1401/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/اصالة البرائة /ادله نقلی
استدلال به حدیث رفع ۶
ظاهر روایت رفع حکم موارد سبعه است،لذا حدیث رفع ناظر به رفع شیٔ موجود است،و در عین حال که حقیقت خارجی این امور موجود است،ولی حکم و اثر این عمل که عقاب است رفع گردیده.
اما عده ایی در استدلال خود چنین بیان نمود اند که در فراز های این حدیث چهار «مای» موصول داریم و در پنج مورد فاقد «مای» موصوله است؛در چهار مورد مذکور اگر بخواهیم حکم را در تقدیر بگیرم با سیاق روایت ناسازگار خواهد بود.اما اگر در این موارد کلمه فعل را در تقدیر بگیرم و بگوییم مراد رفع فعل است،و حال که در این چهار مورد فعل در تقدیر بگیرم برای حفظ سیاق در سایر موارد هم فعل در تقدیر خواهیم گرفت.اما خواهیم گفت این اتحاد سیاق بر تقدیر فعل ممکن نیست چرا که اگر بخواهیم بگوییم فعل و عین این امور رفع شده نمی شود چرا که در برخی موارد از آنها اعیان موجود است.مانند «﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[1] که نسبت حرمت به اعیان قطعا مجاز است، لذا فرض مناسب در تقدیر گرفته خواهد شد،و آن «حرمت علیکم نکاح امهاتکم» است.
در عین برای استفاده از روایت نیاز به تقدیر کلمه ایی داریم اما نمی توان تمام موارد را بر مجاز در حذف کلمه یا همه موارد را بر إسناد حمل نمود؛بلکه هرکدام را به حسب خود بررسی نمود،و شاید برخی از فقرات حدیث مجاز و برخی حقیقت خواهد بود.
لذا معضل اول این است که چه در تقدیر بگیریم؟ آیا می توان همه را بر یک تقدیر گرفت؟ مثلا «حکم» بگیریم که اسناد حقیقی شود یا «فعل» بگیریم که مجازی شود.معضل دیگر آیا اسناد رفع حقیقی است یا مجازی است؟ و مسأله دیگر در چیستی مفهوم رفع است،که گفته اند رفع برای شیٔ سنگین به بکار برده میشود،حال با توجه به معنای رفع که باید شیٔ سنگین لحاظ شود چه چیز ثقیلی برداشته می شود.
پایان جلسه سی ام