درس فقه استاد رشاد

موضوع: مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک 8

جلسه هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات قبل عرض کردیم: مجموع مباحث قابل طرح در حوزه فقه زیست‌فناوری را در حال حاضر می توان در حدود بیست محور و فصل تنظیم و طبقه‌بندی کرد. که چهار محور از این بیست محور ( قواعد نظری (مبانی)، قواعد اخلاقی، قواعد اصولی، و قواعد فقه)، پیشافقهی‌اند، و باید قبل از ورود به بحث از مسائل و فروع فقهی محض (فقه فروعی) بررسی شوند، و سه محور از این چهار مبحث بمعنی الکلمه فقه (یعنی «فقه اصغر») قلمداد نمی‌شوند. حسب تلقی مختار، همگی قواعد فقهیه نیز از جنس فقه نیستند. در نتیجه نمی‌توان بحث آنها را در زمره مباحث فقهِ بالمعنی الأخص به شمار آورد، اما مسائل فصول پانزده ـ شانزده گانه معطوف به احکام شرعی ابعاد و عرصه‌های مرتبط با زیست‌فناوری همگی فقه محض‌اند.

سپس عرض کردیم در پایان فصول فصلی به عنوان «ملاحق» شامل پاره‌ای مباحث متفرقه را که در ذیل فصول پیشنهادی جای نمی‌گیرند، باید مطرح کرد؛ این بخش آخرین فصل ساختار به شمار خواهد آمد. البته فصول فقه زیست‌فناوری محدود به این تعداد نیستند؛ بلکه می‌توان محورهای دیگری را فرض کرد و بر این فهرست افزود. مثلاً احکام زیست‌فناوری بر روی حیوان را از احکام زیست‌فناوری بر روی انسان جدا کرد. این دو را از زیست‌فناوری بر روی نبات جدا کرد؛ به این ترتیب، فصلی به‌ عنوان مسائل فقهی زیست‌فناوری در خصوص حیوان گشود .

در جلسه گذشته درباره فصل نخست (مبادی و قواعد نظری حاکم بر فقه زیست‌فناوری) بحث اجمالی صورت گرفت، اینک در صددیم به اجمال درباره قواعد فقهی مرتبط و پرکاربرد در فقه زیست‌فناوری بحث کنیم.

درباره قواعد فقهیه (و به تعبیر دقیق تر: قواعد الفقه) سه نکته را این‌جا مطرح می‌کنیم:

اول: ماهیت قواعد الفقه.

دوم: انحاء تقسیم و طبقه‌بندی قواعد الفقه.

سوم: کاربرد قواعد الفقه برای اصطیاد و استنباط فروع فقهیه.

در ادامه بحث نیز، علاوه بر توضیح اجمالی برخی موارد، فهرست نمونه‌هایی از قواعد الفقه دارای کاربرد در فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک را ارائه می‌کنیم.

نکته اول: ماهیت قواعد الفقه. در جلسه گذشته گفتیم: قواعد الفقه را با این عبارت تعریف می‌کنیم: «قضایا عامّة (فطریة، او عقلیّة، او سمعيّة، او عقلائیّة ) یسع أن تُستَخدَم لتحصیل الفروع الفقهیّة علی نمط «الإستنباط»، أو «الإستنتاج»، أو «التطبیق»»؛ قواعد الفقه عبارتند از: «قضایای عامه فطریه یا عقلیه یا نقلیه یا عُقلائیه‌ای که می‌توان آنها را برای به دست آوردن فروع فقهیه به یکی از شیوه‌های «استنباط»، یا «استنتاج» یا «تطبیق» کلی بر مصادیق، به کار برد. پس ـ بر خلاف تصور شایع ـ قواعد فقهیه همگی از سنخ فقه و احکام عملی (فروع کلی) نیستند. بلکه قواعد فقه گاهی مباحث فطری‌اند، گاهی مباحث عقلی اند، گاهی مباحث نقلی اند و از کتاب و سنت اخذ شده‌اند، و گاهی رویه‌های عرفیه عُقلائیه هستند.

از آنجا که قواعد الفقه در هر قسم از اقسام فقه نسبتی با عنوان‌هایی نظیر «الفَرَضیات النظریه» (پیش‌انگاره‌های نظری فقه) و «القواعد الاصولیّة» (قواعد اصولیه) و «القواعد الأخلاقیة» (اصول اخلاقی و مبادی اخلاق) در پیوند است، باید این‌جا به تعریف آنها نیز اشاره کنیم تا تفاوت قواعد الفقه با آنها معلوم گردد.

