درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: طبقه‌بندي و نقد آراء در باب قلمرو اصول

فرع هفتم) طبقه‌بندي و نقد آراء در باب قلمرو اصول

تا اين‌جا درخصوص بايستگي و كاركردهاي بحث از قلمروشناسي علوم، تعريف و اطلاقات قلمرو علوم، درباره‌ي هويت و جايگاه مسئله‌ي قلمروشناسي در مباحث مبادي‌پژوهي و فلسفه‌ي علم، راجع به نسبت و مناسبات قلمرو علم با مسائل فرادانشي ركني ديگر، و همچنين برحسب ضرورت در مورد نظريه‌ي تناسق (تلائم و تعامل عناصر ركني علم با يكديگر) و كاركردهاي نظريه، و در جلسه‌ي اخير نيز از انواع روش‌هاي قلمروشناسي علوم بحث شد. اين مباحث همه كبروي بودند، خاص اصول نبودند اما نوعاً سعي كرديم مثال‌ها را از اصول بياوريم. پس از اين مباحث بيشتر صغروي و حول محور علم اصول خواهد بود.

در ذيل مبحث قلمروشناسي سه مطلب ديگر بايد مطرح بشود، اين مطالب بحث‌هاي اصلي اين مبحث قلمداد مي‌شوند: طبقه‌بندي و نقد آراء در زمينه‌ي قلمرو «ساختاري»، «هندسي» و «كاركردي» و احياناً «كارآمدي» علم اصول، نظريه‌ي مختار در باب هريك از اطلاقات قلمرو، انواع تطورات احتمالي در قلمرو اصول و علل و آثار آن.

قبلاً هم عرض كرده‌ايم كه اين نوع مباحث و تلقي‌هايي كه ما طرح مي‌كنيم، جز بخش‌هاي اندكي از آن پيشينه‌ي علمي چنداني ندارد، اگر برخي از اين مطالب نيز به نحوي در جايي مطرح شده‌ باشد با اين نظم و نسق، و طول و تفصيل و ادبياتي كه داريم بحث مي‌كنيم دارج و رايج نبوده است. در مجموع مي‌شود نظرات اصوليون را در زمينه‌ي اطلاقات و وجوه سه يا چهارگانه‌ي قلمرو اصول، با دو رويكرد پيشيني و پسيني، به سه دسته‌ بلكه طيف و احياناً لايه‌هاي خردتر تقسيم و طبقه‌بندي كرد.

فص يك) قلمرو ساختاري

اين مطلب همان نزاع ديرين بر سر «اجزاء علوم» است كه «آيا مبادي جزء اجزاء علوم است؟» و «آيا اجزاء علوم شامل مبادي و موضوع و مسائل است؟» «آيا مبادي جزء اجزاء علوم است؟» اين بحث از ديرباز ميان فلاسفه و اصحاب ديگر علوم، محل بحث جدي بوده‌ است و اين نزاع همچنان و هنوز ادامه دارد.

در پاسخ به این پرسش برخي مي‌گويند: اجزاء علوم عبارت است از مبادي، مسائل، و موضوع( ) برخي ديگر بر این باورند که مبادي از اجزاء علوم قلمداد نمی‌شوند.( ) مبادي هر علمی بايد در علومي ديگر جز آن علم که عهده‌دار بحث از مسائل است، مورد بحث و بررسي قرار گيرد( ). كما اين‌كه شيخ طوسي(ره) (385ـ460ق.) در كتاب العُدهًْ في اصول الفقه الذريعهًْ (ج 1، ص 7) مي‌فرمايد: «و ليس المراد بذلك ما لا يتم العلم بالفقه إلا معه، لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون الكلام في حدوث الأجسام، و إثبات الصانع، و العلم بصفاته، و إيجاب عدله، و تثبيت الرسالة، و تصحيح النبوة، كلاماً في أصول الفقه، لأن العلم به لا يتم من دون العلم بجميع ذلك‌»[1] اصول فقه عهده‌دار همه‌ي آن‌چه كه فقه بي‌آنها تمام نيست، نمي‌باشد. هرچند فقه مبتني بر مباني فلسفي و كلامي نيز هست، اما حل آن برعهده‌ي اصول فقه نيست. فقه، در منطق استنباط مبتني بر اصول فقه است و در مبناي معرفتي هم مبتني بر عقايد است كه كلام عهده‌دار آن است و بدان بايد مراجعه شود. «و ذلك لا يقوله أحد» كسي نمي‌تواند ادعا بكند كه هرآنچه را فقه بدان وابسته است، بايد در اصول تمام شود.

