1401/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/اصالة البرائة /ادله نقلی
استدلال به روایت الناس فی سعة ۲
آیت الله خویی میگوید زمانی می توان به این روایت استدلال نمود که «ما» موصول اسمی باشد،و لایعلمون صله آن میشود،و عائد صله مثل بسیاری از آیات قرآن محظوف است؛و چنین ترجمه خواهد شد: مردم در وسعت چیزی هستند که آن را نمی دانند. و مفاد این حدیث را می توان همان مفاد حدیث رفع دانست،و این روایت در مقابل و معارض با روایت دال بر وجوب احتیاط است.
اما اگر ما را موصول اسمی فرض نکردیم بلکه موصول حرفی و مصدریه فرض نمودیم،که صله را تاویل به مصدر می برد،که می شود فی سعة عدم علمهم.لذا در اینجا اگر «ما» ی مصدریه زمانیه فرض کنیم،این روایت قابل استدلال نخواهد بود،چرا که معنای حدیث می شود: مردم در سعه تا وقتی که علم ندارند.یعنی مردم تا وقتی علم ندارند عقابی بر آنها نیست و این همان مفاد دلیل عقلی «قبح عقاب بلا بیان» است. ولذا در این فرض ادله نقلی احتیاط حاکم بر این دلیل لبی خواهد بود.چرا که دلیل «فبح عقاب بلا بیان» می گوید عقاب نیست چون بیان نیست،اما ادله احتیاط می گویند ما خود بیانیم،«اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت» در شبهات احتیاط کنید.
اما ظاهر این است که احتمال اول صحیح است،چرا که «ما» ی مصدریه زمانیه بر مضارع داخل نمی شود،یا بر ماضی لفظی داخل می شود یا بر ماضی معنوی داخل می شود.و به اطلاق خود شامل شبهات حکمیه و موضوعیه خواهد بود.
اما در پایان آیت الله خویی جمله ایی فرموده:« و لكنّ الذي يسهّل الأمر أنّ الحديث مرسل لا يصحّ الاعتماد عليه، بل لم يوجد في كتب الأخبار أصلًا.»[1]
ایشان بعد از این بحث ها این روایت را غیر قابل استدلال می داند به دلیل اشکال در سند،و مرسل بودن همچنین عدم وجود روایت در کتب اخبار.
اما در ادمه روایت بعدی را با همین مفاد بیان می نماید.
متن روایت
«وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا .»[2]
اما نکته ایی که در این روایت هست،داشتن سبب صدور است،و آن لحم و سفره مطروحه می باشد، و علت حکم به اباحه هم وجود در سرزمین مسلمین است،نه اصالة البرائة. نهایتا با در نظر گرفتن صدر روایت و جهت صدور روایت فقط دلالت در شبهات موضوعیه می باشد.
پایان جلسه چهل و هشتم