1402/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مبحث مقاصد الشریعه
نمایه ای از درس
گاه در قرآن مخاطب خداوند پیامبر اسلام (ص) است ولی آیه در حال بیان یک حکم اجتماعی است که غایات و مقاصد اجتماعی دارد مانند این آیه شریفه
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ﴾
سوره انفال آیه ۶۵
که آیه در حال بیان حکم جهاد است
مقامات حکم را از آنجا که با مقاصد شریعت پیوند دارند
در اینجا مقامات حکم را از آنجا که با مقاصد شریعت پیوندی دارند یادآوری می کنیم.
مقام اقتضاء
مقام نخست حکم، مقام اقتضاء یا همان مقام مشیت تشریعیه است. در این مقام به سبب مصالح و مفاسدی که در نفس الأمر وجود دارند یک حکم شرعی توسط شارع مقدس تشریع می شود.
مقام احراز حکم
مقام دوم مقام احراز حکم یا تفهیم و تفهم آن است. در اینجا پای عقل انسان برای اثبات و احراز حکم الهی به میان می آید و عقل گذشته از کشف حکم، به اقتضای طبیعت در پی مقاصد و غایات آن حکم نیز می رود، و برخی از احکام را نیز خودایستا و مستقل در می یابد و پس از دریافت آنها شارع مقدس با امر ارشادی خویش کشف عقل را تایید می نماید.
مقام امتثال
مقام سوم حکم، مقام امتثال و فرمانبری از سوی بندگان است.
مقام تحقق مقاصد
و مقام چهارم حکم مقام تحقق مقاصد و غایات حکم است
حکم در ذیل این چهار مقام دارای تقسیماتی است که برخی از آنها با مبحث مقاصد شریعت دارای پیوند هستند. یکی از آنها تقسیم حکم به سه قسم تعبدی، تقربی و توصلی است. در حقیقت مبنای این تقسیم غایت حکم یا همان مقاصد شریعت است. غایت یک فعل تعبد و یا تقرب به خداوند است و غایت دیگری اموری است که بدون نیت و قصد قربت نیز حاصل می شوند مانند طهارت لباس.
نمونه دوم تقسیم حکم به فردی و اجتماعی است. گرچه غالباً در علم اصول از حکم اجتماعی گفتگو نمی شود و این کاستی باید چاره شود. حال آنکه برخی از بزرگان مانند آیه الله بروجردی باور داشتند که همه احکام اسلام به گونه ای اجتماعی هستند. در یک تقسیم خردتر، احکام اجتماعی به احکام اجتماعی محض و احکام اجتماعی حکومی تقسیم می شوند. برای نمونه توده مسلمین چه حکومتی در کار باشد و چه نباشد نسبت به فقرزدایی در جامعه مسؤول هستند اما حکم جهاد نظامی که نیاز به سلاح و آموزش و زرادخانه و سازمان و غیره دارد یک حکم اجتماعی حکومی بوده و مبتنی بر استقرار حکومت است. گرچه برخی از احکام نیز حکومی هستند ولی اجتماعی نیستند مانند وظائفی که به صورت فردی متوجه برخی از بلندپایگان دولتی است. در احکام اجتماعی نیز به غایات این احکام تصریح شده است مانند احکام قضا که حتی مصب آن هم اجتماعی است و موضوع آن نزاع میان دو یا چند نفر است و غایت و مقصد آن رفع خصومات میان خصوم و برپایی عدل و ایجاد امنیت است. حکم اجتماعی حکمی است که بدون فرض وجود اجتماع تحقق پیدا نمی کنند مانند قضا که بیان شد و از روی خطاب نمی توان حکم اجتماعی را از حکم فردی بازشناخت از این رو در این شریفه
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ﴾
سوره انفال آیه ۶۵
با اینکه طرف خطاب یک فرد یعنی پیامبر اسلام (ص) است ولی این یک حکم اجتماعی است چرا که فرمان جهاد است. به هر روی تقسیمات احکام بر کشف مقاصد شریعت بی تاثیر نیست.
نکته بعدی ضابطه ی به کارگیری اسلوب اجتهادی در کشف مقاصد شریعت است که در آن به دو نکته حتما باید توجه شود. نکته نخست اینکه مصالح و مفاسد احکام، واقعی هستند نه اعتباری و به همین سبب باید از قواعد کاشف استفاده شود و قواعد ظنیه یا غیر کاشفه به کار کشف مصالح و مفاسد احکام نمی آیند بلکه قاعده باید حجیت معرفت شناختی داشته باشد. قاعده باید طریقه کاشفه باشد چون در پی کشف نفس الأمر یعنی مصالح و مفاسد واقعیه هستیم. و نکته دوم اینکه حتما این قواعد باید یقین آور باشند. در کشف مقاصد شریعت نمی توان به ظن اعتماد کرد. مقاصد الشریعة تا از راه های قطعی کشف نشوند در مقام استنباط قابل استفاده نیستند.