درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: مبادي و مسائل اصول

يادآوري اجمالي آن‌چه در دروس سال قبل گذشت

درباره‌ي اطلس تفكيك و طبقه‌بندي مباني، مبادي و مسائل اصول

فصل پنجم) قلمروشناسي اصول

فرع یکم) سير و ساختار مبحث قلمروشناسي اصول

فرع دوم) بايستگي و کارکردهاي قلمروشناسي

يادآوري اجمالي آن‌چه در دروس سال قبل گذشت

ما تاکنون طي هشتادودو درس، مباحث مبادي‌پژوهي اصول و چهار مسئله از مسائل فلسفه‌ي اصول (تعريف اصول، موضوع اصول، وحدت و تمايز علوم، مسائل اصول) را بررسي كرده‌ايم، و اينك مي‌خواهيم پنجمين مسئله از مسائل فلسفه‌ي اصول يعني قلمروشناسي علم اصول (نطاق علم الأصول) را آغاز كنيم.

در «مبادي‌پژوهي»، بحث مفصلي كرديم، سپس وارد مسائل فلسفه‌ي اصول شديم؛ در فلسفه‌ي اصول بيست‌ودو فصل را كه هركدام به يكي از مسائل اساسي فلسفي فرادانشي يا فرامسئله‌اي اصول مي‌پردازد، ارائه كرديم. پاره‌اي از اين مسائل همان مباحثي هستند كه تحت عنوان مبادي علم اصول در ادبيات سنتي اين دانش مطرح مي‌شود.

ما تا اينجا علاوه بر مبادي‌پژوهي اصول، از مسائل فلسفه‌ي اصول چهار مسئله را بررسي كرده‌ايم:

1. مبحث اول تعريف علم اصول بود؛ ما همه‌ي تعاريف مطرح شده در تاريخ اصول، از تعبیر سيد مرتضي(ره) كه نخستين تعريف در اصول شيعه است، تا تعاريف حضرت امام(ره) و شهيد صدر(ره) را آورديم و يك ‌به ‌يك آنها را نقد كرديم؛ هشت تعريف نقطه‌ي عطف را كه با تعاريف پيش و پس از خود تفاوت فاحش داشتند، مفصل‌تر نقد كرديم و همه را كنار نهاديم و تعريف جديدي را ارائه نموديم.

2. مبحث دوم مورد بحث موضوع‌شناسی علوم و ازجمله اصول بود؛ چيستي و هستي و دیگر مباحث مربوط به موضوع علوم را به تفصيل در دو افق كبروي و صغروي بحث كرديم، و آراء مختلفي را كه در مورد موضوع‌مندي علوم به‌طور عام و علم اصول به‌طور خاص مطرح شده بود طبقه‌بندي شد و مورد ارزيابي و نقد قرار گرفت و سرانجام نظر مختار نيز ارائه شد.

3. سپس مسئله‌ي وحدت و تمايز علوم و نيز علم اصول از غير آن را به بحث نهاديم و آرايي را كه در اينجا مطرح شده بود بررسي و نقد كرديم، سپس نظر مختار را مطرح كرديم.

البته اگر مبحث وحدت و تمايز علوم را مبحثي مستقل از مبحث موضوع‌بندي بيانگاريم كه حق نيز همين است، اين مطلب مبحث سوم فلسفه‌ي اصول قلمداد خواهد شد.

4. مسئله‌ي مسائل‌پژوهي چهارمين مبحث از مباحث فلسفه‌ي اصول بود كه مورد بحث قرار گرفت. علم چيست، مناط مسئله‌ي علم چيست؟ و مسائل علم اصول كدام‌اند و چند نوع‌اند؟ آراء مختلف در ملاك اصوليت مسئله را طبق ترتيب تاريخي مطرح و همه را ارزيابي كرديم.

همه‌ي ملاكاتي را كه اصولييون در طول تاريخ گفته بودند مطرح كرديم و حدود ده ملاك يا ده تعبير در تعيين ملاك اصوليت مسئله از سوي قدما، متقدمين، متأخرين و معاصرين مطرح شده بود كه همه‌ي آنها را ارزيابي كرديم و گفتيم: در حل هر مسئله يا دست‌كم اكثر مسائل عمده از جمله مناط اصوليت مطلب، اول بايد روش‌شناسي آن را بررسي كنيم و بعد به حل آن مسئله بپردازيم؛ اين قاعده را در همه‌جا رعايت كرديم، در تعريف اصول، در موضوع‌شناسي، و در مبحث وحدت و تمايز علم، همچنين در مسئله‌شناسي علم.

