موضوع: مقاصدالشریعه/ / دلالت قواعد اصول بر کاشفیت مستقل عقل

در اصول که برجسته ترین دانش کشف شریعت است بسیاری از این قواعدی که نام خواهیم برد را شناخته و پذیرفته اند. یکی از این قواعد تقسیم احکام شرعی به احکام عقلی و نقلی است که این خود اعتراف دانش اصول به توانایی و خودایستایی عقل در کشف حکم شرعی و مقاصد آن است. یا مثلاً احکام را به انشائی و امضایی تقسیم می کنند. حکم امضایی حکمی است که پیش از جعل شارع در میان مردم شایع بوده است و بسیاری از این احکام امضایی خاستگاه عقلی داشته است. عقلا از آن رو که عاقل هستند، از خاستگاه عقل خویش برخی از قوانین را نهاده اند، سپس شارع آن حکم را امضا نموده است. تقسیم دیگر بخش کردن حکم به مولوی و ارشادی است. حکم مولوی آن است که اگر شارع آن را جعل نمی کرد عقل عقلاء بدان نمی رسید. ولی پاره ای دیگر از احکام ارشادی هستند یعنی ارشاد به حکم عقل اند و عقل آن را درک کرده است و شرع تنها ما را بدان ارشاد و راهنمایی کرده و آن را تنفیذ نموده است. تنفیذ شارع یعنی بدان حکمی که عقل شما درک کرده است ملتزم باشید و این اذعان و تایید شارع به کاشفیت عقل است.

بنابراین گرچه نه همه ی مقاصد شریعت ولی بیشتر آنها قابل کشف اند. دانستیم که یکی از اسالیب کشف مقاصد شریعت استفاده از عقل و قواعد عقلی است. انبوهه ای از قواعد عقلی هستند که ما را به مقاصد شریعت رهنمون می شوند و به ما خبر می دهند که این مقاصد کدام قابل کشف هستند. دانستیم که پیش از بهره بردن از یک اسلوب برای کشف مقاصد شریعت باید نخست ادله ی جواز استفاده از آن را بیان کرده و کارآیی آن را در کشف مقاصد شریعت اثبات نماییم. چرا که برخی اگرچه به وجود مقاصد برای احکام شرعی باور دارند ولی برآنند که این مقاصد قابل کشف نیستند و اگر قابل کشف باشند هم حجیت ندارند. ولی ما می دانیم که گاه برخی از اسالیب کشف مقاصد الشریعة حجیت را بر ما تمام می کنند و نمی توان از آنها چشم پوشیده و گذر کرد. در اصول که برجسته ترین دانش کشف شریعت است بسیاری از این قواعدی که نام خواهیم برد را شناخته و پذیرفته اند. یکی از این قواعد تقسیم احکام شرعی به احکام عقلی و نقلی است که این خود اعتراف دانش اصول به توانایی و خودایستایی عقل در کشف حکم شرعی و مقاصد آن است. یا مثلاً احکام را به انشائی و امضایی تقسیم می کنند. حکم امضایی حکمی است که پیش از جعل شارع در میان مردم شایع بوده است و بسیاری از این احکام امضایی خاستگاه عقلی داشته است. عقلا از آن رو که عاقل هستند، از خاستگاه عقل خویش برخی از قوانین را نهاده اند، سپس شارع آن حکم را امضا نموده است. تقسیم دیگر بخش کردن حکم به مولوی و ارشادی است. حکم مولوی آن است که اگر شارع آن را جعل نمی کرد عقل عقلاء بدان نمی رسید. ولی پاره ای دیگر از احکام ارشادی هستند یعنی ارشاد به حکم عقل اند و عقل آن را درک کرده است و شرع تنها ما را بدان ارشاد و راهنمایی کرده و آن را تنفیذ نموده است. تنفیذ شارع یعنی بدان حکمی که عقل شما درک کرده است ملتزم باشید و این اذعان و تایید شارع به کاشفیت عقل است. شاید کسی خرده بگیرد که این سخنان برای مقام کشف حکم است و چه پیوندی میان این گفتار با مقاصد حکم شرعی هست؟ پاسخ می دهیم که احکام دارای مناشی و خاستگاه هستند و عقلاء احکام عقلی را از سر عقل و با در نظر گرفتن برخی ملاکات و مصالح و مفاسد جعل یا کشف می نمایند و تنها محض اعتبار نیست. عقل است که ما را به انجام کاری که مصالح کلانی را به ارمغان می آورد امر می کند و از انجام کاری که زیان سترگی را در پی دارد باز می دارد. بی گمان علل یا حکمی در میان است که عقلاء به پشتیبانی آنها احکامی را در میان خود جعل می نمایند. عقل در واقع مصلحت و مفسدت را درک می کند و به شکل خودایستا و مستقل حکمی را که آن مصلحت را تأمین یا آن مفسدت را دفع می کند را کشف می نماید. گرچه عقل توان کشف همه ی مقاصد و مصالح و مفاسد و احکام را ندارد. قاعده ی دیگری که در اصول از آن بحث می شود قاعده ی «تبعیت اوامر و نواهی شرعی از مصالح و مفاسد واقعیه» است. یعنی فرمان بردن از اوامر الهی و دوری گزیدن از نواهی الهی مایه ی دست یابی به مصالح و دفع شدن مفاسدی از بندگان است. یکی از مقاصد کلان شارع رساندن مصالح به بندگان و دفع مفاسد از ایشان است. این خود افزون بر اینکه اعتراف به وجود مقاصد برای احکام شرعی است اعتراف به امکان کشف آنها برای عقل نیز هست. در بسیاری از احکام ما بی گمان به مصالح و مفاسد موجود در اوامر و نواهی الهی پی می بریم و این مصالح و مفاسد همان مقاصد شریعت هستند که یا نقش علت و یا نقش حکمت را برای احکام شرعی دارند. این سخن بر وارون باور کسانی است که از اساس احکام شرعی را تابع هیچ مصالح و مفاسدی نمی دانند یا بر این باورند که این مقاصد قابل کشف نیستند. این قواعد اثبات می کنند که مقاصد شریعت قابل کشف اند. قاعده‌ی دیگر قاعده ی ملازمه است که می گوید

«ما حکم به الشرع حکم به العقل»

یعنی احکام شرعی عقل ستیز نیستند. هنگامی که می گوییم عقل کاشف است یعنی خود بذاته و نه به عنوان ابزار فهم و اجتهاد کاشف است. عقل نه به عنوان جاعل و مبدأ جعل بلکه به مثابه ی منبع کشف احکام شرعی را کشف می کند. پس عقل نه تنها حکم شرعی بلکه غایت و مقصد حکم شرعی را نیز کشف می کند. یا قاعده ی «تنقیح مناط» که بوسیله این قاعده ی عقلی ملاک یک حکم جزئی را به امثال آن تعمیم می دهند. بدین ترتیب به وجود مناطات عامه که همان مقاصد الشریعة هستند و به امکان شناخت و تعمیم آنها اعتراف می کنیم. قاعده ی «الغاء خصوصیت» نیز که بسیاری آن را غیر از قاعده ی «تنقیح مناط» می دانند همین گونه است. در نتیجه می توان گفت که بی گمان احکام دارای مقاصد اند و کشف بیشتر آنها با عقل شدنی و ممکن است.