موضوع: عناصر رکني و غيررکني تشكيل‌دهنده‌ي
دستگاه روشگاني فهم و تفسير قرآن:
در جلسات گذشته گفتيم كه قبل از
ورود به مباحث بنيادي و مبادي تصديقيه‌ي منطق فهم قرآن بايد پاره‌اي از اصطلاحات
را در مبادي تصوريّه تبيين كرد و گفتيم كه يك منطق فهم و روشگان تفصيلي متشكل از
عناصر زير است:
1. مبادي ممتزجه، و نه مبادي
بعيده و وسيطه غيرممتزجه؛
2. رويكردها و اتجاهات،
3. رهيافت‌ها،
4. مناهج،
5. قواعد،
6. ضوابط،
7. فرايندها،
8. اسلوب‌ها،
9. سنجه‌هاي درستي‌آزمايي.
در جلسه‌ي قبل تك‌تك اين عناصر را
شرح داديم. در اين جلسه مي‌خواهيم عنصر مناهج را توضيح بدهيم.
8. مناهج فهم: به
نظر مي‌رسد كه منطق و روشگان فهم دين و تفسير قرآن مشتمل بر مجموعه‌اي از مناهج
نيز هست. منهج را به شيوه‌ي مواجهه با متن اطلاق مي‌كنيم كه مي‌تواند موجب توليد
يك سلسله معارف و قضايا و گزاره‌ها از متن شود. مدعيان فهم قرآن و تفسير در مكاتب
و مذاهب مختلف براي مواجه با متن مقدس و وحي‌نامه‌ي الهي، به قصد كشف مرادات الهيه
به شيوه‌هاي مختلف و مناهج گوناگوني عمل مي‌كنند. گروهي سعي مي‌كنند قرآن را با
استناد به خود قرآن و يا استناد به سنت و يا استناد به اقوال صحابه تفسير كنند. در
ميان اهل سنت، حتي با استناد به نظرات و اظهارات تابعين و حتي سلف قرآن را فهم مي‌كنند.
از آن جهت كه در اين شيوه حصر به فهم قرآن مستند به نص و نصوص است اين منهج را
منهج استنادي مي‌ناميم.
مناهج فهم قرآن و کشف مرادات الهي
را مي‌توان به سه نوع به ترتيب زير دسته‌بندي کرد:
يک)
منهج استنادي (تفسير نقل‌مدار = نقلي):
1-1. قرآن به قرآن، برخي قرآن را تنها
به قرآن تفسير مي‌كنند. البته در كنار تمسك به سنت و مباني و قواعد عقليه و
عقلائيه، تمسك به قرآن نيز براي تفسير قرآن اشكال ندارد، بحث ما در استنادگرايي
محض است؛ يعني تفسير نقل‌مدار. گروهي هستند كه از آنها مي‌توان به قرآن‌بسندگان
ياد كرد و به قرآنيون معروف هستند. اينها مي‌گويند «كفانا كتاب الله» و بر شعار
خليفه‌ي دوم اصرار مي‌ورزند. اينها يك نحله‌ي قرآني را تشكيل مي‌دهند كه مي‌پندارند
قرآن براي فهم دين در ميان مردم عادي، كفايت مي‌كند. يك انسان معصوم مي‌تواند
بگويد كه من از قرآن همه‌ي دين را استخراج مي‌كنم. معصوم حق چنين كاري را دارد،
اما اگر انسان‌هاي عادي بخواهند بدون مراجعه به سنت، اخبار معصومين و بدون تمسك به
مباني و قواعد عقليه قرآن را بفهمند، دچار اشتباه مي‌شوند. اين عمل يك نوع افراط
در حق روش فهم قرآن به قرآن و يك نوع تفريط در سهم و نقش ساير منابع حجت ديني است؛
لهذا قرآن‌بسندگي و نص‌بسندگي در تفسير قرآن، حتماً به خطا خواهد رفت. البته چنين
گرايشي در بين شيعه به ندرت ديده شده، اما در بين اهل سنت يك نحله‌ي شناخته‌شده
است. اخيراً يكي از مفسرين به اين منهج دامن زد و چنين ادعايي را در ايران مطرح
كرد و چند جزوه و كتاب هم در اين خصوص منتشر كرد، كه البته چند سال پيش ايشان از
دنيا رفت. اين نحله از نظر ما يك نحله‌ي انحرافي قلمداد مي‌شود.
