1401/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/اصالة البرائة /ادله نقلی
استدلال به حدیث رفع ۱۳
در اینکه «رفع عن امتی ما لا یعلمون» دارای گستردگی می باشد ، هم شبهه حکمی و هم موضوعی را شامل می شود. و در بسیاری از امور مستحدثه مثل معاملات الکترونیک می توان به اصالة البرائة تمسک نمود؛ الا گروه اخباریون که تمسک به اصالة البرائة را در شبهات حکمیه تحریمیه را ممنوع می دانند،و تمسک به احیاط می نمایند.گرچه اصولیون هم در شبهات باب دماء و فروح گرچه می توان برائت جاری نمود احتیاط می کنند و شعار «اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت » سر می دهند.
جلسه بعد
استدلال به حدیث رفع ۱۴
« التنبيه الثالث: عموم حديث الرفع للأحكام الوضعية و للموضوعات
الأمر الثالث: أنّه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعمّ الأحكام الوضعية، كما لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام، بل يشمل الموضوعات أيضاً، فانّ فعل المكلف كما يقع متعلقاً للتكليف قد يقع موضوعاً له كالافطار في نهار شهر رمضان، فانّه متعلق للحرمة و موضوع لوجوب الكفارة أيضاً، فإذا اضطرّ المكلف إليه أو اكره عليه، لا يترتّب عليه وجوب الكفّارة كما لا تتعلّق به الحرمة، لكونه مرفوعاً في عالم التشريع.»[1]
احکام بر دونوع تکلیفی و وضعی است،که مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب متعرض این مبحث گردیده؛و احکام تکلیفیه مشتمل بر پنج حالت واجب،حرام،مستحب،مکروه و مباح می باشد و هرکدام از این احکام پنجگانه باید مستند به دلیلی از ادله شرعی باشد.
حکم وضعی به معنی جعلِ حکم مانند ملکیت یا زوجیت یا رقیت که توسط شارع جعل و وضع شده.و این احکام نیز باید مستند به دلیلی از شرع باشد.البته بعضی گفته اند احکام وضعی در طول احکام تکلیفی است و نیاز به دلیل مستقل نخواهد داشت.
و این حدیث شریف و فقره «مالا یعلمون» هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی را شامل خواهد شد.