98/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعده الحدود الی من الیه الحکم
بحث در مورد قاعده الحدود الی من الیه الحکم بود. بیان شد که مانند قواعد دیگر اولا یک تحلیل از خود قاعده ارائه دادیم. وجه تسمیه قاعده و هویت معرفتی قاعده اینکه این قاعده از کدام قسم است وخصوصیات آن چیست؟ در کدام علم باید مورد بحث قرار گیرد (بیان شد که تمام قواعد فقهیه از جنس فقه نمی باشند) و تطبیقات قاعده و استثنائات آن بیان شد. در مرحله بعد تبیین مبنایی قاعده و ادله آن قرار دارد. در مورد این قاعده هم به ادله آن رسیدیم و به برخی آیات اشاره کردیم. در این جلسه به روایات مثبت این قاعده می پردازیم.
اخباری دلالت کننده بر این قاعده کم نیستند. اولین روایت خبر حفص بن قیاس است که عنوان این قاعده از این خبر استناد شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ يُقِيمُ اَلْحُدُودَ اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ اَلْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ[1]
سند روایت درست است. از امام علیه السلام سوال شد حدود را چه کسی اقامه می کند؟ فرمودند که اقامه حدود بر عهده کسی است که حکم می کند. در این روایت چند احتمال وجود دارد.
اول اینکه حکم تایید شده است و سوال از این است که چه کسی حد را جاری کند؟ ظاهر قضیه همین است. آیا قاضی که حکم می کند حد را هم اجرا می کند و یا سلطان باید آن را اجرا کند؟ سوال با این فرض از نوع سوال از تقسیم وظایف است که آیا اجرای حدود بر عهده قاضی است و یا حاکم باید انجام دهد؟ شاید این سوال به این خاطر بوده است که چون قاضی حفاظتی نداشته است مطرح شده است و شاید چون قاضی یک درجه همرتبه ای با سلطان داشته است و سوال این است که آیا اجرای حکم هم وظیفه قاضی است؟ و یا اینکه آیا قاضی بیش از قضاوت و فراتر از آن، مسولیت و یا اختیارات دارد ویا به عهده سلطان است؟ پس سوال با این فرض جنبه سوال از تقسیم وظایف است. اگر این طور بود که مَنْ يُقِيمُ اَلْحُدُودَ اَلحاکم أَوِ اَلْقَاضِي احتمال دیگری پیش می آمد. اینکه حاکم به معنی الاعم به قاضی بالا دستی گفته شده و قاضی به همان کسی که جزئیات را بررسی می کند گفته شده است. ولی این چنین نیست و سلطان گفته است که مشخص است مقام بالاتر اجرایی است.
در هر حال اصل این مطلب که روایت بر اختصاص داشتن مقام قضاء برای شخصی دلالت دارد، نفی نمی شود. حال یا این مقام برای قاضی و یا اینکه برای سلطان است مشخص نیست. سوال این بود که مَنْ يُقِيمُ اَلْحُدُودَ اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلْقَاضِي؟ جواب امام علیه السلام این بود فَقَالَ إِقَامَةُ اَلْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ. این جا نیز سوالاتی مطرح است؟ اینکه حکم به چه معناست؟ الحکم به چه معنی است؟ آیا به معنی سلطنت است و یا به معنی قضاوت کردن به کار می رود ؟
اگر «الحکم» در ادبیات آن زمان به معنی حکومت باشد پاسخ امام این می شود که کسی که حکومت دست اوست باید حکم را اجرا کند. اگر به معنی ولایت قضایی باشد، در این صورت قاضی باید حکم را هم اجرا کند. یعنی قاضی هم حکم می کند و هم حکم را اجرا می کند. در اینجا باید قرینه پیدا کنیم که کدام یک مقصود امام علیه السلام بوده است. ممکن است که قرائن منفصله ای هم در تاریخ وجود داشته باشد ولی ما باید در ابتدا ببینیم که از ظاهر متن چه فهمیده می شود. نمی توان گفت که قضاوت نوعی اقامه حدود الهی است زیرا قرینه این است که مقصود از اقامه حدود اجراء آن است. چون سائل از سلطان و قاضی سوال می کند مشخص است که مقام اجرای حکم را می گوید. زیرا قضاوت که قطعا کار قاضی است. این سوال نشان می دهد که بحثی فراتر از قضاوت مد نظر سائل بوده است. بر همین اساس اقامه را به معنی اجراء می دانیم. وقتی گفته می شود « من الیه الحکم» آیا اجرای حدود به عهده کسی که حکم می کند است یا اجرا حکم را باید به حاکم محول کرد؟ گویا در آن زمان این ذهنیت را داشته اند که قاضی ابزار و امنیت اجرای حکم را ندارد ولی سلطان دارد، لذا در اجرای احکام از امام علیه السلام سوال کرده اند.
در ارتباط با اصل این قاعده شاید برخی تصور کنند که «الحدود الی من الیه الحکم» به این معنی است که هر کسی نباید در امر قضاوت وارد شود. گویی سائل سوال کرده است که آیا هرکسی می تواند قضاوت کند؟ ولی ظاهرا این سخن با این روایت سازگار نیست. ما در قاعده ولائیت منصب القضاء بیان کردیم که قضاوت مخصوص کسی است که اهلیت دارد. ظاهرا سائل در این مساله شکی ندارد که قضاوت وظیفه قاضی است ولی در اجرای حدود آن شک دارد که آیا مختص قاضی است و یا اینکه حاکم هم می تواند این کار را بکند.
حال در جواب امام علیه السلام اگر حکم را معادل سلطنت بدانیم باید اجرای حکم را بر عهده سلطان بدانیم. اگر حکم را معادل قضاوت بدانیم اجرای حدود هم به عهده قاضی خواهد بود. ظاهر این است که حکم به معنی قضاوت است و گرنه امام علیه السلام باید می فرمودند « من الیه السلطنه». چون مشخص است که حکمی صادر شده است و حفص می پرسد که آیا اجرای آن هم به عهده قاضی است یا خیر؟ امام علیه السلام هم در پاسخ می فرمایند اجرای حکم بر عهده کسی است که آن را صادر کرده است. در واقع تبیین تقسیم کار صورت گرفته است.حال این بیان را می توان این گونه تفسیر کرد که سلطان هیچ گونه حق دخالتی در این امور ندارد. یعنی در اموری اختیارات قاضی بیش از حاکم است. شاید بتوان گفت با اذن قاضی می تواند تصرفاتی داشته باشد.تفسیر دیگر اینکه «من الیه الحکم» به این معنی که حکم به سمت چه کسی است، به معنی سلطان است. چون سلطان کسی است که حکم به سوی اوست و حاکمیت از طرف اوست.احتمال دیگر در «من الیه الحکم» این است که کسی که اهلیت حکم دارد باید این کار را انجام دهد. امام علیه السلام قدری مبهم پاسخ داده اند چون خیلی از سلاطین اهلیت حکم ندارند.
این روایت احتمالات مختلفی دارد ولی آنچه قدر متیقن در این روایت است تخصیص اجرای حدود برای افراد خاصی است. حال باید برای اینکه مساله روشن شود که آیا الزامی برای اجرای حدود توسط قاضی وجود دارد یا بالعکس اجرای حدود مخصوص حاکم است یا اینکه هر دو می توانند در این امر تصرف کنند به ادله دیگر رجوع کنیم.