89/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جمع‌بندي ارزيابي اقلي‌گرايي
گفتيم: قلمرو علم از جمله علم اصول، حداقل داراي سه اطلاق است:
1. قلمرو ساختاري علم كه همان مسئله‌ي معروف «اجزاء علوم» است،
2. قلمرو هندسي دانش كه مراد از آن «ابعاد سنخـه‌ي معرفتي مباحث علم» است،
3. قلمرو كاركردي علم كه مراد از آن، «گستره‌ي كاركرد علوم» است.
در اطلاق سوم سؤال اين است كه آيا دايره‌ي كاركرد علم اصول فقط شريعت است؟ يا فراتر از آن، اما فقط احكام رفتاري است، اعم از فقه و اخلاق، و يا علاوه بر آنها، اين دانش فن فهم حوزه‌ي عقايد و علم ديني نيز هست؟
در جلسات پيشين اطلاق اول و دوم را بررسيديم، اكنون در حال بررسي اطلاق سوم هستيم و عرض كرديم: هرچند كه آراء همه‌ي اصحـاب در باب قلمرو كاركردي اصول چندان كه بايد واضح نيست تا دقيقاً بگوييم هركدام از اصوليان در كداميك از اين طيف‌هاي نظري جاي مي‌گيرند، به همين جهت بايد با تأمل در تعابير، تلقي‌هاي مختلف از مسئله اكتشاف و طبقه‌بندي شود و گفتيم: مجموعاً اصولييون را مي‌توان به سه گروه تقسيم كرد:
1. اقلي‌گرايان (تفريطي و غيرتفريطي)،
2. اكثري‌گرايان،
3. واقع‌گرايان معتدل.
تا اين‌جا كلمات سيدمرتضي و شيخ الطائفة و ابن‌زهره و علامه‌ي حلي و شيخ بهايي و فاضل توني و ميرزاي قمي(رحمه الله عليهم اجمعين) را مرور كرديم. به لحاظ ترتيب تاريخي رسيديم به شارح طهـراني (شيخ محمد تقي ايوانكي‌اي وراميني مشتهر به اصفهاني، صاحب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين ـ 1185ـ1248 ق. ) و برادرش فاضل طهـراني (مشتهر به شيخ محمد حسين اصفهاني، صاحب الفصول الغروية في الأصول الفقهية ـ وفات 1254 ق.) چون اين دو اصولي برجسته قائل به گستره‌ي كاركردي حداكثري اصول‌اند بحث از نظرات آن دو را به زمان بررسي نظريه‌ي حداكثري‌گرايان احاله مي‌كنيم، و اين‌جا همچنان به ادامه‌ي نقل و نقد عبارات ديگر ارباب علم اصول مي‌پردازيم.
از عبارات و تعاريف آخوند خراساني( ) در كفاية الأصول و ميرزاي ناييني( ) در فوائد الأصول و در أجود التقريرات و محقق عراقي() در مقالات الأصول و محقق اصفهاني( ) در نهاية الدراية و محقق حائري( ) در دررالفوائد و ميرزا حسن بجنوردي( ) در منتهي الأصول و محمدرضا مظفر( ) در أصول الفقه و شهيد محمدباقر صدر( ) در بحوث في علم الأصول و امام خميني( ) در تهذيب الأصول و محقق خويي( ) در الهداية في الأصول، چيزي فراتر از اختصاص اصول به استنباط فروع فقهيه برنمي‌آيد. در زير به نقل نص عبارات آنان بسنده مي‌كنيم:
[لطفاًعبارات اين جا درج شود]
جمع‌بندي ارزيابي اقلي‌گرايي
اجمالاً مجموع اشكالات قابل طرح درباره‌ي مجموعه‌ي عبارات و اظهارات اصحاب اين ديدگاه را به صورت زير مي‌توان فهرست كرد:
1. به همه‌ي آن‌چه كه دانش اصول از آن بحث مي‌كند، نمي‌توان «ادله» (آن‌چنان كه در بيان سيد و شيخ آمده‌است) يا «مباني» (آن‌چنان كه در بيان ابن زهره آمده است) و يا «قواعد ممهده» (آن‌چنان كه در بيان شيخ بهايي و ميرزاي قمي آمده است) «كبراي قياس استنباطي» (آن‌چنان كه در بيان محقق نائيني آمده است) اطلاق كرد، چون در اين دانش از امارات و اصول عمليه نيز بحث مي‌شود، مگر آن كه ادله را بالمعني الأعم اخذ كنيم، و هذا جدير بالتأمل.
2. برايند مباحث اصول همگي فقه نيستند، مثلاً هرچند خود اصول عمليه احكام‌اند، اما مؤداي آنها «الأحكام الشرعية الفرعيّة» (آن‌چنان كه در بيان شيخ بهايي و ميرزاي قمي آمده‌است) و يا «الحكم الكلي» و فقه و «الجعل الشرعي»» (آن‌چنان كه در بيان شهيد صدر آمده‌است) انگاشته نمي‌شود، مگر اين‌كه حتا هر آن چه را كه از رهگذر تطبيق بر موارد ولو به توسط غير مجتهد نيز فراچنگ مي‌آيد حكم كلي و فقه بناميم و هذا كماتري. چنان كه فراورده‌ي عمليات استنباط لزوماً «كشف احكام واقعيه» و «متعلق به افعال مكلفين» (آن‌چنان كه در بيان محقق حائري آمده‌است) نيست، بخشي از محصول كاربست اصول احكام ظاهريه و بخشي احكام وضعيه است.
