1401/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/مدخل /تمهید
تمهید۴
« الأمر الثاني: ان الأصول العملية التي هي المرجع في الشبهات الموضوعية والحكمية منحصرة في أربعة.لأن الشك اما أن يكون في أصل التكليف، وأما يكون في المكلف به. وعلى الأول ان لوحظ فيه الحالة السابقة فهو مورد للاستصحاب، وإلاّ فهو مجرى للبراءة، واما على الثاني فمع إمكان الاحتياط يكون من موارد قاعدة الاشتغال، وإلاّ فهو مورد التخيير.»[1]
دلیل انحصار اصول عملیه چنین بیان شده که شک یا در اصل تکلیف است یا در مکلف به است،و اگر شک در اصل تکلیف باسد و در آن حالت سابقه ایی باشد مورد استصحاب است،و الا مجرای برائت است؛و اگر شک در مکلف به و احتیاط ممکن بود از موارد قاعده اشتغال (احتیاط)است و الا برائت.و در ادمه به تقسیم شیخ انصاری اشاره می نماید:« ثم ان شيخنا الأنصاري‌رحمه اللّه قسم الشك في التكليف إلى ما كان منشؤه عدم النص، أو إجماله، أو تعارض النصين، أو الأمور الخارجية. وعلى كل منها فتارة: تكون الشبهة وجوبية، وأخرى: تحريمية، فالأقسام ثمانية، تكون الشبهة في قسمين منها موضوعية، وفي الباقي حكمية. »[2]
مر حوم شیخ انصاری ره منشاء شبهه را در چهار امر عدم نص،اجمال نص،تعارض نص و امور خارجیه ریشه یابی می نماید.و از هرکدام از این ریشه ها، یا شبهه وجوبیه می روید یا شبهه تحریمیه؛نهایتا شبهات در محصور در هشت قسم میشود که دو قسم در شبهات موضوعیه و شش قسم در شبهات حکمیه خواهد بود.
پایان جلسه سیزدهم