موضوع: نظرية عدم انحلال الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظرية وتنسيقها في قوالبها القشيبة/ 19

الأسلوب الثّالث: و هو يتيسّر:
أوّلاً: بأخذ عبارة «إمکانِ تصويرِ الأمرين الفعليّين في عرض واحد» کعنوان للنّظريّة، وهو من أصحّ العنوانات لها، بل أصحّها علی الإطلاق، لبيان أطروحته کما أراد(قدّ).
وثانياً: بتنسيق الأفروضاتِ الّتي يُعدّ هذا العنوان کحاصل لها، من خلال المقدّمات والأفروضات السّالف ذکرها، في نسق نظري منسجم؛ و الّتي يمکن أن تعدّ کمبادئ لهذا الأسلوب هي:
 1) أنّ الأوامر والنّواهي تتعلّق بالطّبيعة بالنحو اللابشرط بالنّسبة إلی الأفراد.
 2) أنّ الحکم يتعلّق بالماهيّة لا الخصوصيّات والجزئيّات.
 3) أنّ الخطابات العامّةَ لاتنسحب علی الأفراد و الأصناف مطلقاً.
 4) أنّ التّزاحمات الواقعة بين التّکاليف في مقام الإمتثال، لم تكن ملحوظة عند تشريعها، فليس علاجها ملحوظا أيضاً في الأدلّة.
هذا إجمال الإقتراحِ الثّالث ولسنا بصدد تفصيله، ونحيله إلی مجال يسعه؛ والله أعلم بالصّواب وهو الواسع العليم.
التذکار: لايخفی عليک أنّا إستهدفنا، في إقتراح التقارير علی هذه الأساليب، أکثرَ ما أمکنَنا من المماشاة مع صاحب النّظريّة (قدّ)، فلهذا لعلّه يرد علی بعضها أيضاً بعضُ ما يورَد علی تقريره، فتأمّل!