3. كما اين‌كه كاركرد اصول عمليه، استنباط (آن چنان كه در بيان محقق خراساني آمده‌است: استنباط ماينتهي اليها) نيست، بلكه كاربرد آنها چيزي شبيه به استخدام قواعد فقهيه است كه تطبيق كلي بر موارد به شمار مي‌رود.
تحليل و ارزيابي ديدگاه اقلي‌گراي تفريطي
ممكن است كسي بگويد ـ چنان‌كه برخي فضلاي جوان برآنند( ) ـ نه تنها قلمرو كاركردي اصول فراتر از شريعت نيست بلكه براي استنباط شريعت نيز كفايت نمي‌كند! اين دانش براي استنباط فروع برخي ابواب فقه مانند سياسيات، اقتصاديات، اجتماعيات، و... از كفايت لازم برخوردار نيست، دايره‌ي كارايي آن منحصر به بخش خاصي از احكام، مثلاً عبادات و احوال شخصيه است، و با اين اصول فقه نمي‌توان به استنباط نظامات اجتماعي دست يافت، با اين اصول، نمي‌توان فقه حكومتي و جامعه‌ساز استنباط كرد، اين اصول از توليد فقه گرهگشا و تدبيرگر عاجز است.
يكي از افراد بسيار مشهور و مؤثر چنين انديشه‌اي، در سال 75 چند جلسه‌اي پيش من آمد، از اين دست بحث‌ها بسيار مطرح كرد و در آخر من به ايشان عرض كردم: شما كه مي‌فرماييد اصول فقه رايج از كار تأسيس نظام حكومتي و توليد نظامات اجتماعي ناتوان است، چه بديلي براي اين دانش سراغ داريد؟ آيا بايد آن‌چه را اكنون در اختيار داريم به كنار بنهيم و چيز ديگري جايگزين آن كنيم؟ آن جايگزين چيست؟ آيا مراد شما اين است كه موجودي را حفظ كنيم اما چيزهايي را از آن بكاهيم و چيزهايي را بر آن بيافزاييم؟ مثلاً مي‌خواهيد بگوييد كتاب و سنت و عقل و اجماع تا به حال حجت بودند، از اين پس حجت نباشند و چيز ديگري به جاي آن حجت باشد؟ مگر حجيت عقل قطعي را مي‌توان از آن قابل سلب و نفي كرد؟ اگر كتاب و سنت از حجيت بيافتد چيزي به نام دين باقي مي‌ماند! يا مرادتان اين است كه علاوه بر اين منابع، منابع ديگري هم كشف يا وضع كنيم؟ آن منابع جديد كدام‌اند؟ وانگهي اگر بگوييم اين اصول براي طراحي نظام‌هاي رفتاري و فقه جامع، كامل، جامعه‌پرداز و حكومتگر، كفايت نمي‌كند، بايد بطور مشخص و دقيق بگوييم خلاءها كجاست؟ كلي‌گويي كفايت نمي‌كند بايد مشخص‌تر سخن بگوييد، اما آن بزرگوار نتوانست مطلب قابل فهم و قابل قبولي ارائه كند.
واقعيت اين است كه مجموعه‌ي مباحث و معارفي كه امروز به عنوان دانش اصول فقه شناخته مي‌شود، ثروت ثمين و ميراث مغتنم بي‌بديلي‌است كه ما از سلف خويش به ارث فراچنگ آورده‌ايم و بايد آن را قدر بدانيم.
اولا: اين دانش يكسره بومي و خودي است، در تأسيس و توسعه‌ي آن از علوم و آراء بيگانه هيچ وام نكرده‌ايم،
ثانياً: مسائل اين دانش تماماً مستند به منابع و مدارك ديني اسلامي است،
ثالثاً: در تاريخ افزون بر هزارساله‌ي اين علم، ظرفيت صدها نابغه‌ي علمي كه برخي از آنها از نوابغ بزرگ بشري بوده‌اند، صرف توسعه و تعميق مباحث آن شده است، از اين‌رو اين دانش مشحون از مطالب دقيق و عميق عقلي دقّي شگفت، زباني و ادبي شگرف، منطقي و روش‌شناختي ازرشمندي است كه با پيشرفته‌ترين نظرات در علوم تخصص و معاصر مربوط پهلو مي‌زند، اينك مجال ورود و ذكر شاهد براي موارد مورد اشاره نيست. از درون اين دانش، چندين دانش مي‌تواند اصطياد گردد.
رابعاً: در طول قرون به مدد همين دانش، فقه عظيم اسلامي بويژه فقه اهل بيت(ع) پديد آمده است كه كماً و كيفاً با بزرگترين مكاتب حقوقي جهان قابل مقايسه است، كتب فقهي متعددي كه در سده‌ها و دهه‌هاي گذشته به ديگر زبانها ترجمه شده‌است، تأثير جدي بر مكاتب و مناظر حقوقي ملل گذاشته است.