درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

34/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظرية عدم انحلال الخطابات القانونية ـ نقد النظرية من منظار معطياتها / 15

(تتميم نقد نظريّة الخطابات، من منظار عوائدها وفوائدها)
وأمّا النّکتة الثّانية: وهي عدم توقّف علاج بعض المسائل، علی النّظريّة فقط، بل يوجد هناک سبل أخری للعلاج أحياناً.
کما قلنا سالفاً: هناک أفروضات مختلفةٌ مخبوئةٌ وراء ذهن صاحب النظريّة(قدّ)، وهذه الأفروضات تتجاوز عن عشرة عناصر، وأطروحة «عدمِ الإنحلال» مبتنية (أو ينبغي أن تبتني) عليها مجموعاً، فلهذا يجب إشباع البحث بالنّسبة إلی کلّ منها، کمقدّمة مستقلّة للنّظريّة، علی ما ينبغيه؛ وليت يتبيّن هل يمکن أن تتطرّق مقابلات بعض هذه الأفروضات أيضاً طرائق أخری لعلاج المسائل حسب التناسب، غيرَ الطريق الّذي تمشي النّظريّة عليه، ولعلّ هذه الطّرق أيضاً تسطيع أن تنتهي إلی نفس ما إنتهت إليه النّظريّة من النّتائج في بعض الأحيان!.
ولهذا نُلفِت النّظر إلی بعض ما عُدّ کمعطيات النّظريّة خاصّةً (مثل التّرتّب و قاعدة الحرج نموذجاً) من منظار مقابل بعض الأفروضات المذکورة (کأفروضة «عدم إنسحاب الخطابات العامّة» مثلاً) حتّی يتبيّن الأمر کماهو .