موضوع: مقاصدالشریعه/ / مقاصد عام و مقاصد خاص شریعت

قاعده ی کلان و عام دیگر آن است که هر مقصدی که کشف می کنیم باید با مصب کاربست خویش سازگار باشد و نمی توان از هر مقصدی در هر شأنی استفاده کرد. از این رو نمی توان از هر مقصدی در برداشت گزاره ها و احکام اخلاقی بهره برد بلکه برخی از مقاصد با حوزه ی فقه، برخی دیگر با قلمرو اصول و پاره ای از آنها با ساحت اخلاق سازگارند و به همین ترتیب در اضلاع دیگر هندسه ی معرفتی دین. همچنین باید دانست که هر یک از بخش های شریعت نیز اقتضائات خاص خود را دارند. بخش عبادات اقتضای جدا و حوزه معاملات اقتضای دیگر دارد. بخش های عقود و ایقاعات و احکام نیز هر کدام مقاصد جدایی دارند. میان عبادیات و معاملات تفاوت بسیاری هست چرا که در عبادیات همه ی مقاصد در دسترس نیستند و باید در آنها احتیاط کرد چرا که عبادیات توقیفی هستند و در آنها اصل بر تعبد است ولی معاملات افزون بر اینکه بیشتر امضایی هستند قابلیت کشف افزون تری نیز دارند. در حقیقت عبادیات بیشتر مولوی و معاملات بیشتر ارشادی هستند پس نمی توان این دو عرصه را با هم سنجیده و قیاس کرد و در هر دو از مقاصد الشریعة به یک گونه بهره برد.