2-1. قرآن به سنّت. منهج استنادي شعبه‌ي
ديگري دارد كه معتقد قرآن را فقط به سنت و يا به حديث اهل‌بيت(ع) بايد معني كرد. البته
ايراد وارد بر اين شعبه نيز كم‌تر از اشكال روش قبلي نيست. برخي از جريان‌هاي
اخباري چنين باوري را دارند و يا چنين نسبتي را به آنها داده‌‌اند؛ زيرا اخباري‌گري
و اخبارگرايي يك طيف نسبتاً وسيع و پردامنه‌اي را تشكيل مي‌دهد؛ از اخبارييون
افراطي كه مي‌گويند اصولاً نمي‌توان قرآن را فهم كرد و ما مخاطب قرآن نبوده‌ايم و
مخاطبان قرآن تنها ائمه اهل بيت(ع) هستند و تنها آنها هستند كه مي‌توانند با متن
قرآن ارتباط برقرار كنند و نه با بطن قرآن. ما به اين نكته معترف هستيم كه پي بردن
به بطن قرآن در اختيار همه‌كس نيست و بسا منحصر در ائمه اهل‌بيت(ع) باشد؛ اما
اينكه بگوييم حتي نص قرآن را هم نمي‌توان فهميد، افراط و توهم ناصوابي است كه در
بين بعضي شيعيان هم پيدا شده است. البته اخبارييون هم طيف افراطي دارند و هم طيف
معتدل. تمييز طيف معتدل آنها از اصولييون و اجتهادگرايان بسيار دشوار است؛ آنها در
مباحث كلامي، فقهي و اخلاقي به منابع ديگر نيز تمسك مي‌كنند؛ هرچند در ظاهر مي‌گويند
كه دين را بايد اخبارمحور فهميد و قرآن را تفسير كرد، اما در عمل ملتزم به اين
مدعا نيستند. فهم قرآن به سنت به صورت سنت‌بسندگي، حديث‌بسندگي و اخبارگرايي صحيح
نيست. طيف‌هايي همانند مكتب تفكيك و حتي بعضي جريان‌هاي نوپاي رقيقي كه هم‌اكنون
در جامعه فعال هستند، چنين تصوري دارند و دامنه‌ي چنين نگرشي را تشكيل مي‌دهند كه
به نظر ما آنها نيز خطا مي‌كنند.
3- 1. قرآن به اقوال صحابه (و
تابعين و سلف، بنا به نظر برخي اهل سنّت). درخصوص دو روش بالا تصريح كرديم كه نگرش‌هايي
خطا هستند، تا چه رسد به اينكه اصرار بورزيم بر حصر فهم قرآن به استناد اقوال
صحابه؛ زيرا بين صحابه كساني هستند كه عادل نبودند و حتي موثق نبودند. برخي از
آنها نيز قوّه‌ي فهم قرآن نداشتند، تا چه رسد به اينكه آنها را مجتهد بناميم و
منابع آنها را علمي قلمداد كنيم. بديهي است كه تمسك به اقوال صحابه به عنوان كساني
كه محضر رسول خدا(ص) را درك كرده‌اند باارزش است، اما حجيت كلام آنها ثابت نيست و
نمي‌توان گفت كه چون صحابه بوده‌اند كلام آنها همانند كلام معصوم حجت است و اين
قول كه بگوييم آنها خطا نمي‌كردند و با بطن و متن قرآن ارتباط برقرار كرده‌اند، قابل
دفاع نيست. به اين ترتيب بسيار روشن است كه تمسك به كلام تابعين و حتي سلف در فهم
قرآن هيچ الزامي ندارد. البته نظر تابعين از اين جهت كه شاگردان و يا فرزندان
صحابه بوده‌اند و به عهد بعثت نزديك بوده‌اند و معاصر ائمه(ع) بوده‌اند، درخور
اعتناست، اما حجت نيست. به طريق اولي سلف نيز همين‌طور است. البته برخي عامّه بر
حجيت كلام صحابه، تابعين و حتي سلف اصرار مي‌ورزند و مبناي سلفيه نيز همين است و
اعتقاد دارند كه بايد به فهم سلف از دين بازگرديم. البته نبايد به فهم سلف از دين
بي‌اعتنايي كرد، به خصوص آنهايي كه معاصر معصومين(ع) بودند، و بايد به آراي آنها
مراجعه كرد ولي حجيت كلام آنها ثابت نيست، و تنها كلام الهي و كلام معصوم حجت است.