شيخ بهائي نيز فرموده ‌است: «وحَـدُّه عَلََماً العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعيه والصفة مشعرة بالإختصاص» (زبدهًْ الأصول، ص) كلمه‌ي اصول فقه به مثابه عَلََم براي دانش اصول، عبارت است از علم به قواعد ممهده براي استنباط احكام شرعيه‌ي فرعيه است؛ اين تعريف شيخ در طي قرون تبديل به «تعريف مشهور» شده و قرن‌هاست كه اصولييون ما در تعريف از شيخ تبعيت مي‌كنند.

چون تعريف، مقام بيان ـ و اعلي مرتبه‌ي بيان ـ است، دايره‌ي ساختاري دانش اصول را محدود به قواعد «ممهده» براي استنباط كرده ‌است و تصريح مي‌كند كه «والصفة مشعرة بالإختصاص، فسلم الطرد من دخول العربية و المنطق» يعني مبادي عربيه و لغويه و منطقيه جزو دانش اصول نيستند؛ زيرا قواعد ممهده يعني آن قواعدي كه بلاواسطه مستعد و مُعد براي استنباط‌اند. ايشان مي‌فرمايد: اين‌جا وصف ممهده مشعر بر اين است كه علم اصول فقط بايد قواعد ممهده را بحث ‌كند و نتيجتاً مبادي را خارج از علم اصول است.

نقد و ارزيابي دو قول مشهور

در پاسخ به پرسش از اجزاء علوم، و اشتمال و عدم اشتمال آن بر مبادی، برخي مي‌گويند: اجزاء علوم عبارت‌اند از مبادي، مسائل، و موضوع( ) برخي ديگر مي‌گويند: مبادي از اجزاء علوم قلمداد نمی‌شود( )، مبادي علوم بايد در علومي ديگر جز علوم عهده‌دار بحث از مسائل، مورد بررسي قرار گيرد( ). اين يك نزاع تاریخی است كه بين فيلسوفان ما از دیرباز جریان داشته ‌است، و هر دسته از آنان قائل به يكي از دو نظر اثبات و انكار شده‌اند، در قبال دو نظر مطلق، ما قائل به تفصيل هستيم، تبيين نظر تفصيل و شرح دلائل آن، نقاط ضعف و ايرادات وارد بر دو نظر را آشكار كرده ما را از نقد آن دو بي‌نياز خواهد ساخت.

تبيين نظريه‌ي تفصيل

يك) مباني علوم به اشكال مختلف قابل طبقه‌بندي‌اند، از جمله براساس وجود و عدم وجود فاصله و واسطه میان هر مسئله‌ با مبنای مربوط بدان، و نیز با لحاظ میزان فاصله و شمار وسائط موجود بين مسئله با مبدأ؛ بدین‌سان مبادی دست‌كم به سه سطح قریبه (انگاره‌ها) كه مماس با مسائل‌اند و فاصله و واسطه‌اي بين آنها با مسائل وجود ندارد، وسیطه (پيش‌انگاره‌ها) كه كمترين فاصله و واسطه ميان آنها با مسائل وجود دارد، و بعیده (فراپيش‌انگاره‌ها) كه مسائل با وسائط عديده بدانها مرتبط‌اند، طبقـه‌بندی می‌شوند.