دانستیم که برای کشف مقاصد شریعت در آغاز باید اسالیب کشف مقاصد شریعت یک به یک تعریف شده و کاربرد معرفت شناختی هر کدام بیان شود تا این اسلوب بتواند حجت بوده و اعتبار شرعی داشته باشد. سپس باید به قواعد تشکیل دهنده ی آن اسلوب بپردازیم همچنین کاربست هر اسلوب ضوابطی دارد که آنها نیز باید شناخته شوند. مقاصد الشریعة همانگونه که گفته شد در فقه، اصول، اخلاق و تطبیق الشریعة دارای کاربرد است و کاربست آن در این عرصه ها باید با رعایت یک رشته از ضوابط باشد. یکی از نگرانی های ناباوران به جستار مقاصد الشریعة ناآشنایی و هراس از بی ضابطه بودن آن است. این ضوابط برخی کلی اند و در همه ی اسلوب های کشف مقاصد شریعت باید رعایت شوند و ویژه ی یک یا برخی از آنها نیستند که این ها را ضوابط عامه می نامیم. دسته ی دیگر از ضوابط ویژه ی یک یا برخی از اسالیب هستند و باید در همان اسلوب رعایت شوند و آنها را ضوابط خاصه می نامیم. قواعد نیز برخی عامه و برخی دیگر خاصه هستند. برای نمونه آنچه در اسالیب کشف مقاصد شریعت به کار ما می آید قطع و یقین است و نمی توان به صرف ظن و گمان به اینکه امری از مقاصد شریعت است آن را در اضلاع هندسه ی معرفتی دین به کار ببریم چرا که به باور ما مقاصد شریعت نه اموری اعتباری بلکه اموری حقیقی هستند و اسلوب ها اگر ظنی باشند ما را به واقع نمی رسانند. مثلاً آیاتی که مقاصد الشریعة را اثبات می کنند باید از محکمات باشند که دارای ظهوری قاعده مند هستند و خبر باید متواتر باشد چرا که اگر جز این باشد مقاصد کشف شده از حجیت شرعی برخوردار نخواهند بود پس یقینی و قطعی بودن اسالیب کشف مقاصد شریعت از قواعد عامه ی این اسالیب است. همچنین باورمندان به مقاصد الشریعه باید در فرآیند کشف مقاصد از تحمیل برداشت ها و یافته های خود به منابع و مصادر شرعی دوری کنند. یا هنگامی که امری را در مستوای علیت از مقاصد شارع قلمداد می کنیم نباید در بررسی منابع دیگر کوتاهی نموده و به همان مقصد یافت شده بسندگی کنیم. همچنین در مقام کاربست اگر آهنگ آن داریم که از مقصدی به مثابه ی دلیل یک حکم شرعی بهره ببریم باید ببینیم که این مقصد بر جایگاه علت حکم تکیه زده است یا تنها به عنوان حکمت حکم شناخته شده است. اگر این مقصد تنها حکمت این حکم شرعی است نمی توانیم به مثابه ی دلیل از آن استفاده نماییم چرا که شأنیت علی ندارد و این از ضوابط عامه به شمار می رود. یکی دیگر از ضوابط عامه در مقاصد الشریعة آن است که با هر مقصدی که کشف می شود و هر حکمی که فرآچنگ می آید باید مقاصد و احکام دیگر لحاظ شوند تا انسان یقین کند با این مقصدی که فرآچنگ آمده است هیچ مقصد کلان دیگر و هیچ حکم دیگری نقض نگشته است. از این رو حتی هنگامی که قصد کشف شریعت یعنی فروع فقهیه را داریم باید به اضلاع دیگر هندسه ی معرفتی دین نیز نگاهی داشته باشیم. گاه نیز باید برای برآوردن یک مقصد، مقصد دیگری را واگذاریم برای نمونه یکی از مقاصد شریعت حفظ نفس و مقصد دیگر دین حفظ مالکیت شخصی است. حفظ مالکیت شخصی اقتضا می کند که ما دارایی دیگران را پاس داشته و از ورود بی اجازه به ملک ایشان خودداری کنیم ولی هنگامی که جان کسی در ملک او در خطر باشد برماست که مقصد دیگر را واگذاشته و بی اجازه به ملک او در آمده و به نجات او بپردازیم. در این حال با برقراری تعادل و تراجیح میان دو مقصد از مقاصد کلان شریعت یکی را بر دیگری ترجیح می دهیم. اساسا مقصد زمانی مقصد است که با دیگر مقاصد مسلم و کلان شریعت در مقام نظر و عمل تعارض و تزاحمی نداشته باشد چرا که دین یک دستگاه یکپارچه و یک ابرنظام است و نمی شود که گوشه ای از آن به گوشه ی دیگر ناهمساز و ناهمسو باشد.

قاعده ی کلان و عام دیگر آن است که هر مقصدی که کشف می کنیم باید با مصب کاربست خویش سازگار باشد و نمی توان از هر مقصدی در هر شأنی استفاده کرد. از این رو نمی توان از هر مقصدی در برداشت گزاره ها و احکام اخلاقی بهره برد بلکه برخی از مقاصد با حوزه ی فقه، برخی دیگر با قلمرو اصول و پاره ای از آنها با ساحت اخلاق سازگارند و به همین ترتیب در اضلاع دیگر هندسه ی معرفتی دین. همچنین باید دانست که هر یک از بخش های شریعت نیز اقتضائات خاص خود را دارند. بخش عبادات اقتضای جدا و حوزه معاملات اقتضای دیگر دارد. بخش های عقود و ایقاعات و احکام نیز هر کدام مقاصد جدایی دارند. میان عبادیات و معاملات تفاوت بسیاری هست چرا که در عبادیات همه ی مقاصد در دسترس نیستند و باید در آنها احتیاط کرد چرا که عبادیات توقیفی هستند و در آنها اصل بر تعبد است ولی معاملات افزون بر اینکه بیشتر امضایی هستند قابلیت کشف افزون تری نیز دارند. در حقیقت عبادیات بیشتر مولوی و معاملات بیشتر ارشادی هستند پس نمی توان این دو عرصه را با هم سنجیده و قیاس کرد و در هر دو از مقاصد الشریعة به یک گونه بهره برد.