موضوع: مراجعه 56، حدیث غدیر
پاسخ به اشکالات سندی حدیث غدیر سخن در بررسی اشکالات حدیث غدیر بود که در ادامه به آنها اشاره می شود:
برخي صحت بخش دوم حديث غدير يعني جمله «اللهم وال من والاه و عاد من عداه» را انكار كرده‌اند.
1. از آنها ابن‌تيميه است که اين جمله را كذب شمرده و گفته است: «
الزيادة اعني قوله اللهم وال من والاه و عاد من عاداه الخ كذب».
[1]
پيش از اين سخن ابوعبدالله ذهبي را در اين باره نقل كرديم كه گفته است: «اين بخش از حديث، اگر چه متواتر نيست، ولي روايات آن از نظر سند قوي است». بسياري ديگر از محدثان بزرگ اهل سنت نيز صحت آن را مسلم گرفته‌اند، همچنین از نظر شيعه هر دو بخش حديث غدير متواتر است.
2. ابن‌حزم گفته است: «حديث غدير از طريق راويان موثق نقل نشده است.»
[2]
سخناني كه پيش از اين از محدثان بزرگ اهل سنت درباره تواتر يا صحت حديث غدير نقل كرديم در ابطال سخن ابن‌حزم كافي است.
3. آمدي، اصل حديث غدير و صحت آن را پذيرفته ولي آن را خبر واحد دانسته است.
[3]
با توجه به آنچه پيش از اين درباره تواتر و استفاضه حديث غدير نقل شد، نادرستي سخن آمدي آشكار است.
4. رازي صحت حديث غدير را به اين دليل كه اكثر محدثان آن را نقل نكرده‌اند مورد ترديد قرار داده است. وي از بخاري، مسلم، واقدي و ابن‌اسحاق به عنوان كساني كه حديث غدير را نقل نكرده‌اند نام برده است.
[4]
عضدالدين ايجي نيز همين سخن را تكرار كرده است.
[5]
اينكه چهار نفر از محدثان مصداق اكثر محدثان باشد، بسيار شگفت‌آور است. مضافاً بر اينكه نقل نشدن حديثي توسط گروهي از محدثان (كم باشند يا زياد) دليل بر مردود يا مشكوك بودن حديث نيست، آنچه مهم است اين است كه حديث از طريق صحيح روايت شده باشد.
5. گاهي نقل نكردن حدیث غدیر از سوی بخاري و مسلم، دليل بر بي‌اعتباري يا كم‌اعتباري آن قلمداد شده است. تفتازاني گفته است: «محققان از اهل حديث مانند بخاري، مسلم و واقدي آن را نقل نكرده‌اند.»
[6]
حسام‌الدين سهارنپوري نيز در مرافض الروافض به این دليل كه بخاري و مسلم حديث غدير را روايت نكرده‌اند، در آن مناقشه كرده است.
[7]
باید دانست که اگر بخاري و مسلم، حدیثی را نقل نکنند، دليل بر عدم صحت آن نيست، زيرا بخاري و مسلم، مدعي آن نيستند كه همه احاديث صحيح را نقل كرده‌اند، بلكه مدعي اين هستند كه آنچه نقل كرده‌اند صحيح است. دارقطني و ديگران بر بخاري و مسلم اشكال كرده‌اند چرا برخي از احاديثي كه سند آنها صحيح است را نقل نكرده‌اند، نووی در پاسخ آنها گفته است: «اين اشكال وارد نيست، زيرا آنان در صدد نقل همه احاديث صحيح نبوده‌اند.»[8]
قاضي كتاني نيز گفته است: «بخاري و مسلم، همه احاديث صحيح را در كتاب خود نقل نكرده‌اند و اشكال دارقطني و غير او بر آنان، به اينكه احاديث واجد شرايط مورد نظر آنان را روايت نكرده‌اند، وارد نيست، زيرا آنان ملتزم نشده‌اند كه كتابشان همه احاديث صحيح را دربرداشته باشد؛ بخاري گفته است: «در كتاب خود غير از احاديث صحيح را نقل نكرده و برخي از صحاح را به دليل طولاني‌شدن رها كرده‌ام.» مسلم نيز گفته است: «همه آنچه را كه از نظر من صحيح بوده است نقل نكرده‌ام، بلكه موارد اجماعی را روايت كرده‌ام» و شايد مقصود او از مورد اجماع بودن، رواياتي است كه از نظر شرايط صحت، مورد اجماع است، نه اينكه خود حديث مورد اجماع است، زيرا او احاديثي را نقل كرده است كه از نظر متن و سند مورد اختلاف است.»
[9]
ابن‌قيم نيز گفته است: «آيا هرگز بخاري گفته است كه هر حديثي در كتاب من نيست، باطل است يا حجت نيست يا ضعيف است؟ و چه بسا بخاري به احاديثي احتجاج كرده است كه در كتاب او نيست، و چه بسا حديثي كه در كتاب وي نيست، ولي او آن را صحيح دانسته است.»