دو) مبادي عبارت‌اند از «ماتبتني عليها المسائل» و رابطه‌ي مسائل با مبادي رابطه‌ي والد و مولود است، مبادي هر علمي مسائل آن را توليد مي‌كنند، و آن‌چه كه حقيقتاً مسائل بر آن مبتني‌اند و از آنها توليد مي‌شوند مباني قريبه‌اند، ساير سطوح و لايه‌ها از مباني در حقيقت «ماتبتني عليها سائر المبادي أو المباني»‌اند و در حقيقت آنها مبادي المبادي‌اند (مبادي‌اي كه به نوبه‌ي خود مسائل علمي ديگراند)، اطلاق مبادي برآنها در اين علم مسامحه‌آميز‌ است، و چنين اطلاقي، به معني خلط مبادي مسائل علمي ديگر با مبادي علم مصب بحث است، و اين برابر است با اخذ غيرمبادي به جاي مبادي. علاوه بر اين اگر بنا باشد هر آن‌چه كه دانش اصول و مسائل اساسي آن بر آنها مبتني است ـ هرچند با وسائط عديده ـ در زمره‌ي مبادي اصول قلمداد شوند عمده‌ي علوم عقلي و نقلي و ادبي و الهياتي، بايد ضميمه اين علم بشوند! لهذا از باب تفكيك مبادي از غير آن و جلوگيري از خلط انواع مطالب زيرساختي مرتبط با مسائل علوم، ما از مبادي بعيده و وسيطه ـ بالمعني الأعم و طبق اصطلاح رايج ـ به «مباني» تعبير مي‌كنيم و از مباني قريبه ـ كه به نظر دقيق و حقيقتاً مبادي‌اند ـ به «مبادي» تعبير مي‌كنيم؛ آن سطح از مباني وسيطه كه به سطح مباني قريبه تنزل مي‌كنند نيز (چنان‌كه در سطور بالا ملاحظه شد) ملحق به مباني قريبه‌اند، پس در زمره‌ي مبادي بشمار خواهند بود؛ بحث از محور پنجم یعنی «کاربردشناسی» که منتهی به تولید قواعد استنباطی برای فقه خواهد شد و بررسي قواعد عقليه كه مطلب ششم است، به عهده‌ی روش‌شناسی اختصاصی حوزه‌ی شريعت يعني علم اصول، خواهد بود.

سه) مبادی قریبه که مماس با مسائل‌اند، نیز براساس امکان یا مطلوبیت تفکیک مسائل از این مبادی، به دو گروه ممتزجه و غیرممتزجه تقسیم مي‌شوند؛ مبادي ممتزجه‌ی علم، آن دسته از مبادی قریبه‌اند که يا به لحاظ روش‌شناختي يا به لحاظ معرفتي با مسائل علم دست در آغوش هم دارند و لهذا نمي‌باید يا نمي‌توانند از مسائل تفكيك بشوند.

مثلاً به لحاظ روش‌شناختي مسئله‌ی مورد بحث آن‌چنان است که حل آن در گرو طرح و حل مبدأ یا مبادی آن در همان‌جاست، يا مبدأ آن‌چنان با مسئله‌ مماس است كه طرح و حل مسئله‌ی مربوط بدان مستلزم مطرح شدن مبدأ در حين بحث از مسئله است(ذكر چند مثال)

يا این‌که به لحاظ معرفتي وضعيت به نحوي است كه لاجرم بايد مباحث مبدأ در علم محل بحث عنوان شود، مانند اين‌كه تلقي اصحاب يك علم (مثل اصول) از يك برخي مبادی (مانند بسیاری از مباحث ادبی مطرح شده در اصول) با تلقي اصحاب علم عهده‌دار بحث از آن مبادی (مانند علوم ادبی ) بكلي متفاوت است، لهذا در تحليل مسئله‌ي مبتني بر آن مبدأ نمي‌توان به نظر آنها و بحث صورت گرفته در آن علم بسنده كرد، (ذكر چند مثال) هرچند ممكن است كسي بگويد اين مباحث را به عنوان فلسفه‌ي اصول و به صورت يك دانش مستقل (نه به عنوان مبادي اصول) خود اصولييون تدوين كنند و آراء خويش را آن اثبات كنند و بعد با ارجاع به فلسفة اصول، مسائل اصوليه را مطرح كنند. عرض مي‌كنيم فعلاً كه چنين نيست، اين راه شدني است و اين راهي است كه داريم مي‌پيماييم.

يا اين‌كه مبدأ و مسئله با هم متداخل‌اند و بحث از مسئله عیناً بحث از مبدأ نیز قلمداد می‌شود، مثلاً مطلب چنان است که از حيثي مبدأ انگاشته می‌شود و از حيثی ديگر مسئله تلقی می‌گردد؛ يا به دلايل ديگري از این قبیل، مبدأ با مسئله درآمیخته است و قابل تجزيه و تفكيك از آن نيست بدین‌جهت نمي‌توان آن را در علم ديگری جز علم عهده‌دار بحث از مسائل مطرح كرد (ذكر چند مثال). شايد سرّ این‌که برخی مطالب مانند مقدمه‌ی واجب، نزد برخی اصحاب اصول مسئله انگاشته شده و در زمره‌ی مسائل آورده می‌شود() اما برخی دیگر آن را از مبادی قلمداد کرده‌اند و در جرگه‌ی مبادی بشمار آورده‌اند()، همین نکته است.

