درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: مبحث مقاصد الشریعه

نمایه ای از درس

اگر نظامی را به عنوان نظام اقتصادی اسلام شناختیم باید به آن عمل کنیم و این شناخت برای ما حجیت پیدا می کند. نظام هم یک حکم کلان است و همانگونه که وقتی یک حکم فردی جزیی را کشف می کنیم عمل کردن به آن بر ما واجب می شود اجرای احکام کلان نیز بر ما واجب است.

همانگونه که گفته شد برخی از این قواعد کلی تر هستند و برخی دیگر جزیی بوده و در ذیل قواعد کلی قرار دارند. برای نمونه قاعده «تربیه الامه الاسلامیه» در ذیل قاعده «وجوب بناء الامه الاسلامیه» و در طول آن است. چرا که تا جامعه پردازی رخ نداده و جامعه و امت شکل نگیرد نمی توان از رشد و تربیت افراد جامعه سخن گفت. یا قاعده «لازمیة اکتشاف انظمة الدینیه» یعنی وجوب کشف نظام های دینی از قواعد سرآمد و رئیسه است. عقل و شرع هر دو چنین حکم می کنند که بدون داشتن نظام بنا کردن امت شدنی نیست. نتیجه اینکه قواعد هر کدام غایاتی دارند و قواعد کلی تر غایات کلی تر و قواعد جزیی تر غایات جزیی تر دارند. مثلاً قاعده «حجیة النظم المنصوصه او المستنبطه» به ما می گوید که اگر نظامی را به عنوان نظام اقتصادی اسلام شناختیم باید به آن عمل کنیم و این شناخت برای ما حجیت پیدا می کند. نظام هم یک حکم کلان است و همانگونه که وقتی یک حکم فردی جزیی را کشف می کنیم عمل کردن به آن بر ما واجب می شود اجرای احکام کلان نیز بر ما واجب است. نظام امری ثابت و در متن شریعت است و باید کشف شود ولی نهادها و الگوهای اجرایی تغییر می کنند و این تغییرات باید لحاظ شوند تا بتوان نظام را بر شرایط و واقعیت های خارجی تطبیق داد. در اینجا به مناسبت خوب است توضیح دهیم که بر وارون آنچه که دشمنان به اسلام نسبت می دهند و برخلاف جوامع دیگر که در کنار همه ی طبقات اجتماعی، طبقه ای هم به نام طبقه بردگان داشته اند برده داری هیچگاه در اسلام یک نظام نبوده است. بلکه سمت گیری اسلام آن بود است که برده داری به عنوان روشی در داد و ستد که برای انسان مالیت قایل است به مرور از میان برود. آنچه که به عنوان مولفه های نظام می شناسیم یعنی مبانی، احکام، اخلاق، حقوق، تکالیف، غایت و روش هیچکدام در پدیده ی برده داری که پس از اسلام در میان مسلمانان وجود داشت دیده نمی شوند. نظام سیاسی اسلام ثابت است ولی از حیث الگوی سیاسی امروزه در گفتمان سیاسی مسلط جهانی عرف، جمهوری است و این منافاتی نیز با اسلام ندارد و یک امر عقلایی است که می توان پذیرفت بلکه می توان با عمومات آن را تایید کرد. حتی مقام معظم رهبری چنین باور دارند که جمهوریت از عناصر جوهری حکومت دینی است. گرچه به نگره ی ما «جمهوری» یک الگوست و چه بسا چند صد سال دیگر ناظر به شرایط و ظروف تغییر کند. نظام اقتصادی اسلام نیز واحد و یگانه است ولی با الگوهای گوناگونی قابل اجرا و پیاده سازی است. لذا قاعده لزوم الگوسازی و نهاد سازی در ذیل و در طول قاعده لزوم برپایی حکومت دینی است. همچنین قاعده «وجوب التعرف علی متطلبات و معطیات واقع المجتمع» یعنی که ما باید نیازها و اقتضاءات واقعی جامعه را بشناسیم تا بتوانیم نهادها و الگوها را مطابق با واقعیت های جامعه برپا ساخته و دوایر و ادارات را به درستی نظام داده و تنظیم کنیم. یا قاعده «تاسیس سلطات و موسسات عقلائیة یتبع المصالح و الظروف» دلالت می کند که نهادها را نمی توان از آیات و روایات به صورت مصرح یا مستنبط به دست آورد بلکه بسیاری از این سلطات و نهادها و موسسات ابزارهای عقلاییه هستند. گرچه برخی از این ابزارها به کار حکومت اسلامی نمی آیند مثلاً نمی توان با بانک ربوی اقتصاد اسلامی را سامان داد یا با خلق پول در اموال مردم تصرف نمود. البته آنچه که ما امروزه در ایران می بینیم بانک نیست بلکه شماری بنگاه و دستگاه تجاری است که با پول مردم کار می کنند و یک سودی نیز به مردم می پردازند. برآیند و نتیجه ی سخن اینکه اینها قواعدی لایه لایه و طولی هستند که به تبع، غایات آنها نیز متعدد و لایه لایه و طولی خواهند بود.