درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: مبحث مقاصد الشریعه

مدخل

جستار مقاصد الشریعة گذشته از اهمیت و ارج بسیاری که در فهم شریعت دارد اگر به درستی دریافته و تفسیر نشود مایه و موجب مخاطرات فراوانی خواهد شد. با آنکه بی گمان شریعت و احکام آن دارای علل و غایاتی هستند ولی افراط و تفریطها پیرامون این جستار موجب پیدایش چالش هایی شده است. افراط پیروان مکتب مقاصد الشریعة در میان اهل سنت موجب تفریط متقابل در برخی شده است تا جایی که برخی بر این باور هستند که شریعت و احکام آن هیچ علل و غایاتی ندارند یا اگر دارند قابل کشف نیست و یا اگر قابل کشف است دارای کاربرد نیست و نمی توان به آنها تمسک کرد. این نگرانی در تفریط کنندگان هست که اگر به مقاصد الشریعة پرداخته شود اجتهاد گرفتار کژی می شود و فقها بجای ادله به حکمت ها و اثرات احکام می پردازند و اجتهاد دچار انحراف می شود. در میان اهل سنت جستار مقاصد الشریعة نسبت به پرسمان های قیاس و استحسان و سد ذرایع نوپیدا و جدید است و چندان دیرینه نیست و امروزه در میان اهل سنت بیشتر جریان نواعتزالی به این مباحث می پردازد. گونه افراطی و نوین مقاصد الشریعة چه بسا گتره برداری از لیبرالیسم حقوقی تلقی شده و در پی رها شدن از قیود ادله شریعت و کلی گویی درباره مقاصد و اهداف شریعت باشد. مقاصد الشریعة از حیث تعریف فراتر و عام تر از علل الشرایع است. ما در تعریف آن می گوییم:

مقاصد الشریعة هی المصالح العامه المقصوده من التشریع الاسلامی لجلب نفع للعباد او دفع ضرر عنهم

باورمندان عامه در آغاز پنج مقصد برای شریعت بیان کردند ولی در گذر زمان آنها را به صد مقصد رساندند. نخستین آنها حفظ نفس است. مانند حکم قصاص که موجب می شود تا انسان ها به قتل یکدیگر دست نزنند و جان آنها حفظ شود. مقصد دوم حفظ عقل است مانند حکم حرمت شرب خمر که برای حفظ عقل بوده است. سوم حفظ دین است. چهارم حفظ آزادی انسان است. چرا که انسان تکویناً و تشریعاً آزاد است. پنجم حفظ عرض و آبروی انسان هاست. ششم حفظ بدن است. هفتم حفظ نسل و هشتم حفظ مالکیت است. این مقاصد گاه حقیقیه هستند مانند مقصد و مصلحت حرمت شرب خمر که موجب زوال عقل است و گاه مقاصد و مصالح سلوکیه هستند مانند حکم ذبح حضرت اسماعیل که جعل آن از سوی پرودگار حقیقتاً برای ذبح آن حضرت به دست پدر نبود بلکه مقصد و مصلحت دیگری یعنی امتحان حضرت ابراهیم در میان بود. از سوی دیگر باید به تفاوت علل الشرایع و فلسفه فقه با مقاصد الشریعة نیز توجه داشت. علل الشرایع از علل شریعت نفس الامری گفتگو می کند ولی فقه صورت مستنبط شریعت است که در قالب یک دانش صورت‌بندی شده است. فلسفه فقه فلسفه این دانش است. پس فلسفه فقه، علم به یک علم بوده و معرفت درجه دو به شمار می رود. اما مقاصد الشریعة یا به تعبیر دیگر فلسفه شریعت علم به یک علم نیست چرا که شریعت از نوع حکمت عملی است نه نظری و معرفت درجه یک به شمار می رود. ما فلسفه فقه را اینگونه تعریف می کنیم

فلسفه الفقه علم یعنی بدراسة علم الفقه من منظار استعلائی عقلائی تعرفاً علی احکامها الکلیه بوصفه نسقاً معرفیاً معیناً و علی احوال حقوله المختلفه بوصفها اجزاءً له

فلسفه فقه علمی است که عهده دار بررسی علم فقه است و درباره موضوع، غایت، ساختار و روش علم فقه گفتگو می کند. البته به این اعتبار که علم فقه دستگاهی است که می تواند احکام کلی داشته باشد. ولی اگر کسی فقه را یک علم ندانست و آن را تنها مجموعه ای از قضایای متشتته دانست دیگر در نگرش او چیزی به عنوان فلسفه فقه معنی نخواهد داشت.