در مسائل‌پژوهي علم اصول درباره‌ي مناط اصوليت، اول چهار منهج براي مناط‌گذاري پيشنهاد کرديم، سپس به بحث از ملاک اصوليت مسئله پرداختيم. بعد براي کاربست يکي از مناهج چهارگانه، به ناچار به تفکيک و طبقه‌بندي مباحث اصول در راستاي بازشناسايي مباني، و مبادي از مسائل و نيز طبقه‌بندي هريک از مباني و مبادي و مسائل، به بحث اجمالي پرداختيم و تفصيل را به بعد احاله کرديم.

درباره‌ي اطلس تفكيك و طبقه‌بندي مباني، مبادي و مسائل اصول

اخيراً تفصيل بحث را طراحي کرده‌ايم که اگر فرجام پيدا کند يک جدول هفت ستونه‌ي يکصد صفحه‌اي خواهد شد. اين جدول براساس مباحث متن کفايه‌ي محقق خراساني(ره) كه بين كتب اصولي اماميه در تاريخ اصول، بيش از هر اثر ديگري ناظر و منظور آثار پيش و پس از خود بوده صورت بسته ‌است.

اين‌که آيا يک مطلب از سنخ «مباني» است يا «مبادي» و يا «مسائل»؟ و اگر از مباني است، مبدأ يا مسئله‌ي کدام علم ـ غير از اصول ـ است؟ و اگر از مبادي اصول است، از مبادي فرادانشي است يا فرامسئله‌اي، و از مبادي هركدام كه باشد، آيا از مبادي وسيطه آن نوع يا قريبه آن؟ اگر از مبادي هركدام است، از مبادي ممتزجه است يا غيرممتزجه؟ و اگر از نوع مبادي قريبه‌ي اصول است، مطلب ماقبل آن (مبدأ وسيطه‌ي آن) چيست؟ و مطلب مابعد آن (مسئله آن) کدام است؟ اگر مسئله است از چه نوع از مسائل است؟ (در جاي خود گفته‌ايم كه مسائل به انواع مختلف تقسيم و طبقه‌بندي مي‌شوند) بدين‌سان ما اطلس جامع و كاملي را براي علم اصول تدوين مي‌كنيم.

اين يك كار علمي بسيار دقيقي است كه هيچ‌گاه در تاريخ اصول صورت نبسته بوده و نتايج علمي و کاربردي بسياري بر آن مترتب است؛ اينجا در مقام برشمردن آثار و اثمارِ اين كار نيستيم، ولي به برخي از نتايج آن به اختصار اشاره مي‌کنيم؛ در اين تحقيق

اولاً: کارآيي يکي از مناهج پيشنهادي ما در بوته‌ي آزمون نهاده مي‌شود و نتايج کاربرد آن معلوم مي‌گردد. (البته ممكن است کسي مبنا و منهج ما را قبول نداشته باشد، اما اين بهتر از کلي‌گويي‌هاي رايج است که گاه با ذکر دو مثال مي‌خواهند تکليف يک ادعاي کلان را تعيين کنند!)

ثانياً: با اين اقدام ـ دست‌کم علي‌المبنا ـ همه‌ي مطالب مطرح در اصول فقه رايج، هويت‌شناسي و جايگاه‌شناسي مي‌شود؛ مباني از مبادي و هر دو از مسائل تفکيک مي‌گردد و هر يک از اين سه سنخ، طبقه‌بندي و گونه‌شناسي مي‌شود.

ثالثاً: بر اثر هويت‌شناسي مطالب مطرح شده در آثار اصولي، زمينه‌ي بسياري از نزاع‌هاي ناشي از خلط مبحث در فصول علم اصول از ميان مي‌رود.

رابعاً: با بهره‌برداري از اين اطلس گسترده و جامع، مي‌توان‌ به تنقيح و بازپيراست سنجيده‌ي اصول و تنسيق و بازآراست منطقي آن دست يافت، و اين كاري است بس مهم و مفيد.

