موضوع: نظرية عدم انحلال الخطابات القانونيّة ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظرية وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 17

تمهيد:
 قد أردفنا الأفروضات ـ مصرّحاتها وملوَّحاتهاـ في عدد يتجاوز عن عشر عناصر ووجوه، فأوردنا علی تنسيقها المعهود کمقدّمات النّظريّة ومکوِّناتها، أيضاً بعضَ الملاحظات، وقلنا: إنّ تبيين کلّ مطلب ومسئلة ـ ومنها تقرير النظريّة العلميّة ـ کتعريف لها في الحقيقة فيجب أن يمتلک کلّما ينبغي أن يمتلکها  تعريف شيئ؛ ولکن کما قلنا سالفاً: ما عرضه (قدّ) تقريراً للنّظريّة وبياناً لمباديها، لا«جامعة» ولا«مانعة» (لأنّه(قدّ) إن کان يريد الإشباع، فلم يذکر أفروضات النظريّة کلّها؛ وإن أراد الإکتفاء بذکر العناصر الرّکنية والرّئيسيّة فقط، فهو غيرمانعٍ، لإشتماله علی العناصر الفرعيّة وغيرالرکنيّة، بل وغيرالدّخيلة فيها!) وأيضاً قلنا: أنّ تقريرَه غيرُ«منسجمة» ومتشکّلةٍ، وغيرُ«منقّحة» واضحةٍ!
فنقول الآن: يمکن تصنيف تلک العناصر والوجوه حول محاور معيّنة علی أساليب أخری، کتقارير متنوَّعة للنّظريّة، لايرد عليها ما ورد علی تقريره من الإيرادات والإشکالات؛ فنعرض إليک ذيلاً تلک الأساليب المقترحة واحداً تلو آخر:
الأسلوب الأوّل: وهو يتيسّر بأن نجعل عنوان «الخطاب القانوني الشّرعي» کمحطّ المحاط وعمود الفسطاط للنّظريّة، فنصطاد خصائله ونستقصي خصائصه ونأخذ کلّها کمبادئ ومکوِّنات لها، ثمّ نستنتج منها مايُستنتَج، بالشرح الآتي:
الأوّل: إنّ الخطابات الشّرعيّة العامّة هي من سنخ الخطابات القانونيّه العرفيّة.
الثّاني: إنّ موضوع الخطابات القانونيّة، إمّا هو العنوانات العامّة «النوعيّة» کالـ«إنسان» و«النّاس» مثلاً، أو العنوانات العامّة «الصّنفيّة» کـ«المؤمنين» و «مَن إسْتطاعَ إليه سبيلاً»، حسب قاعدة «لزوم التناسب بين الخطاب و المخاطب» وهذه من أبجديّات البلاغة.
الثّالث: لاتنسحب الخطاباتُ العامّة، بقسميها، علی خطابات خاصّة شخصيّه، متنوَّعة ومتکثَّرة حسب تنوّع حالات آحاد المخاطبين وتکثّر ظروفِ تحقّق الخطاب، حتّی تدخل الحالات والظّروف في الموضوع أو المتعلّق؛ علی أنّ الأصناف والآحاد مشترکة کلّهم في التکليف، بدلالة العقل والنّقل.
وبالتّالي: يعود الخطاب إلی کلّ واحد من المکلّفين فعليّاً، فإخراج کلّ منها يحتاج إلی‌ دليل.