جلسه پیش، به عنوان فصل اول ساختار پیشنهادی درباره پاره‌ای از «الفَرَضیات النظریه» بحث کردیم. گفتیم الفَرَضیات النظریه و پبش‌انگاره‌های نظری فقه عبارتند از: «القضایا العامه الأساس التی تبتنی علیها القواعد الأصولیه و قواعد الفقه و تتحاول الفروع الفقهیة حسب متطلبات تلکم القضایا و معطیاتها».

و همچنین عرض کردیم: قواعد اصولیه نیز عبارت اند از: «آلیّات منهجیّة تحصل من البحث الأصولیّ، و یسع أن تُستَخدَم في طریق فهم الأحکام عن النصّ الدّیني أو کشفها عن العقل السّلیم او الفطرة النقیّة»: قواعد اصولیه ابرازهای روش‌شناختی اند که در مقام فهم احکام شرعی از متن شرعی یا کشف آن از عقل سلیم یا فطرت پاک و غیرمخدوش به کار می‌روند.

عنوان دیگر مرتبط با قواعد الفقه، قواعد اخلاقیه است. مراد از قواعد اخلاقیه نیز، آن دسته قضایای کلیه‌ای است که از حُسن و قبح افعال سرچشمه می‌گیرد، برخاسته از موازین ارزشی و برساخته آن است. به تعبیر رایجِ معاصر، قواعد اخلاقیه از جنس شاید و نشایدهایند؛«قبیح است، حَسَن است» (شایسته است، ناشایسته است)؛ چنان که قواعد فقهیه با فروع فقهیه متفاوت بودند، قواعد اخلاقیه نیز می‌تواند با فروع اخلاقی از لحاظ کلی بودن نسبت به آنها متفاوت باشند.

عنوان دیگری که در پیوند با قواعد الفقه است، «مسائل اصولیه» است. گفتیم مسائل اصولیه، غیر از قواعد اصولیه و أعم از آنها هستند. قواعد اصولیه حاصل بحث اصولی‌اند. مسائل اصولیه عبارت اند از: «کلّ ما یبحث عنه فی علم الأصول عادة، ثبتت آلیّته بعد البحث عنه ام لا»

ما درصدد نیستیم به تفصیل وارد بحث و بررسی قواعد فقهیۀ اختصاصی فقه زیست‌فناوزی شویم. بلکه می‌خواهیم به آن دسته از قواعد فقهیه پر کاربرد که با فقه زیست‌فناوزی و مهندسی ژنتیک در پیوندی خاص هستند پرتوی افکنده باشیم. حتی بنا بر ارائه فهرست کانل این دسته قواعد نداریم، بلکه بنا داریم نمونه‌هایی از قواعدی را که در خلال مباحث فقهی در این قسم از فقه به آنها تمسک خواهد شد. البته فهرست نمونه‌های این قواعد ارائه خواهیم کرد، و ممکن است در این فهرست به عنوانهایی اشاره کنیم که به عنوان قواعد الفقه شناخته نمی‌شوند، این بدان جهت است که هر باب جدیدی که در فقه گشوده می‌شود باید قواعد اختصاصی آن را از مصادر و مناشی قواعد الفقه استنباط و اصطیادکرده ارائه نمود، لهذا بعضی از موارد مندرج در فهرست، عنوانهای پیشنهادی ماست و به جهت بی‌پیشینگی باید در مجال مناسب مورد بحث و بررسی فنی قرار گیرند.

نکته دوم: انحاء تقسیم و طبقه‌بندی قواعد الفقه. نکته مقدماتی دیگر، اینکه، قواعد فقهیه را می‌توان به اشکال مختلف تقسیم کرد. فقهای ما هر چند نه چندان مفصل کم و بیش به این بحث پرداخته‌اند. نوعاً کسانی که قواعد فقهیه نوشته اند، نوعی طبقه‌بندی و دسته‌بندی را ارائه کرده‌اند، هرچند کتابشان را و بر اساس آن دسته‌بندی سامان نداده‌اند. بلکه غالب مؤلفین و محققینی که در قواعدالفقه اثری تألیف کرده اند، چندان به ترتیب منطقی و دسته‌بندی و طبقه‌بندی عرضی طولی این قواعد توجه نداشته‌ و قاعده به قاعده، آنها را به بحث گذاشته و رأیشان را داده‌اند. بعضی بر اساس سعه و ضیق (گستره قلمرو) کاربرد قاعده ها آنها را دسته‌بندی کرده‌اند، برخی دیگر بر مبنای سنخه قواعد الگوهایی را برای دسته‌بندی پیشنهاد داده‌اند. و بعضی دیگر بر اساس ابوابی که قواعد در آنها به کار می‌رود، قواعد فقهیه را دسته‌بندی کرده اند.