خامساً و فراتر از آن‌چه در بندهاي چهارگانه‌ رفت، اين تفكيك و جدول حاصل از آن، مواد و شواهد شايسته‌اي را براي توسعه‌ي‌ منطق فهم دين مورد نظر ما، فراهم مي‌آورد.

بالاخره اين‌كه، اين تحقيق همچنين مي‌تواند به مثابه متمم مبحث «مبادي‌پژوهي» و مکمل مبحث «مسائل‌پژوهي اصول» و ممهـد «تدوين فلسفه‌ي اصول» قلمداد شود، و جدول حاصل از آن ضميمه‌ي رساله‌ي درآمدي بر فلسفه‌ي اصول گردد، که جلد اول از مجموعه‌ي فلسفه‌ي علم اصول خواهد بود. ان‌شاءالله.

فصل پنجم) قلمروشناسي اصول

ما تا کنون طي هشتادودو جلسه، مباحث مبادي‌پژوهي اصول و چهار مسئله از مسائل فلسفه‌ي اصول (تعريف اصول، موضوع اصول، وحدت و تمايز علوم، مسائل اصول) را بررسي كرده‌ايم، و امروز مي‌خواهيم بحث از پنجمين مسئله از مسائل فلسفه‌ي اصول يعني قلمروشناسي علم اصول (نِطاق علم الأصول) را آغاز كنيم؛ مسئله‌ي اصلي اين بحث پرسش از قلمرو علم اصول است.

فرع یکم) سير و ساختار مسئله‌ي قلمروشناسي

محورهاي بحث قلمروشناسي به ترتيب زير خواهد بود:

نخست به عنوان درآمد مباحث مسئله به بررسي بايستگي‌ بحث از قلمروشناسي و کارکردهاي «قلمروشناسي» و «قلمروگـذاري» علوم، در سه مقام: يک) مقام ثبوت، دو) مقام اثبات، سه) مقام استعمال، خواهيم پرداخت، سپس محورهاي زير را بررسي خواهيم کرد:

1) تعريف و اطلاقات قلمرو علم:

مباني علم را مي‌توان به سه سطح «مباني بعيده»، «مباني وسيطه»، و «مباني قريبه» تقسيم کرد؛ مبادي بعيده قطعاً از مبادي علم به شمار نمي‌روند، مباني قريبه نيز قطعاً جزو «مبادي علم» انگاشته مي‌شوند، مبادي وسيطه نيز بايد با واكاوي و فرا آوردن يا فروكاستن، به يكي از دو دسته ملحق شود. مبادي علم نيز مي‌توانند به «مبادي قريبه» و «مبادي غيرقريبه» تقسيم شوند. کما اين که مبادي قريبه را نيز بايد به دو دسته‌ي «مبادي ممتزجه» و «مبادي غيرممتزجه» تقسيم كرد.

به آن دسته از مبادي كه به جهتي موجه، از مسائل يك دانش قابل تفكيك نيستند، مبادي ممتزجه اطلاق مي‌كنيم، مانند اين‌كه مطلب مورد بحث آن‌چنان است كه از يك جهت مبدأ و از حيثي ديگر مسئله‌ انگاشته مي‌شود، و بدين‌جهت نمي‌توان آن را در علمي ديگر جز علم عهده‌دار بحث از مسائل مطرح كرد، يا اين‌كه يك مبدأ آنچنان با مسئله‌ مماس است كه طرح و حل مسئله‌ي مربوط بدان مستلزم مطرح شدن مبدأ در حين بحث از مسئله است، و يا اين تلقي اصحاب يك علم از يك مبدأ (مثل بسياري از مطالب ادبي مطرح در علم اصول) با تلقي اصحاب علم پيشيني (مانند علوم ادبي در قياس با اصول) كه اين مبدأ، از مسائل آن انگاشته مي‌شود، به كلي متفاوت است، لهذا در تحليل مسئله‌ي مبتني بر آن مبدأ نمي‌توان به بحث و نظر آنها در آن علم اكتفا كرد.

اما آن دسته از مبادي را كه توجیه موجهی برای طرح و حل آنها در علم عهده‌دار مسائل وجود ندارد، بلكه مي‌تواند و می‌باید در دانش ديگري غير از علم مسائل، بررسی شود و حاصل بحث، به مثابه اصل موضوعي انگاشته شده و در اين علم مورد استناد و استفاده قرار گيرد، مبادي غيرممتزجه مي‌ناميم.

