درس فقه استاد رشاد

موضوع: ادامه قاعده الحدود الي من الیه الحکم

روایت دیگر روایت سلیمان ابن خالد است که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. امام صادق علیه السلام فرمودند:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِي‌.[1]

در این روایت حکومت آمده است. یک احتمال اینکه حکومت به معنای مطلق حکومت باشد. حکومت را به عهده نگیرید بلکه حکومت برای امام عادلی است که عالم به قضا و عادل می باشد. این بیان طبق نقل کافی و تهذیب است. طبق این بیان حکومت برای نبی و یا وصی نبی است. به این معنی است که غیر نبی حق حکومت ندارد مگر اینکه از سوی نبی ویا وصی نبی مأذون باشد. و بنا بر نقل فقیه که کنبی آمده است در واقع معنا وسیع تر میشود از باب مورد نبی به عنوان افرادی که حق حکومت دارند بیان شده است. در هر صورت یکبار به این معنی است که از حکمرانی بپر هیزید و یا به معنی صدور حکم و قضاوت کردن باشد که از قضاوت نهی کرده اند. برای هر کدام از این احتمالات قرائنی وجود دارد.

اینکه اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ نهی از حکومت به خاطر اینکه حکومت برای امام عادل بالقضاء است، می تواند قرینه باشد بر اینکه در حال بیان احکام بعد از تشکیل حکومت است. می فرماید اگر امامی هست اگر حاکم مشروعی وجود دارد، شما حق قضاوت ندارید. در واقع تعبیر این ایهام را دارد که یک امامتی بالفعل مستقر است و با وجود امام مستقر از دخالت در امر قضاء نهی شده است. این می تواند قرینه بر این باشد که مقصود از حکومت قضاوت است. زیرا تا وقتی حکومت تشکیل نشده باشد قهرا بحث از امامت مصطلح نیست.

قرینه دیگر عالم بالقضاء است. به این معنی که کسی که عالم بالقضاء نیست نباید وارد این کار شود. اگر حکومت به معنای عام مقصود است چرا فقط یک شان از شئون ولایت که قضاوت باشد، مطرح شده است؟ آیا مهمترین شرط ولایت عالم به قضاء بودن است؟ آیا مهمتر از قضاء تصدی شئون اجرایی و تطبیقی نیست؟ اگر این شئون نباشد دیگر حکومت و امامت معنی ندارد. پس این عبارت عالم بالقضاء هم می تواند قرینه دیگری بر اراده معنای قضاوت از حکومت باشد. شاید بتوان گفت العادل فی المسلیمن هم چنین ایهامی دارد و بتوان آن را در ذیل قرائن دال بر قصد قضاوت از حکومت قرار داد. زیرا هرچند عدالت جهات مختلفی دارد ولی وجه بارز آن عدالت در قضاوت است.

قرینه دیگر اینکه در مجلسی که این کلام صادر شده است، آیا امکان تصدی حکم به معنی حکومت وجود داشته است؟ در ارتباط با قضاوت این احتمال وجود دارد که چون انسان امینی است افراد به این دلیل برای قضاوت به او رجوع کنند. امام علیه السلام می فرمایند که قضاوت برای افراد عالم به قضاء می باشد و هر کسی حق قضاوت ندارد. در نزد اصحاب تصدی حکومت و حکمرانی توسط امام علیه السلام، مساله ای شبه بدیهی بوده است. پس این مساله مورد نظر روایت نمی باشد. این قرینه منفصله هم می تواند کمک کند که چون مساله قضاوت یک مساله مبتلا به بوده است، امام علیه السلام از غیر عالمان نهی کرده است. ولی حکومت یک امر در دسترس نبوده است که امام علیه السلام بخواهند از آن نهی کرده باشند. در مجموع از این روایت موید قاعده الحدود الی من الیه الحکم می باشد.

اینکه در ذیل روایت لنبی او وصی نبی یا کنبی آمده باشد، اشکالی ایجاد نمی کند. لنبی یعنی اصالتا حکومت برای نبی است. ما گفتیم که ولایت سه مرتبه دارد. ولایت بالذات برای خداوند است. بالاصاله از طرف خداوند برای معصوم علیه السلام و بالنیابه برای فقیه جامع الشرایط است. این بیان می رساند که قضاوت بالاصاله برای نبی و وصی ایشان است ولی بالنیابه می تواند فردی را نصب کند. این سخن در هر دو احتمال معنی حکومت وجود دارد. یعنی حکومت هم بالنیابه از معصوم علیه السلام امکان دارد.

روایت دیگر مقبوله عمرو ابن حنظله که نکاتی که در ارتباط با عمرو بن حنظله بیان شد جایگاه این روایت فراتر از مقبوله می باشد. در این روایت امام علیه السلام فرمودند: انی قد جعلت علیکم حاکما. در این روایت هم کلمه حکومت به کار رفته است. در این روایت هم می توان دو احتمال را بیان کرد ولی با توجه به قرائنی که در متن وجود دارد، در این روایت حاکم به معنی قاضی است. چون محل سوال نزاع است. روایت این است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ[2]

این روایت محدود به زمان امام صادق علیه السلام نیست و دلالت آن اعم از قضاوت است. در این روایت مساله قضائی مورد سوال است و امام علیه السلام فرمودند: َ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‌. به قرینه حکما و موضوع سوال این حاکما به معنی قضاوت می باشد ولی این نکته موجب کنار گذاشتن این ورایت در باب ولایت فقیه نمی شود. در هر صورت اگر کسی که در دلالت این روایت بر ولایت فقیه تردید داشته باشد، نمی تواند در دلالت روایت در حکم قضائی تردید کند.

روایت دیگر که در آن انی قد جعلت علیکم قاضیا آمده است فارق از اینکه آیا این روایت دیگری است ویا اینکه هر دو یک روایت اند، رد کننده معصوم علیه السلام رد کننده خداوند شمرده شده است و راد بر خداوند در حد شرک به خداوند است. زیرا کسی که حکم خداوند را قبول نمی کند گویی حکمی در مقابل حکم خداوند قبول دارد و این ایجاد موازات برای خداوند است. در این بیان هم روایت شاهدی بر قاعده می باشد.