ما چند گونه دسته‌بندی برای قواعد فقه پیشنهاد می‌کنیم . در دروس فقه السیاسة شش الگو برای دسته‌بندی و طبقه‌بندی قواعد الفقه مطرح کردیم، این‌جا به چهار مورد از آنها اجمالا اشاره می‌کنیم:

    1. تقسیم قواعد حسب هویت معرفتی آن‌ها

چنان که بعضی قواعد، فطری، بعضی عقلی، بعضی سمعی و بعضی دیگر از قواعد عُقلایی هستند. لهذا می‌توانیم قواعد را بر اساس هویت و جوهر معرفتی آنها تقسیم کنیم. اینکه آیا از سنخ معارف فطری، از سنخ معارف عقلی، از سنخ معارف نقلی، از سنخ معارف عُقلایی هستند در دستهّای خاص قرار دهیم.؟

    2. تقسیم قواعد بر اساس کارکرد آنها در زمینه فقه فروعی

بعضی از قواعد فقهیه نفیاً یا اثباتاً درصدد بیان احکام واقعیه یا ظاهریه هستند. بعضی دیگر، احیاناً قواعدی هستند که درصدد بیان مصادر و مدارک احکام می باشند. که با تمسک به آنها می توان حکمی را اثبات کرد. بعضی دیگر، درصدد بیان مبادی نظری و به اصطلاح علل و حِکَم و مقاصد شریعت هستند. بعضی دیگر درصدد بیان نسبت یک حکم یا دسته‌ای از احکام با حکم و دسته‌ای دیگر از احکام هستند. در نتیجه همه قواعد فقهیه کاربرد یکسان ندارند و لهذا می‌توان بر اساس تنوع کاربرد و نوع کاربرد قواعد آنها را دسته‌بندی کرد.

    3. تقسیم قواعد، به حسب گستره کاربرد آنها

قاعده‌ای در همه ابواب به کار می‌رود و اختصاص به بابی دون بابی ندارد. قاعده که در یک قسم کلان از فقه به کار می رود. قاعده‌ای در موضوع معینی از فقه تا یک باب از یک موضوع معین به کار می‌رود. در نتیجه ما قواعد فقهیه را به حسب گسترۀ کاربرد آن، می توانیم به اقسامی طبقه‌بندی کنیم:

۳-1- «قواعد شامله» که اختصاص به بابی دون بابی و قسمی دون قسمی از فقه ندارند؛

۳-2- «قواعد عامه» که هرچند ممکن است در همه اقسام فقه به کار نروند، اما مثل قاعده «اختلال نظام» در بیش از یک قسم از احکام به کار می روند؛

۳-3- «قواعد خاصه» قواعدی هستند که در قسم خاصی از فقه، مثل فقه معاملات، فقه العبادات یا فقه العقود یا فقه الایقاعات به کار می روند؛

۳-4- «قواعد أختصاصی» آن دسته از قواعد فقهی است در باب خاصی از یک قسم خاص استعمال و استخدام می شود که قلمرو آنها بسیار بسیار محدود است. مثل قاعده «لا تُعاد» که در باب الصلاه بکار می رود.

    4. تقسیم قواعد به منصوص و مُستَنبَط.

پاره‌ای از قواعد عین نص کتابی یا روایی هستند. خود عبارت مذکور در آیات و روایات نامگذاری شده‌اند: «لاحرج»، «لاضرر»، «لا تُعاد»،و ... در نتیجه، قواعد منصوصه که در متن کتاب و سنت به آنها تنصیص شده یک دسته، و قواعدی که از مبادی و مصادر تشریع استنباط شدند دسته‌ای دیگر قلمداد می‌شوند.

نکته سوم: کاربرد قواعد الفقه برای اصطیاد و استنباط فروع فقهیه.

