درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: مبحث مقاصد الشریعه

نمایه ای از درس

در شریعت هیچ حکمی متغیر نیست بلکه همه ی احکام ثابت هستند. ولی هر حکمی در ظرف خود فعلیت پیدا می کند. در نتیجه تغییر ظرف به معنی تغییر حکم نیست بلکه ظرف با مظروف خویش تغییر می کند.

اسلوب چهاردهم

کشف مقاصد شریعت، بهره بردن از جستار «ثبات و تغیر حکم» است. این اسلوب افزون بر اینکه مقصدمندی احکام شرعی را اثبات می کند در کشف برخی از مقاصد شریعت نیز ما را یاری می کند. بزرگانی مانند علامه طباطبایی، شهید صدر و شهید مطهری به این مبحث پرداخته اند. تقریرهای مختلفی از این مبحث در میان است که مشهورترین آنها این است که پاره ای از احکام ثابت هستند و هرگز تغییر نمی کنند و برخی دیگر از احکام تابع اسبابی هستند که با دگرگونی آن اسباب تغییر می کنند. ولی به نگره ما حکم تغییر نمی کند و آنچه که رخ می دهد تبدل و استبدال حکم است لذا تقریر فوق دقیق نیست. به نگره ما در شریعت هیچ حکمی متغیر نیست و همه احکام ثابت هستند ولی هر حکمی در ظرف خود فعلیت پیدا می کند. در نتیجه تغییر ظرف به معنی تغییر حکم نیست بلکه ظرف با مظروف خویش تغییر می کند. برای نمونه همیشه در حالت اختیار انسان برای نماز باید وضو بگیرد و همیشه هم اینگونه است که شخص بیماری که آب برای او زیانبار است باید تیمم کند. اینگونه نیست که این شخص یک حکم ثابت داشته باشد به نام وضو و یک حکم متغیر داشته باشد به نام تیمم. فقها غالبأ در اینجا می گویند که تغییر موضوع سبب تغیر حکم می شود و حکم تحریم تنباکوی میرزای شیرازی را نمونه می آورند که تنباکو چون دارای نص در نهی نبود حکمش اباحه بود ولی چون قرارداد توتون و تنباکو میان ناصرالدین شاه و انگلستان موجب نفوذ اجنبی در کشور می شد میرزای شیرازی از باب قاعده نفی سبیل استعمال توتون و تنباکو را تحریم کرد. حال آنکه این حکم مصداق تغیر حکم شرعی نیست چرا که تنباکو بدون قید استعمار کفار همیشه مباح و تنباکو با قید استعمار کفار همیشه حرام است. از این رو احکام شرعیه همانگونه که پیامبر اکرم اسلام (ص) فرموده اند

حَلالِی حَلالٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَحَرَامِی حَرَامٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ

بحار الانوار»، جلد دوم، صفحه 260، باب 31، حدیث 17.

ثابت و تغیر ناپذیر هستند. آنچه که به عنوان حکم اولی و ثانوی در کلام فقها هست نیز امری نیست که با این تغییر در ادله آمده باشد بلکه حکم ثانوی در جای خود امری ثابت و همیشگی است چرا که همیشه کسی که نص شرعی درباره موضوعی ندارد باید به اصول پناه ببرد. به هر روی بنا بر مبنای مشهور که به تغییر احکام باور دارند این تغییرات و بنا بر نگره ما که به تبدل و استبدال باور داریم این تبدلات و استبدالات برای تامین مقاصد و غایاتی هستند. مثلاً حکم تحریم توتون و تنباکو نشان می دهد که مسأله سیادت و استقلال اسلام و مسلمین یکی از مقاصد شریعت است. در فرآیند تبدل و استبدال حکم یا آنگونه که مشهور فقها می گویند تغیر حکم اسباب زیر موثر هستند. نخست شارع که گاه حکمی را ابلاغ نموده و سپس نسخ می نماید، دوم منابع و مصادر حکم، سوم متعلق حکم یعنی متعلق حکم تبدل می یابد و به تبع آن حکم نیز تغییر می کند، چهارم تغییر حالات مکلف که مثلاً گاه مجتهد است و تقلید بر او حرام است و گاه مقلد است و تقلید بر او واجب است، پنجم تغییر موضوع مانند تبدل حکم شطرنج که اگر مصداق قمار باشد حرام و اگر مصداق ورزش باشد حلال است. یعنی حکم ثابتی جای خود را به حکم ثابت دیگری می دهد. ششم مصالح و مفاسد است که عین مسأله مقصد پژوهی و مقصد شناسی است. و اینگونه نیست که تنها واجب به حرام و یا حرام به واجب تبدل پیدا کند بلکه بیست و چهار نوع حکم در معرض تبدل به یکدیگر هستند و تنها اندکی از احکام به یکدیگر تبدیل نمی شوند برای نمونه حکم تکلیفی و وضعی هیچگاه به یکدیگر تبدل نمی یابند. یا حکم ارشادی و مولوی هیچگاه به هم استبدال نمی یابند. برخی از این تبدلات اثبات می کنند که شریعت دارای مقاصد است و برخی دیگر مقصد احکام شرعی را برای ما آشکار می کنند.