درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: مبحث مقاصد الشریعه

نمایه ای از درس

مصلحت تنها مصالح موجود در متعلق امر نیست بلکه مصلحت می تواند در صدور امر و یا در سلوک امر باشد. لذا در موارد تقیه نیز مصلحت نهفته است. یکی از مقاصد علیای شریعت حفظ نفس است. یک زمان شارع از قتل نفس نهی می کند به غایت حفظ نفس، بار دیگر امر به قصاص می کند به غایت حفظ نفس و بار سوم امر به تقیه می کند تا جان مؤمنی حفظ شود و این هم به غایت حفظ نفس است.

خرده ششم

آن است که برخی از بزرگان می فرمایند پاره ای از اوامر از سر تقیه صادر شده اند. برای نمونه امری از امام معصوم صادر شده است و غرض از آن حفظ جان امام بوده است. یا امام به یکی از شیعیان امری کرده است تا جان آن شیعه حفظ شود. مثلاً حضرت به یکی از شیعیان امر کرده اند که در منطقه ای که همه ناصبی هستند در نماز تکتف کند. آیا در متعلق این امر یعنی تکتف یک مصلحت واقعیه وجود دارد؟ این بزرگان خرده می گیرند که باورمندان به مقاصد الشریعة می گویند در همه اوامر و نواهی الهی مصالح واقعیه هست، حال اینکه در چنین امری یعنی تکتف هیچ مصلحت واقعیه ای نیست بلکه مصلحت واقعیه در خلاف آن یعنی در عدم تکتف است.

پاسخ آن است که مراد از مصلحت تنها مصالح موجود در متعلق امر نیست بلکه مصلحت می تواند در صدور امر و یا در سلوک امر باشد. لذا در موارد تقیه نیز مصلحت نهفته است. یکی از مقاصد علیای شریعت حفظ نفس است. یک زمان شارع از قتل نفس نهی می کند به غایت حفظ نفس، بار دیگر امر به قصاص می کند به غایت حفظ نفس و بار سوم امر به تقیه می کند تا جان مؤمنی حفظ شود و این هم به غایت حفظ نفس است.

خرده هفتم که از آن مرحوم محقق خراسانی است آن است که فقها احکام را به احکام واقعی و ظاهری بخش می کنند. حکم واقعی و اولی آن است که ما بر اساس نصوص به مشیت تشریعیه الهی پی می بریم و بدان عمل می کنیم. ولی در جایی که نصی در اختیار ما نیست به امر شارع آنجا یا محل جریان اصل برائت است یا احتیاط و یا استصحاب و مانند اینها که چون انسان دسترسی به نص الهی نداد برای برون رفت از سرگردانی به اصول و احکام ثانوی تمسک می کند. گرچه به نگره ما بهتر آن است که حکم را به حکم واقعیه اولیه و حکم واقعیه ثانویه تقسیم کنیم چرا که روی آوردن به اصول هنگام نبودن نص نیز یک حکم واقعی است لکن یک حکم ثانوی و دومین است یعنی اگر نص در دست نبود می توان به اصول روی آورد.

پاسخ این خرده ی مرحوم آخوند خراسانی آن است که حاصل سخن شما آن است که برخی از احکام که ظاهریه و ثانویه هستند معلوم نیست که در متعلق آنها یک مصلحت واقعیه ای باشد ولی این سخن شما کلیت مقاصد شریعت را رد نمی کند چرا که این خرده بر احکام واقعیه اولیه وارد نیست. گذشته از این چه بسا که احکام ظاهریه ثانویه نیز به واقع اصابت کرده و مخالفتی با مصالح واقعیه نداشته باشند مانند اصل برائت که واقعاً هنگام نبود دلیل، ذمه عباد از تکلیف بری است یا مانند اصل استصحاب که اماره بوده و کارکرد معرفت شناختی دارد و غالبأ به واقع اصابت می کند. گذشته از این همین عمل کردن به اصول عملیه یک غایت و مصلحت مهم یعنی انقیاد در برابر خدای متعال را تامین می کند چرا که ما عبد هستیم و باید در برابر مولی منقاد باشیم.

همچنین می توان در پاسخ به این خرده گفت که احکام ظاهریه، احکام طریقیه هستند و اگر به واقع اصابت کنند که مصلحت موجود در متعلق حکم حاصل شده است و اگر اصابت به واقع نکنند بجای این مصلحت واقعیه مصلحت صدوریه یا سلوکیه را تامین خواهند کرد.