نظام قضانی اسلام

موضوع: القضا/نظام قضانی اسلام /

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

آیا اطلاق ادله نصب دلالت بر عدم إشتراط ذکورت در قاضی منصوب نمی کند ؟

پیرامون شرط مرد بودن قاضی منصوب گفتگو می کردیم. ادله باورمندان شرط ذکورت را بیان و نقد کردیم و حال به بررسی فرنود های ناباوران این شرط می پردازیم. شاید بتوان ادله نوینی را هم به فرنود ناباوران بیافزاییم. یکی از فرنودهای ناباوران دست یازیدن به اطلاق ادله نصب است. معصومین علیهم السلام در پاره ای از روایات افرادی را برای حکومت و ولایت و قضاء گمارده اند و این ادله نسبت به مرد بودن و زن بودن قاضی منصوب اطلاق دارند. یعنی در این ادله آشکارا گفته نشده است که قاضی باید مرد باشد

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

بررسی شرط ذکورت قاضی منصوب در مقبولة عمر بن حنظلة

برای نمونه در مقبوله عمر بن حنظلة که متن مفصلی هم دارد آمده است که :

عمر بن حنظله: قال سالت أبا عبْدالله ِ(ع) عنْ رجلین‌‌ ‌‌من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أیحلّ ذلِکَ؟

عمر بن حنظلة از امام صادق علیه السلام می پرسد میان دو نفر شیعة کشمکشی در قرض یا ارث در گرفته است و آنها برای گرفتن حق خود به سلطان ستمگر یا قضاة گمارده او روی آورده اند آیا این کار آنها روا است حضرت فرمودند:

قال:‌‌ ‌‌مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و‌‌ ‌‌إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَالله ُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ.

اگر کسی برای داوری به سلطان ستمگر یا قضاة آنها روی بیاورد، تحاکم به طاغوت کرده است و حتی اگر حق ثابت و واقعی خود را هم به واسطه ایشان بگیرد این مالی که گرفته حرام و سُحْت است. چرا که حق خود را به حکم طاغوت گرفته است.

یعنی از راه طاغوت و راهی که قرآن دستور داده که به آن کفر بورزید مال خود را به دست آورده است، حال آنکه خداوند در قرآن می فرماید:

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

عمر بن حنظلة می گوید از حضرت پرسیدم پس این دو نفر چه کنند؟

قلت: فَکیف یصنعان قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ‌‌ ‌‌ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً

حضرت فرمودند به کسی از پیروان اهل بیت روی کنند که آگاه به احادیث ما و دانا در حلال و حرام ما است و احکام ما را می شناسد و آنها را از احکام دشمنان ما باز می شناسد و به او حکم او رضامند باشند. روشن است که روایت پیرامون مرد بودن یا زن بودن قاضی به روشنی سخنی نگفته است و در اینباره اطلاق دارد.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

نظر آیه الله خویی درباره مقبولة عمر بن حنظلة

گفتیم آیه الله خویی باور دارند این بخش از حدیث پیرامون قاضی تحکیم و منتخب است ولی ظاهر روایت بر خلاف فرمایش آیه الله خویی است. نخست آنکه حضرت امر می فرمایند که بروید به سراغ چنین کسی و حکم او را بپذیرید دوم اینکه قاضی تحکیم که بایسته نیست راوی و حدیث شناس در روایات و حلال و حرام آنها باشد هنگامی که حضرت این همه شرائط را بیان می کنند روشن می شود که سخن پیرامون رضامندی دو سوی دعوی به قاضی تحکیم نیست بلکه سخن از قاضی منصوب است به ویژه که در ادامه این فقرة هم هست

فإنّی قَدْ‌‌ ‌‌جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً

حضرت می فرماید من او را بر شما حاکم قرار دادم. البته حاکم به معنی أخص یعنی قاضی و به معنی فراگیر یعنی ولی أمر. به چنین شخصی باید روی بیاورید چه در «غیاب زمانی» أئمه مانند اینکه ما در دوران دیگری غیر از دوران معصومین علیهم السلام زندگی می کنیم و چه در «غیاب مکانی» آن حضرات مانند اینکه حضرات در مدینه هستند و کسی در یمن است

فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ

این تعابیر تند و تیز پیرامون کسانی که حکم قاضی را نمی پذیرند با قاضی تحکیم که با رضامندی طرفین دعوی برگزیده شده است سنخیت ندارند. نمی توان پذیرفت که ستیزه با حکم قاضی تحکیم که طرفین او را گمارده و برگزیده اند در حد شرک به خدا باشد. از این روی فرمایش آیه الله خویی همانگونه که پیش از این هم گفتیم موشکافانه نیست