در فقه کمتر بابی می توان سراغ گرفت که فروع ذیل آن را تماما با اندک شماری از قواعد اصولیه یا قواعد فقهیه استنباط و اصطیاد توان کرد، و در استنباط فروع آن به بخش‌های دیگر اصول یا قواعد فقهیه نیاز نباشد. نمی‌گوییم مطلقاً هیچ بابی از فقه را نداریم که بر پایه قواعد محدود اصولیه یا فقهیه مبتنی باشد و استنباط شود. اما اصولاً می‌خواهیم عرض کنیم: نمی‌توان چنین تصور کرد که با یک برش از اصول و قواعد فقهیه، می‌شود به یک قسم از فقه کما هو حقه رسیدگی کرده، فروعش را کاملا استنباط کرد. ما به همین جهت تجزّی در اجتهاد (به معنی قوه اجتهاد) را عملاً میسر نمی‌دانیم. زیرا نمی‌توان پذیرفت فردی برشی از علم اصول را فرا گرفته، می‌تواند در قسمت محدودی از فقه به اجتهاد بپردازد، تا بتوانیم به او بگوییم مجتهد و لو تحت عنوان «مجتهد متجزی».

در نتیجه اگر از قواعد فقهیۀ مربوط و مرتبط با فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک سخن می‌گوییم، می‌خواهیم به نمونه‌های اختصاصی یا پرکاربرد آن اشاره کنیم، و إلا نمی‌توان فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک را به مدد عدد محدودی از اصول یا قواعد استنباط و اصطیاد کرد، و گفت فقط این دسته از قواعد، میدان‌دار و میاندار حل فروع این قسم از مباحث فقهی هستند.

توضیح برخی قواعد فقهیه پر کاربرد در فقه زیست‌فناوری

    1. قاعده تسخیر تشریعی

به نظر می رسد می‌توانیم قاعده‌ای به نام « قاعده تسخیر تشریعی» وجود دارد. آیات دال بر تسخیر» را می‌توان سه دسته کرد: هر دسته به یک اصل یا قاعده دلالت دارد: ۱ـ اصل تسخیر تکوینی، ۲ـ اصل تسخیر اجتماعی،۳ـ قاعده تسخیر تشریعی.

یک. تسخیر تکوینی: (تسخیر الأکوان المادیّة للبشر بنحو التکویني) مراد ما ، تسخیر تکوینی آن است که خدای متعال کائنات مادی را برای انسان تسخیر فرموده است، بشر تکوینا می‌تواند در طبیعت در دسترسش تصرف کند. به این تسخیر تکوینی می‌گوییم . این قاعده فقهی نیست بلکه اصل جهان‌شناختی است و می‌تواند جزء زیرساخت‌های فقه قلمداد شود. مراد از ﴿آیه أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾[1] همین اصل است.

دو. تسخیر اجتماعی: گفتیم، این همان نظری است که مرحوم علامه طباطبایی (قدس سره) بمثابه مبنا و مبدأ تکوُّن اجتماع و جامعه بر آن است. ایشان می‌فرماید، انسان‌ها باید همدیگر را تسخیر و استخدام کنند تا زندگی‌شان بگذرد. باید در چهارچوب یک تقسیم کار به همدیگر خدمات متقابل ارائه کنند و هر کسی، دیگری را به استخدام در بیاورد و تسخیر کند. به این ترتیب، شؤون مختلف حیات بشر تدبیر شود. عنوان این را می توانیم این اصل را تسخیر اجتماعی بنامیم. چنان که در سوره زخرف فرموده است: ﴿أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾[2]

سه. تسخیر تشریعی: محل بحث ما این قسم است. مراد ما از تسخیر، «التسخیر التشریعی» است. نه «التسخیر التکوینی» یا « التسخیر الاجتماعی». تصور ما این است که خدای متعال تصرف در بعضی از امور و شئون را شرعاً به انسان واگذارده است. آدمی به نحو تشریعی مجاز به تصرف و تعدیل در آنهاست. ﴿آیه هُوَ الَّذی خَلَقَ لَكُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً ...﴾[3] و آیه : ﴿أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ... إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ﴾[4] و آیه: ﴿سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً﴾[5] می‌تواند مستمسک این قاعده انگاشته شود.

این قاعده در مسائل فرعی مختلفی در فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک کاربرد درخور اعنتنایی دارد. این که آیا ما حق داریم در کائنات حیّه و موجودات زنده، دخل و تصرف کنیم و در آن‌ها تعدیلات و تغییراتی را ایجاد کنیم یا نه؟ این کار مشروع هست یا نیست؟ اگر قاعده تسخیر را به این ترتیب که عرض شد پذیرفته باشیم، می توانیم در پاسخ به این پرسش و فروع مشابه به آن تمسک کنیم.