با اين تقسيمي كه ما پيشنهاد مي‌كنيم يك نزاع تاريخي و معضل مزمن در مباحث علم‌شناختي و فلسفه‌ي علوم حل مي‌گردد و آن نزاع «مسئله‌ي اجزاء علم» است. آيا اجزاء علم مشتمل بر مبادي، موضوع و مسائل است؟ يا مبادي از اجزاء علم نيستند و احياناً فقط مسائل اجزاء يك علم قلمداد مي‌شوند؟

برخي مي‌گويند: هر علمي فقط بايد به مسائل خود بپردازد و بحث مبادي در علم ديگري بايد طرح شود. بعضي ديگر بر اين باورند كه مبادي هر علمي جزء مباحث همان علم‌اند. به نظر ما سرّ اين‌كه اين معضل حل نمي‌شده عدم توجه به اين تفكيك بوده است.

اين پرسش كه «مبادي از اجزاء علم‌اند يا نه؟» علي‌الاطلاق، پاسخ مثبت يا منفي ندارد و هيچكدام از اين دو نظر علي‌الاطلاق صحيح نيست؛ ما نظر سومي را مطرح مي‌كنيم و آن اين‌كه مبادي ممتزجه‌ي هر علمي لاجرم از اجزاء آن علم‌اند، اما مبادي غيرممتزجه كه مي‌توانند از آن علم خارج شوند و در علم ديگري مطرح بشوند لزوماً از اجزاء آن علم قلمداد نمي‌شوند. با اين تفكيك يك نزاع تاريخي بين اصحاب علم در مسئله‌ي اجزاء علوم حل مي‌شود.

قلمرو علوم را به «حوزه‌ي معرفتي و حدود کاربرديي که عناصر رکني هويت‌ساز هر علمي، نظير مبادي، موضوع، مسائل، روش، غايت و کارکردهاي ذاتي و متوقع آن، ثبوتاً يا اثباتاً اقتضا مي‌کنند» اطلاق مي‌کنيم.

2) هويت و جايگاه مسئله‌ي قلمروشناسي:

مسئله‌ي قلمروشناسي از مسائل فرادانشي (علم‌شناختي، نه فرامسئله‌اي/ مسئله‌شناختي) فلسفه‌ها‌ي مضاف به علم‌هاست، زيرا در قلمروشناسي يک علم، حوزه‌ي معرفتي و حدود کاربرد و کارآيي مجموعي آن ـ فارغ از قلمرو انفرادي مسئله‌هايش ـ و با ملاحظه‌ي نقاط ترابط و تمايز هر علمي با ديگر دانش‌ها، بررسيده مي‌شود، و نسبت ميان قلمرو علم و قلمرو هريک از مسئله‌هاي آن، مي‌تواند عام من‌وجه باشد.

3) نسبت و مناسبات قلمرو علم، با مسائل فرادانشي رکني ديگر.

4 ) روش يا روش‌هاي قلمروشناسي علوم‌.

الف) روش‌هاي برآمده از رويکرد پسيني و استقرايي:

1. تتبع در آثار مکتوب معتبر در هر علم و مشاهده‌ي حدود و ثغور محقَّق آن.

2. تفحص در آراء و اظهارات اصحـاب هر علم.

3. تحليل اقتضائات عناصر رکني علم همانگونه که هم اکنون هستند.

ب) روش‌ برآمده از رويکرد پيشيني و منطقي:

1. تحليل اقتضائات عناصر رکني هر علمي آن‌سان که بايد باشند.

5) طبقه‌بندي و نقد ديدگاه‌هاي مختلف در زمينه‌ي قلمرو علم اصول‌.

نظرات اصولیون، در زمینه‌ی اطلاقات و وجوه سه یا چهارگانه در مسئله، باید معطوف به هریک از آنها به طور مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

6) نظر مختار و يا مخترع در مسئله، که بتبع هر تلقی و اطلاق ارائه خواهد شد.

