موضوع:
نقد النظريّة المرآتيّة:
أوّلاً:
ظواهر عبارات بعضهم في المسئلة مشوشة، بل قد تکون مترددةً ومتأرجحة بين القولين،
بل الأقوال الثلاثة؛ وهذا واضح لمن راجع عباراتِهم؛ ولهذا ألمح الإمام إلی
الجمع بين القولين الرئيسين.(مناهجالوصول: ج 1، ص 184) کما ذکر بعضهم في تفسير
ظاهرة المرآتيّة مثلاً وجوه شتّي.(تنظر: بحوث في علم الأصول: ج1، ص136ـ140)
وثانياً:
الوجدان يشهد علی خلاف کون الإستعمال عبارةً عن إفناء اللفظ في المعني، بل
صريحه يدل علی أنّه هو جعل اللفظ أداةً و أخذه علامة للمعني، و هذا واضح لمن
تصوّره کماهو.
وثالثاً:
أنه خلْطٌ بين حقيقة الإستعمال و ماهو أثر کثرة الإستعمال والممارسة، وهو لسرعة طي
المقدمات والإنتقال منها الی مراد المتکلم أوالکاتب، ووقوع شيئ من الغفلة عن
حقيقته الّتي هي کمرحلة من المراحل المختلفة الّتي تقع حين الإستعمال ـ مثل ما يقع
من الغفلة عن مبادئ الإرادة عند صدور الفعل الإرادي عن الفاعل. وسيأتي بيان أهم
هذه المراحل عند بيان المختار في حقيقة الإستعمال والحقّ أنّ الإستعمال هو «تصورِ
اللفظ المناسب للمعني» و«استخدامِه کالآلة لإنتقال المعني» بتوسط المتکلّم و من هو
في حکمه؛ فلتترصّد! فليس هناک فناءٌ واندکاک اصلاً، وإن کان، فليس هو نفس
الإستعمال أو من مقوِّماته، بل هو يکون أثراً له بعد أن يستعمل لفظ في معنی
بکثرة؛ والشاهد وجود الإستعمال مع عدم وقوع الفناء، عندما يستعمل اللفظ في أوائل
وضعه لمعنیً، و أيضاً الإهتمام في الإستعمال علی لحاظ المناسبة بين
الألفاظ والمعاني، بل رعاية الأنسب فالأنسب في استخدام الکلمات، وتحققِ الفصاحة
والبلاغة حينه، إلی غير ذلک من الملاحظات؛ فالقول أجنبي عن المقام.
ورابعاً:
کما قال الإمام الخميني(قد): للّفظ فعليّة ووجود واقعي؛ و ما كان كذلك لا يمكن أن
يفنى في شيء، و ما قرع بعض الأسماع من الفناء في بعض الإصطلاحات (تعليقات
علی فصوص الحکم:ص47) فهو أمر موكول إلى أهله، غير مربوط بمثل المقام. (
مناهجالوصول: ج 1، ص 184) والحقّ أنا عند ما نستعمل الألفاظ للإفادة لسنا بغافلين
عنها!
وخامساً:
سراية الحسن والقبح من المعنی إلی اللفظ لاتختص بالمرآتيّة، بل تقع بين
العلامة وذي العلامة أيضاً، علی الأغلب.