    2. قاعده مصلحت.

قاعده دیگری که می‌تواند در فقه زیست‌فناوری و ، خاصه در باب مهندسی ژنتیکی مورد توجه و تمسک قرار گیرد قاعده مصلحت است. مراد از آن «تبعیة الأوامر و النواهی عن المصالح و المفاسد» است. در پس هر کدام از أوامر و نواهی الهیه، نوع و نحوی از انواع و انحاء مصالح (مصلحت صدوریه، مصلحت سلوکیه، مصلحت وقوعیه) نهفته است. در نتیجه ما در تصرفاتمان در عرصه حیات، و در زمینه زیستوران و موجودات زنده باید این امر را لحاظ کنیم و نباید از چهارچوب مصالح و مفاسد خارج شویم.

قاعده دیگری که می‌تواند در فقه زیست‌فناوری و ، خاصه در باب مهندسی ژنتیکی مورد توجه و تمسک قرار گیرد قاعده «الإقتحام» و الوقوف عند الشبهه است. به مقتضای این قاعده اگر در مواردی کاربرد فرآیندهای زیست‌فناورانه مشتبه است و در ورود به آن احتمال هلاک می‌رود باید احتیاط کرده ورود نکنیم.

    • قاعده وجوب دفع ضرر محتمل.

نمونه دیگر از قواعد دارای کاربرد در فقه زیست‌فناوری قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. این قاعده غیر از قاعده لاضرر است. در قاعده لاضرر، ضرر مسجل ملاک حکم است، در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، احتمال عُقلایی ضرر معتنابه مبنای حکم است. وجوب دفع ضرر محتمل قاعده‌ای است که کاربرد بسیاری در این قلمرو فقهی دارد. جهتش هم این است که این قلمرو معرفتی، بسیار پیچیده و ناشناخته است، لهذا در خیلی از فروع این حوزۀ موضوعی به جهت احتمال ضرر معتنا به عقلایی حکم به اجتناب باید خودداری کرده و از ورود در آنها احتراز نمود.

    • قاعده «وجوب دفع الإضرار المُحتمل»

این قاعده نیز می‌تواند در فقه زیست‌فناوری کاربرد داشته باشد. اگر کسی احیاناً احساس کند خودش با ورود و طی یک فرآیند زیست‌فناورانه ضرر نمی‌کند، اما احتمال می‌دهد که ورود او موجب اضرار به غیر مي‌شود، مثلا دیگر آحاد جامعه یا دیگر ملل یا نسل‌های آینده دچار خسارت و خطرات شدیدی خواهند شد . این قاعده در اینجا به کار می‌آید و به کار می‌رود.

    • قاعده «لاحرج».

قاعده «لاحرج» و نیز قواعد همگن و هموند این قاعده، مانند «إذا ضاق الأمر إتسع»، و «المشقَّة موجبه للیُسر» و «البعثة بالحنیفیة السمحة السهله» می‌تواند در برخی فروع فقه زیست‌فناوری به کار رود.

    • قاعده «اضطرار».

قاعده دیگری که در حوزه فقه زیست‌فناوری، می‌تواند مورد توجه جدی قرار بگیرد قاعده اضطرار می‌باشد. مثلاً گفته می‌شود که اگر ما در حوزه زراعت (مهندسی ژنتیک نباتی) و دامداری (مهندسی ژنتیک حیوانی) به بسط و بارآوری فرایندهای زیست‌فناورانه نپردازیم، بزودی بشریت دچار بحران غذایی و احیاناً داروئی خواهد شد؛ اگر چنین فهم و نظری درباره منابع و مواهب طبیعی درست باشد، قاعده اضطرار اینجا می‌تواند بعضی تعدیلات و تصرفات را مباح کند.

    • قاعده «الضرورات تُقَدَّر بقَدَرِها».

این قاعده، در کنار قاعده اضطرار دارای کاربرد مهمی در حوزه فقه زیست‌فناوری، خاصه در مسائل جنگ بیولوژیک است. قاعده «اضطرار» مجوز ما برای ورود به زیست‌فناوری است؛ اما این که محدودۀ این جواز تاکجاست؟ قاعده «الضرورات تُقَدَّر بقَدَرِها» پاسخگوی آن است.