مجموعه‌ي سه‌گانه‌‌اي كه در بالا
مطرح شد، منهج استنادي است، زيرا مستنداً به كلام و نقل قصد فهم قرآن را دارند و
اجتهاد را وارد فرايند فهم قرآن نمي‌كنند.
دو)
منهج اصطيادي (تفسير مشربي و مسلکي):
اين منهج بيشتر ذوقي، مشرب‌محور و
مسلك‌مدار است و به سه دسته‌ي زير تقسيم مي‌شود:
1-2. عقل‌گرايانه. كه اصرار دارند قرآن را
بايد به محك عقل سنجيد.
2-2. باطن‌گرايانه (و ذوقي و اشاري).
اين جريان به اتكاء ذوق و اشارات و رمزگونه‌انگاشتن متن به تفسير قرآن مي‌پردازند.
3-2. علم‌گرايانه. اين منهج حدود
صدوپنجاه يا دويست سال پيش در ميان اهل سنت ظهور كردند و بين شيعيان هم گاه بعضي
معاصرين بوده‌اند كه سعي مي‌كردند همه‌ي دين و از جمله قرآن را به مدد داده‌هاي علم
فهم كنند.
و ...،
اين سه دسته نيز تفاسير ذوقي و
مشربي قلمداد مي‌شوند. اين شيوه يك شيوه‌ي اصطيادي است، نه مستند است و نه به صورت
اجتهادي و براساس قواعد به دست آمده است. به همين جهت اين منهج را منهج اصطيادي
نام مي‌گذاريم. اين منهج حجت نيست و طبعاً قابل اعتماد نيست.
سه)
منهج اجتهادي (تفسير فطرت‌نمون و خردورزانه‌ي چندابزارگان)
[1]:
در اين منهج، فهم قرآن براساس
مباني، قواعد و ضوابط موجه و حجت صورت مي‌پذيرد و توجه به اين مباني دارد كه زبان،
لسان، لفظ و محتوا و ماده‌ي قرآن فطرت‌نمون و خردور و خردتاب است. همچنين توجه
دارد كه بسياري از آيات را بايد به مدد آيات ديگر فهم كرد، و بايد به كلام مخاطب
خاص قرآن كه پيامبر و اهل‌بيت(ع) هستند تمسك كرد؛ به اين ترتيب منهج اجتهادي مجموعه‌ي
روش‌مندِ عقلانيِ چندابزاره است و اين همان روشي است كه ما آن را قبول داريم و
طبعاً شامل فهم قرآن به قرآن در عرض فهم قرآن به سنت، در عرض فهم قرآن به مدد عقل
و در عرض فهم قرآن براساس قواعد عقلائيه و ضوابطي كه عقلا در فهم متون به كار مي‌برند
و شارع نيز جز اين روش را طي نكرده و از رويّه‌ي عقلائيه نيز براي استظهار از متن
قرآن بايد استفاده كرد.
اين منهج يك روش علمي، مورد
اعتماد و مشروع و مقبولي است كه بايد به آن توجه كرد. البته اين منهج مدون نيست و
نياز به كار علمي دقيق‌تر و كامل‌تري دارد.
درخصوص اصطلاحاتي كه در اين منطق
به كار مي‌بريم، چند نكته قابل ذكر است؛ برخي از اين اصطلاحات ممكن است رايج باشد
و تلقي مشتركي هم داشته باشد، بعضي ممكن است رايج باشد و تلقي مشتركي نداشته باشد
و بعضي از اين اصطلاحات نيز جعلي است و اگر اهل فن و اصحاب تفسير بپذيرند و
بپسندد، مصالح‌عليه مي‌شود و در آن صورت اصطلاح خواهد شد. ولذا ممكن است بعضي خامي‌ها
و سستي‌ها در اين تعابير و تلقي‌ها وجود داشته باشد. به همين دليل به دو نكته در
زير اشاره مي‌كنم:
تذکار 1: مناهج با مشرب‌ها، گاه
متداخلند يا با يكديگر تفاوت حيثي دارند. در اينجا نيز عقل‌گرايي و نقل‌گرايي جزء
مشرب‌هاست و در عين حال حاصل آنها منهج مي‌شود و روش مورد استفاده تبديل به منهج
مي‌شود و مناهج با مشارب ممكن است متداخل باشند و به صورت حيثي از يكديگر متفاوت
باشند.
تذکار 2:
بايد عناصر رکني و مؤلفه‌اي تشكيل‌دهنده‌ي يك منطق، مانند «قواعد» و «ضوابط»، از
عناصر غيررکني و متغير، مانند «رويكرد» و «رهيافت» تفکيک شده و تفاوت‌هاي آنها بيان
گردد. ذکر عناصر غيررکني در مقام ارائه‌ي تعريف پسيني شايسته‌ترند.