البته نظر مختار يا مخترع برحسب هريك از اطلاقات سه يا چهارگانه در ذيل هریک از اطلاقات مطرح خواهد شد. برطبق روال شيوه‌ي ما اين است كه نظر مختار يا مخترع را در دو نگاه بحث مي‌كنيم (نگرش پيشيني: گستره‌ي مطلوب اصول‌، نگرش پسيني: گستره‌ي اصول موجود‌)

7) انواع و علل قبض و بسط احتمالي صورت‌بسته در قلمـرو معرفتي و كاركردي اصول، در ادوار مختلف‌.

مطلب هفتم با مسئله‌ي سوم یعنی «نسبت و مناسبات قلمروشناسي با ديگر مسائل اساسي» پيوندي خاص دارد، چون هر نوع توسعه و تضييقي که در هريك از آنها صورت بندد ممكن است در قلمرو علم نيز تأثير بگذارد و عكس آن هم همين‌طور است. براساس تناسب و تعامل عناصر ركني علوم (نظريه‌ي تناسق)، این عناصر چنان رابطه‌اي با يكديگر دارند كه تغيير و تحول در هريك ممكن است منشأ و مایه‌ی تحول در ديگر اركان گردد.

فرع دوم)‌ بايستگي و کارکردهاي قلمروپژوهي علوم

در مسئله‌ي قلمروشناسي نيز مانند ديگر مسائل، اول مطلبي كه بايد بررسي شود بايستگي و كاركردهاي قلمروشناسي و قلمروگزيني علوم است. اصلاً چرا قلمروشناسي مي‌كنيم و اين بحث چه ثمري دارد و چرا بايد براي علوم قلمرو تعيين كرد؟

سه مقام براي علم قابل فرض است و در سه مقام ما بايستگي‌ها و كاركردهاي قلمروشناسي و قلمروگذاري را بايد بررسي كنيم:

1. مقام ثبوت و حقيقت،

2. مقام اثبات و معرفت،

3. مقام استعمال و كاربرد.

در مقام ثبوت:

مراد ما از مقام ثبوت، مقام نفس‌الامر و عينيت علم است؛ وقتي به هر علمي مانند اصول فقه نظر مي‌افكنيم، مي‌بينيم علميت آن، و تمايز و استقلالش از ديگر علم‌هاي هموند خود مانند شبکه‌ي علوم فقهي در قياس با علم اصول (مشتمل بر علوم پيشافقهي نظير رجال و درايه، و علوم پيرافقهي نظير قواعد فقهيه ـ اگر دانش مستقلي انگاشته شود ـ) و نيز تمايزش از علم‌هاي همگن و همگون مانند ديگر علم‌هاي روش‌شناختي در قياس با اصول، در گرو تعيين قلمرو آن است؛ آن‌گاه مجموعه‌اي از مسائل و مباحث انباشته‌شده و انتظام‌يافته، يک علم مستقل و متمايز تلقي مي‌شوند که دستگاهواره شده باشد؛ دستگاهوارگي، از سويي در گرو انتظام و انسجام دروني آن، و از سوي ديگر در رهن مرزمندي و تعيين حدود و ثغورش با ديگر معرفت‌هاي دستگاهوار شده است. ما اينجا به جاي كلمه‌ي ديسيپلين ـ که شرط علم‌انگاشته شدن مجموعه‌ي مسائل و مباحث مجتمع شده در يک سامانه‌ي علمي است، از تعبير دستگاه‌وارگي استفاده مي‌كنيم.

اگر چنين نباشد هرج‌ومرج و بي‌قاعدگي لازم مي‌آيد، معلوم نمي‌شود يك علم از كجا آغاز شده و در كجا پايان مي‌پذيرد. پس بحث از قلمرو علم در نگاه به مقام ثبوت علم ضرور و بايسته است.

در مقام اثبات:

مراد ما از مقام اثبات «مقام معرفت» ما از علم است؛ به اين معنا كه اگر بخواهيم علم محقق موجود را بشناسيم حاجتمند قلمروشناسي آنيم، من به عنوان يك محصل يا محقق علم اصول، اگر بخواهم سراغ اين علم بروم، و آن را بشناسم، از كجا مي‌شناسم؟ از شناخت پاره‌اي از مسائل معطوف بدان كه از آنها به «عناصر ركني علم» تعبير مي‌كنيم، مثلاً موضوع علم، غايت علم، روش علم و...؛ شناخت يك علم به شناخت اين عناصر ركني ممكن است. يكي از عناصر ركني علم قلمرو آن است. هم از اين روست که قلمروشناسي يكي از مباحث اساسي فلسفه‌ي هر علمي است و شناخت قلمروي هر علمي مقدمه‌ي شناخت هويت آن علم است. لذا در مقام اثبات نيز شناخت هر دانشي از جمله در گرو شناخت قلمرو معرفتي آن دانش است. کما اين‌که اگر کسي درصدد تأسيس آگاهانه‌ي دانشي جديد برآمده باشد بايد حدود منطقي حوزه‌ي معرفتي آن را مشخص کند.

