1401/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/مدخل /بنیه علم اصول
بنیهٔ علم اصول ۵
پس یکی از بنیه های علم که اصول عملیه بود و از ادله فقاهی است و رساننده ما به حکم ظاهری است.
اما در دراسات علم اصول که تالیف آیت الله سید علی شاهرودی پدر مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی است و جزء تقریرات اولیه آیت الله خویی است به نوعی دیگر بنیه علم اصول را طرح نموده اند و چنین آمده:« مباحث الأصول العملية
و قبل الخوض فيها نذكر أمورا.
الأمر الأول: ان البحث عن المسائل الأصولية يرجع إلى أقسام أربعة.
الأول: البحث عن مداليل الألفاظ بما هي كذلك، سواء كانت واقعة في الكتاب أو السنة أو غيرهما، كمباحث الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد ونحو ذلك. وتسمى هذه بمباحث الألفاظ.»[1]
اول: بحث از مدالیل الفاظ چه در کتاب و سنت و چه در غیر آن مثل اوامر و نواهی و...که مباحث الفاظ است.و این مباحث اختصاص به علم اصول ندارد.
«الثاني: البحث عن المداليل بما هي كذلك، سواء كان مدلول دليل لفظي أم لم يكن، كمباحث المقدمة والضد، واجتماع الأمر والنهي، فان البحث فيها انما هو عن لوازم نفس الأحكام بما هي، لا عن دلالة اللفظ كما زعمه صاحب المعالم، حيث استدل على عدم وجوب المقدمة بعدم دلالة الأمر بذي المقدمة على وجوبها بإحدى الدلالات الثلاث. ويعبر عن هذا القسم بالمباحث العقلية، فان الموضوع فيها وان كان حكما شرعيا، إلاّ ان المبحوث عنه حكم عقلي، ولأجل ذلك يعبر عن مثل هذا بالحكم العقلي غير المستقل.»[2]
قسم دوم که همان ملازمات و مدالیل عقلیه و مدالیل مثل مباحث مقدمه و ضد.
«الثالث: البحث عن حجية شيء ودليليته على ثبوت حكم من الأحكام الواقعية الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الواقعية مع قطع النّظر عن تعليق الجهل أو الشك بها، كمباحث حجية الطرق والأمارات، التي تقدم فيها الكلام. ويسمى هذا بمباحث الحجج والأدلة، ويعبر عن دليل ذلك الحكم بالدليل الاجتهادي.»[3]
قسم سوم حث حجیت ادله است برای ثبوت حکم مثل مباحث حجج و امارات.
«الرابع: البحث عن حجية الأحكام الظاهرية الثابتة لعنوان الشاك في الحكم الواقعي. وتسمى تلك المباحث بمسائل الأصول العملية، ويعبر عن دليل ذلك الحكم بالدليل الفقاهتي، والأصل العملي.»[4]
و آخرین قسمت همان احکام ظاهریه است که به پشتوانه اصول عملیه ما را به حکم ظاهری میرساند.و اصول عملیه قواعدی است که در زمان تحیر تکلیف مکلف را مشخص می نماید.که خود بر دوقسم شرعی و عقلی است.
پایان جلسه هفتم