    • قاعده «اصالة الحلیه».

سئوال می‌شود مثلا آیا فرآورده‌های تراریخته حلال است یا حرام؟ فقهای ما نوعا مصرف محصولات تراریخته را تجویز فرموده‌اند، غالباً گفته‌اند: اگر ضرر و خطر فرآورده‌های تراریخته احراز نشده باشد، مباح است و مصرف آن فی ذاته مشکلی ندارد. ولی تاکید کرده‌اند: اگر احیاناً احراز شد که خسارات و مضراتی بر این نوع از گیاهان و میوه‌ها مترتب است، حکم تغییر می‌کند. اینجا می‌توان قبل از احراز ضرر و اضرار و در مقام شک، به اصالة الحلیه تمسک کرد.

    • قاعده «السلطه».

«الناس مسلطون علی أنفسهم» و هکذا «علی اموالهم و حقوقهم إلا ما استثنی»؛ این قاعد از جمله قواعدی است که به جهات مختلف کاربرد و دلالتهای آن در قلمرو اعمال فرایندهای زیست‌فناورانه ، خاصه در باب مهندسی ژنتیک مورد بحث و نزاع جدی است.

    • قاعده «تقدُّم حقوق العامه و مصالحها علی حقوق الخاصه و منافعها».

این عنوان را می‌توانیم بمثابه یک قاعده پرکاربرد در حوزه زیست‌فناوری بپذیریم. هرچند در کتب قواعد فقهیه چنین عنوانی به مثابه قاعده چندان مورد بحث قرار نگرفته است. در حکم موارد و فروعی از فقه زیست‌فناوری، خاصه در باب مهندسی ژنتیک به چنین قاعده‌ای نیاز پیدا می کنیم.

    • قاعده «وجوب التحفُّظ علی سرِّ المسلمین » .

ما این عنوان را به مثابه یک قاعده پیشنهاد می‌کنیم. می‌توان از پاره‌ای از عمومات و احیاناً بعضی ادله خاص به نفع آن استدلال کرد و این قاعده را اثبات نمود. ولی این به مثابه یک قاعده در قواعد فقهیه مورد بحث واقع نشده است. علت این که این قاعده را در این فهرست عرض می‌کنیم این است که در «ژنوم انسانی» و اختصاصات ژنی و وراثی آحاد و افراد، مسائل سری بسیاری نهفته است. وقتی ژنوم یک فرد شناسایی می‌شود، در واقع جعبه سیاه وجودی یک انسان پیداشده است. اسرار حیاتی بی‌شماری در این جعبه نهفته است. واجب است سرِّ هر فرد را از غیر او پنهان کنیم. در مقیاس ملی هم باید اسرار ژنی اقوام خودی و ملی را از دشمنان و أجانب حفظ کنیم. تحفظ بر اسرار ژنومی و وراثی آحاد و اقوام مسلمان در مقابل غیر مسلمین، مخصوصاً دشمنان حربی، از جمله مسائل بسیار مهم و مورد بحث در فقه مهندسی ژنتیک است. بسا بتوان دائر اسرار را به حوزه‌های دیگر مانند مختصات ژنتیکی حیوانات، اشجار و نباتات بومی مسلمین نیز تسرس داد، در این صورت، قلمرو کاربرد این قاعده بسیار گسترده خواهدشد.

    • قاعده «نفی سبیل» .

با توجه به نطاق وسیع قاعده نفی سبیل، این قاعده، از جنبه‌هاب مختلف در فقه زیست‌فناوری قابلیت استفاده دارد. امروز نفوذ و سیطره اجانب از رهگذر زیست‌فناوری به طرق و ترفندهای مختلف در حال گسترش است، بسط مطالعات بیوتک و اهتمام به تولید و توسعه فراورده‌های زیست‌فناورانه طریق عمده پیشگیری از سیطره کفار بر ممالک اسلامی و مقابله با تسلط بیگانگان قلمداد می‌شود.

    • قاعده عُلُوّ «الإسلام یَعلوا و لا یُعلی علیه».