[10]
از آنچه گفته شد پاسخ شبهه عدم نقل حديث غدير توسط واقدي و ابن‌اسحاق نيز روشن شد. مضافاً بر اينكه عده‌اي از بزرگان حديث مانند بخاري، احمد، ابن‌معين، ابوحاتم، نسائي، دارقطني، ابن‌عدي، ابن‌جوزي، ابن‌مديني، ابن‌راهويه، ذهبي و ديگران، واقدي را جرح كرده‌اند.[11]
6. شبهه ديگري كه فخرالدين رازي بر سند حديث وارد كرده و برخي ديگر نيز آن را تكرار كرده‌اند اين است كه ابن ابي‌داوود، ابوحاتم رازي و جاحظ، حديث غدير را قدح كرده‌اند.
[12]
در پاسخ اين شبهه چند نكته را يادآور مي‌شويم: الف) سخن جاحظ به دليل ديدگاه ناصبي‌گري او نسبت به اميرالمؤمنين (ع) ارزش علمي ندارد. عبدالعزيز دهلوي گفته است: «جاحظ هم معتزلي است و هم ناصبي و كتابي دارد كه در آن نقایص اميرالمؤمنين (ع) را برشمرده است.»
[13]
ابن‌تيميه نیز درباره جاحظ گفته است: «بسياري از مروانيه طرفدار معاويه‌اند و مي‌گويند معاويه در جنگ با علي(ع) بر حق بود و علي و همراهيان وي بر خطا بودند. در اين باره كتاب‌هايي تأليف شده است كه كتاب مروانيه جاحظ از آن جمله است.»[14]
مضافا براینکه توثيق جاحظ نيز نزد اصحاب جرح و تعديل ثابت نيست. ذهبي از ثعلب كه از محدثان بزرگ و اساتيد فقه، لغت و ادبيات است نقل كرده كه گفته است: «جاحظ ثقه و مورد اطمينان نيست.»[15]
ب) قدح ابن ابي‌داوود بر حديث غدير مسلم نيست، زيرا گفته شده است: «وي حديث غدير را انكار نكرده است، بلكه وجود مسجد در غدير خم را در آن زمان انكار كرده است.»[16]
بر فرض اينكه قدح وي بر حديث غدير ثابت شود، اعتبار حديث را مخدوش نمي‌سازد، زيرا محدثان برجسته، آن را روايت كرده و درستي آن را پذيرفته‌اند. از سوي ديگر، نسائي حديث غدير را از ابوداوود روايت كرده است.[17]
اگر ابن ابي‌داوود حديث غدير را قدح كرده باشد با رأي پدرش در اين باره مخالف است و رأي پدرش که از محدثان برجسته ویکی از صحابه ستّه اهل سنت است، بر وي مقدم است.
ج) قدح ابوحاتم بر حديث غدير نيز اگر اثبات شود، صحت حديث را مخدوش نخواهد كرد، زيرا
اولا: حدیث غدیر از طرق صحيح و متواتر نقل شده و اكثر محدثان اسلامي نيز آن را پذيرفته‌اند،
و ثانياً: ابوحاتم به عنوان فردي كثيرالجرح شناخته شده است و جرح‌هاي وي اعتبار چنداني ندارد، چنان‌كه ذهبي گفته است: «هر گاه ابوحاتم فردي را توثيق كرد، سخن او را مي‌پذيريم، زيرا وي فقط افرادي را توثیق می‌کند كه احاديثشان صحيح است، ولي اگر كسي را تضعيف كند به سخن وي احتجاج نمي‌كنيم، و اگر فرد ديگري او را توثيق كرده باشد، سخن وی را مي‌پذيريم و به اشكال ابوحاتم توجهي نمي‌شود، زيرا او درباره رجال بسيار سختگير است تا آنجا كه درباره گروهي از رجال صحاح، تعابيري چون: حجت نيست، قوي نيست و مانند آن به كار برده است.»
[18]
ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده دنبال می شود
[1] منهاج السنة، ج4، ص85.
[3] ابكار الافكار، ج3، ص475.
[4] نفحات الازهار، ج6، ص123، به نقل از كتاب «نهاية العقول» رازي.
[5] شرح المواقف، ج8، ص361.
[6] شرح المقاصد، ج5، ص274.
[8] المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص37.
[9] المنهل الروي في علم اصول حديث النبي، ص6.
[10] زاد المعاد في هدي خير العباد، ج4، ص60؛ نفحات الازهار، ج6، ص246 – 247.
[11] ميزان الاعتدال، ج3، ص662.
[12] نفحات الازهار، ج6، ص123 به نقل از: نهاية العقول رازي؛ شرح المواقف، ج8، ص361.
[13] نفحات الازهار، ج6، ص261 به نقل از: حاشية تحفه اثناعشريه، مبحث دلايل عقلي بر امامت امير المؤمنين(ع).
[14] منهاج السنة، ج2، ص207.
[15] ميزان الاعتدال، ج3، ص247.
[16] الشافي في الامامة، ج2، ص264.
[17] خصائص اميرالمؤمنين، ص94.
[18] سير اعلام النبلاء، ج13، ص260.