در مقام استعمال:

مراد از مقام استعمال مقام کاربست علم است؛ هر علمي داراي كاركرد و غايتي‌است و اگر بخواهيم علمي را به كار ببنديم لاجرم بايد قلمرو کاربردي آن را تعيين کرده يا شناخته باشيم والا از يك علم گاه توقعي نابه‌جا داريم كه متصدي آن نيست. بعد در مقام قضاوت درباره‌ي آن مي‌گوييم اين علم كار‌آمد نيست. سخني كه امروز هم برخي در خصوص علم اصول مي‌گويند. بعضي مي‌گويند: علم اصول ناقص است، زيرا با کاربست آن نمي‌توان تمام معارف ديني در همه‌ي حوزه‌هاي هندسه‌ي معرفتي دين را استنباط كرد. بايد به اين کسان بگوييم كه شما اول بگوييد قلمرو کاربردي اين علم كجاست تا معلوم گردد که اين دانش کامل است يا ناقص؟ اصلاً علم اصول، بايد پاسخگوي استنباط و اكتشاف همه‌ي قضاياي گزارشي و آموزشي دين در همه‌ي حوزه‌هاي هندسه‌ي معرفتي دين باشد تا شما چنين توقعي را داشته باشيد، و اگر قلمرو کاربردي علم اصول محدود به حدودي است، بايد در قياس با آن حدود كارآيي علم اصول را بسنجيد. اگر ما قلمرو يك دانش را تشخيص ندهيم، انتظار واقع‌بينانه از آن دانش نخواهيم داشت، و حدود توان و رسالت ذاتي آن را تشخيص نخواهيم داد و در مقام بهره‌برداري از دانش مشكل پيدا خواهيم کرد؛ و لذا قلمروشناسي در مقام استعمال هم كارايي و كاربرد بسياري دارد.

به جهت کاربردهاي چندگانه‌اي که بحث از قلمرو علم دارد لازم است قبل از ورود به مباحث هر دانشي به عنوان مبادی‌پژوهی يا در فلسفه‌ي آن دانش، مسئله‌ي قلمروشناسي مطرح شود.

چنان‌که گفتيم ما هفت مبحث را در قلمروشناسي مطرح خواهيم كرد که مباحث چهارگانه‌ي نخست، كبروي‌اند؛ يعني:

1. تعريف و اطلاقات قلمرو علم.

2. هويت‌شناسي و جايگاه‌شناسي بحث قلمرو علم.

3. نسبت و مناسبات قلمرو علم با ديگر مباحث فلسفه‌ي مضاف به آن علم، بويژه در قياس با عناصر ركني آن علم.

4. روش يا روش‌هاي قلمروشناسي علوم.

اين مباحث راجع به مطلق علم است و افق بحث در آنها کبروي است، ولي سعي مي‌کنيم مثال‌ها، صغروي و مصداقي باشد و در هر مورد از اصول که مصب دروس است شاهد بياوريم.

اما مباحث ديگر در افق صغروي يعني معطوف به دانش اصول مطرح خواهند شد:

5. طبقه‌بندي ديدگاه‌هاي مختلف در زمينه‌ي قلمرو علم اصول، و نقد ديدگاه‌هاي عمده در زمينه‌ي قلمروشناسي علم اصول.

6. نظر مختار يا مخترع.

7. انواع، علل و آثار قبض و بسط احتمالي صورت‌بسته در قلمرو اصول

ان شاءالله سعي مي‌كنيم مباحث را خيلي تفصيل ندهيم كه بحث سريع‌تر پيش برود، اما لاجرم در حد ضرور بايد مباحث مطرح بشوند، زيرا اگر كسي با بصيرت كافي نسبت به اين مباحث وارد اصول بشود فهمش از اين دانش ديگرگون مي‌شود.