موضوع: مقاصدالشریعه/ / تعادل و تراجیح میان مقاصد الشریعة و دیگر دوال شرعی

یکی از مهمترین محورهای جستار مقاصد الشریعة تعادل و تراجیح میان مقاصد الشریعة و دیگر دوال است. برای نمونه اگر میان مقاصد شریعت و مدلول ظاهر کتاب و سنت تزاحمی رخ داد ترجیح با کدام است؟ آیا دیگر دوال مطلقا بر مقاصد الشریعة مقدم هستند؟ برای نمونه آیات و روایات به صراحت بر حرمت ربا و جواز بیع و اجاره دلالت دارند و برخی به راهکارها و حیله های شرعی تمسک می کنند تا سود چند برابری را که نتوانسته اند از راه ربا بر گرده ی وام گیرنده بنهند در غالب بیع یا اجاره از او بستانند. اگر در اینجا عدالت اجتماعی و اقتصادی را که از مقاصد کلان شریعت اند بر ادله ی فقهی جواز بیع و اجاره رجحان دهیم طبعأ ظاهر شرعی این عقود را نپذیرفته و حکم به بطلان آنها خواهیم داد.

یکی از خرده هایی که ناباوران بر جستار مقاصد الشریعة می گیرند آن است که نه مقاصد الشریعة و نه دستورهای کاربست آن در مقام اجتهاد هیچکدام دانسته و شناخته نیستند. پاسخ آن است که دیگر منابع و مصادر گزاره ها و قواعد اصولی که در فرٱیند استنباط و اجتهاد بدانها دست می یازیم نیز در آغاز روشمند و دارای دستور سراسر دانسته و شناخته نبوده اند و بر ماست که با تلاش، بررسی و خردورزی قواعد و ضوابط مورد نیاز مقاصد الشریعة را طراحی نماییم. همچنان که اجماع نیز در آغاز چنین قاعده مند نبود و در خاستگاه نخستین که اصول اهل سنت بود مبنای آن یکسره متفاوت از مبنای شیعه است. حدیث و خبر نیز از آغاز مضبوط نبوده است و در آغاز تنها سخن معصوم شنیده و بدان عمل می شده است و با سپری شدن زمان به قواعدی برای شناخت سره از ناسره و فهم درست حدیث نیاز شد و فقها به طراحی علمی برای آن همت گماردند. در رجوع به قرآن نیز همینگونه بوده است و در آغاز یعنی عصر بعثت و نزول وحی مسلمین آیات قرآن را از رسول گرامی اسلام (ص) شنیده و بدانها عمل می کردند و رفته رفته ضوابط و قواعدی برای فهم آیات قرآن تدوین کردند. عقل نیز در آغاز نقش پر رنگی نداشت و اندک اندک شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، مقدس اردبیلی، میرزایی قمی، شیخ انصاری و محقق اصفهانی وارد شدند و کاربست عقل را قاعده مند و ضابطه مند نمودند و هنوز هم برای دقیق تر کردن مباحث به تلاش در این راه نیاز هست و در مقاصد هم باید چنین کرد. باید در برخورد با گزاره های شرعی با دقت و اندیشه ورزی و خردورزی گام برداشت و از این رو باید برای کشف مقاصد شریعت و کاربست آنها از روش های درسی بهره گرفت و این روش ها را باید فراچنگ آورده و شناخت و باید حدود و ثغور این قواعد شناخته شوند. قواعد اصولی هستند که در مقام کاربرد مقاصد باید آنها را رعایت کنیم و این قواعد باید ضابطه مند باشند. همچون اصول که در آن مناهج کلان هست که به قواعد خرد بهش شده و این قواعد شروطی دارند و آن شروط را ضوابط می نامیم. برای نمونه تعادل و تراجیح ضابطه ی اصولی بلکه از مهمترین ضوابط علم اصول است یعنی در مقام بهره بردن از منابع و مصادر و کاربست قواعد فهم به دست ما ضابطه ای می دهد که با رعایت آن هنگام تعارض دو دلیل یکی را بر دیگری رجحان می دهیم. همچنان که قاعده غیر از ضابطه است اسلوب نیز غیر از آنهاست و ما پیش از این در اصول از بیش از ده اسلوب نام برده ایم و از تعریف و ادله ی انجاز و کارآمدی و دستاوردهای آنها گفتگو کرده ایم. در قلمرو قواعد نیز از ده قاعده نام برده و از آنها گفتگو کرده ایم. مجموعه ی این گفتارها پیش نیاز روش شناسی جستار مقاصد الشریعة هستند. اسالیب شیوه ها و روش ها هستند ولی قواعد وحدات منهجیه یعنی واحد های اسالیب هستند. ما در تعریف اصول گفتیم «الأصول علم یبحث عن الوحدات المنهجية»

