موضوع: نظريّة
الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة
/ 33
تعقيب البحث عّمايتعلّق بمقام إبلاغ
الحکم وإيصال الخطاب من جانب المشرّع، وإحرازِ الخطاب وإثبات إنتمائه إليه من ناحية
المتشرّع :
51. لاشکّ في قبح العقاب بلابيان،
و عدم الإيصال بعد الإنشاء کعدم البيان بل نفسه حقاً، فهو قبيح أيضاً.
52. وبما أنّ عدم وصول الخطاب يستلزم
لغويّة الإعتبار والإنشاء؛ فعلی الشارع الحکيم إيصاله إلی المخاطب بالطرق
المثلی المتلائمة مع الخطاب و المخاطَب.
53. وبما أنّنا نعلم إجمالاً بأنّ
لله أوامر ونواهي، فعلينا الفحصُ عنها من أيّ طريق کان في المظانّ للوصول إليها ؛ هذا
هو مقتضی العبوديّه والإنقياد عقلاً.
54. مرّ أيضاً(في البحث عن المبدأ
المعرفي للنّظريّة) أنّ طرائق نزول الشّريعة و الحِكمة من الحضرة الإلهية إلى السّاحة
البشريّة هي شتّی، وأنّ له مراحلَ مختلفةً.
55. مالم يُحرَز إنتماء قضيّةٍ إلی
الحضرة الإلهيّة لايجوز إتّباعه کتشريع . بما أنّ إحراز صدق بعض الطّرق، کالمکاشفة
و الشّهود العرفاني مثلاً صعب فلايجوز التّمسّک بمثله في هذه الأطُر، لا في إحراز الخطاب
ولا في إبرازه.
56. إحراز الأوامر والنّواهي ولو من
غير اللفظ، إن کان يناسب لماحُکم به و يتلائم مع مرام المولی الشّارع، يوجب تنجّـز
الحکم؛ هذا إجمالاً وإشباع البحث عنه معلَّق علی عاتق الفرصة المناسبة له.
57. لاشکّ في أنّه لم يقع في کتاب
الله العزيز، وهو الّذي هو يوجد بين يدي النّاس، زيادة و لا نقصان أبداً؛ فهو حجّة
الله الخالدة علی الإنسان منذ نزوله إلی يوم القيمة .
58. کما أنّ هناک کثير کثير من الأخبار
وصلت إلينا من الرّسول الأعظم(ص) و أئمّة أهل البيت(ع)، وهي إحدی الثّقلين وحجج
البارئ علی البريّة في جنب الثّقلِ الأکبر کتابِ الله المنزَل وسائر الطّرق،
و هناک قواعد رصينة و ضوابط ثمينة لتمييز سقيمها عن الصّحيح و ضعيفها عن غيره.