تذكار 3: بايد توجه داشته باشيم
كه ما اكنون در مقام تأسيس هستيم، و تعاريف ما بايد معطوف شود به مواردي كه ركني‌تر
هستند و بيشتر بايد به عناصر ركني و مؤلفه‌اي اهتمام كنيم و با رويكرد تأسيس و با
نگاه پيشيني بايد تعريف خود را تبيين كنيم، توسعه بدهيم و تحكيم ببخشيم و نه با
نگاه پسيني. فرض ما بر اين است كه بعضي از اصطلاحات ابداعي است و نگاه پسيني در
زمينه‌ي آنها وجود ندارد.
در اينجا مي‌خواهم پيشنهادي را
مطرح كنم كه به صورت قراردادي بر آن تفاهم كنيم؛ البته اين پيشنهاد پاي در واقع
دارد. در دانش‌ها و به خصوص دانش‌هاي روش‌شناختي و منطق‌نمون و منطق‌مآب، مسائل به
گروه‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند. در مباحث اصولي، من مبادي را به حدود چهارده گونه
تقسيم كرده‌‌ام، كه بعضي از اين تقسيمات بسيار فراگير است و در تقسيم ماهوي مبادي
اصول، بيش از بيست نوع مبادي برشمرده‌ام. در مسائل نيز همين‌گونه است. براي مسائل
نيز تقسيماتي پيشنهاد داده‌ام كه در آنها مسائل به سنخ‌ها و گونه‌هاي مختلفي تقسيم
مي‌شود. مشهور است كه مسئله‌ي فقهيه را به اين گونه تعريف مي‌كنند: «ما يقع كلكبري
لقياس الاستنباط» آن چيزي كه چونان كبرايي براي قياس استنباطي قرار مي‌گيرد. اين
تلقي از ميرزاي نائيني به ارث رسيده و اكثراً نيز همين را اصطلاح را تلقي به قبول
كرده‌اند؛ درحالي‌كه اگر همين را كالبدشكافي كنيم ملاحظه مي‌كنيم كه اولاً اگر
اصول را همين قلمداد كنيم، مباحث بسيار محدودي به عنوان مسئله‌ي اصوليه باقي مي‌ماند،
زيرا اگر ملتزم به ظاهر به اين تعريف باشيم بايد بگوييم آنچه كه مبادي آن بحث شده
و استدلال‌هاي آن نيز صورت گرفته است و يك قضيه توليد شده كه اين قضيه مي‌توانند
همانند يك كبري در قياس استنباطي جا بگيرد. درنتيجه مباحث و مسائل اصوليه تعداد
محدودي قضيه خواهد بود، شبيه به فروع فقهيه كه در قالب يك رساله و استواي فقه افتائي
تبيين مي‌شود. مجموعه‌اي از قضايا در قالب يك توضيح‌المسائل كه حاصل كار علمي مفصل
و حتي معادل عمر تحقيقاتي يك فقيه است كه نه مبادي آنها و نه دلايلشان بيان نشده
است. محصل كار علمي يك فقيه در قالب يك فرع درآمده و اين فروع تبديل به رساله‌ي
عمليه مي‌شوند. از اين تعريف ابتدائاً به ذهن خطور مي‌كند كه اصول مجموعه‌اي از
فروعات و قضاياي حاصل از كار تحقيقي يك محقق براساس دلايل و مبادي است كه بايد
تبيين شوند. و به اين ترتيب اصول تبديل به يك جزوه‌ي كوچك مي‌شود. پس ظاهر اين
عبارت به اين نكته منتهي مي‌شود و مشخص است كه چنين چيزي اصول فقه نيست. حال فرض
بر اين مي‌گيريم كه تعريف بالا را بپذيريم و بگوييم «مجموعه‌ي قضايايي كه مي‌توانند
چون كبراي قياس استنباطي قرار گيرند و در فروع فقهيه به صورت استدلالي مورد
استفاده باشند،» و بگوييم مراد ميرزاي نائيني، قضاياي استدلالي است كه مي‌توانند
چون كبراي قياس استنباطي براي استنباط فروع فقهيه مورد استفاده قرار گيرند. اگر ما
به مسئله‌ي اصولي خواندن آن دسته از قضايا اكتفا كنيم كه رأساً و بلاواسطه به