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

ادامه بررسی مقبوله عمر بن حنظلة درباره اشتراط ذکورت در قاضی منصوب

بر گردیم به گفتار مرد بودن قاضی. روشن است که در روایت عمر بن حنظلة شرط مرد بودن قاضی منصوب نیامده است. ناباوران شرط ذکورت قاضی به اطلاق این روایت دست یازیده اند و گفته اند که مرد بودن در قاضی گمارده و منصوب شرط نیست. یعنی اگر یک بانوی مجتهده فاضله ای باشد و همه شرائط قاضی منصوب را دارا باشد می تواند منصب قضا را به عهده بگیرد. جایگاه و ارج عمر بن حنظلة نزد امام صادق (ع) و نزد علمای بزرگ شیعة هم آشکار است. گرچه شاید کسی بگوید که این روایت مطلق است ولی روایات دیگری هستند که این روایت را بندبسته و مقید می کنند

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

قضا تکلیف است و رفع آن از زنان به معنی عدم وجوب است نه عدم حواز

پاسخ ما این است که قضاء و داوری حق نیست بلکه در حال عادی واجب کفائی است و در صورت نبود «من به الکفایة» واجب عینی می شود و کسی که توان چاره کردن دشواری های مردم از راه قضا را دارد باید این جایگاه را به عهده بگیرد. در روایاتی که دلالت می کنند که اذان، اقامه، نماز جماعت، نماز جمعة و قضاء بر دوش زن نیست همراهی امر قضاء با دیگر احکام در این روایات نشان می دهد که قضاء بایسته و تکلیف است. هنگامی که شارع می گوید قضاء بر مردها واجب کفائی است ولی من این تکلیف را از زن ها به شَوَند شرائطی که دارند بر می دارم معنی سخن شارع آن است که به رغم اینکه زن هم می تواند داوری کند ولی بر او بایسته و واجب نیست .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

بررسی شرط ذکورت قاضی منصوب در روایت ابی خدیجه

اما روایت ابی خدیجه که امام صادق علیه السلام می فرمایند:

إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

حضرت می فرماید مبادا در کشمکش ها به خلفای ستمگر و قضات آنها روی کنید.

در این روایت گرچه واژه رجل آمده است ولی گفتیم نخست اینکه رجل یعنی انسان مانند روایت عمر بن حنظلة که از امام صادق پرسیده بود

سالت أبا عبْدالله ِ(ع) عنْ رجلین‌ ‌من أصحابنا بینهما منازعة

که رجل در این روایت به معنی مرد نیست چون کشمکش که تنها میان مردان رخ نمی دهد بلکه زنان شیعه هم اگر کشمکشی داشته باشند حرام است که به حکام ستمگر و قضات آنها روی کنند. وانگهی حتی اگر مراد از واژه رجل در این روایت جنس مرد باشد شاید علت این بوده که در آن دوران اینگونه شؤون را هماره مردان عهده دار بوده اند و ادبیات این روایت هم ادبیات همه گیر و پرکاربرد آن دوران است و واژه رجل در واقع اشاره دارد به وضع چیره در آن روزگار . مانند اینکه در روزگار ما اگر لوله آب منزل بترکد و شما به پسرت بگویی برو یک آقایی را بیاور این لوله را تعمیر کند. آیا برای شما اصلا مرد بودن یا زن بودن تعمیرکار اصالت و موضوعیت دارد ؟ یا چون بیشتر مردان این کار را می کنند اینگونه گفته ای ؟ از این روی مرد بودن خصوصیتی در قضاء نداشته است و اینگونه نبوده که امام در مقام بیان شرط ذکورت قاضی بوده باشد و از اساس سخن در همستیزی و تقابل طاغوت و غیر طاغوت است نه هم ستیزی و تقابل میان مرد و زن در امر قضاء. در میان فقها هم کسی مانند مقدس اردبیلی شرط ذکورت را برای قاضی نمی پذیرند و کسی مانند شیخ انصاری می گوید اگر ادعای اجماع پیرامون این شرط نبود ما به سوی شرط نبودن ذکورت در قاضی می رفتیم. از این روی اینکه قضاء در روایات در کنار پاره ای از تکالیف دیگر مانند نماز جماعت و نماز جمعه از دوش زن برداشته شده است به این معنی است که قضا بر زن واجب نیست کما اینکه نماز جمعه هم واجب نیست ولی این به این معنی نیست که جایز نیست زن امر قضا را عهده دار شود کما اینکه برای زن حضور در نماز جمعه هم جایز است. از آنجا که فرنود های نقلی باورمندان شرط ذکورت برای استوانش این شرط بسنده نیست دشوار است که بتوان زن ها را از عهده داری أمر قضا بازداشت و آنها را محدود کرد.