مسلمانان باید در همه حیطه و حوزه‌های تمدنی، فرهنگی، علمی و اقتداری برتری خویش را بر دیگران حفظ کنند. ترغیب به اکتشافات علمی و کسب و کاربست فناوری های نوین برای حفظ سیادت و برتری امت اسلامی و دولت دینی مسئله مهم و خطیری است؛ دانش‌وری، دانش‌ورزی، و تولید فنون و فناوریهای دانش‌بنیان در جهت اعلای کلمه حق و استعلای جبهه حق، موضوعیت دارد و باید مسلمین همواره و از هر جهت گوی سبقت از دیگر ملل بربایند و موقعیت برتر و استعلایی را از آن خود کنند. حوزه زیست‌فناوری اگر مهم‌ترین معرکه مسابقه و معارضه قلمداد نشود، از مهم‌ترین میادین و معارک هماوردی میان جوامع معاصر است؛ بدین جهت تمسک به این قاعده می‌تواند در این قلمرو فقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

    • قاعده مقابله بمثل.

این قاعده که به اتکاتی آیاتی همچون ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾[6] اثبات می شود، شامل مماثلت در آلات حرب نیز می‌شود

این قاعده در حوزه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک، خاصه در مساله جنگ بیولوژیک دارای کاربردهای بسیاری است. ممکن است ما اولاً و بالذات تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های بیولوژیک را تحریم کنیم. اما در مقام بازدارندگی و مقابله به مثل با دشمن و خنثی کردن حملات او و دفاع از کیان اسلامی در صورت اضطرار، ممکن است به چنین سلاحی نیاز پیدا کنیم. پس این قاعده در مسائل مربوط به این امور می‌تواند به کار آید.

    • قاعده «حرمت تلویث البحار و البراری».

این قاعده نیز قاعده مهم دیگری است که می‌تواند در این حوزه فقهی کاربرد موسع و مؤثری داشته باشد. آیا ما می‌توانیم دریاها را ، صحراها را آلوده کنیم؟ حکم آلوده‌سازی محیط زیست چیست؟ پاره‌ای تصرفاتی که امروز در طبیعت صورت می‌گیرد و آن را آلوده می‌سازد چه حکمی دارد. این قاعده با استفاده از عمومات بلکه پاره‌ای قواعد خاص قابل اثبات است. من به خاطر ندارم کسی این را به مثابه قاعده فقهی مطرح کرده باشد.

اینها تنها نمونه‌هایی از قواعدی است که می‌تواند در فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک مورد تمسک قرار گیرد و ما اجمالا به کاربرد آنها نیز اشاره کردیم. ولی قواعد مرتبط و مختص به فقه زیست‌فناوری محدود به این موارد نیست، و این مقدار بحث از قواعد نیز برای نشان دادن نقش آنها در این قلمرو کافی نیست، باید در فرصت مناسب علاوه بر ارائه فهرست تفصیلی از قواعد، به شرح و تفصیل درخور آنها بپردازیم. اکنون به همین مقدار قناعت می کنیم، و با ذکر فهرست نمونه‌ قواعد مرتبط یا مختص به فقه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک، بحث را به پایان می‌بریم، شاید در ذیل هر مساله‌ای که در آینده به بحث خواهیم پرداخت قواعد مرتبط به آن را نیز در حدی مورد بحث قرار دهیم.

فهرست نمونه قواعد فقه زیست‌فناوری.

عناوین زیر بخشی از قواعد مرتبط و مختص به زیست‌فناوری قلمداد می‌شوند:

    1. قاعدة «الإباحة».

    2. قاعدة «اباحة الطیّبات و تحریم الخبائث» .

    3. قاعدة «الإستحالة» .

    4. قاعدة « اشتراک الأجیال المختلفة في الإنتفاع عن مواهب الحیاة و المرافق الطبیعیة» .

    5. قاعدة «الإضطرار» (کلّ محرّم أُضطرّ إلیه فهو مباح) .

    6. قاعدة «إعداد القوّة » حسب نطاقه الشامل.

    7. قاعدة «الإقتحام» (الْوُقُوفُ‌ عِنْدَ الشُّبْهَةِ) .

    8. قاعدة «التبعیة» .

    9. قاعدة «التسخیر التشریعي».

    10. قاعدة «التسلّط» أو «السلطة». (الناس مسلّطون علی أنفسهم و أموالهم و حقوقهم، الّا ما استثني).

    11. قاعدة «التصرّف علی الرعیّة منوط بالمصلحة» .

    12. قاعدة «تقدّم حقوق العامّة و مصالحها علی حقوق الخاصّة و منافعها» .

    13. قاعدة «الحلّیّة» (کلّ شیئ کان مشتبهاً بین الحلال و الحرام، یحمل علی الحلّیّة).