مبادي غيرممتزجه نيز آن مطالبي هستند كه مي‌توانند و بلكه مي‌بايد در دانش ديگري غير از علم مورد بحث، مطرح بشوند و حاصل بحث، به مثابه اصل موضوعي انگاشته شده و در علم عهده‌دار مسائل مورد استناد و استفاده قرار گيرد، و اين گروه از مبادي اكثريت مبادي را تشكيل مي‌دهند.

چهار) اگر چنین تقسیمی را بپذیریم که گریزی از آن نیست، نمی‌توانیم پاسخ یکسان و مطلقی در قبال پرسش از أجزاء علوم ارائه کنیم، بلکه باید در مسئله به نوعی تفصیل تن در دهیم. بنابراين هيچ‌يك از دو پاسخ مطلق مشهور دقيق نيست و پاسخ صحیح آن است كه مباني قريبه به دو دسته‌ي ممتزجه و غيرممتزجه تقسيم مي‌شوند، و از ميان آنها تنها مبادي قريبه‌ی ممتزجه‌ جزء اجزاء علم اند، اما مباني(بعيده و وسيطه) و مبادي غيرممتزجه جزء علم بشمار نمي‌روند.

با اين پيشنهاد ما يك نزاع تاريخي و معضل مزمن در مباحث فرادانشی(علم‌شناسی) فلسفه‌ي علم حل مي‌گردد و آن نزاع بر سر مسئله‌ی «اجزاء علوم» است. آيا اجزاء علم مشتمل بر مبادي، موضوع و مسائل است، يا مبادی از اجزاء علم نیستند و احیاناً فقط مسائل اجزاء علم قلمداد مي‌شوند؟ به نظر ما سرّ اين‌كه اين معضل تاكنون لاينحل باقي‌مانده است عدم توجه به اين تفكيك بوده است.

از باب مثال، عقل يكي از منابع اصلي اكتشاف گزاره‌ها و آموزه‌هاي ديني بشمار ‌است و قواعد عقليه دسته‌اي از قواعد استنباط شريعت است، درباره‌ی عقل و به تبع آن راجع به قواعد عقليه مطالب بسیاری قابل بحث است، اجمالاً به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم: 1. چیستی‌شناسی عقل (ماهيت و تقسيمات آن)، 2. هستی‌شناسی عقل، 3. کارکردشناسی عقل (خرد علي الإطلاق ـ اعم از قلمرو دين و جز آن ـ داراي چه كاركردهايي است؟)، 4. حجیت‌شناسی عقل (آيا عقل در قلمرو دين كارآمد و حجت ـ بالمعني الأعم ـ است؟ ، 5. کاربردشناسی عقل در اکتشاف و استنباط قضاياي ديني (بحث از چگونگي كاربرد عقل در اكتشاف و استنباط)، 6. تشخيص و تعيين قواعد داده و فراورده‌ي عقل، 7. نسبت‌سنجی عقل با دیگر منابع و حجج در مقام کاربرد آن براي استنباط دين، و مباحث تعادل و تراجيح مربوط بدان، 8. آسیب‌شناسی استعمال عقل در استنباطات، و آسیب‌شناسی معرفت ديني حاصل از کاربست عقل.

همه‌ی این مطالب از یک سنخ و در یک سطح نیستند. مطلب يكم و دوم و سوم، از سنخ مبانی بعیده‌ی برای کاربردشناسی ديني عقل (شیوه‌ و ضوابط کاربرد عقل در استنباط) و حجيت آن و قواعد عقليه هستند، و به دلیل فاصله‌ای که این لایه از مبانی (به جهت لزوم طرح پاره‌ای مباحث، در حد فاصل این مبادی تا مسائل اصولیه) با مسائل اصولیه دارند، آنها قطعاً از مبادی قواعد استنباط به شمار نمی‌روند، بلکه بحث از آن‌ها از جمله‌ی وظائف علوم پیشینی (دانش‌های متصدی بحث از مبانی بعیده، مانند فلسفه‌ی محض، یا فلسفه‌ی عقل) است.

بحث از محورهای 3 و4 و5، و6 ، نیز اگر برای افقی فراگیرتر (اعم از استنباط شریعت یا دیگر حوزه‌های هندسه‌ی معرفتی دین) مورد بررسی قرار گیرند، بر عهده‌ی «منطق [عمومی] فهم دین» و «مبانی و کلیات روش اکتشاف دین» است، در نتیجه در زمره‌ی مبانی وسیطه‌ی علم اصول قلمداد خواهد شد ؛ اما اگر بحث از محورهای 3 و4 و5 معطوف به فقط استنباط فروع فقهی مورد نظر باشد، یعنی سخن فقط بر سر این باشد که «عقل چه کارکردی در اکتشاف شریعت دارد ؟»، و نیز اگر عقل دارای کارکرد استنباطی در قلمرو شرع است «آیا این کارکرد عقل حجت نیز می‌باشد؟» و با فرض کارکردمندی و حجیت، «در قیاس با دیگر حجج، چه نسبتی با آنها دارد؟»، این محورها از مبادی قریبه‌ی مسائل اصول قلمداد خواهد شد.

بحث از درستی آزمایی «معرفت دینی» حاصل از کاربست عقل در استنباط، غیر از درستی‌آزمایی «کاربست» حجج در حوزه‌های هندسه‌ی معرفتی دین است؛ مطلب اول مسأله‌ی فلسفه‌ی معرفت دینی است، اما مباحث لایه‌ی عمومی محور دوم، مسأله‌ی فلسفه‌ی منطق فهم دین است، و مباحث لایه‌ی إختصاصی کاربست حجج (که در مانحن فیه حوزه‌ی شریعت است) برعهده‌ی فلسفه‌ی اصول است، و از مبادی اصول به شمار خواهد آمد.

در مبحث کاربردشناسی عقل در زمینه‌ی فهم و کشف شریعت، گاه بحث از مثلاً اصل «کلیات و امکان و روایی کاربردشناسی عقل، و امکان و روایی این کاربرد در قلمرو شریعت» است و گاه سخن از مساله‌ی خاصی در کاربردشناسی عقل مانند «نحوه‌ی تولید دلیل و قاعده برای استنباط» به وسیله‌ی عقل است، و نیز گاه بحث در «تبیین و توجیه مستدل قواعد و ادله‌ی عقلی» است که در استنباط به کار می‌رود، و بار دیگر سخن از «کاربست قواعد تولید شده» ‌است. مطلب چهارم بر عهده‌ی فقه است، مطلب سوم مبحث اصولی است، مطلب اول و دوم هر دو در زمره‌ی مباحث مبادی هستند اما دومی از اين دو مطلب در زمره‌ي مبادی ممتزجه‌است و باید در خود علم اصول مورد بحث قرار گیرد.

اما كاربست روش‌هاي پنجگانه‌: تا اين‌جا ما فارغ از روش‌هاي پنجگانه‌ي قلمروشناسي به تحليل مسئله‌ي قلمرو ساختاري علوم پرداختيم، اينك به اجمال از رهگذر كاربرد روش‌هاي پنجگانه مسئله‌ي اجزاء علم اصول را بررسي مي‌كنيم.

1. تحليل اقتضائات عناصر ركني: به دليل تنوع و تكثر نظرات ارباب علوم از جمله اصوليون، كاربست روش «تحليل اقتضائات عناصر ركني» نمي‌تواند يا لازم نيست براساس تلقي‌هاي گوناگون موجود از عناصر اصول صورت بندد، زيرا به جهت وجود برخي تهافت‌ها ميان نگرش بعضي از اصحاب اصول با بعضي ديگر اين روش مايه‌ي‌ تشتت بحث خواهد گشت؛ وانگهي مسئوليت هرتلقي با متلقي آن است و هركس مي‌بايد به اقتضائات تلقي خاص خويش اعتماد و استناد كند.

در مسئله‌ي تعريف اصول ما دو عبارت براي تعريف اين دانش پيشنهاد كرديم:

اول «: العلـم البـاحث عن المنـاهـج العامّهًْ لتحصيل التمكن من إقامة الحجهًْ فی نطاق الشّريعهًْ»

دوم: وإن شئت قل : هو «نسق منهجی لتحصيـل الحجّـهًْ فی الشّـريعهًْ»

در تعبير نخست به دو عنصر از عناصر ركني تصريح شده است: موضوع اصول را «المنـاهـج العامّهًْ» و غايت آن را « إقامة الحجهًْ» دانسته‌ايم؛ در آن تعبير قلمرو كاركردي اصول نيز «نطاق الشّريعهًْ» قلمداد شده‌است؛ در خصوص روش اصول نيز در فصل مربوط گفته‌ايم: «منهجه العلمي هي الرويهًْ الدارجهًْ بين العقلاء في التقنين و اكتشافها عن مداركها و ايضاً تطبيقها علي مجاريها».

با توجه به اين‌كه مبادي اصول، غالباً، منهج استنباط نيستند و به فرض منهج بودن «منهج عام‌» نيستند، نوعاً هر مبدأ مبناي قريب دانش اصول يا مسئله‌ي خاصي از مسائل آن‌است، و در هرحال هيچ يك مستقلاً و مستقيماً منهج براي «تحصيل حجت» در فروع فقهيه قلمداد نمي‌شوند؛ به عبارت ديگر: بحث از آن‌ها بلاواسطه به انگيزه‌ي تحصيل حجت در قبال مولي يا تقنين و اجراي قوانين صورت نمي‌بندد، پس مبادی‌پژوهی نمي‌تواند در زمره‌ي مباحث ذاتي علم اصول انگاشته شود. علاوه بر اين‌كه حجيت بالمعني الأعم، تنافي با ظنيت حجج و مناهج ندارد، اما مبادي دانش و مسائل آن بايد قطعي باشد، فتامل.

2. اما روش‌هاي «استقراء آثار» و «استقصاء تصريحات» اصحاب اصول:

برغم این‌که اين مطلب مسئله‌ای فلسفي‌است اما از بدو تدوين اصول، اين‌ نزاع در ميان اصحاب اين دانش نيز همواره جريان داشته و اين دو قول نيز بين آنها مطرح بوده است( ). هر چند اکثر اصولیان از جمله سید مرتضی( )، شیخ طوسی( )، شيخ بهايي()، محقق اصفهانی( )، ميرزاي نائيني() امام خمینی( ) و ديگران() در مقام نظر به عدم جزئیت مبادی تصریح کرده‌اند، اما عملاً (با اندراج مبادی علم اصول در خلال متون و مباحث این دانش) بر شمول این علم بر مبادی آن، یا دست‌کم به اختلاط مبادی با مسائل آن تن در داده‌اند( ) برخی ازآنان در قبال این خلط بحث، چنین اعتذار کرده‌اند که هرچند مبادی‌پژوهی جزء علم اصول نيست اما چون دانش ديگري براي بحث از مبادي این دانش وجود ندارد لاجرم ما این بخش را در خود علم باید بررسي كنيم (نائيني، فوائد الأصول، ج1، ص ).

سيد مرتضي(ره) در سرآغاز كتاب الذريعه از اين‌كه پاره‌اي از مطالب در كتب اصحاب اصول آمده‌است كه جزء اصول نيست به تندي انتقاد كرده و تعريض به اصول اهل سنت مي‌زند كه آن‌ها مبادي را با مسائل خلط كرده‌اند، و انگيزه‌ي خويش را از تأليف الذريعه تنقيح اصول اعلام داشته‌ است(). او در عين حال تصريح و اصرار مي‌ورزد كه همه‌ي اصول فقه بر همه‌ي اصول دين مبتني است، علاوه بر اصول اعتقادي، سيد به پاره‌اي از مباحث زبان‌شناختي و ادبي و حتي آواشناختي نيز اشاره كرده و فرموده است: اين‌ها همه از مبادي اصول قلمداد مي‌شوند ولي بايد در غير دانش اصول مطرح شوند().

3. روش كاركردسنجي و كارآمدي‌آزمايي، فقط مناسب كشف گستره‌ي كاركرد و برآورد ميزان كارآمدي دانش است، لاغير پس در قلمروشناسي ساختاري فاقد كاربرد است.

4. از تحليل اقتضائات عناصر ركني با تلقي مطلوب و به نحو پسيني نيز ـ اگر فرض توان كرد ـ نتيجه‌اي جز آن چه از تحليل پسيني به دست آمد فراچنگ نمي‌افتـد، زيرا علم اصول مطلوب دانشي است كه عهده‌دار توليد مناهج عامه‌ي تحصيل حجت و انقياد در قبال شارع، و تعيين كيفيت كاربرد آنهاست، و دانش مطلوب چنان‌كه لازم است جامع و كامل باشد لازم است مانع و منقح نيز باشد.