ضوابط پس از قواعد و ناظر بر آنهاست. اینکه باور داشته باشیم که عقل منبع است بسنده نیست بلکه کاربست عقل دارای روش است و روش از مجموعه ای از قواعد برساخته می شود و هر قاعده نیز ضوابطی دارد. ما در جستار مقاصد الشریعة باید در چند محور به اسالیب و قواعد و ضوابط بپردازیم

محور نخست شناختن اسلوب های کشف مقاصد شریعت است. خود اکتشاف مقاصد یکی از محورهای مهم این جستار است و باید از آن بحث کرد. این که برخی خرده می گیرند و کشف مقاصد شریعت را ناشدنی می پندارند درست نیست بلکه با طراحی اسلوب‌های کارآمد می توان آنها را کشف کرد و ما تاکنون هفده اسلوب برای کشف مقاصد شریعت ابداع و طراحی کرده ایم.

محور دوم ضوابط کاربست این اسلوب ها برای کشف مقاصد شریعت است.

محور سوم قواعد کاربست مقاصد الشریعه و ضوابط کاربست آن قواعد در حوزه های گوناگون است

محور چهارم: کاربست مقاصد الشریعة در حوزه های پنجگانه ی اصول و منهجیه الاجتهاد، فقه و عملیه الاستنباط، تطبیق الشریعة، اخلاق، و علوم انسانی است.

محور پنجم: ارزشیابی پیشینی و ارزیابی پسینی مقاصد الشریعة در مقام کشف و اجراست.

آنچه تاکنون گفته شد محورهایی بودند که همه ی مقاصد شریعت را در بر می گرفتند برای نمونه می توان چنین قاعده ی کلانی را در جستار مقاصد الشریعة برساخت که تنها مقاصدی که هویت علی داشته و علت حکم به شمار می روند حجت اند و می توان آنها را برای کشف حکم به کار برد.

ولی در یک مستوای خردتر می توان از محورهایی نام برد که ویژه ی یکی از مقاصد شریعت است که از محور ششم به بعد اینگونه هستند.

محور ششم بررسی دستاوردهای مقاصد الشریعة است که حوزه های فراوانی از جمله اصول، فقه، اخلاق، علوم انسانی، فرهنگ، تمدن و سبک زندگی مومنانه و پدیده های نو مانند الگوی پیشرفت را در بر می گیرد. اگر بنا باشد فقه گره‌گشا باشد باید ضابطه مند و قاعده مند باشد و اگر جز این باشد فقه ما کارآمد و روزآمد نخواهد گشت.

محور هفتم اسالیب و قواعد و ضوابط مناسب برای تعادل و تراجیح میان مقاصد است. چرا که مقاصد الشریعة برخی اهم و بعضی مهم هستند و هنگام تزاحم باید بعضی بر دیگری ترجیح داده شوند و این نیازمند اسلوب سازی، قاعده سازی و ضابطه پردازی است.

محور هشتم تعادل و تراجیح میان مقاصد الشریعة و دیگر دوال است. برای نمونه اگر میان مقاصد شریعت و مدلول ظاهر کتاب و سنت تزاحمی رخ داد ترجیح با کدام است؟ آیا دیگر دوال مطلقا بر مقاصد الشریعة مقدم هستند؟ برای نمونه آیات و روایات به صراحت بر حرمت ربا و جواز بیع و اجاره دلالت دارند و برخی به راهکارها و حیله های شرعی تمسک می کنند تا سود چند برابری را که نتوانسته اند از راه ربا بر گرده ی وام گیرنده بنهند در غالب بیع یا اجاره از او بستانند. اگر در اینجا عدالت اجتماعی و اقتصادی را که از مقاصد کلان شریعت اند بر ادله ی فقهی جواز بیع و اجاره رجحان دهیم طبعأ ظاهر شرعی این عقود را نپذیرفته و حکم به بطلان آنها خواهیم داد. از محورهای بالا در قالب چند فحص با همین هشت عنوان سخن خواهیم راند.