درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

36/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: المقام الاوّل (وهو الامکان العقلي والثبوت) ففيه ثلاثة اقوال:
الاوّل: الامتناع، وذهب اليه المحقّقون النحارير: الخراساني، والنائيني، والاصفهاني، والعراقي، والبروجردي(قدّس الله اسرارهم)
والثاني: الامکان، وذهب اليه عدّة من الاعاظم کالامام الخميني(قدّه)، والسيد الخويي(قدّه)، وشيخنا الاستاد الوحيد الخراساني(حفظه الله)، و...
والثالث: التفصيل بين المفرد فممتنع، وبين التثنية والجمع فممکن؛ ولعلّ القول الثالث يرجع الي المقام الثاني کماسيتضح؛ وهو مختار صاحب المعالم(قدّه) .
فاما ادلّة القائلين بالامتناع فهي شتّي.
ترجع ادلّة الامتناع: تارةً الي مقام الوضع؛ واخري الي مقام الاستعمال؛ وثالثةً الي مقام التلقّي؛ فالاجود کان يجب تنسيق البحث وفق تلک المرانب، ان اردنا اشباعه. ولکن نحن نجتزء بدراسته حدّ الضرورة اجتنابا عن التطويل، فنقول:
قال المحقّق الخراساني(قدّه): « إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى، بل جعله وجهاً وعنواناً له، بل بوجه نفسه كانّه الملقى، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى؛ ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، إلّا لمعنى واحد؛ ضرورة أن لحاظه هكذا في ارادة معنى، ينافي لحاظه كذلك في ارادة الآخر؛ حيث أن لحاظه كذلك، لا يكاد يكون الّا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه، فناء الوجه في ذي الوجه، والعنوان في المعنون، ومعه كيف يمكن ارادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد، ومع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال. ...».
اقول: يمکن تقريب کلامه(قدّه) کما في تقريرات شيخنا الاستاد، بوجوه مختلفة کالآتي: 1ـ الاستعمال هو افناء اللفظ في المعني، و اذا استعملنا لفظا في معني لايمکن في عين الحين افنائه في معني آخر، لانّه بمعني افناء الواحد في الاثنين في آن واحد، وهذا يستلزم اما وحدة الاثنين او تعدّد الواحد، وهو ممتنع. 2ـ اللفظ يکون في الاستعمال ملحوظا آليا، ومع فرض افادته لکلّ من المعنيين  علي سبيل الاستقلال، يلزم اجتماع لحاظين آليين علي ملحوظ واحد، وهو من اجتماع المثلين، وهو محال. 3 ـ في کل استعمال يلحظ اللفظ، و لحاظه عين وجوده في الذهن؛ واذا کان المعني المستعمل فيه اللفظ متعدداً لزم وجود الماهية الواحدة بوجوداتٍ متعددة، وهذا مستحيل.