درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: مبحث مقاصد الشریعه

نمایه ای از درس

احکام از مجاری و منابع گوناگونی مانند عقل، وحی، سنت، فطرت، شهود و اشراق فراچنگ انسان می آیند. این بدین معنی نیست که انسان با همه این منابع و مجاری همه احکام را درک می کند. جز انسان کامل یعنی معصوم علیه السلام کسی نمی تواند همه حقایق را با همه این مجاری به دست آورد.

خرده سوم

که ناباوران به مبحث مقاصد الشریعة گرفته اند آن است که فقها اوامر الهی را به مولوی و ارشادی بخش می کنند و در تعریف امر مولوی می گویند امر مولوی دستوری است که اگر شارع با وحی ما را به آن رهنمون نمی شد عقل ما توان کشف آن را نداشت. ایشان خرده می گیرند که این خود اذعان به ناتوانی عقل در کشف مقاصد شریعت است. چرا که وقتی عقل بدون راهنمایی شارع به خود حکم دسترسی ندارد چگونه می تواند به غایات و مقاصد آن حکم دسترسی یافته و پی ببرد.

پاسخ آن است که دلیل شما اخص از مدعاست. ما ادعا می کنیم که همه احکام الهی دارای غایات و مقاصدی هستند ولی ادعا نمی کنیم که عقل توان کشف همه این غایات و مقاصد را دارد. ما هم می پذیریم که اوامر مولوی را عقل درک نمی کند و به طریق اولی غایت و مقصد آنها را نیز فهم نمی نماید. ولی این اثبات نمی کند که هیچ کدام از احکام الهی غایت و مقصدی ندارند یا هیچ کدام از مقاصد احکام قابل ادراک نیستند یا عقل هیچ کدام از مقاصد را درک نمی کند. اصولاً احکام از مجاری و منابع گوناگونی مانند عقل، وحی، سنت، فطرت، شهود و اشراق فراچنگ انسان می آیند. این بدین معنی نیست که انسان با همه این منابع و مجاری همه احکام را درک می کند. جز انسان کامل یعنی معصوم علیه السلام کسی نمی تواند همه حقایق را با همه این مجاری به دست آورد. از این رو هیچ یک از ناباوران به مقاصد الشریعة نمی تواند بگوید که عقل به هیچ یک از احکام و ملاک و غایت آن دسترسی ندارد و هیچ باورمندی هم نمی تواند بگوید که عقل به همه احکام و همه ملاک ها و مقاصد آنها اشراف و دسترسی دارد.

خرده چهارم

آن است که متعلق حکم شرعی خود فعل مکلف است نه غایت و مقصد فعل او. یعنی شارع تنها فعل یا ترک فعل مکلف را می خواهد چرا که غایات احکام بیرون از دایره اراده مکلف هستند. این تنها خود فعل مکلف است که در ید اختیار اوست. او می تواند این فعل را انجام دهد یا ترک کند. ولی غایات و مقاصد آن احکام در اختیار او نیستند. برای نمونه شارع می تواند به بندگانش امر به نماز کند ولی نمی تواند از آنجا که غایت نماز معراج مومن است آنها را امر به عروج کند چرا که این تکلیف بما لا یطاق است چرا که اسباب تحقق تام این غایات و مقاصد در کف بندگان نیست. متعلق تکلیف باید روشن و آشکار باشد و مقاصد و غایات دستورات الهی اینگونه نیستند. گرانیگاه این اشکال آن است که اوامر و نواهی به ملاکات احکام تعلق نمی گیرند و با این استدلال به وجود مقاصد شریعت خرده می گیرند.

پاسخ آن است که اولاً باورمندان به مقاصد شریعت نیز ادعا نمی کنند که احکام شرعی به ملاکات و مقاصد احکام تعلق گرفته اند تا کسی خرده بگیرد که ملاکات بیرون از اختیار ما هستند و خداوند هیچگاه چیزی را که بیرون از مدار اراده ماست از ما مطالبه نمی کند. ثانیاً گرچه برخی از ملاکات و غایات دستورات الهی در دسترس عقل ما نیستند ولی پاره ای از آنها نیز قابل کشف هستند و از کجا که اوامر و نواهی الهی افزون بر خود حکم به این ملاکات تعلق نگرفته باشد؟ بی گمان این ملاکات و مقاصد مطلوب شارع هستند و چه بسا که امر و نهی الهی با واسطه به ملاکات و مقاصد نیز تعلق گرفته باشند. کما اینکه اگر نماز با شرایطش بجا آورده شود عروج مؤمن نیز به دست می آید و اگر شرب خمر ترک شود عوارض سوئی که بر شرب خمر مترتب است نیز بر طرف می شوند. شارع علت هر پدیده ای را که از ما بخواهد معلول آن نیز در کف اختیار ماست. باورمندان به مقاصد الشریعة نیز نمی گویند که غایات و مقاصد احکام مامور به هستند بلکه همان نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد را مأمور به می دانند ولی می گویند که بر این امور آثاری مترتب است و با اوامر مصالحی حاصل و با نواهی مفاسدی دفع می شود. از این رو به نگره ما همه احکام دارای ملاک و غایت و مقصد هستند و برخی از این ملاکات قابل کشف هستند و پاره ای از آنها را عقل کشف می کند. گرچه با هر روش دیگری جز عقل هم کشف شوند بسنده است. و اگر این مقاصد، علت حکم شرعی باشند می توان به آنها به عنوان دلیل و اگر تنها حکمت حکم شرعی باشند می توان به آنها به مثابه مؤید دست یازید.