درس خارج اصول استاد محمدحسن ربانی بیرجندی

موضوع: الأصول العملية/مدخل /بنیه علم اصول

بنیه علم اصول ۳

آیت الله خویی در مصباح الاصول اینگونه وارد بحث اصول عملیه میشود و می گوید:« الاصول العملية هي المرجع عند الشك. و قبل الشروع في المقصود لا بدّ لنا من بيان امور:

الأمر الأوّل: تقسيم مباحث الاصول‌

الأمر الأوّل: قد ذكرنا في أوّل بحث الألفاظ أنّ المسألة الاصولية هي ما يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلّي الفرعي، بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلّة التامّة إلى المعلول، و ذكرنا أيضاًأنّ المسائل الاصولية تنقسم إلى أقسام:»[1]

اول بحث میشود که علم اصول کبری قرار میگیرد برای استنباط حکم شرعی و ایشان سپس مسائل علم اصول را به پنج دسته تقسیم می نماید؛منظور از مسائل علم اصول همان تعبیر ما به بنیهٔ علم اصول است.

«القسم الأوّل: ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني،كالبحث عن الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته، و البحث عن الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضدّه، و البحث عن إمكان اجتماع الوجوب و الحرمة و عدمه، بمعنى أنّ وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر أم لا، فانّ هذه المباحث- على تقدير تمامية الملازمة- توجب القطع بالحكم الشرعي بعد انضمام الصغرى إليها،و تسمّى بالبحث عن المداليل تارةً و عن الاستلزامات العقلية اخرى، و هذه المسائل و إن ذكرها الاصوليون في مباحث الألفاظ، إلّا أنّها ليست منها، إذ البحث فيها إنّما هو عن لوازم نفس الأحكام بما هي لا بما هي مدلولة للأدلة اللفظية، فلا ربط لها بمباحث الألفاظ.»[2] قسم اول را مسائلی است که مارا وجدانا و قطعا به حکم شرعی میرساند.مثل ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه اش مثل طی طریق برای حج.این با مبحث قطع متفاوت است بلکه اینها از ملازمات عقلیه است،اما قطع آور است در مبحث قطع در باره خود قطع بحث میشود و در این مباحث درباره اسباب قطع بحث میشود.و از آن به استلزامات عقلیه و مدالیل نیز نام برده شده،و این مباحث گرچه برخی در بحث الفاظ بیان نموده اند ربطی به مباحث الفاظ ندارد.

«القسم الثاني: ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد،و هذا على نوعين:

النوع الأوّل: ما يكون البحث فيه صغروياً، كمباحث الألفاظ، فانّ البحث فيها إنّما هو عن الصغرى و نفس الظهور، كالبحث عن أنّ الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ و النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ و كذا سائر مباحث الألفاظ، فانّها بحث عن الظهور. و أمّا الكبرى و هي حجّية الظواهر فمسلّمة عند العقلاء و العلماء بلا خلاف فيها. و لا يبحث عنها في علم الاصول، و إن توهم اختصاصها بمن قصد إفهامه و تقدّم دفعه في محلّه‌.

النوع الثاني: ما يكون البحث فيه كبروياً، أي يكون البحث فيه عن حجّية شي‌ء لاثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجّية الخبر، و البحث عن حجّية الاجماع المنقول، و البحث عن حجّية الشهرة. و منه البحث عن حجّية الظن الانسدادي على الكشف.»[3]

دوم مسئله ایی که ایشان بیان می دارد چیزهایی است که ما را تعبدا به حکم شرعی خواهد رساند مثل مباحث الفاظ دلالت صیغه امر بر وجوب دلالت ظهور نهی بر حرمت و دیگر مباحث کبروی است مثل حجیت خبر.

«القسم الثالث‌ من المسائل الاصولية، كما أنّ مباحث الألفاظ هي القسم الثاني منها.»[4] البته ایشان قسم دوم را بر دوقسم تقسیم نموده.

«القسم الرابع: ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني و لا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي و تسمّى هذه القواعد بالاصول العملية الشرعية، و يعبّر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبّر عن الدليل‌»

مسأله سوم یا به تعبیر ایشان چهارم مسائلی است که مارا نه با قطع وجدانی و نه تعبد شرعی به حکم واقعی نمی رساند بلکه عهده دار بیان احکام ظاهریه است.که این همان موضوع مورد بحث و اصول عملیه است.

لذا بنیهٔ علم اصول را ایشان مورد بر شمردند بخش اول ملازمات عقلیه بخش دوم و سوم موارد که حکم شرعی تعبدا کشف میشود بخش چهارم حکم ظاهری بخش پنجم قواعدی برای تعیین تکلیف در عجز از رسیدن به حکم از طرق سابقه.

لذا آنچه شیخ انصاری فرمود که با توجه به یک شرعی یا برای مکلف قطع حاصل میشود یا ظن و یاشک.

اما در توضیح حکم واقعی و ظاهری که اشاره شد؛ حکم واقعی در جایی است که حجج و امارات ما را به آن حکم برساند به دلیلی که بر حکم واقعی دلالت کند دلیل اجتهادی می گویند.حکم ظاهری که از طریق ادله فقاهی به دست می آید مانند اصول عملیه.

پایان جلسه پنجم