مثابه كبراي قياس استنباطي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، باز هم بايد هشتاد درصد
مباحث و مطالبي كه در اصول به آن پرداخته مي‌شود از اصول خارج كنيم و فقط آن قسمتي
كه رأساً و بلاواسطه و مباشرتاً به مثابه يك قضيه در قالب قياس استنباطي، نقش
كبراي را ايفا مي‌كند اصول باشد؛ اين در حالي است كه اصول فراتر و گسترده‌تر از
اين است. بلكه آنجايي كه چند مطلب را به عنوان بحث اصولي اثبات مي‌كند تا منتهي به
اين قضيه مي‌شود كه «مقدمه‌ي واجب، واجب است» قبل از اين مقدمه، مباحث زيادي مطرح
مي‌شود. براي مثال از تقسيمات مقدمه واجب، مراتب مقدمه، دلايلي كه اقامه مي‌شود،
آيا اينها مسئله‌ي اصولي نيستند و بحث اصولي قلمداد نمي‌شوند؟ و يا اينكه مقدمه چه
زماني واجب است؟ در جواب مي‌گوييم زماني كه موصله شود. اينكه مقدمه به شرط موصله
بودن واجب است و براساس آن مي‌توان فرع فقهي استنباط كرد، خود شرط موصله‌بودن چه
مي‌شود؟ شرط موصله‌بودن كه كبراي قياس قرار نمي‌گيرد، بلكه يك ضابطه است.
به همين جهت مسائل يك علم و
ازجمله علوم روشگاني، همانند علم اصول و قهراً منطق فهم قرآن، منحصر به آن قضيه‌اي
نيست كه مانند كبري در فهم و در استظهار و استنباط فهم مي‌شود. بنابراين در حاشيه
قاعده و قضيه‌ي اصلي، يك‌سلسله مباحث مطرح مي‌شود كه ما به آنها پيراقاعده مي‌گوييم.
همچنين يك سلسله شروط و شرايط براي كارآمدي و كاركرد قاعده و قضيه مورد بحث قرار
مي‌گيرد و اثبات مي‌شود كه ضوابط كاربرد و كارآمدي قاعده‌ي اصلي هستند. حتي براي
اينكه ضوابط را بر كرسي حقانيت بنشانيم نيز يك‌سري بحث‌هاي پيراموني داريم كه به
آنها مباحث پيراقاعده‌اي مي‌گوييم.
بنابراين در يك دانش روشگاني و
منطق فهم، مسائل از يك جنس نيستند و در منطق فهم قرآن نيز همين‌گونه است. درنتيجه
يك دسته از مسائل در منطق فهم از جنس قواعد هستند و دسته‌اي ديگر از جنس ضوابط‌اند
كه ضوابط فهم ناميده مي‌شوند. به اين ترتيب دو دسته از مسائل را بعد از مبادي
تعريف مي‌كنيم كه يك دسته قواعد هستند كه عبارتند از: «مواد و قضاياي تشكيل‌دهنده‌ي
قياسات منطق فهم دين و فهم قرآن» كه اين قواعد از مبادي توليد مي‌شود و اين قواعد
مبتني بر مبادي هستند و به همين جهت آنها را مبدأ عزيمت مي‌ناميم. دسته‌ي دوم را
نيز «ضوابط» مي‌ناميم كه عبارت است از: «شروط و شرايط و بايد و نبايدهاي تأمين‌كننده‌ي
سلامت و صحت فرايند و برايند كاربرد قواعد». ضوابط، شروط و شرايط كاربرد و كارآمدي
قواعد هستند. بايد و نبايدهايي كه اگر رعايت شوند كاربرد درست انجام شده و قاعده
كارآمد خواهد بود.
ضوابط به دو دسته‌ي كلي تقسيم مي‌شوند:
ضوابطي كه طرز كاربرد قواعد را مشخص مي‌كند و ضوابطي كه كارآمدي قواعد را تضمين مي‌كند.
به اين ترتيب قواعد و ضوابط را به شرح زير تعريف مي‌كنيم:
9. قواعد: موادّ
و قضاياي تشكيل‌دهنده‌ي قياسات منطق فهم دين/ فهم قرآن، (به‌مثابه لايه‌ي نخست برايند
مبادي مقبول).
10. ضوابط: شروط
و شرايط (بايدها و نبايدهاي) تأمين‌كننده‌ي سلامت و صحت فرايند و برايند كاربرد
قواعد (به‌مثابه لايه‌ي دوم برايند مبادي مقبول). والسلام.