    14. قاعدة «حرمة التعاون/الإعانة على الإثم و العدوان‌»..

    15. قاعدة «حرمة ازالة الحیاة عن کلّ حي بغیر حقّ»).

    16. قاعدة « حرمة افساد البیئة و الطبیعة» .

    17. قاعدة «حرمة افساد المیاه و الآبار و البراری و البحار» .

    18. قاعدة «حرمة اهلاک الحرث» .

    19. قاعدة «حرمة اهلاک النسل» .

    20. قاعدة «حرمة ما إثمه اکبر من نفعه» .

    21. قاعدة «حلّیّة الأنعام الّا ما ذکر فی القرآن».

    22. قاعدة « حلیّة صید البحر».

    23. قاعدة « السبع کلّه حرام» .

    24. قاعدة « الضرر لایکون قدیماً».

    25. قاعدة « الضرر یدفع بقدر الإمکان».

    26. قاعدة « الضرر یزال ».

    27. قاعدة « الضرورات تبیح المحظورات».

    28. قاعدة « الضرورات تقدَّر/ تتقدر بقدرها».

    29. قاعدة «الضرورة فی کل شیئ الّا فی الدّماء».

    30. قاعدة «العلـوّ». (الإسلام یعلو و لایُعلی علیه).

    31. قاعدة « الفراش» (الولد للفراش و للعاهر الحجر).

    32. قاعدة « قد یتعدد السبب و یختلف الحکم المترتب علیه».

    33. قاعدة « کل الحیوانات تقبل التذکیة الا النجس منها عیناً».

    34. قاعدة «کل حیوان حرم لحمه نجس بوله و رجیعه».

    35. قاعدة « کل حیوان طاهر الا الکلب و الخنزیر و الکافر».

    36. قاعدة « کل حیوان له نفس سائلة فمیتته بجیمع اجزائها نجس».

    37. قاعدة « کل حیوان لیس له نفس سائلة فلا ینجس بمیته الماء».

    38. قاعدة «کل ذی ناب من السباع او مخلب من الطیر حرام» .

    39. قاعدة «کل سمک له فلوس فاکله حرام ».

    40. قاعدة «کل سؤر طاهر الا سؤر الثلاثة».

    41. قاعدة «کل لحم شک فی تذکیته فهو حرام» .

    42. قاعدة « کل ما استلزم الحرام فهو حرام».

    43. قاعدة « کل ما اکل لحمه فلا باس بما یخرج منه» .

    44. قاعدة «کل ما کان دفیفه اکثر من صفیفه حرام» .

    45. قاعدة «کل ما کان فی البحر ممایؤکل فی البر مثله فجائز اکله، وکل ما کان فی البحر مما لایجوز اکله فی البر لم یجز اکله» .

    46. قاعدة « کل ما کان کثیره نجساً فقلیله نجس».

    47. قاعدة « کل ما لحمه حرام فبیضه حرام».

    48. قاعدة «کل ما لم تحله الحیوة من میتة کل حیوان فهو طاهر».

    49. قاعدة «کل ما لیس له نفس سائلة فلاینجس بالموت».

    50. قاعدة « کل ما یؤکل لحمه مما له نفس سائلة فکل شی ء منه طاهر الا دمه و منیّه».

    51. قاعدة «کل مسکر مائع بالأصالة نجس».

    52. قاعدة «کل نجس حرام و لا عکس».

    53. قاعدة «کل یابس زکی».

    54. قاعدة «لا ذکاة الا بالحدید».

    55. قاعدة «لاضرر و لاضرار».

    56. قاعدة «لاحرج»؛ و «المشقّة موجبة لليسر» و«إذا ضاق الأمر إتّسع».

    57. قاعدة «المقابلة بالمثل» .

    58. قاعدة «مصلحت» (تبعیّة الأوامر و النواهي عن المصالح و المفاسد)

    59. قاعدة «نفي السّبیل» حسب نطاقه الشّامل .

    60. قاعدة «لا یدفع الضرر باضرار الغیر».

    61. قاعدة «الممنوع الشرعي کالممنوع العقلي» (تلائم مدالیل العقل و النقل) .

    62. قاعدة «وجوب التحفّظ علی سرّ المسلم/الناس عن الغیر» (و من أهمّها هو حفظ الجینوم و دي إن ایه).

    63. قاعدة «وجوب دفع الضرر المحتمل» .

    64. قاعدة «وجوب دفع الإضرار المحتمل» .

    65. قاعدة «یتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ».