و كارآمدي داشته باشد در استنباط هر قلمرويي. مگر شما مي‌توانيد روش‌شناسي عقلي را تامّ و تمام به خدمت استنباط عبادات دربياوريد؟ چنين چيزي نمي‌شود. آيا مي‌شود همة علم تجربي و علوم انساني را با ابزارهاي نقلي و روش نقلي به دست آورد؟

اين است كه مسئله خيلي مهم است. درنتيجه شما اگر بخواهيد قلمرو كاربرد را توسعه بدهيد اقتضائاتي دارد و مختصات هر قلمرويي كه بر دايرة كاركرد اين دانش مي‌افزاييد بايد آن را در اين دانش ملحوظ كنيد. اگر اين كار را كرديد، اين دانش، يا دانش ديگري خواهد شد و يا اين‌كه اصلاً چنين چيزي عملي نيست.

ديدگاه ما اين است كه ما يك منطق عام داريم كه كليات و مشتركات دين را مي‌توان بدان استنباط كرد، اما هر موضوعي منطق خاص خود را مي‌خواهد با لحاظ اقتضائات و مختصات آن حوزه و آن متَعَلق. درنتيجه ما نيازمند روش‌شناسي فقه، مستقل از روش‌شناسي اخلاق و هردو مستقل از روش‌شناسي عقايد و هرسه مستقل از روش‌شناسي علم هستيم.

ولي منكر نيستيم كه مثلاً روش‌شناسيي كه عقايد و علم را استنباط مي‌كند خيلي به هم نزديك هستند، چون جنس متَعَلق آنها به هم نزديك است و هردو گزارش از واقع هستند، يعني حقيقي هستند و اعتباري نيستند. كما اين‌كه روش استنباط فقه با روش استنباط اخلاق به هم نزديك هستند، چون آن گزاره‌هايي كه بناست در اين دو حوزه استنباط كنيم از نوع اعتباريات هستند و به هم نزديك‌ترند و از سنخ هم هستند. طبعاً روش‌شناسي آنها به يكديگر شبيه‌تر و نزديك‌تر مي‌شود.

اما اين مايه و قرابت و شباهت و سنخيت هرگز موجب نمي‌شود كه ما تن به وحدت بدهيم كه بحث وحدت و تمايز علوم، قبلاً گفته‌ايم كه ما بر نظرية مانعهْ‌الخلوي و حسب‌الموردي معتقد هستيم و نشان داديم كه هشت عامل و لااقل پنج عامل از اين هشت عامل ماهوي هستند و چندين عامل با هم هويت يك دانش را مي‌سازند و چندين عامل دخيل‌اند. درنتيجه به يك عامل نمي‌توان اكتفا كرد كه يكباره بگوييم از اين جهت كه اخلاق و احكام هردو اعتباري‌اند و از نوع رفتارند و متَعَلق آنها فعل جوارحي و جوانحي مكلَف است، پس يك روش‌شناسي را به كار ببريم؛ چنين نيست و به رغم اين‌كه چنين قرابتي دارند، از جهتي مقرب‌اند ولي از جهات ديگر مبعد و از جهات ديگر اينها با هم تفاوت‌هايي دارند. آيا به اندازه‌اي كه فطرت و عقل در اخلاق كاربرد دارد، به همان اندازه مي‌توان فطرت و عقل را در احكام هم وارد كار كرد؟ به يك اندازه نيستند.

لهذا اگر بخواهيم مطلب صاحب فصول را با نگاه پسيني نگاه كنيم مورد انتقاد مي‌دانيم و محل بحث مي‌دانيم.