درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: مبحث مقاصد الشریعه

نمایه ای از درس

اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد واقعیه است. این یک قاعده عقلی و از مسایل فلسفه دین و فلسفه شریعت است. هر امر الهی برای تحصیل مصلحتی و هر نهی الهی برای دفع مفسده ای است. این هم اعتراف ضمنی به قدرت عقل است. پس اینکه به باور برخی عقل اساسا توان کشف مقاصد شریعت را ندارد درست نیست بلکه عقل اجمالاً چنین توانی دارد.

اسلوب چهاردهم

برای کشف مقاصد شریعت کاربست عقل است. فقها و اصولیون فی الجمله اتفاق نظر دارند که عقل می تواند در قامت یک اسلوب و روش مستقل و خودایستا ما را در کشف مقاصد شریعت یاری کند. فقها اذعان دارند که عقل نه تنها در کشف و جعل حکم شرعی بلکه در کشف مبانی و علل و ملاکات احکام شرعی نیز به کار می آید. لذا در کشف مقاصد شریعت نیز فی الجمله و در پاره ای موارد می توان به عقل اعتماد کرد. برای اثبات و استوانش این توانمندی عقل می توان به امور به عنوان شاهد تمسک کرد.

شاهد نخست

اینکه ما احکام را به انشائیه و امضائیه تقسیم می کنیم. در احکام امضایی شارع حکمی را که عقلاء با عقل و خرد خویش به آن دست یافته و بدان ملتزم هستند را تایید کرده و آن را حق، عادلانه و صحیح می شمرد. پرسش آن است که خاستگاه احکام امضایی کجاست؟ می توان گفت که ناشی از توافق عقلاء هستند. می توان گفت که خاستگاه آنها فطرت است. و می توان گفت که منشأ چنین احکامی عقل است. اگر بگوییم فطرت است آن را هم می توان عقل فطری به شمار آورده و به عقل ارجاع کرد. و اگر بگوییم منشأ آنها توافق عقلاء است باز هم به حکم عقل چنین کرده‌اند و حکم عقل در نظر شارع محترم است. بنابراین تقسیم احکام به انشایی و امضایی در دل خود اذعان به قدرت عقل در تشخیص حق را نهفته دارد. یعنی عقل می تواند حکمی را جعل یا کشف کند و این حکم چنان حق باشد که شارع آن را تایید کند. این در واقع اذعان به قوت عقل است.

شاهد دوم

آن است که ما در یک تقسیم دیگر حکم را به مولوی و ارشادی بخش می کنیم. حکم یا امر ارشادی در واقع کشف عقل است. چون شارع در آن امر می کند که به آنچه که عقل دریافته است به سبب مصلحتی که در آن است ملتزم باشید. تفاوت حکم امضایی و حکم ارشادی در این است که حکم امضایی تکلیف است ولی حکم ارشادی به نگره مشهور تنها ارشاد است.

شاهد سوم

قاعده ملازمه است. «ما حکم به العقل حکم به الشرع و ما حکم به الشرع حکم به العقل»

گروه بسیاری از فقها و اصولیون به این قاعده تن در داده اند که هر آنچه که عقل انسان دریابد بی گمان مطابق شرع است و شرع نیز بر آن صحه خواهد گذاشت. این مسامحتاً بدین معنی است که ما برای عقل شأن قانونگذاری قایل هستیم.

شاهد چهارم

قاعده تبعیت اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد واقعیه است. این یک قاعده عقلی و از مسایل فلسفه دین و فلسفه شریعت است. هر امر الهی برای تحصیل مصلحتی و هر نهی الهی برای دفع مفسده ای است. این هم اعتراف ضمنی به قدرت عقل است. پس اینکه به باور برخی عقل اساسا توان کشف مقاصد شریعت را ندارد درست نیست بلکه عقل اجمالاً چنین توانی دارد.

شاهد پنجم

تنقیح مناط است که اگر تنقیح مناط عقلی باشد اذعان به توان عقل در کشف مقاصد شریعت است ولی اگر نقلی باشد چنین کاربردی را ندارد.

شاهد ششم

الغاء خصوصیت است. الغاء خصوصیت نیز شاهد دیگری بر توان عقل در کشف مقاصد شریعت است.

شاهد هفتم

بر توان عقل در کشف مقاصد شریعت قاعده مناسبت حکم و موضوع است چرا که اگر این مناسبت با ادله عقلیه تشخیص داده شود دلالت بر توان عقل در کشف مقاصد شریعت دارد.